انتخابات - ۱۹ بهمن ۹۰

وصول رقیمه شریفه و استفسار از نظریات اینجانب در خصوص‏ اصلاح قانون انتخابات مصادف با مسافرت اینجانب موجب تاخیر جواب‏ گردید، اینک پس از اعتذار عقاید خود را به اختصار عرض می‌کنم. به عقیده اینجانب در اصلاح قانون انتخابات دو منظور را باید در نظر گرفت: یکی اینکه عملیات انتخاب حتی‌الامکان برای مردم کم ‏زحمت باشد، دیگر اینکه منتهی به حسن انتخاب شود. منظور اول به این ملاحظه است که تجربه دو سه دوره اخیر معلوم‏ کرد که انتخابات مجلس شورای ملی برای عامه مردم زحمت بسیار تولید می‌کند، رعایا و کسبه را از کار بازمی‌دارد؛ سبب اختلاف و نفاق می‌شود، میان مردم نزاع و مشاجره و دو دستگی و بغض و عداوت احداث می‌کند، مختصر مملکت را منقلب ساخته و منتخب و ملت و دولت همه را به زحمت و کشمکش می‌اندازد و اثرات آن پس از انجام امر انتخابات‏ (اگر انجام بگیرد) نیز باقی می‌ماند و مفاسدی تولید می‌نماید که‏ اینجانب نمی‌خواهم به تشریح آن بپردازم.منظور دوم حاجت به توضیح ندارد و هرکس خیرخواه مملکت‏ است تصدیق خواهد کرد که نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی‏ باید نخبه مردم باشند و در ایران در حالت حالیه این نظر ساده بر نظریات حزبی و مسلکی و غیر‌ها که در ممالک دیگر منظور و در مملکت‏ ما تقریبا بی‏‌موضوع است، غلبه دارد. برای منظور اول به عقیده اینجانب اول قدم این است که مدت‏ دوره تقنینیه زیاد شود؛ زیرا از هیچ اقدام دیگر نمی‌توان امیدوار بود که زحمت به کلی از مردم مرتفع گردد بنابراین باید کاری کرد که‏ لااقل این زحمت دیر دیر تولید شود و عقیده اینجانب این است که قانون‏ اساسی چنانکه بعضی می‌گویند مانع این اقدام نیست و مجلس شورای ملی‏ می‌تواند آن را تفسیر کند؛ به طوری که این نتیجه حاصل شود و تمدید مدت‏ دوره تقنینیه محسنات دیگر هم دارد که مجال شرح آن نیست. اقدام دیگر این است که از این به بعد که قانون سجل احوال‏ در تمام مملکت مجری خواهد بود عملیات انتخابات را مثل سایر ممالک‏ مبنی بر صورت‌های انتخابیه (Listes e lectorales) مستخرجه از دفا‌تر سجل احوال قرار دهند که در گرفتن ورقه تعرفه و دادن رای نسبت به انتخابات دوره‏‌های گذشته کمتر اغتشاش‌کاری شود.

اقدام دیگری که در این موضوع به خاطر می‌رسد اصلاح تقسیمات‏ حوزه‏‌های انتخابیه است با این نظر که حتی‌الامکان حوزه‏‌ها کم‏ وسعت‏ و نقاط مختلفه آن با یکدیگر متناسب‏‌تر باشند.

برای رسیدن به حسن انتخاب دو درجه قرار دادن انتخابات ممکن‏ است مفید باشد ولیکن از همه بهتر‌‌ همان شرط قرار دادن سواد خواندن‏ و نوشتن است برای انتخاب ‏کننده. کسی که سواد ندارد در امر انتخابات به کلی کور و کر و از شرایط و مقررات انتخابات و عملیات آن بی‏خبر است، قانون نمی‌داند روزنامه نمی‌بیند، اعلان نمی‌خواند، منظور و مقصود از انتخابات را نمی‌فهمد، اختیارش کاملا در دست دیگران است، هر بلایی بخواهند به سرش می‌آورند در این‌صورت آیا می‌توان گفت شرکت او در امر انتخابات در واقع عمل کردن به حقوق ملی است، چنین کس با صغیر که از حق انتخاب محروم است‏ چه تفاوت دارد، بلکه باید گفت از صغیر پست‏‌تر است و حرکاتش در این‏ عملیات مانند حرکات عروسک خیمه‏ شب‌‏بازی است.

محدود کردن حق انتخاب در صورتی ناشایسته است که حائز شدن شرط در اختیار مردم نباشد؛ مثلا اگر نسبت عالی یا استطاعت مالی‏ را شرط قرار دهند کسانی که ندارند، نمی‌توانند آن را دارا شوند؛ در صورتی که‏‌‌ همان کسان ممکن است از صاحبان مال یا نسبت لایق‏‌تر باشند؛ اما کسی که‏ سواد ندارد علاوه بر اینکه لیاقت انتخاب را دارا نیست حائز شدن شرط به اختیار خود اوست، دو سه ماه که درس بخواند به قدر کفایت دارای سواد می‌تواند بشود خاصه در این ایام که در تعمیم تعلیمات ابتدایی کوشش می‌شود و امید است عن‌قریب نتیجه به دست آید و شرط قرار دادن سواد در انتخاب نیز خود یکی از وسایل موثره حصول این مقصود است.در خاتمه تذکر باید داد که اگر مجریان قانون و کسانی‌که قانون‏ در حق آنها مجری می‌شود، صلاح و فساد را تشخیص ندهند و در بند صحت‏ کار و مصلحت مملکت نباشند هر قانونی از خوب و بد به دستشان داده شود، به بدی اجرا خواهند کرد، پس اگر باز احتمال ضعیفی در حسن اجرای‏ قانون باشد آن است که فقط مردم باسواد دخیل در امر انتخابات باشند.موضوع اقتراح گنجایش قلم‏فرسایی بسیار دارد؛ اما برای اینجانب‏ میسر نیست والسلام.

محمدعلی فروغی

ماهنامه آینده‏

خردادماه ۱۳۰۶