بخش نخست

از‌‌ همان روز ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ که مجلس سنای ایران مصوبه نمایندگان مجلس شورای ملی مبنی بر ملی شدن صنعت نفت ایران را به تایید رساند، زلزله در روابط ایران و بریتانیا آغاز شد. زلزله‌ای که آنچنان امواج سهمگینی داشت که کمتر از دو سال بعد طومار حدود یک قرن روابط بی‌وقفه دو کشور را برای مدتی پیچید و به گنجه فراموشی سپرد. این واقعه، اما نه دفعی و ناگهانی که در انتهای دوری از تعاملات و تلاش‌ها برای حفظ روابط حسنه میان دو کشور صورت گرفت. تلاش‌هایی که بار اصلی آن بر دوش دولت ملی‌گرای دکتر مصدق بود که قرار بود ضمن حفظ احترام متقابل با کشورهای دیگر، احقاق حقوق از دست رفته ایرانیان را مدیریت کند.

هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰ یعنی دو ماه پس از تصویب ماده واحده ملی شدن صنعت نفت بود که مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به شرح زیر و به اتفاق آرا تصویب کرد:

«ماده ۱ـ به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن نفت در سراسر کشور، هیات مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلسین شورای ملی به انتخاب هر یک از نمایندگان مجلس و وزیر دارایی وقت یا قائم مقام او و یک نفر دیگر به انتخاب دولت تشکیل می‌شود.

ماده ۲ـ دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع‌ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری و عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌تواند تا میزان بیست و پنج درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای تامین مدعی به شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.

ماده ۳ـ دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به مطالعات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی کرده، نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده ۴ـ چون از تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۷۹ که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است، کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیات مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیات عامله در امور بهره‌برداری دقیقا نظارت کند.

ماده ۵ـ هیات مختلط باید هر چه زود‌تر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیات عامله و هیات نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.

ماده ۶ـ برای تبدیل تدریجی به متخصصین ایرانی هیات ایرانی مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای یاد گرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد، مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.

ماده ۷ـ کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالانه خریداری کرده‌اند، می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادله بین‌المللی‌‌‌ همان مقدار را سالانه خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۸ـ کلیه پیشنهادهای هیات مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه می‌شود باید قبلا به کمیسیون، گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.

ماده ۹ـ هیات مختلط باید ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلایل موجه درخواست تمدید نماید.»

تصویب این طرح در مجلس ایران مقامات بریتانیا را نگران کرد، آنچنان که فرانسیس شپرد، سفیر وقت بریتانیا در تهران، عصر‌‌‌‌ همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. دو هفته بعد مجلس شورای ملی و سنا بی‌توجه به اعتراضات بریتانیا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود برای تشکیل هیات مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق را که عبارت بودند از عبدالله معظمی، علی شایگان، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصر قلیاردلان (از مجلس شورای ملی)، مرتضی قلی‌بیات، احمد متین‌دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و صادق شفق (از مجلس سنا)، محمدعلی وارسته وزیر دارایی و کاظم حسیبی مشاور نخست‌وزیر انتخاب کردند.

انگلیسی‌‌ها که این‌ بار خطر را جدی‌تر تشخیص داده بودند، در روز ۵ خرداد ۱۳۳۰ یعنی حدود دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کردند. دیوان لاهه نیز‌‌‌‌ همان روز دادخواست دولت بریتانیا را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت، دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود؛ بنابراین شکایت بریتانیا از ایران بی‌مورد است.

پس از سفر مصدق به لاهه و دفاعیات وی از حقوق ایران در این محکمه، دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رای مخالف در برابر ۵۶ رای موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه رای دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «... دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر نمود اعلام گردید که اقدامات تامینه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رای قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رای دیوان صادر گردیده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.»

با رد شکایت بریتانیا در دادگاه لاهه، تنش در روابط ایران و بریتانیا روز به روز بیشتر می‌شد و در کنار آن تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن راه‌حلی مورد قبول طرفین برای حل مناقشه نیز در جریان بود. بازیل جکسون، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس، ریچارد استوکس، مهردار سلطنتی و وزیر مشاور دولت بریتانیا و بانک جهانی ترمیم و توسعه از جمله افراد و نهادهایی بودند که در فاصله اردیبهشت ۳۰ تا شهریور ۳۱ پیشنهادهایی را برای حل اختلافات میان ایران و بریتانیا در موضوع نفت ارائه کردند، اما هر بار با مخالفت دولت ایران مواجه شد. مصدق تاکید داشت که هیچ یک از این پیشنهاد‌ها در انطباق با قانون ملی شدن صنعت نفت و حاوی احقاق حق کامل ایرانیان نبوده و بنابراین غیرقابل پذیرش هستند.

در چنین شرایطی بود که در تاریخ ۸ شهریور۱۳۳۱ هجری شمسی برابر با ۳۰ اوت ۱۹۵۲ میلادی پیام مشترکی از سوی ترومن و چرچیل رهبران آمریکا و بریتانیا توسط لویی هندرسن، سفیر آمریکا و میدلتون، کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران تسلیم دولت دکتر مصدق شد که ضمن آن پیشنهادهای خود را برای حل رضایت‌بخش موضوع به اطلاع دولت ایران رسانده بودند.

هرچند در جلسه ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی با واگذاری اختیارات بیشتر به مصدق برای مدت ۶ ماه موافقت شده و او اختیار داشت پیش از اطلاع به مجلس قوانینی را تصویب و به موقع اجرا بگذارد، اما پیشنهادهای سران دو کشور آمریکا و بریتانیا آنچنان مهم بود که گزارشی از آن تهیه کرد و پس از درخواست تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده در مجلس شورای ملی، گزارش مذکور را جهت اطلاع و اعلام نظر به نمایندگان ارائه کرد.

جلسه فوق‌العاده مجلس در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۱برگزار شد. در این جلسه که مصدق به دلیل کسالت نتوانسته بود در آن حضور پیدا کند، کاظمی، وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر، پیام مصدق درباره پیشنهاد ترومن ـ چرچیل را خطاب به نمایندگان مجلس شورای ملی قرائت کرد. مصدق در این پیام با مروری بر آنچه پس از تصویب ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روابط میان ایران و بریتانیا به وجود آمده بود، تاکید کرد: «لازم به عرض و اظهار نیست که پس از ملی شدن صنعت نفت دولت اینجانب به پیروی از افکار عمومی کمال حسن نیت را برای حل منصفانه این مشکل به کار برد، اما متاسفانه از‌‌ همان آغاز کار دولت انگلستان که بدون حق خود را در این اختلاف وارد کرده بود، نگذاشت این کار به موقع و با حسن تفاهم و طبق موازین قانونی تسویه و تمام شود...»

نخست‌وزیر دولت ملی از نامه‌نگاری‌های خود با مقامات بریتانیا و ارائه پیشنهادهای ایران برای حل موضوع سخن گفت و یادداشتی که در ۱۶ مردادماه ۱۳۳۱ از طریق سفارت بریتانیا برای مقامات آن کشور ارسال کرده بود. دولت مصدق در این یادداشت با یادآوری مفاد ملی شدن صنعت نفت و رای دادگاه لاهه آورده بود: «شرکت سابق نفت علاوه بر اینکه هیچ گاه به تعهدات خود عمل ننموده و دولت انگلستان را وادار کرده که برخلاف حق به طرح دعوای بی‌اساس در دیوان بین‌المللی دادگستری مبادرت نماید، برای جلوگیری از فروش نفت ایران در سراسر جهان نیز اقداماتی به عمل آورد که توقیف کشتی روزماری یکی از شواهد بارز آن است. شرکت سابق و دولت انگلیس از جهات متعدد به دولت ایران خسارات کلی وارد آورده و موجبات مضیقه مالی و مشکلات اقتصادی کشور ایران را فراهم کرده‌اند...»

دولت مصدق با برشمردن برخی از این مشکلات و مطالب شامل «عدم تادیه دیون شرکت سابق به دولت ایران بابت سال‌های اخیر که به تصدیق خود شرکت سابق بر ده‌ها میلیون لیره بالغ می‌شود، خسارات ناشی از تاخیر تادیه دیون مذکور، عدم تادیه وجوه متعلق به دولت ایران که در بانک‌های انگلستان تودیع شده، خسارت ناشی از تاخیر تادیه وجوه مذکوره، مطالبات دولت ایران از شرکت سابق و همچنین خسارات دولت ایران ناشی از عمال آن شرکت و دولت انگلیس، خسارات ناشی از جلوگیری از فروش نفت ایران که بر اثر تهدید و ارعاب و اسباب‌چینی شرکت سابق و کمک آن دولت به شرکت مزبور به عمل آمده و دولت ایران را در فروش نفت خود دچار اشکالات ساخته است»، آورده بود که «دولت شاهنشاهی انتظار دارد لااقل وجوهی که تعلق آن به دولت ایران مورد تصدیق شرکت سابق است و تاکنون پرداخت نشده فورا تادیه گردد و همچنین وجوه دیگری که متعلق به دولت شاهنشاهی است و در بانک‌های انگلستان تودیع گردیده تحت اختیار دولت شاهنشاهی قرار گیرد و مخصوصا برای حفظ مناسبات و روابط حسنه و رفع هرگونه سوءتفاهم بین دو ملت شرکت سابق نفت از این به بعد از اقدامات ناروا در جلوگیری از فروش نفت ایران خودداری کند.»