خلع ید از «بیپی» در ایران
هیات خلع ید از کمپانی انگلیسی بیپی (بریتیش پترولیوم) در منابع نفت ایران که در میان استقبال تودههای مردم وارد خوزستان شده بود، از ۱۹ خرداد ۱۳۳۰(نهم ژوئن ۱۹۵۱) کار خود را آغاز کرد. مهندس مهدی بازرگان و دکتر متین دفتری از اعضای هیات بودند که از سوی دکتر مصدق رییس دولت وقت مامور نظارت بر امر خلع ید در نفت ایران شده بودند.
این هیات با مشایعت دهها هزار نفری تهرانیها به خوزستان رفته بود. در همین روز دکتر مصدق نخستوزیر وقت پیشنهاد انگلستان مبنی بر مشارکت ۵۰ ـ ۵۰ در نفت ایران را رد کرد و اعلام داشت که همانند سایر کشورها، انگلستان هم میتواند فقط یک خریدار خارجی نفت ملت ایران باشد.«شرکت نفت انگلستان» که این روزها درگیر نشت نفت در خلیج مکزیک و با خشم آمریکاییان روبهرو است، در سال ۱۹۰۸ و چند ماه پس از به نفت رسیدن نخستین چاه در ایران به نام «انگلو ـ پرشین اویل کمپانی = شرکت نفت انگلیسی ایرانی» تاسیس شده است. این شرکت از سال ۱۹۴۵ به بیپی (بریتیش پترولیوم) تغییر نام داد دولت آمریکا پرونده نشت نفت (بی پی) را جهت رسیدگی کیفری به دادستان کل این کشور احاله کرده است. طبق گزارش رسانههای آمریکا، بیشتر آمریکاییان که از بابت نشت نفت و آلودگی سواحل کشورشان و بیاحتیاطی «بی پی» در حفر چاه زیر دریایی و ضعف تکنولوژی آن در قطع نشت از ماه مارس تاکنون (بیش از ۴۰ روز) خشمگین شدهاند از خرید بنزین از جایگاههای این کمپانی اکراه کردهاند و ارزش سهام آن شدیدا پایین آمده است.۱۹ خرداد سال ۱۳۳۱ روزی است که دکتر مصدق رییس دولت وقت دردادگاه جهانی لاهه نطق تاریخی خود را ایراد کرد و وجدان جهانیان را متوجه حقوق ملل ضعیف ساخت.دکتر مصدق در این نطق گفت که وجدان جهانیان نباید اجازه دهد که حقوق ملل ضعیف پایمال شود؛ جهانیان باید از ملل کوچک که برای احقاق حقوق خود و استفاده از حاکمیت ملی و استقلال به پا میخیزند در برابر دول دارای قدرت نظامی، تبلیغاتی و نفوذ سیاسی وسیع دفاع کنند. ما کاری جز گرفتن حق مسلم خود نکردهایم.دکتر مصدق قضات دادگاه لاهه را از آلوده کردن خود به سیاست برحذر داشت و اشاره کرد که قاضی باید حق را از زورگو و غاصب آن بگیرد نه جانب طرف برتر را.دکتر مصدق پس از ایراد نطق طولانی خود، دفاع قضایی از حقوق ایران در برابر شکایت انگلستان را به پروفسور رولن- حقوقدان بلژیکی که به وکالت از ایران انتخاب شده بود، سپرد.دکتر مصدق بعدا در یک مصاحبه مطبوعاتی درپاسخ به پرسش یک روزنامهنگار درباره میزان امید او به سازمانهای بینالمللی از جمله دادگاه لاهه، خواستار اصلاح منشور ملل و واگذاری تصمیمگیری از شورای امنیت به مجمع عمومی سازمان ملل شد و گفت که سازمان ملل باید تنها دموکراسیها را به عضویت بپذیرد نه هر کشور را. کشورهای غیردموکراتیک میتوانند عضو ناظر باشند، نه صاحب رای، دموکراسی جدا از رعایت حقوق انسان نیست.
منبع: Rooznamak.com
ارسال نظر