تـحـلـیــل - فشار خفه‌کننده کارتل نفتی انگلیس بر مصدق-۲
مبارزه‌ای از هند تا آمریکا در جریان بود
دولت انگلیس در دهه ۱۹۵۰ و پس از پایان جنگ جهانی دوم، هنوز نقش ممتازی در پهنه سیاست جهان داشت و توانایی چانه‌زنی با اکثریت دولت‌ها در مسیر تحقق خواسته‌های خود را از دست نداده بود. شرکت نفت انگلیس از این موقعیت برتر دولت برای مبارزه با دولت ایران تحت‌نظر محمدمصدق در حوزه نفت استفاده می‌کرد. براساس پژوهش انجام شده توسط دکتر مصطفی علم، ایران می‌خواست نفت خود را به سایر کشورها بفروشد و از سایر کشورها کارشناس نفتی برای اداره فنی پالایشگاه نیرو استخدام کند، اما انگلیسی‌ها که حواس جمعی داشتند در هر جایی کارشکنی می‌کردند... مدیران شرکت نفت انگلیس به هندی‌ها چیزی می‌گفتند و به دولت ترکیه اخطار می‌دادند. انگلیسی‌ها دست به یک مبارزه جهانی زده و آن را به خاک آلمان تحت اشغال، فرانسه همکار در جنگ دوم جهانی و آمریکایی که دور از اروپا بود توسعه داده بودند. شرایط گونه‌ای شده بود که حتی به انگلیسی‌هایی که می‌خواستند در شرکت ملی نفت ایران استخدام شوند نیز اجازه داده نشد و...
در کوششی دیگر، در جهت بازاریابی نفت، ایران سعی کرد در قراردادهای تهاتری بازرگانی خود با کشورهای دیگر، نفت را نیز ذیل سایر کالاها بگنجاند، اما در این مورد هم حواس انگلیسی‌ها جمع بود و مثلا وقتی متوجه شدند ایران می‌خواهد در پیمان بازرگانی تهاتری خود با هند، نفت را نیز شامل کند وزارت خارجه انگلیس به کمیسر عالی خود در آن کشور هشدار داد، دولت هند را در جریان بگذارد که ایران مطلقا حق ندارد چنین قراردادهایی ببندد و اضافه کرد، طبق مقررات کنترل ارزی بریتانیا «تمام پرداخت‌های به «استرلینگ» به ایران، یا از ایران، بایستی مورد موافقت قبلی دولت بریتانیا قرار گیرد و در حال حاضر سیاست دولت انگلیس آن است که در مورد نفت از چنین موافقت‌هایی خودداری ورزد.»زمانی که ایران با یک هیات از ترکیه قراردادی برای مبادله نفت با محصولات کشاورزی منعقد کرد، دریاسالار توماس کلی از کمپانی نفتی سوکونی واکیوم (یکی از اعضای کارتل) که از تسهیلات وسیع توزیع نفت در ترکیه برخوردار بود، به وزارت خارجه آمریکا توصیه کرد به دولت ترکیه اخطار کند که در عملیات جاری این کمپانی نفتی مداخله ننماید و با این ترتیب این معامله هرگز سر نگرفت.
علاوه بر اعمال این تحریم‌ها، دولت بریتانیا دست به یک مبارزه جهانی زد تا مطمئن شود ایران نخواهد توانست متخصص، حسابدار و وکیل دعاوی بین‌المللی، در زمینه مسائل نفتی، از هیچ نقطه دنیا استخدام کند. در ژوئیه ۱۹۵۱، دولت بریتانیا مطلع شد بر اثر انتشار آگهی استخدام شرکت ملی نفت ایران، متخصصان آلمان غربی داوطلب شده و به طور متوسط روزی ۱۲ تقاضای استخدام توسط آنها برای مقامات ایرانی فرستاده می‌شود. از آنجا که آلمان غربی در آن زمان هنوز تحت کنترل ارتش‌های متفقین بود، دولت بریتانیا با استناد به این قانون نظامی که «نیروهای اشغال‌کننده خاک آلمان حق دارند از خروج هر شخصی که مایل باشند از خاک آلمان جلوگیری کنند» از خروج این متخصصان و حرکت آنها به سوی ایران جلوگیری کرد. کمیسر عالی انگلیس در آلمان غربی یادداشتی به دولت فدرال آن کشور داد که در آن خواسته شده بود: «به مسوولان اداره گذرنامه دستور داده شود از صدور گذرنامه برای هر آلمانی که در نظر دارد به منظور کار در صنایع نفت به ایران سفر کند، خودداری نمایند.» کمیسر عالی انگلیس به وزارت خارجه این کشور اطلاع داد: از لحاظ تئوری برای مقامات متفقین این حق قانونی وجود دارد در مرزها و بنادر آلمان، جلوی هر فردی را که ویزای ایران در دست دارد و نتواند ثابت کند در زمینه صنایع نفت اطلاعی ندارد، بگیرد.»
با وجود این، توسل به چنین اقدامی ضروری نشد، چه دولت فدرال آلمان با همکاری نزدیک خود با مقامات انگلیسی، این اطمینان را به وجود آورد که هیچ کارشناس نفتی آلمانی، راهی برای حرکت به طرف ایران نخواهد یافت.در پاریس، سفارت انگلیس از رییس‌کل «بانک فرانسه» به اصرار خواست مانع حرکت حسابدارانی که دولت ایران برای کار در صنایع نفت خود خواسته بود، به آن کشور شود. در اتریش، سوئد و سوئیس نیز که دولت ایران خواسته بود نسبت به استخدام کارشناس نفت و حسابدار اقداماتی انجام دهد، اختناقی که انگلیس به وجود آورد جلوی تمام اقداماتش را گرفت. بریتانیا نمی‌خواست هیچ‌کس که اطلاعی در زمینه مسائل نفتی دارد، حتی یک سفر بسیار کوتاه به ایران بکند. وقتی مصدق از یکی از مدیران شرکت نفت ایتالیایی (اجیپ) دعوت کرد برای مشاوره سفری به تهران بکند، انگلیس‌ها تنها هنگامی موافقت کردند که مدیر مذکور اطمینان داد در بازگشت مشروح مذاکرات خود را به اطلاع آنها خواهد رساند و این شخص نیز در بازگشت، مطیعانه جزئیات مذاکرات خود را با مصدق به وزارت خارجه انگلیس گزارش داد، اما در این میان از نکات بسیار جالب توجه، مشکلاتی بود که دولت انگلیس با تعدادی از اتباع خودش که مایل به ادامه کار در شرکت ملی نفت ایران بودند، پیدا کرد. در نوامبر ۱۹۵۱، بیست نفر از اعضای انگلیسی (AIOC) که برای استفاده از مرخصی به لندن رفته بودند، تقاضای استخدام در شرکت ملی نفت ایران (NIOC) را کردند و روشی که برای منصرف کردن این عده، دولت بریتانیا در پیش گرفت، بسیار مزورانه‌تر از روشی بود که در کشورهای دیگر اعمال می‌کرد. به این ترتیب که به این عده گفته شد البته هیچ قدرت قانونی نمی‌تواند از کار کردن اتباع بریتانیا در کشوری که ما با آن در حال جنگ نیستیم جلوگیری کند، ولی فقط مشکل کوچکی وجود دارد، به این ترتیب که چون ما ملی کردن نفت ایران را قانونی نمی‌دانیم، هر تبعه انگلیس که به استخدام (NIOC) درآید، اجازه نخواهد داشت حقوق خود را که به ریال دریافت می‌دارد، برای انتقال به انگلستان تبدیل به «لیره استرلینگ» کند.ایران کوشید کمپانی‌های نفتی آمریکایی را ترغیب به اعزام کارشناس و متخصص نفتی برای (NIOC) کند، اما بلافاصله وزارت خارجه انگلیس به دولت آمریکا اطلاع داد که چنین اقدامی مانع از تجدید هرگونه مذاکراتی برای حل اختلافات بر سر مساله نفت با ایران خواهد شد و از این گذشته در افکار عمومی این سوءظن را به وجود می‌آورد که کمپانی‌های آمریکایی می‌خواهند جانشین کمپانی انگلیسی نفت (AIOC) شوند. وزارت خارجه آمریکا که در این مرحله تصور می‌کرد واقعا انگلیس‌ها مایلند قضیه از طریق مذاکره حل شود، ناگزیر اعلامیه‌ای داد و در آن تاکید کرد که در حال حاضر در ایالات متحده و همچنین نقاط دیگر جهان کمبود جدی «متخصص و کارشناس نفت» وجود دارد، اما واقعیات چیز دیگری نشان می‌داد. در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۵۱ مطبوعات و «صدای آمریکا» گزارش کردند یک موسسه مهندسان مشاور در لس‌آنجلس به نام لی فاکتورز به دولت ایران پیشنهاد کرده برای اداره فنی و تکنیکی صنایع نفت آن کشور، حاضر است ۲۵۰۰ کارشناس فنی و متخصص نفت به ایران بفرستد.
با وجود این وقتی وزارت خارجه آمریکا موسسه مذکور را تحت فشار گذارد که این کار با منافع دولت بریتانیا سازگار نیست و همچنین دولت ایالات متحده را نیز ناراحت می‌کند ولی فاکتورز ناگزیر پیشنهاد خود را پس گرفت. در حقیقت ناراحتی وزارت خارجه آمریکا از این بود که قبلا رسما اعلام کرده بود در این کشور و تمامی نقاط جهان کمبود جدی متخصص و کارشناس نفت وجود دارد!
طی اقدام جداگانه‌ای در کنگره، اوون هریس عضو مجلس نمایندگان آمریکا، لایحه‌ای تقدیم کرد که به موجب آن به وزارت کشور اجازه داده می‌شد از نمایندگان صنایع نفت آن کشور بخواهد که کارشناسان و متخصصان نفتی مورد لزوم را به ایران معرفی کنند. لایحه به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ارجاع شد، اما سفارت انگلیس فورا با دو تن از اعضای آن کمیته تماس گرفت و لایحه همان جا دفن شد.نظر شپرد، سفیر بریتانیا در تهران آن بود که علاوه بر تحریم نفتی و جلوگیری از ورود کارشناسان نفتی خارجی به ایران، بهترین اقدام بعدی، خروج کامل کارمندان انگلیسی کمپانی از این کشور است. او اصرار داشت که چنین اقدامی حداکثر تاثیر سیاسی را خواهد داشت و اشاره روشنی به قاطعیت انگلیس در برخورد با مساله نفت است. ولی لرد پاکنهام از وزارت دریاداری به شدت با خروج اعضای انگلیسی کمپانی از ایران مخالف بود و چنین استدلال می‌کرد: بدون آنکه ما آماده باشیم سیستم‌های اشغال و منظم کردن خاک و تاسیسات کشورهای دیگر را به شیوه قرن نوزدهم و با توسل به قدرت نظامی پیاده کنیم، انگلیس باید از مقاومت در برابر اقدامات ملی کردن نفت ایران دست بردارد و فقط به فکر دریافت غرامت باشد.
موریسون، وزیر خارجه این نظریه را قبول نداشت و می‌گفت، باید با مصدق به هر وسیله ممکن و بهره‌گیری از تمام امکانات درافتاد و به مخالفت پرداخت.شپرد نظریه وزیر خارجه را می‌پسندید و یک مبارزه عملی را برای برکناری نخست‌وزیر ایران آغاز کرد. روز ۶ سپتامبر ۱۹۵۱ مصدق که می‌دید انگلیس‌ها بیش از آنکه به فکر مذاکره با او و رفع اختلافات باشند، دنبال سرنگون کردنش هستند، در مجلس سنا طی نطقی به شدت به عملیات پنهانی دولت بریتانیا و اقدامات خصمانه «کمپانی» حمله کرد. او در نطق خود گفت: «شکیبایی دولت ایران به پایان رسیده و بیش از این نمی‌تواند در یک حالت بلاتکلیف به سر برد و پیشنهاد کرد انگلیس‌ها دوباره باب مذاکره را باز کنند و پیشنهادهای متقابل خود را مطرح سازند و اگر ظرف دو هفته این امر عملی نشود، وی اجازه کار کارمندان انگلیسی کمپانی را لغو خواهد کرد.
برای ماه‌های متوالی، مصدق اصرار کرده بود کارشناسان و کارمندان انگلیسی را نگه دارد و برعکس دولت بریتانیا تهدید به خروج آنها می‌کرد. یعنی حضور آنها را اهرمی برای آنکه قرارداد دلخواه خود را ببندد، مورد استفاده قرار داده بود. حالا مصدق این شمشیر را از دست انگلیس گرفته و آن را در مقابل خودشان نگه داشته بود. این ابتکار در واقع کیش و مات خفت‌باری برای دولت امپراتوری محسوب می‌شد.شپرد به وزارت خارجه توصیه کرد که به نطق مصدق در سنا، فورا باید از طریق صدور یک اعلامیه محکم و مستقیم پاسخ گفته شود... که در آن هر نوع مذاکره‌ای با او و دولت او به شدت رد شود.شپرد همچنین پیشنهاد کرده بود در متن اعلامیه‌ای که منتشر خواهد شد باید تاکید شود که «دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان اعلام می‌کند... هرگونه مذاکره‌ای، به صورت نهایی و برگشت‌ناپذیر قطع گردیده و همچنین اخراج کارکنان انگلیس کمپانی از طریق توسل به زور، با تصمیم دیوان داوری بین‌المللی منافات دارد.»
شپرد نگران آن بود که چنین اعلامیه شدیداللحنی ممکن است به اخراج فوری کارکنان انگلیسی منجر شود، از این رو به لندن توصیه کرد که این نکته را نیز باید در اعلامیه روشن کنند. «اگر دولت ایران دست به چنین کاری بزند، بریتانیا نیز به زور متوسل خواهد شد.»وزارت خارجه به این نتیجه رسید این امر عملی نیست که ایران را وادار کند به زور کارکنان انگلیسی را نگه دارد: «مگر آنکه ما آماده باشیم... بی‌درنگ به اقدام نظامی متوسل شویم... و از آنجا که هنوز به مرحله اتخاذ چنین تصمیمی نرسیده‌ایم، احساس می‌شود که بهترین راه برای حفظ حیثیت و کاستن از اثرات چنین ضربه‌ای، از نظر پرستیژ دولت بریتانیا... آن است که خودمان اجازه کار کارکنان انگلیسی کمپانی را لغو کنیم.»دولت انگلیس از این مساله به شدت ناراحت بود که توصیه‌های شپرد موجب پیشامد چنین افتضاحی شده است و نمی‌خواست با تغییر سیاست خود، باصطلاح «از رو برود».
مصدق آخرین تلاش‌های خود را به عمل آورد تا ببیند آیا راهی برای جلوگیری و اجتناب از این درگیری وجود دارد، از این رو پیشنهادی در زمینه راه‌حل مساله نفت تهیه کرد و آن را به نظر شاه رساند، و شاه هم با آن موافقت کرد.
ارسال نظر