فشار خفه‌کننده کارتل نفتی انگلیس بر مصدق

بخش نخست

شماری از کسانی که در دولت‌های پیش از انقلاب در دولت یا سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی فعالیت کرده و در سطوح بالا یا میانی مدیریت بوده‌اند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شرایط را برای بازگویی فاش و غیرسانسور شده رویدادهای ایرانی مساعد یافته و اقدام به این کار کرده‌اند. مصطفی علم، یک اقتصاددان ایرانی است که سال‌ها در وزارت خارجه ایران در منصب‌هایی مثل مدیرکل اقتصادی، مستشار اقتصادی ایران در لندن و ... شاغل بوده است. او در مقدمه کتاب «نفت، قدرت و اصول» که در سال ۱۳۷۷ توسط غلامحسین صالحیار ترجمه و به وسیله انتشارات چاپخش منتشر شده است، درباره رویدادهای مندرج در کتاب می‌نویسد: «نوشتن این کتاب کوششی است در راه پیگیری و تحلیل حوادث بسیار مهمی که در سال ۱۹۵۱ به ملی کردن منابع نفتی بریتانیا در ایران منتهی شد که به کودتا در سال ۱۹۵۳ منتهی گردید و در نتیجه آن به سقوط مصدق منجر شد و راه تشکیل کنسرسیوم را در ۱۹۵۴ همواره کرد...»از نزدیک شاهد حوادث بودم و کار نوشتن کتاب برایم آسان بود...اما بدون دستیابی به اسنادی از مذاکرات انجام شده در تهران، لندن و واشنگتن یا کسانی که به طور مستقیم در جریان حوادث شرکت داشته‌اند ترسیم تصویری دقیق و واقعی از حوادث کهن نبود... چون موضوع کتاب به بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی ارتباط داشت تصمیم گرفتم هر فصلی که مربوط به سازمان خاص می‌شود توسط کارشناسان بررسی شود.کتاب «نفت، قدرت و اصول» از کتاب‌های جذاب و خواندنی درباره پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است که هر بخش آن واجد اطلاعات مهم است. بخشی از کتاب که درباره «فشارهای اختناق‌آور کارتل نفت» به مصدق است که آن را در چند شماره می‌خوانید:

فشار اختناق‌آور «کارتل نفت»

دولت انگلیس برای در هم شکستن جنبش ملی کردن نفت مصدق، نفت ایران را تحریم کرد و از تمام کمپانی‌های نفتی جهان خواست از ایران نفت نخرند و به آن کشور کارشناسان نفتی نفرستند. تمام این اقدامات نیاز به همکاری‌ «کارتل بین‌المللی نفت» داشت.

به علاوه، کمک کارتل از این نظر نیز ضروری بود که جانشین نفت ایران شود و نفت خام و تصفیه شده از دست رفته ایران را برای (AIOC) از منابع دیگر تامین کند تا این کمپانی بتواند مانند گذشته نیازهای نفتی مشتریان خویش را برآورده سازد.

قبل از ملی شدن، صادرات سالانه (AIOC) از ایران شامل ۵/۷ میلیون تن نفت خام و ۲۲ میلیون تن فرآورده‌های مختلف تصفیه شده بود.

برای (AIOC) جایگزین کردن نفت خام جدید، به جای نفت خام ایران، اشکال چندانی نداشت، ولی جایگزینی فرآورده‌های تصفیه شده کار آسانی نبود.

کمپانی‌های نفتی انگلیسی فقط می‌توانستند بر ظرفیت تصفیه‌خانه‌های خود در خارج از ایران تا حدود ۶ میلیون تن بیفزایند و ۱۶ میلیون تن باقیمانده را باید از طریق کمپانی‌های آمریکایی تامین می‌کردند. وزارت سوخت که به این مساله توجهی نشان نداده بود که (AIOC) سهم منصفانه‌ای از عواید نفتی خویش را به ایران بدهد، تا از ملی شدن نفت اجتناب شود، اینک داد و فریاد راه انداخته بود که جایگزین کردن نفت دیگری به جای نفت ایران مستلزم سالی ۳۵۰ میلیون لیره استرلینگ مخارج اضافی است که به قول مقامات آن وزارتخانه اثرات جدی بر موازنه پرداخت‌های دولت بریتانیا خواهد گذارد. معذالک مشکل در آن زمان چیز دیگری بود، به این ترتیب که علاوه بر تقبل این رقم هنگفت هزینه اضافی، جلب کمک دولت آمریکا لازم بود تا کمپانی‌های نفتی آمریکایی که حاضر بودند نیازمندی‌های نفتی (AIOC) را برآورند، به خاطر این اقدام خود، طبق قانون «ضدتراست» ایالات متحده تحت تعقیب قرار نگیرند.کمپانی‌های بین‌المللی نفت که مرکزشان در آمریکا بود مایل نبودند ایران در جنبش ملی کردن نفت خویش موفق شود، چه ممکن بود دیگر کشورهای تولید‌کننده نفت نیز از نمونه ایران پیروی کرده و قراردادهای کنونی خود را که بر اساس ۵۰-۵۰ بود به هم بزنند. آنها مساعی ایران را در زمینه ملی کردن نفت چون «سیاه‌گوشی» زیر نظر گرفته و از (AIOC) حمایت می‌کردند، اما در این حمایت استدلال ویژه خود را داشتند، یعنی موضع‌شان چنین بود: «برای اجرای مساعی دفاعی ایالات‌متحده لازم است دولت این کشور به آنها، در برابر امکان تعقیب بر اساس قانون «ضدتراست» مصونیت قضایی بدهد تا از این طریق بتوانند به جبران کسری عظیم نفت جهان که ناشی از قطع تولیدات نفتی ایران خواهد شد بپردازند.»دولت ایالات متحده در برابر این فشار تسلیم شد و به کمپانی‌های نفتی آمریکایی در برابر مقررات قانون «ضدتراست» مصونیت قضایی اعطا کرد، اما نکته عجیب در آن بود که دلیل این مصونیت «منافع امنیت ملی آمریکا» ذکر گردید. مثل اینکه منافع (AIOC) و امنیت ملی آمریکا هر دو در واقع امر واحدی است!نتایج چنین ترتیباتی خارج از حد تصور بود، چه از این طریق ۱۹ کمپانی نفتی مهم بین‌المللی می‌توانست دست در دست هم گذاشته و در کلیه عملیات ماورای بحار خود از جمله سهمیه‌بندی بازارها، توافق بر سر میزان ذخایر در کلیه نقاط خارج از ایالات متحده، مقررات تولید نفت جهانی در تمام کشورهای خارجی، مقررات واردات و صادرات نفت آمریکا... و هر مکانیسم دیگری که کمپانی‌های جهانی نفت ضروری تشخیص می‌دادند اعمال نفوذ کنند، تا از دست رفتن نفت ایران را جبران نمایند.»نتیجه تشکیل این «کارتل» ترکیب یک قدرت جهانی نفتی بود که خارج از جهان کمونیست، تمام عملیات دنیای نفت را تحت تسلط خویش داشت و مرکزی بی‌سابقه، به صورت یک قدرت اقتصادی به وجود آورد. قدرتی چنان عظیم که می‌توانست هرچه می‌خواهد انجام دهد و با این ترتیب ایران، در نبرد خود برای اجرای ملی شدن نفت، نه‌تنها با بریتانیای کبیر، بلکه با شبکه پهناور یک غول اقتصادی، در سطح جهانی، درگیر شده بود.در اواسط سال ۱۹۵۱ ایران اعلام کرد، نفت خود را مستقیما به مشتریانی که قبلا خریدار نفت بوده‌اند، می‌فروشد. این امر کمپانی را چندان نگران نکرد، چه بخش مهم فروش‌های آن، فرآورده‌های تصفیه شده بود که ۹۴ درصد مشتریان آن را کمپانی‌های فرعی و تابعه خود (AIOC)، دریاداری بریتانیا و چند کمپانی عمده نفتی تشکیل می‌دادند. ۶ درصد باقیمانده نیز به تشکیلات توزیع کوچکی در ایتالیا، سوئیس، سوئد و ترکیه اختصاص داشت که آنها هم برای عملیات خود به تانکرهای نفتکش (AIOC) متکی بودند.۵/۷میلیون تن نفت خامی که (AIOC) قبلا از ایران صادر می‌کرد نیز نگرانی مهمی را به وجود نمی‌آورد، چه تانکرهای نفتکش غالبا تحت تسلط کمپانی‌های عمده نفتی (کارتل) بودند. در سال ۱۹۵۱ از مجموع ناوگان ۱۵۰۰ تانکری معادل تی- ۲ در جهان، ۵/۳۰ درصد کل ظرفیت آن یا با پرچم‌های انگلیس در دریاها رفت و آمد داشتند یا در اجاره کمپانی‌های نفتی انگلیس بودند و ۵/۴۲ درصد نیز با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند یا در تسلط تانکرهای پاناما بودند که به وسیله آمریکا کنترل می‌شدند. با این ترتیب (کارتل) بر ۷۳ درصد از کل تانکرهای نفتکش در سراسر جهان سلطه داشت و بازهم وزارت حمل و نقل بریتانیا گله داشت که نمی‌تواند بر کل تانکرهای جهان نظارت کامل داشته باشد، چون ۲۷ درصد بقیه تانکرها توسط کشورهای کمونیست کنترل می‌شدند یا در مالکیت آرژانتینی‌ها بودند.با وجود این دولت انگلستان احساس می‌کرد که صاحبان تانکرهای مستقل، آنها را در اختیار ایران نخواهند گذارد، چه مایل نبودند با کمپانی‌های نفتی بزرگ جهان که بهترین مشتریان آنها را تشکیل می‌دادند، دربیفتند. معذلک بازهم انگلیس‌ها به این مختصر روزنه امید هم رضایت نمی‌دادند و از این‌رو وزارت خارجه انگلیسی پیشنهاد کرد اگر تانکرهای مستقل تحریم ایران را رعایت نکنند، نیروی دریایی سلطنتی در دریاهای آزاد آنها را به این عنوان که نفت مسروقه بریتانیا را در ایران حمل می‌کنند، تحت تعقیب قرار خواهند داد. سر اریک بکت مشاور حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد: «نظریه حقوقی من این است که این اقدام نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. نیروی دریایی بریتانیا فقط در صورتی حق چنین کاری را دارد که یا دولت انگلیس با ایران در حال جنگ باشد یا از قطعنامه مصوبه شورای امنیت در این‌باره حمایت کند. در غیر این صورت مداخله نیروی دریایی انگلیس ممکن است انعکاس بسیار نامطلوبی در امر کشتیرانی بازرگانی جهانی به وجود آورد و افکار عمومی مردم در آمریکا و سایر نقاط جهان را علیه انگلیس بشوراند.» بکت به وزارت خارجه توصیه کرد به جای این کار بهتر است هر وقت تانکری که نفت ایران را حمل می‌کند وارد بندری شد (AIOC) درصدد حکم جلب و توقیف آن برآید.در سپتامبر سال ۱۹۵۱، به عنوان هشداری به خریداران بالقوه نفت ایران، (AIOC) مساله را به صورت آگهی در مطبوعات ۳۳ کشور جهان به شرح زیر اعلام کرد: «دولت ایران بدون رعایت تعهدات مسلمی که در برابر کمپانی... دارد می‌خواهد نفتی را که از نواحی معین شده در «کنوانسیون» ۱۹۳۳ بهره‌برداری می‌کند بفروشد.» از این‌رو چون با تفصیلی که ذکر شد خرید نفت ایران «غیرقانونی» است (AIOC) کلیه اقداماتی که برای حفظ حقوق خود لازم بداند، در صورت انجام چنین خریدهایی در هر کشوری که ضروری تشخیص دهد، به عمل خواهد آورد. در متن آگهی کلمه «کنوانسیون» به جای امتیازنامه به کار برده شده بود تا در خواننده این شبهه را القا کند که قرارداد بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران، قراردادی است که بین دو دولت منعقد گردیده است.از آن به بعد، (AIOC) در سراسر جهان به حال آماده باش درآمده بود تا جلوی خرید نفت ایران را بگیرد. از جمله اقدامات (AIOC) آن بود که تمام تلگرام‌هایی را که برای (NIOC) مخابره می‌شد، ضبط و کشف می‌کرد، به عنوان مثال در ژوئیه ۱۹۵۱ آلک میسن معاون مدیرعامل (AIOC) مستقر در خرمشهر برای فریزر تلگرامی فرستاد که در آن گفته شده بود، ۲ تلگرام را از «تگزاس اوکلاهاما» و «لوئیزیانا اویل کمپانی» به عنوان (NIOC) ضبط کرده و متن هر دو تلگرام را نیز فرستاده بود. در یکی از این تلگرام‌ها یکی از کمپانی‌ها خواسته بود که طی یک سال ۱۰ میلیون بشکه نفت خام خریداری کند و اطلاع داده بود تانکر مورد لزوم برای حمل آنرا نیز خود تامین می‌کند. در تلگرام دیگر مدیرعامل کمپانی آمادگی خود را برای تامین کادر متخصصان مورد نیاز (NIOC) اعلام داشته بود.

وزارت خارجه انگلیس بی‌درنگ به فرانکز سفیر خود در واشنگتن دستور داد که متن هر دو تلگرام سرقت شده را در اختیار وزارت خارجه آمریکا بگذارد تا ترتیبی بدهد که هر دو کمپانی پیشنهادهای خود را پس بگیرند. گرچه در آن موقع وزارت خارجه از نحوه رفتار انگلیسی‌ها در مورد مساله نفت ایران دل‌خوشی نداشت، موافقت کرد در این زمینه کمک کند، به تصور آنکه اگر به تقاضاهای بریتانیا فعلا روی خوش نشان دهد ممکن است در آینده بریتانیا برای حل این مساله از خود انعطاف بیشتری نشان دهد.(AIOC) همچنین از طریق شرکت‌های بازاریابی خود یک سیستم ضبط مخابرات برای کنترل تمام ارتباطات (NIOC) به وجود آورد و با استفاده از این تصمیم توانست در ماه دسامبر ۱۹۵۱، گزارش مفصلی تحت عنوان «کوشش‌های خرابکارانه برای تملک نفت ایران که کشف گردیده است» برای وزارت خارجه انگلیس تهیه کند که در آن لیست کاملی از تمام کمپانی‌های نفتی جهان که برای خرید نفت با (NIOC) تماس گرفته بودند یا کمپانی‌هایی که (NIOC) برایشان اخطار فرستاده بود، دیده می‌شد. در گزارش گفته شده بود که موسساتی از ۲۰ کشور اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، آسیایی و خاوردور، حتی در خود ایالات متحده با (NIOC) تماس گرفته و خواهان خرید نفت آن شده یا لااقل خواسته‌اند اطلاعاتی درباره چگونگی وضع فروش و قیمت‌ها و شرایط دیگر آن به دست آورند. نکته جالب اینکه در میان کشورهای اروپای غربی که چنین تقاضاهایی برای شرکت نفت ملی ایران فرستاده بودند، نام ۸ موسسه انگلیسی نیز دیده می‌شد که اظهار تمایل نسبت به خرید نفت ایران کرده بودند!سفارتخانه‌های انگلیس در سراسر جهان مساعی خود را با (AIOC) و دیگر کمپانی‌های عضو (کارتل) هماهنگ کردند تا اطمینان حاصل شود هیچ‌گونه معاملات نفتی با ایران صورت نخواهد گرفت. وقتی کشف شد موسسات ایتالیایی مساله خرید نفت از ایران را به طور جدی مورد مطالعه قرار داده‌اند، سفارت انگلیس در «رم» به مخالفت شدیدی با دولت ایتالیا دست زد. در لندن نیز وزارت خارجه، کاردار سفارت ایتالیا را احضار کرد و از وی خواست جلوی اقدامات موسسات ایتالیایی را بگیرد و حتی پای «ناتو» (پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی) را به میان کشید و گفت ایدن (وزیر خارجه وقت انگلیس) به شدت احساس می‌کند که در این مورد باید میان دولت بریتانیا و دیگر قدرت‌های هم‌پیمان در «ناتو»، همکاری کاملی وجود داشته باشد. وقتی ایران با کمپانی نفتی پرتغالی «ساکور» برای فروش نفت تماس گرفت، باز بریتانیا به ساکور اخطار کرد: هرگونه معامله نفت با ایران در حقیقت در حکم به مبارزه طلبیدن و جلب دشمنی کمپانی‌های بزرگ نفتی تلقی خواهد شد.