روایت دیگر
خیز مجلس سنا برای ملی شدن صنعت نفت
تاریخ ایرانی: روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس سنای ایران طرح ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که ابتدا با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به صحن علنی مجلس ارائه و در ۲۴ اسفند تصویب و سپس با تایید سنا در روز ۲۹ اسفند به قانون مبدل شد. در سالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس و عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی دولت محمد ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس- گلشاییان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش مییافت ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمیکرد، بلکه بر پایه قانون استواری قرار میگرفت. دکتر محمد مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت ولی به کمک نمایندگانی از جبهه ملی مثل حسین مکی، مظفر بقایی و ابوالحسن حائریزاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به پایان رسید. شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان میداد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید. او بر اعمال نفوذ دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدهم حساب میکرد.با شروع انتخابات و روشن شدن اعمال نفوذهای وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عدهای از همفکرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند. شاه با اکراه آنان را در کاخ پذیرفت ولی اعتراض آنان به انتخابات را قبول نکرد. دکتر مصدق و همراهانش در این تحصن جبهه ملی ایران را پایه گذاشتند که در سالهای بعد نقش موثری در صحنه سیاسی ایران داشت. دکتر مصدق و چند تن دیگر از جبهه ملی در انتخابات مجلس شانزدهم (پس از ابطال صندوقهای تهران و رایگیری مجدد) به مجلس راه یافتند. در همین دوره عبدالحسین هژیر که پس از نخستوزیری مدتی عملا و بعد رسما وزیر دربار بود به دست فداییان اسلام کشته شد و این ضربهای به دربار و شاه بود. مجلس شانزدهم پس از انعقاد به ساعد (که شاه دوباره بدون رای تمایل مجلس او را منصوب کرده بود) رای اعتماد نداد و دوران نخستوزیری او به پایان رسید، بدون اینکه بتواند قرارداد الحاقی را که دربار و دولت بریتانیا به تصویب آن نظر داشتند به تصویب برساند. پس از ساعد، علی منصور با حمایت بریتانیا نخستوزیر شد. بریتانیاییها او را قادر به قبولاندن قرارداد الحاقی به مجلس میدانستند. منصور نیز بدون رای تمایل به نخستوزیری رسید و شاه به این ترتیب میخواست بر اختیارات خود تاکید کند. در ۴ خرداد ۱۳۲۹ دکتر مصدق در نطقی مجلس موسسان را غیرقانونی خواند و به شاه نصیحت کرد که از اقدامات خلاف قانون اساسی مشروطه دوری کند. وی همچنین از دخالتهای دربار و اشرف پهلوی و رییس ستاد ارتش در امور سیاسی کشور انتقاد کرد. او همچنین طرحی را برای تصویب پیشنهاد کرد که تصمیمات مجلس موسسان بیاعتبار شوند ولی این طرح تصویب نشد. احمد قوام نیز با انتشار نامه سرگشادهای به شدت از شاه و تمایل او به کسب اختیارات بیشتر انتقاد کرد. حکیمی که اینک وزیر دربار بود نامه تندی در پاسخ به قوام فرستاد. در واقع دخالتهای شاه و دربار در امور سیاسی ایران و نیز فساد دربار (اعم از مالی و غیره) در جامعه آنان را منفور ساخته بود. شاه به ویژه در این دوره از جبهه ملی بیمناک بود و بر اساس اسناد وزارت خارجه انگلستان بارها به شپرد، سفیر جدید بریتانیا از جبهه ملی بدگویی میکرد. در یک مورد گفته بود که او جبهه ملی را از حزب توده خطرناکتر میداند.منصور برای جلب نمایندگان به خواستههای جبهه ملی با نظر مساعد برخورد میکرد. همچنین او آیتالله کاشانی را که پس از ترور شاه به لبنان تبعید شده بود به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخستوزیری سرلشگر رزمآرا تمایل نشان داد. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹، به شرط اعزام به رم در سمت سفیر ایران در ایتالیا، استعفا کرد.رزمآرا که در ارتش به خاطر سختکوشی و مدیریت خود صاحب نامی بود، وارد سیاست شده بود و با ایجاد پیوند با محافل سیاسی امیدوار به نخستوزیری بود. شاه و بریتانیا نیز میخواستند که فرد موثری که از اقدامات مختلف نترسد نخستوزیر شود و کار قرارداد الحاقی را تمام کند. دکتر مصدق و جبهه ملی به شدت با رزمآرا مخالفت کردند ولی او توانست رای اعتماد از مجلس را به دست آورد. رزمآرا از مجلس خواستار تصویب قرارداد الحاقی شد ولی مخالفت مصدق و جبهه ملی به جای این کار منجر به مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر ایران شد.موضوع منحل کردن مجلس توسط شاه برای باز کردن دست رزمآرا نیز در میان طرفداران بریتانیا مطرح بود ولی شاه که دیگر از قدرت گرفتن رزمآرا و احتمال سرنگونی خود به دست او بیمناک شده بود به مخالفان وی پیوست. رزمآرا که از تصویب قرارداد الحاقی مایوس شده بود بدون اینکه اعلام کند میخواست با پشتیبانی ظاهری ازاندیشه ملی شدن نفت قرارداد جدیدی را پیشنهاد کند که عملا حق امتیاز ایران را به ۵۰ درصد میرساند. ولی مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس به شدت با این فکر مخالفت کردند. رزمآرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ به دست یکی از اعضای فداییان اسلام کشته شد، اگرچه هنوز روشن نیست که چه کسانی واقعا در کشتن او دست داشتند.پس از کشته شدن رزمآرا، شاه باز هم بدون کسب رای تمایل مجلس، حسین علاء را به نخستوزیری برگزید. سرانجام پس از ماهها مبارزه مردم ایران با استعمار و رهبریهای دکتر محمد مصدق و آیتالله کاشانی در روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.
ارسال نظر