دکتر محمدامیر شیخ‌نوری- نیمه اول آذر ماه مذاکرات هفت روزه نمایندگان ایران و کنسرسیوم نفت در سال ۱۹۶۶ در تهران پایان یافت؛ اما قراردادهای نفتی ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد چه وضعی داشت. آنچه می‌خوانید مروری بر وضع ایران پس از کودتاست. پیروزی کودتای انگلیسی ــ آمریکایی، انگلیسی‌ها را که مدتی بیش از دو سال در انتظار چنین پیشامدی بودند، به وجد آورد. حالا آنها مشتاق بودند از طریق مذاکره با دولت زاهدی به راه حل دلخواهی دست یابند. اما تمایلی برای کمک مالی به حکومت او نشان نمی‌دادند. با وجود این، دولت آمریکا تصمیم گرفت با پرداخت ۴۵ میلیون دلار کمک اضطراری، از دولت زاهدی پشتیبانی کند و هندرسن، سفیر این دولت در ایران، پیشنهاد کرد کمک‌های بیشتری هم داده شود.

اولین اقدام زاهدی تجدید روابط با دولت انگلستان بود، به‌طوری‌که متن اعلامیه مشترک دو دولت، که ایدن آن را تنظیم کرده و هندرسن برای زاهدی فرستاده بود، بی‌کم‌وکاست تصویب شد و قرار شد اعلامیه روز ۵ دسامبر/ ۱۴ آذر ۱۳۳۲ در یک زمان، در تهران و لندن انتشار یابد. فردای صدور این اعلامیه، کنفرانسی در جزیره برمودا بین آیزنهاور، رییس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه برگزار شد. آیزنهاور، قبل از عزیمت از واشنگتن برای شرکت در این کنفرانس، اظهار کرد که مساله نفت ایران و کانال سوئز مهم‌ترین مسائل مورد بحث او با نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه خواهد بود. توافق نهایی درباره تشکیل کنسرسیوم نفت ایران که علاوه بر انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، هلندی‌ها و فرانسوی‌ها هم در آن شریک شدند، در همین کنفرانس حاصل شد و ده روز بعد، روز ۱۶ دسامبر ۱۹۵۳ نخستین اجلاس مشترک مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران و پنج شرکت آمریکایی (استاندارد اویل نیوجرسی، شرکت نفت تگزاس، سوکونی واکیوم، استاندارد اویل کالیفرنیا و گلف اویل) و نیز شرکت هلندی ــ انگلیسی رویال داچ ــ شل و شرکت نفت فرانسه برای تهیه مقدمات تشکیل کنسرسیوم نفت ایران در لندن تشکیل شد.

به‌دنبال این توافق، سفیر انگلیس در ایران در ۲۰ فروردین ۱۳۳۳، ضمن نامه‌ای برای وزیرخارجه ایران، آمادگی نمایندگان کنسرسیوم را برای آغاز مذاکرات با دولت ایران اعلام کرد. در همین نامه، سفیر انگلیس ترکیب اعضای کنسرسیوم نفت ایران را به شرح زیر به دولت ایران اطلاع داد: شرکت نفت بریتیش پترولیوم ۴۰ درصد، شرکت نفت رویال داچ ــ شل: ۱۴ درصد، شرکت استاندارد نیوجرسی: ۸ درصد، شرکت نفت تگزاس: ۸ درصد، شرکت نفت گلف (نفت خلیج): ۸ درصد، شرکت نفت استاندارد اویل کالیفرنیا: ۸ درصد، شرکت نفت سوکونی واکیوم: ۸ درصد و شرکت نفت فرانسه: ۶ درصد.

با این ترکیب، کنسرسیوم نفت ایران نخستین شرکتی بود که هفت خواهران نفتی همگی در آن شرکت کردند و آزمایش تازه‌ای از همکاری آنها در اداره بازار جهانی نفت به شمار می‌آمد.

قرارداد بین ایران و کنسرسیوم نفت که روز ۳۱ اوت سال ۱۹۵۴/ ۹ شهریور ۱۳۳۳ بین دکتر علی امینی و هوارد پیچ امضا شد، هرچند در چارچوب قوانین ملی شدن نفت ایران تنظیم شد و نسبت به قراردادهای سابق امتیازاتی داشت، بسیاری از هدف‌های ملی شدن نفت در آن منظور نشد و شرکت‌های نفتی با این استدلال که نمی‌توانند امتیازی بیش از آنچه به سایر کشورهای تولیدکننده نفت داده‌اند به ایران بدهند، از قبول بسیاری از تقاضاهای حقه ایران خودداری کردند.

در مرحله اول این مذاکرات ایران اصرار می‌کرد که به صورت شریک کنسرسیوم باشد؛ ولی نمایندگان کنسرسیوم زیر بار نرفتند و حتی حاضر نشدند درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند. درباره جبران خسارت به شرکت سابق ایران و انگلیس، دولت آمریکا پذیرفت که در مدت ده سال، مبلغ کلی ۲۵ میلیون لیره، به عنوان خسارت، به شرکت سابق بپردازد و دولت ایران نیز پذیرفت که مبلغ ۲۱ میلیون لیره، به عنوان خسارت کلی برای استهلاک دیون تاسیسات متعلق به شرکت سابق، غرامت پرداخت کند. این مبلغ باید تا سال ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹ پایان می‌پذیرفت. در آن تاریخ، مجموع مبلغ پرداخت‌شده توسط شرکت‌ها و دولت‌های مختلف ــ و به ویژه دولت ایران ــ به بریتیش پترولیوم به عنوان جبران خسارت بالغ بر ششصد‌میلیون دلار می‌شد.

حقیقت آن است که از لحاظ قانونی، این مبلغ به دولت ایران تعلق داشت؛ زیرا مالک ثروت‌های خود بود و نه به بریتیش پترولیوم که امتیاز آن لغو شده بود. به این ‌ترتیب نه تنها قدرت‌های غربی و شرکت‌های عضو کنسرسیوم در عمل از اصل ملی شدن تخطی کردند، بلکه به خاطر ملی شدنی ظاهری و صوری، پرداخت خسارت را به دولت ایران تحمیل نمودند. به نوشته ایرج ذوقی، قرارداد کنسرسیوم «کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی‌ها از آن دفاع می‌کردند، با اصولی که ایران در نتیجه ملی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانست. منتها آن روز ایران در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته بود و برعکس، کمپانی‌ها در اوج قدرت خود بودند. این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف، کفه ترازو طبعا به نفع طرف قوی‌تر چربید و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرده و از مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد.»

به نوشته یرگین، با تاسیس کنسرسیوم ایران، ایالات متحده بازیگر عمده در صحنه نفت و سیاست متغیر در خاورمیانه شده بود و شرکت نفت ایران و انگلیس از آشوب ایران برنده بیرون آمد. در حقیقت قرارداد کنسرسیوم، در حکم نوعی امتیازگیری بود که با تدارک و توطئه قبلی، در محیط خفقان و تهدید به ملت ایران تحمیل شد. در مقایسه با پیشنهادهایی که به دولت مصدق ارائه شده بود (پیشنهاد جاکسون، استوکس، بانک جهانی و پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل) دومین پیشنهاد آمریکا و انگلیس به مراتب زیان‌بارتر بود. این قرارداد گذشته از پایمال شدن حقوق ایران، موجبات وابستگی بیشتر اقتصادی و نظامی کشور را به غرب و ایالات متحده آمریکا هموار ساخت. محمدرضاشاه، امضای کنسرسیوم را یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز خود دانسته و گفته است: «سرانجام پس از مذاکرات طولانی توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفت، که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بودند، به توافق برسیم... در آن موقع، پرزیدنت آیزنهاور، طی نامه‌ای، از کوشش‌های من در حل مساله‌ای که دولت مصدق ایجاد کرده بود قدردانی کرد.»