گاهشمار
روزی که قانون تاسیس بانک ملی ایران تصویب شد
ماده اول - دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم به بانک ملی ایران تاسیس کند که مرکزش‌در تهران و شعب آن متدرجا در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دایر خواهد شد.
ماده دوم - سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب‌قوانین مخصوص به فروش خواهد رسید.
ماده اول - دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم به بانک ملی ایران تاسیس کند که مرکزش‌در تهران و شعب آن متدرجا در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دایر خواهد شد.
ماده دوم - سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب‌قوانین مخصوص به فروش خواهد رسید.
ماده سوم - برای اینکه سرمایه ابتدایی جهت شروع به کارهای بانک تهیه شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلیون تومان نباشد از ودایع‌خود (به استثنای وجوه انحصار قند و چای) به عنوان سرمایه به بانک بپردازد و اضافه عایدات و صرفه‌جویی‌های بودجه مملکتی 1304 و 1305 و1306 را از بابت آن مبلغ محسوب و بقیه آن را در بودجه 1307 و سنوات بعد مبلغی که بیش از سالی پانصد هزار تومان نباشد جزو بودجه مخارج‌مملکتی منظور کند.
ماده چهارم - از منافع خالص بانک آنچه به دولت تعلق می‌گیرد به سرمایه بانک افزوده می‌شود.
تبصره - در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت می‌تواند مخارج اداری بانک را از صرفه‌جویی‌های اعتباراتی که برای مخارج جمع‌آوری سایر عواید‌به استثنای عواید حاصله از قند و شکر و چای منظور شده بپردازد.
ماده پنجم - بانک مجاز است ودایع نقدی مدت‌دار و جاری قبول کند به استثنای مواردی که در ماده ۶ ممنوع گشته برای پیشرفت تجارت و‌فلاحت و صناعت پول قرض بدهد مشروط بر اینکه قروض مزبور به وسیله اموال معتبره اعم از منقول یا غیر منقول یا ضمانت شخص یا اشخاصی‌که اعتبارشان نزد بانک مسلم باشد یا مؤسسات معتبره تامین گردد و شرایط قبول ودیعه یا رهن و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد.
تبصره - کلیه قروضی که به ترتیب فوق داده می‌شود نباید از ثلث سرمایه موجود بانک تجاوز کند.
ماده ششم - بانک ملی از قرض یا مساعده دادن به دولت یا وزارتخانه‌ها یا ادارات و دوایر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی‌ممنوع خواهد بود.
تبصره - بلدیه‌های قانونی تا میزان صدی سی از عایدات مسلم سالانه خود می‌توانند از بانک مساعده تقاضا کنند.
*ماده هفتم - برای اداره کردن بانک دولت مجاز است یک نفر متخصص فنی استخدام کند.
*پاورقی: ماده 7 قانون فوق به موجب قانون مصوب 11 آبان‌ماه 1306 شمسی ملغی شده است.
تبصره ۱ - عجالتا برای تاسیس بانک دولت یک نفر متخصص آمریکایی به مدت ۳ سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار نباشد‌استخدام کند.
تبصره 2 - سایر شرایط مالی استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه قانون مصوب 29 اردیبهشت‌ماه 1304 خواهد بود.
تبصره ۳ - باید تخصص متخصص مزبور را دولت آمریکا تصدیق کند.
ماده هشتم - رییس بانک هر شش‌ماه یک مرتبه خلاصه عملیات و وضعیت بانک را به وزارت مالیه راپورت می‌دهد و در فروردین‌ماه هر سال‌خلاصه حساب (بیلان) سال قبل را منتشر می‌نماید به علاوه یک نفر مفتش بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیات وزرا برای نظارت در‌جریان امور و معاملات بانک معین می‌شود.
تبصره - وظایف مفتش به موجب تصویب‌نامه هیات وزرا معلوم خواهد شد.
ماده نهم - بانک ملی می‌تواند وجوه مختصر که مبلغ آن کمتر از یک قران نباشد از هر کسی قبول نموده، رسید بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه به‌شخص واحده به ده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانک حق‌المضاربه به آن نیز تعلق خواهد گرفت.
ماده دهم - کلیه دفاتر و نوشته‌ها و مکاتبات بانک ملی به زبان و خط فارسی خواهد بود.
ماده یازدهم - نظامنامه تشکیلات بانک ملی و نظامنامه‌های مذکور در مواد 5 و 9 را وزارت مالیه با موافقت رییس بانک تهیه کرده و پس از‌تصویب هیات وزرا و کمیسیون قوانین مالیه به موقع اجرا می‌گذارد.
ماده دوازدهم - هر موقعی که عملیات بانک توسعه پیدا کرد و وسایل مطمئنه برای به کار انداختن و استفاده از وجوه ودایع دولتی فراهم شد دولت‌مکلف است وجوه ودایع خود را به بانک ملی انتقال دهد همچنین در هر نقطه شعبه بانک دایر شد عواید دولتی کلیتا به آنجا تحویل شده نقل و انتقال‌وجوه متعلقه به دولت به وسیله بانک مزبور انجام می‌گیرد.
ماده سیزدهم - پنج میلیون سرمایه ابتدایی که بر طبق مدلول ماده سوم به بانک پرداخته می‌شود به سرمایه اصلی بانک مذکور در ماده 2 افزوده‌شده و سرمایه بانک کلیتا بیست میلیون تومان خواهد بود.
ماده چهاردهم - دولت مکلف است که فورا بعد از استخدام متخصص آمریکایی لایحه را برای تبدیل اساس پول ایران به طلا تحت مطالعه قرار داده‌در ظرف یک سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند.
ماده پانزدهم - این قانون از تاریخ تصویب در ظرف شش‌ماه به موقع اجرا گذاشته و وزیر مالیه مامور اجرای آن است.
ارسال نظر