۸ بار افزایش نرخ بیمه اتومبیل درترکیه طی یکسال
<p> <b>گروه بنگاهها-</b> از اول ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی شرکتهای بیمه ترکیه اجازه یافتند تا نرخ حق بیمه اتومبیل را شخصا تعیین کنند. </p> <p> افزایش نرخ حق بیمه نگرانیهای فراوانی را برای شهروندان این کشور به وجود آورده است. به گزارش ایشا اینشورنس ریویو، رانندگان ترک و فدراسیون اتومبیل ترکیه (TSOF) آخرین گروه از تجار فعال در این کشور محسوب میشوند که از دولت آنکارا میخواهند مانع افزایش شدید حق بیمه اتومبیل اجباری در این کشور شود. «فیوزی آپایدین» رئیس این فدراسیون به روزنامه «تودی زمان» گفت: بر این باوریم که تعیین نرخ حق بیمه اتومبیل در بازار آزاد اشتباه است. </p>
گروه بنگاهها- از اول ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی شرکتهای بیمه ترکیه اجازه یافتند تا نرخ حق بیمه اتومبیل را شخصا تعیین کنند.
افزایش نرخ حق بیمه نگرانیهای فراوانی را برای شهروندان این کشور به وجود آورده است. به گزارش ایشا اینشورنس ریویو، رانندگان ترک و فدراسیون اتومبیل ترکیه (TSOF) آخرین گروه از تجار فعال در این کشور محسوب میشوند که از دولت آنکارا میخواهند مانع افزایش شدید حق بیمه اتومبیل اجباری در این کشور شود. «فیوزی آپایدین» رئیس این فدراسیون به روزنامه «تودی زمان» گفت: بر این باوریم که تعیین نرخ حق بیمه اتومبیل در بازار آزاد اشتباه است. دولت باید هم درباره نرخها و هم درباره ریسکهای بیمه اجباری تصمیم بگیرد. او ادامه داد که شرکتهای بیمه از ماه آوریل تاکنون هشت بار نرخهای خود را افزایش دادهاند و رانندگان خطوط تجاری بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد، چرا که نرخ حق بیمه وسایل آنان بیشتر از رانندگان خصوصی و شخصی افزایش مییابد.
او در ادامه افزود: حق بیمه سالانه بیمه اجباری مینیبوسها از ۱.۳۰۰ لیر ترکیه (۴۴۷ دلار) در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۱.۸۱۰ لیر در سال جاری افزایش یافته است؛ حال فرقی نمیکند که راننده از بیمه خود استفاده کرده باشد یا خیر. رئیس انجمن رانندگان مینیبوسها در آنکارا نیز در این باره گفت: رانندگان مینیبوس و تاکسیها بهدلیل افزایش نرخ حق بیمه فشار زیادی را تحمل میکنند و اگر آنان در طول یک سال تصادف کنند، حق بیمه آنان ۵ هزار لیر افزایش مییابد. طبق این گزارش، از اول ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی شرکتهای بیمه اجازه یافتند تا نرخ حق بیمه اتومبیل را شخصا تعیین کنند. ترکیه اکنون در شرایط خاصی به سر میبرد و وضعیت اقتصادی این کشور بهدلیل تنشهای سیاسی ترکیه مناسب نیست. بانک مرکزی ترکیه اخیرا اعلام کرده است که در صورت ادامه روند کنونی نرخ تورم در ترکیه در سال آینده میلادی به شدت افزایش مییابد.