نقدی بر قانون بیمه شخص ثالث

علی اصغر عنایت

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران

پس از مدت‌ها کار بسیار فشرده و جدی روی قانون بیمه شخص ثالث در کارگروه منتخب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مطرح شدن آن در کمیسیون اقتصادی مقرر است که اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسد.

ضمن تقدیر و تشکر از همه دست‌اندرکاران اصلاح قانون، آنچه در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مدنظر قرار گرفته است، حمایت کامل از زیان‌دیدگان ناشی از حوادث رانندگی است که البته در قانون سال ۴۷ و اصلاح قانون در سال ۸۷ نیز مدنظر قانون‌گذاران بوده است، ولی در این اصلاحیه به نحو بارزی نمود پیدا کرده است.

اما باوجود نکات بسیار مثبت این اصلاحیه، اشکالاتی نیز مشاهده می‌شود که اهم این اشکالات جهت ملاحظه دست‌اندرکاران و به‌خصوص نمایندگان محترم مجلس به شرح زیر به استحضار می‌رسد.

۱- در ماده ۵ قانون پیشنهاد شده است که شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است بیمه‌نامه شخص ثالث صادر نماید و سایر شرکت‌های متقاضی پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند.

اولا: در لایحه پیشنهادی دولت محترم تنها شرکت بیمه ایران مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث نگردیده است و همه شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند نسبت به صدور آن اقدام نمایند و این در حالی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس، ماده پیشنهادی مورد قبول اعضای کمیسیون قرار نگرفت و مقرر شد که پیشنهاد دولت مدنظر قرار گیرد ولی متاسفانه این ماده باوجود عدم تصویب در کمیسیون اقتصادی مجددا جهت طرح در صحن مجلس پیشنهاد گردیده است.

ثانیا: اگر بپذیریم که رشته بیمه شخص ثالث یکی از رشته‌های زیان‌ده و حداقل بدون سود در صنعت بیمه است، مکلف کردن بیمه ایران علاوه‌بر اینکه آن شرکت را با بحران جدی مواجه می‌سازد و قطعا در سال‌های آتی پاسخگوی خسارت‌های این رشته نمی‌باشد، با سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (بند ۷ امور اقتصادی) و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد و اصلح است که همه شرکت‌های بیمه‌ای که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به آنها مجوز صدور همه رشته‌های بیمه‌ای از جمله بیمه شخص ثالث را می‌دهد مجاز به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث ‌باشند و چنانچه شرکت بیمه‌ای از اجرای تکالیف قانونی خودداری نمود بیمه مرکزی از ابزارهای قانونی و نظارتی که بر عهده دارد استفاده و مجوز شرکت بیمه متخلف را در رشته شخص ثالث باطل نماید که هم‌اکنون نیز با قوانین موجود قادر به این امر است. ضمن اینکه در همین اصلاحیه پیشنهادی (ماده ۵۹) به بیمه مرکزی اختیارات بسیاری جهت برخورد با شرکت‌های بیمه داده شده است.

۲- در ماده ۳ قانون در خصوص بیمه حوادث راننده اشاره به پرداخت دیه و ارش (مابه‌التفاوت عضو سالم و عضو آسیب‌دیده) ناشی از جراحت شده است که این امر باعث افزایش بسیار زیاد حق بیمه این رشته خواهد شد. در حال حاضر در خصوص راننده مقصر حادثه شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت دیه فوت راننده مقصر همانند سایر سرنشینان به میزان دیه ماه حرام می‌باشند و چنانچه این‌گونه افراد دچار نقص عضو شوند. نقص عضو آنها نیز پرداخت می‌گردد و از آنجا که ۱۰ درصد حق بیمه‌ این رشته همانند شخص ثالث به وزارت بهداشت پرداخت می‌گردد، هزینه معالجه رانندگان مقصر در حادثه نیز جبران می‌شود و لذا اضافه نمودن دیه جرح علاوه‌بر افزایش حق بیمه این رشته به بیش از سه برابر مبلغ فعلی و در نتیجه عدم توانایی پرداخت حق بیمه توسط دارندگان وسایط نقلیه، باعث کاهش تعداد وسایط نقلیه بیمه شده خواهد گردید ضمن اینکه قائل شدن امتیاز بیشتر برای راننده‌ای که مسبب حادثه بوده است نسبت به سایر زیان‌دیدگان بیمه شخص ثالث قابل توجیه نبوده و علاوه‌بر افزایش تعداد حوادث رانندگی منجر به صدمه بدنی و فوت باعث افزایش بسیار زیاد کلاهبرداری و حوادث صوری خواهد گردید.

۳- در ماده ۲۵ افزایش سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از ۵ درصد به ۸درصد از حق بیمه شخص ثالث دارای هیچ توجیه فنی نمی‌باشد و از آنجا که در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث سال ۸۷ و در این قانون تمهیداتی اندیشیده شده است که وسایط نقلیه فاقد بیمه‌نامه به شدت کاهش یابد و حتی وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه وجود نداشته باشد، لذا پرداخت صندوق از بابت بیمه نبودن وسیله نقلیه بسیارکاهش خواهد یافت و تعهدات صندوق به دیه بیش از تعهدات پذیرفته شده شرکت‌های بیمه محدود خواهد شد.

دلیل دیگر اینکه نباید سهم صندوق افزایش یابد این است که در این سال‌ها منابع مالی شرکت‌های بیمه به علت عدم تناسب بین حق بیمه و خسارت به شدت کاهش یافته و در عوض منابع مالی صندوق افزایش چشمگیری یافته است و تنها در صورتی افزایش سهم صندوق توجیه فنی خواهد داشت که شرکت‌های بیمه براساس تعهدات پذیرفته شده و قیمت شتر زمان صدور بیمه‌نامه به ایفای تعهدات بپردازند و در عوض صندوق تامین خسارت‌های بدنی مابه‌التفاوت قیمت افزایش یافته شتر و همچنین خسارت‌های بیش از حداکثر تعهد پذیرفته شده شرکت‌های بیمه را بپردازد که در این صورت تعهدات شرکت‌های بیمه از ابتدای قرارداد تا انتهای قرارداد مانند سایر رشته‌های بیمه روشن و شفاف است و این موضوع سازگاری بیشتری با امر بیمه‌گری از نظر فنی خواهد داشت و نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شرکت‌های بیمه نیز می‌تواند دقیق‌تر و روشن‌تر صورت گیرد. ضمنا اگر نظر تصمیم‌گیران از افزایش سهم صندوق برای جبران خسارت‌های ذکر شده در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی می‌باشد جایز نیست از حق بیمه‌ای که دارندگان وسایط نقلیه صرفا بابت حوادث رانندگی می‌پردازند صرف مواردی غیر از حوادث رانندگی گردد.

۴- در ماده ۳۷ ذکر عبارت: «در صورت عدم مطالبه نیز بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۳ قانون به صندوق تودیع نماید». یک نوع مزیت قائل شدن برای صندوق است زیرا در صورتی که اولیای دم مصر باشند که حتما با رای دادگاه دیه خود را دریافت دارند و حاضر به دریافت دیه بدون رای دادگاه نباشند پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه به صندوق هیچ توجیهی ندارد و مشکلی را از مقصر حادثه و زیان‌دیده حل نخواهد کرد و بر مشکلات آنان و شرکت‌های بیمه خواهد افزود و یک نهاد دیگر (صندوق) را علاوه‌بر زیان‌دیده و مقصر و شرکت بیمه‌گر درگیر خواهد نمود.

۵- در ماده ۱۹ برای ضوابط تعیین حق بیمه مدت زمان برای هیات وزیران در نظر گرفته نشده است و این عمل در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ (ماده ۸ قانون فعلی) باعث گردید که هیات وزیران نزدیک به دو سال بعد از تصویب قانون به این امر مبادرت نمایند و لذا پیشنهاد می‌شود که برای این ماده مدت‌ زمان در نظر گرفته شود و حداکثر به مدت دو ماه پس از تصویب قانون هیات محترم وزیران موظف به تعیین ضوابط حق بیمه گردد.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از خسارت‌‌های پرداختی اعم از مالی و به‌خصوص خسارت‌های بدنی (فوت و جرح) که شرکت‌های بیمه می‌پردازند خسارت‌های واقعی ناشی از حوادث رانندگی نبوده و خسارت‌های غیرواقعی و صوری در این رشته از حد متعارف خارج گردیده است.