لزوم تقویت همکاری‌های بیمه‌ای منطقه‌ای
<p> <b>محمدجواد محمدیان امامی:</b> گرچه تاریخچه رسمی بیمه کشورمان، به سال ۱۲۶۹ و شروع فعالیت لازارپلیاکف روسی و متعاقب آن آغاز کار نمایندگی‌های بیمه نادژدا و کافکاز مرکوری در سال ۱۲۸۹ برمی‌گردد. </p> <p> اما شواهد تاریخی و خشت نوشته‌های به دست آمده از تخت جمشید نشان می‌دهد در بین کسانی که در تخت جمشید کار می‌کرده وحقوق دریافت می‌کرده‌اند نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به‌منظور سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود گروه بین همه افراد گروه یا جامعه وجود داشته است. به این ترتیب درمی‌یابیم که بیمه در کشور ما سابقه دیرینه دارد، اما شکل میهنی آن با تاسیس شرکت بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ آغاز شده است. </p>
محمدجواد محمدیان امامی: گرچه تاریخچه رسمی بیمه کشورمان، به سال ۱۲۶۹ و شروع فعالیت لازارپلیاکف روسی و متعاقب آن آغاز کار نمایندگی‌های بیمه نادژدا و کافکاز مرکوری در سال ۱۲۸۹ برمی‌گردد.
اما شواهد تاریخی و خشت نوشته‌های به دست آمده از تخت جمشید نشان می‌دهد در بین کسانی که در تخت جمشید کار می‌کرده وحقوق دریافت می‌کرده‌اند نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به‌منظور سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود گروه بین همه افراد گروه یا جامعه وجود داشته است. به این ترتیب درمی‌یابیم که بیمه در کشور ما سابقه دیرینه دارد، اما شکل میهنی آن با تاسیس شرکت بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ آغاز شده است.
از آن سال تاکنون صنعت بیمه درکشور ما فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت‌سر گذاشته و امروزه یک شرکت بیمه دولتی، ۲۰ شرکت بیمه خصوصی و یک شرکت بیمه اتکایی درسرزمین اصلی و در مناطق آزاد کشور چهار شرکت بیمه خصوصی، دو بیمه متقابل و یک شرکت بیمه اتکایی به فعالیت اشتغال دارند.
در سال‌های مورد بحث آمار فعالیت شرکت‌های بیمه در رشته‌های مختلف بیمه در فراز و فرود بود به این معنی که تا سال ۱۳۶۰ رقابت صدر جدول حق بیمه در اختیار رشته‌های بیمه باربری و آتش‌سوزی بود.
اگر آمار حق بیمه این سال‌ها را مورد مداقه قرار دهیم خواهیم دید که در بعضی سال‌ها بیمه آتش‌سوزی در صدر جدول بوده و در پاره‌ای سال‌ها بیمه حمل‌ونقل رتبه اول را به خود اختصاص می‌داده است. اما با تحول زندگی مردم و حاکم شدن ماشین بر زندگی، نقش اتومبیل پررنگ‌تر شده و به‌تبع آن امروزه حدودا ۶۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه ما را بیمه‌های مربوط به خودروها تشکیل می‌دهد.
در این سال‌ها همواره به موازات رشد صنعت بیمه، بیمه‌های اتکایی هم که از ملزومات بیمه‌گری است مورد توجه بیمه‌گران کشورمان بوده و در تمام این مدت موسسات بیمه اتکایی و کارگزاران بیمه اتکایی اروپایی نقش بسزایی را در بازار بیمه کشورمان بازی کرده‌اند.
از ابتدای امر، بیمه‌گران اتکایی در رشته‌های بیمه آتش‌سوزی و خطرات تبعی، بیمه‌های حمل‌ونقل، بیمه‌های کشتی و هواپیما، بیمه‌های مهندسی و مقاطعه‌کاری و نظیر آن حضور داشته‌اند و کمتر اتفاق افتاده که در بیمه‌های اتومبیل، بیمه‌های درمانی و نظیر آن به کمک صنعت بیمه کشورمان بشتابند. با توجه به اینکه در غالب سال‌های مورد بحث نسبت خسارت صنعت بیمه کشورمان در رشته‌های بیمه‌ای نظیر آتش‌سوزی و خطرات تبعی و بیمه حمل‌ونقل بسیار ناچیز و حاشیه سودآن بسیار قابل توجه بوده، بیمه‌گران اتکایی ترجیح داده‌اند به عناوین مختلف متخصصان بیمه اتکایی کشورمان را به رشته‌های مذکور سوق دهند و حتی کمتر اتفاق افتاده که باوجود بلاخیز بودن کشورمان به سبب سیل و زلزله و سایر بلایای طبیعی، کارگزاران و بیمه‌گران اتکایی، بیمه‌گران کشورمان را در تشکیل و گسترش سازمان‌های حمایتی بین دولت و بخش خصوصی یا سازمان‌های حمایتی خاص دولتی هدایت و راهنمایی کنند. این در حالی است که کشورهایی نظیر ژاپن توفیق داشته‌اند با تاسیس چنین سازمان‌هایی در بسیاری از موارد خسارات وارده ناشی از بلایای طبیعی به مردم کشورشان را جبران کرده و به موازات آن صنعت ساخت‌وساز ژاپن را در رسیدن به درجه اعتلای امروزی آن هدایت کنند.
نکته حائز اهمیتی که در این بحث نباید مغفول بماند حاشیه سود باورنکردنی صنعت بیمه کشور ما در بعضی رشته‌های بیمه است به نحوی که مثلا در رشته بیمه حمل‌ونقل در بدترین سال‌های بیمه‌گری کشورمان وحتی در سال‌های جنگ تحمیلی نسبت خسارت این رشته از ۳۵ درصد هم تجاوز نکرده است. مفهوم مخالف این موضوع باقی‌مانده ۶۵ درصدی است که اگر با دست و دلبازی غیرقابل تصور ۱۵ درصد هزینه اداری و بیمه‌گری برای آن در نظر بگیریم باز هم سود ۵۰ درصدی را نصیب بیمه‌گر اتکایی
می‌کند.
به این ترتیب بیمه‌گران اتکایی و بیشتر از همه بیمه‌گران اتکایی وکارگزاران بیمه اتکایی اروپایی ازاین کیک لذیذ بهره برده‌اند. اما در مقابل در سال‌های سخت بر بیمه‌گران و مردم کشورمان سخت گرفته‌اند. نمونه آن آغاز جنگ تحمیلی علیه کشورمان بود. در آن ایام کارگزاران و بیمه‌گران اتکایی اروپایی نه‌تنها در کنار بیمه‌گران ما نماندند بلکه با اخطاریه‌های مرسوم فسخ برای بیمه‌های اتکایی در بعضی رشته‌ها با فرصت یک هفته‌ای و در رشته‌های بیمه‌ای مثل بیمه حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌ها و شناورها با اخطار فسخ ۴۸ ساعته حمایت اتکایی خود را از صنعت بیمه کشورمان برداشتند و متعاقب آن با اتکا به تعریف محدوده جنگی در خلیج‌فارس، نرخ بیمه اتکایی برای این منطقه را به شکلی ناعادلانه و ناباورانه افزایش دادند، به‌گونه‌ای که نرخ بیمه بدنه برای شناورهایی که محموله‌ای برای این منطقه حمل می‌کردند را برای هر سفر تا ۲۵ درصد ارزش بدنه و ماشین‌آلات شناور افزایش دادند. اهل فن بیمه استحضار دارند که با وجود شرط Water born agreement در قراردادهای بیمه و وضعیت حاکم بر تردد کشتی‌ها در آن زمان، نرخ واقعی این رشته بیمه را می‌توان ۵۰ درصد ارزش کشتی حامل تصور کرد.
این افزایش نرخ بیمه توسط مالک کشتی به نرخ کرایه اضافه می‌شد و در نهایت قیمت انواع کالا به تناسب آن افزایش می‌یافت (به موجب شرط Water born agreement نرخ ارائه شده برای بیمه بدنه کشتی در منطقه جنگی حداکثر برای ۱۵ روز معتبر است و چنانچه این مدت به ۱۶ روز تا ۳۰ روز افزایش یابد نرخ بیمه به دو برابر افزایش می‌یابد) و با توجه به اوصاف جنگی آن روز منطقه کشتی‌هایی که به منطقه می‌آمدند باید در پشت منطقه مذکور در انتظار می‌ماندند تا تعداد کشتی‌ها به حد نصاب تعریف شده برای هدایت امن آنها برسد و آنگاه در کاروان و با حمایت نیروی دریایی و هوایی و سایر ارگان‌های ذی‌ربط به بنادر مقصد خود رهسپار شده، بار خود را تخلیه کرده و مجددا در شکل کاروانی و با حمایت نیرو‌ها و ارگان‌های مذکور از منطقه خارج می‌شدند. پرواضح است که چنین سفری در آن شرایط به ندرت می‌تواند در ۱۵ روز انجام شود. بنابراین با افزایش مدت ۱۵ روز نرخ بیمه هم خودبه خود از ۲۵ درصد به ۵۰درصد افزایش می‌یافت. معنی بیمه‌گری این نرخ این‌گونه است: از هر دو کشتی که محموله‌ای برای تخلیه در بنادر کشورمان داشته یکی باید به‌طور کلی از بین می‌رفت. اما همه می‌دانیم که حتی آمارهای صدام حسین هم چنین خساراتی را تایید نمی‌کند. جالب است بدانیم که بیمه‌گران اتکایی عینا همین سناریو را در زمان جنگ ناعادلانه عراق با کشورمان و هم در زمان جنگ عراق با متحدین برای آن کشور اجرا کرده‌اند.
متاسفانه با این اوصاف و با چنین ماجرایی که بر صنعت بیمه کشورمان و صنعت بیمه منطقه گذشت، حرکت قابل‌توجهی در صنعت بیمه کشور و صنعت بیمه منطقه به چشم نمی‌خورد و با وجود پیمان‌های منطقه‌ای آرسی دی سابق و اکو امروز، مجمع بیمه‌گران آفریقا وآسیا، فدراسیون بیمه‌گران Fair و نظایر آن باز هم در زمان تحریم‌ها، فاقد سپردفاعی محکم و پیمان‌های منطقه‌ای کارآمد برای رفع نیاز‌های بیمه اتکایی کشورمان بودیم. بازبینی دقیق‌تر نحوه و چگونگی فعالیت این پیمان‌ها نشان می‌دهد که بیشترین ارتباط بین بیمه‌گران منطقه و بیمه‌گران اتکایی در محدوده این پیمان‌ها توسط کارگزاران بیمه اتکایی اروپایی تنظیم و اجرا شده است. جالب است که در تمامی این سال‌ها کارگزاران بیمه کشورمان یا اصلا در بازار حضور نداشته‌اند یا اینکه در روابط بیمه اتکایی فعالیتی را به ثبت نرسانده‌اند.
متاسفانه در آیین‌نامه‌ها و مقرراتی هم که برای حضور و فعالیت کارگزاران بیمه به تصویب شورای‌عالی بیمه رسیده است به این موضوع توجهی نشده است.
علاوه‌بر آن در کشوری که دارای بیش از ۲۸هزار فروند انواع شناور به ثبت رسیده و ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی است، هنوز هم فاقد موسسه P&I قابل اتکا برای روزهای سخت هستیم. امیدوارم این نوشته اشتیاق لازم برای پیگیری جدی پیمان‌های بیمه اتکایی منطقه‌ای و ایجاد باشگاه‌های حمایتی پاسخگو و قابل اتکا برای دارندگان شناورها و مسوولان دریایی کشورمان به‌وجود آورد.
