حاشیه سود اندک مانع حضور سرمایهگذارخارجی است
گروه بنگاهها: عضو انجمن حرفهای صنعت بیمه گفت: پایین بودن حاشیه سود شرکتهای بیمه بهدلیل تعیین دستوری نرخ بیمهنامه بخش بزرگی از بازار بیمه است که مانع اصلی برای حضور شرکتهای بیمه و سرمایهگذاری خارجی در این بازار خواهد شد.
در بند ۷ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به «ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و. . . ) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بهمنظور توسعه سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور» اشاره شده است.
گروه بنگاهها: عضو انجمن حرفهای صنعت بیمه گفت: پایین بودن حاشیه سود شرکتهای بیمه بهدلیل تعیین دستوری نرخ بیمهنامه بخش بزرگی از بازار بیمه است که مانع اصلی برای حضور شرکتهای بیمه و سرمایهگذاری خارجی در این بازار خواهد شد.
در بند ۷ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به «ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بهمنظور توسعه سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور» اشاره شده است. باتوجه به ابلاغ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری و لزوم تشریح ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان صنعت بیمه، مجید بنویدی عضوانجمن حرفهای صنعت بیمه گفتوگویی با آیین در این خصوص انجام داده است که در ادامه میآید:
اولویتهای ارتقای کمی درصنعت بیمه چیست؟
بدون شک افزایش ضریب نفوذ بیمه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی میتواند منجر به ارتقای کمی در صنعت بیمه شود. هماکنون جرم صنعت بیمه در مقایسه با دیگر بازیگران عرصه اقتصادی ناچیز است و به طبع نقش آن در تولید ناخالص داخلی کمرنگتر از میانگین آن در دنیا است و اگر قرارباشد سیاستهای توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی در پیش داشته باشد و سرعت رشد کمی صنعت بیمه با آن متناسب نباشد، ضریب نفوذ در آینده کاهش خواهد یافت و توسعه نیافتگی بیمه موجب عدم پوشش بیمهای بخشهایی از ثروت ملی خواهد شد، بنابراین براساس این بند علاوهبر توسعه کمی باید سرعت توسعه صنعت بیمه را طی اجرای برنامه افزایش داد تا به محض رشد اقتصادی ضریب نفوذ به عدد متناسبی برسد. به نظر بنده اولویت اصلی که منجر به توسعه کمی و سرعت رشد آن خواهد شد، تنوع محصولات بیمهای، توسعه فرهنگ مصرف محصولات بیمهای و تثبیت جایگاه آن در سبد هزینههای یک خانواده ایرانی، حضور موثر بیمهگران خارجی، عدم دخالت در تعیین نرخهای بیمهای و تعیین نرخها از طریق مکانیزمهای بازار و بازنگری مقررات بیمههای بازنشستگی، میتوانند در توسعه کمی صنعت بیمه موثر باشد.
مصادیق ارتقای کیفی در صنعت بیمه چیست؟
اصلیترین مصداق کیفیت مطلوب در صنعت بیمه رضایت بیمهگذاران از خدمات شرکتهای بیمه در مقابل حق بیمهای که پرداخت میکنند، است. پوشش جامع پهنه اقتصادی کشور و انتقال منطقی ریسک ثروت ملی به خارج از کشور از دیگر مصادیق ارتقای کیفی صنعت بیمه خواهد بود. سرعت در پرداخت خسارت و شفافیت و پاسخگویی بیمهگران در قبال بیمهگذاران میتواند از دیگر عوامل رشد کیفی صنعت بیمه بهشمار آید.
در صورت حاکم شدن رقابت در صنعت بیمه چه منافعی برای بیمهگذار و بیمهگر ایجاد میشود؟
در فضای رقابتی سالم بیمهگذار میتواند بهترین گزینه را برای تامین پوشش خود انتخاب نماید و با توجه به تنوع محصولات و خدمات این امکان برای او فراهم میشود با بودجه ریزی مناسب نسبت به انتقال ریسک به شرکتهای بیمه اقدام کند. شرکتهای بیمه نیز در فضای رقابتی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی خواهند بود که موجب ارتقای دانش بیمهای و تنوع محصولات و بهبود خدمات خواهد شد.
با توجه به تاکید مشارکت اشخاص خارجی (شرکتهای خارجی) دراین بند، برای تسهیل ورود خارجیها به شرکت بیمه چه کارهایی باید انجام شود؟
بازنگری آئیننامه فعالیت شرکتها و دفاتر بیمههای خارجی در کشور و بررسی موضوع خرید محصولات بیمهای با ارز خارجی بهویژه در رشته بیمه عمر و سرمایهگذاری که امکان سرمایهگذاری ارزی برای این گروه از شرکتها فراهم است. بازنگری در میزان سهم الشرکه شرکتهای خارجی در یک شرکت بیمه ایرانی برای ترغیب و جذب سرمایهگذاران خارجی در صنعت بیمه و افزایش ظرفیت نگهداری صنعت از طریق مشارکت شرکتهای بزرگ بیمهای دنیا در بازار ایران.
آیا قوانین و مقررات موجود از ورود به شرکتهای خارجی حمایت میکند؟ اگر خیر در این زمینه چه اقدامی باید انجام داد؟
قوانین جذب سرمایهگذاری خارجی به نحوی از این موضوع حمایت میکند ولی محدودیت ایجاد شده برای خرید سهام شرکتهای بیمه و موضوع پولشویی و عدم دسترسی به اطلاعات، حضور جدی سرمایهگذاران خارجی را در عرصه صنعت بیمه با کندی مواجه خواهد ساخت. موضوع دیگر پایین بودن حاشیه سود شرکتهای بیمه بهدلیل تعیین دستوری نرخ بیمهنامه بخش بزرگی از بازار بیمه است که مانع اصلی برای حضور شرکتهای بیمه و سرمایهگذاری خارجی در این بازار خواهد شد.
آیا این بند (بند هفتم) میتواند فضای کسبوکار صنعت بیمه را رونق دهد؟
قطعا، زیرا بهعنوان یکی از اسناد بالا دستی برنامهریزی، مرجع دیگر اسناد برنامهریزی و حتی تدوین قوانین در طول اجرای برنامه قرار خواهد گرفت و به این نحو حداقل از اجرای برنامهها یا تصویب قوانینی که موجب خدشهدار شدن مسیر صنعت بیمه در رسیدن به اهداف تعریف شده میشود جلوگیری مینماید و در صورت اهتمام اهالی صنعت بیمه و عزم بیمه مرکزی میتوان از این مستند برای هموار کردن مسیر توسعه صنعت بیمه بهرهبرداری کرد.
امکان اجرایی شدن مواردی مانند رقابت در ورود شرکتهای خارجی به صنعت بیمه در طول برنامه ششم به چه میزان وجود دارد؟
با توجه به تعیین تکلیف توافق هستهای و لغو تحریمهای بیمهای و تمایل شرکتهای بیمه خارجی برای مراجعت به بازار بیمه کشور و حتی توسعه فعالیت خودشان از طریق دایر کردن شرکت و دفتر نمایندگی، در صورتی که بتوان موانع قانونی را به استناد این بند حذف نمود، امکان حضور موثر شرکتهای بیمه خارجی و ایجاد فضای جدید رقابتی در بازار بیمه فراهم خواهد بود.
هماکنون وضعیت صنعت بیمه در جهت توسعه سرمایهگذاری و ثبات و کاهش خطرپذیری به چه میزان است؟ و افق مطلوب آن چیست؟
همانطور که عرض کردم با توجه به عدم تناسب صنعت بیمه با اقتصاد کشور و توسعه نیافتگی آن و درگیر بودن شرکتهای بیمه با مسائل روزمره و بیمههای اجباری، بخشهای بدون پوشش و کم پوشش بیمهای در پهنه اقتصاد کشور و جامعه فراوان است که در مورد ریسکهای آنها فکری نشده و در صورت مواجهه با خطر میتوانند صدمات جبرانناپذیری را برای اقتصاد کشور و جامعه داشته باشند. بدیهی است در صورت تقویت شرکتهای بیمه و توسعه فرهنگ بیمه در بین فعالان اقتصادی و جامعه، شناسایی و تامین پوششهای بیمه این گونه ریسکها و انتقال آنها از اقتصاد کشور و جامعه امکانپذیر خواهد بود و با عنایت به این بند از سیاستهای کلی برنامه ششم میتوان امیدوار بود که صنعت بیمه بهعنوان یک صنعت فاخر و حامی اقتصاد و جامعه، بدون هیچ چشمداشتی نقش مهمی را در اجرای این سیاستها ایفا خواهد کرد مشروط بر آنکه فضای کسبوکار منطبق بر اصول حرفهای و آزادی عمل منطقی باشد.
ارسال نظر