رضایت از ماموریت
<p> دنیای اقتصاد : «عملکرد پژوهشکده بیمه در سال ۱۳۹۳ قابل تحسین است؛ پژوهشکده بیمه در سال ۹۳ به جایگاه اصلی خود که در واقع بازوی علمی، پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی صنعت بیمه است، برگشته است و گامهای مهمی در انجام پژوهشهای کاربردی که پاسخگوی نیازهای صنعت بیمه باشد، برداشته است. بیمه مرکزی از مطالعات پژوهشکده بیمه برای اصلاح یا تصویب قوانین و مقررات بیمهای بهره جسته و این موضوع بهخصوص در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توانست در قانع کردن نمایندگان مجلس به ما کمک کند. » این تعریف رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از عملکرد پژوهشکده بیمه درفروردین ماه سال ۹۴ بود. </p>
دنیای اقتصاد : «عملکرد پژوهشکده بیمه در سال ۱۳۹۳ قابل تحسین است؛ پژوهشکده بیمه در سال ۹۳ به جایگاه اصلی خود که در واقع بازوی علمی، پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی صنعت بیمه است، برگشته است و گامهای مهمی در انجام پژوهشهای کاربردی که پاسخگوی نیازهای صنعت بیمه باشد، برداشته است. بیمه مرکزی از مطالعات پژوهشکده بیمه برای اصلاح یا تصویب قوانین و مقررات بیمهای بهره جسته و این موضوع بهخصوص در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توانست در قانع کردن نمایندگان مجلس به ما کمک کند.» این تعریف رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از عملکرد پژوهشکده بیمه درفروردین ماه سال ۹۴ بود. اما بهرغم این ارزیابی مثبت، دکتر مهدوی خرداد ماه ۹۴ از ریاست این مرکز پژوهشی کنار گذاشته شد.
دکترغدیرمهدوی در گفتوگو با دنیای اقتصاد عملکرد پژوهشکده بیمه در دوره ریاستش را تشریح کرد.
آقای دکتر، فاصله تقدیر و تغییر شما بسیار کوتاه بود. آیا رویکرد پژوهشکده چرخش ناگهانی داشت؟
نه هیچگونه چرخشی نداشت. اصولا رویه اینجانب به این صورت بود که تلاش زیادی برای تصویب آییننامهها و دستورالعملها از مبادی قانونی انجام میدادم، سپس به اجرای آنها همت میگماردم. طبق ماده ۲ اساسنامه پژوهشکده، اجرای طرحهای پژوهشی، همکاری با دانشگاهها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور، انتشار مجله، کتاب، جزوه آموزشی و برگزاری همایشهای علمی از وظایف پژوهشکده بیمه است که با توجه به این وظایف، به نظر میرسد پژوهشکده توانسته است نقش خود را در صنعت بیمه به خوبی ایفا کند.
ماموریت پژوهشکده دردوره شما چه بود و چگونه اجرا شد؟
ماموریت رئیس پژوهشکده اساسا آن چیزی است که در ماده دو اساسنامه به آن تصریح شده است. علاوه برآن دستورات رئیس هیات امنا مبنی براجرای طرحهای کاربردی صنعت بیمه بهطور جدی مورد توجه قرار میگرفت.
در سالهای ۹۲ و ۹۳ به ترتیب ۱۶ و ۲۳ عنوان از این طرحهای کاربردی خاتمه پیدا کردند که بهکارگیری نتایج این پژوهشها میتوانست اثر قابلتوجهی بر بازار بیمه داشته و ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهد یا در کاهش خسارات و ارائه بهینه محصولات بیمهای نقش قابل توجهی ایفا کند. بهعنوان نمونه طرح «نرخنامه مشورتی بیمههای اموال و مسوولیت و اشخاص» مورد استفاده شرکتهای بیمه قرار گرفت. طرح «مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه اتومبیل» با مطالعه تطبیقی بیمهنامههای کشورهای دیگر، مورد بهرهبرداری مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین نمایندگان درگیر فرآیند اصلاح قانون بیمهنامه شخص ثالث قرار گرفت. همچنین طرح «مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه» یکی از چالشهای صنعت بیمه بود که با بررسی وضع موجود، تجربیات جهانی و ارائه راهکارهای اصلاحی، منشأ تصمیمسازی در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده شد. ۳۹ طرح پژوهشی از این نوع طرحهای کاربردی خاتمه یافتند که بهمنظور بهرهبرداری اصحاب صنعت بیمه متن کامل آنها در سایت پژوهشکده و بیمه مرکزی قرارگرفتند. طرحهای کاربردی زیادی نیز در شرف اتمام یا در مراحل مختلف اجرا قرار داشتند.
آیا طرحهای اجرایی با خواسته صنعت بیمه هماهنگ بود ؟
البته. ما خارج ازخواسته صنعت بیمه طرحی برای اجرا نداشتیم. طرحهای اصلاح بیمهنامههای عمر، درمان، باربری و حوادث، تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ بیمه، بررسی علل و عوامل رواج نرخهای غیرفنی در بازار بیمه کشور، مطالعه روشهای محاسباتی و ارزیابی ریسکهای مختلف، بررسی عوامل ریسکی در بیمه نامههای مختلف، تدوین ضوابط حاکم و ملاکهای علمی برای تدوین شرایط عمومی در انواع بیمهنامهها، تدوین ضوابط علمی و تجربی و قابلیت مهارتهای نمایندگان بیمه و استانداردهای آموزشی و پروژههای کاربردی دیگر مسائل موردنیاز صنعت بیمه بود که با رویکرد تطبیقی با سایر کشورهای جهان مطالعه و اجرا شدند که بهکارگیری آنها میتواند منشأ تحول در صنعت بیمه کشور شود.
در انتقاد از عملکرد شما گفته شده پژوهشکده از صنعت بیمه دور و به جاهای دیگر متصل شده است. دراین مورد توضیحی دارید؟
پژوهشکده محل تلاقی صنعت و دانشگاه است. مخصوصا اینکه فعالیت صنعت بیمه تحت شرایطی است که با تخمینها و پیشبینیها و احتمالات وقوع حوادث قرین است، فاصله گرفتن صنعت بیمه از دانشگاهها میتواند زیانهای جبران ناپذیری را بهدنبال داشته باشد. بهدلیل همین اهمیت است که از نظر قانونگذار ریاست و سرپرستی پژوهشکده و معاونت و مدیریت گروههای پژوهشی مشروط به هیات علمی بودن آنهاست.
از رسالتهای پژوهشکده کمک به ارتقای دانش بیمه در تعامل با دانشگاههاست. در این راستا با دانشگاههای برتر کشور بهمنظور تربیت استادان بیمه و بیمهسنجی تفاهمنامه و قرارداد امضا شد. برای نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه بیمه، اعضای هیات تحریریه از اعضای هیات علمی برجسته برتر کشور انتخاب شدند که با همت آنها تمامی شمارههای آن بدون تاخیر منتشر شدند. همچنین امتیاز انتشار مجله علمی-ترویجی «مطالعات بیمه» با رویکرد کاربردی صنعت بیمه، اخذ کرده و دو شماره اولیه آن چاپ و منتشر شد. مجوز انتشار مجله انگلیسی Iranian Journal of Risk and Insurance را اخذ کرده و شماره اول آن را در اوایل خردادماه ۹۴ به انتشار رساندیم. اصولا چاپ مجله تخصصی به زبان انگلیسی کار دشواری است که بسیاری از دانشگاهها با داشتن بیش از دویست عضو هیات علمی موفق به انجام آن نشدهاند، ولی پژوهشکده موفق به انجام آن شد. هدف این بود که با ارتقای آن به مجله ISI شاهد جذب مقالات خارج کشور در زمینه بیمه و ریسک بهمنظور انتقال دانش باشیم. هدف اصلی همه این تعاملات خدمت به صنعت بیمه است.
گفته شده کتابهایی در انبار پژوهشکده بیمه خاک میخورد که اتلاف منابع است. دراین خصوص چه نظری دارید؟
لازم میدانم نگاهی به گذشته داشته باشم تا به سوال شما پاسخ داده باشم و همچنین به وضعیت تالیف پرداخته باشم. بنده در سال ۱۳۷۷ در شرف تکمیل پایاننامه دکترای اقتصاد در داخل کشور بودم که یک آگهی دو خطی در خصوص جذب بورسیه دکتری بیمه توسط دانشگاه علامه مسیر زندگیم را به بیمه پیوند داد. پس از قبولی در آزمون، راهی کشور ژاپن شدم. لازم دیدم تمامی تالیفات مربوط به بیمه در داخل کشور را گردآوری کرده و برای مطالعه با خود به ژاپن ببرم. آنچه جمع شد یک کارتن کوچک کتاب و نشریه، کل تالیفات در زمینه بیمه در کشور بود. از این بابت بسیار دلزده و ناراحت بودم و آرزو کردم ای کاش روزی بتوانم نقش قابل توجهی در گسترش دانش بیمه و توسعه این صنعت بسیار ارزشمند داشته باشم. با مراجعه به کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاه کوبه ژاپن دریافتم که تعداد کتب تالیفی موجود در زمینه بیمه به زبان ژاپنی و انگلیسی بیش از پنجهزار جلد است. حال خود میتوانید قضاوت کنید که چاپ کتاب چگونه میتواند اتلاف منابع باشد.