آیا صنعت بیمه انحصاری است؟

گروه بنگاه‌ها: وزیر اقتصاد در بیست و یکمین همایش توسعه و بیمه از سند راهبردی که برای صنعت بیمه تدوین شده یاد کرد و گفت: «با حرکت در راستای سند راهبردی پیش‌بینی می‌شود با افزایش رقابت در صنعت بیمه کشور شاخص هرفیندال (شاخص انحصار) به درجه ۱۸۴۰ کاهش بیابد.» به گزارش ریسک نیوز، وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با اتکا به اهداف تعیین‌شده در سند راهبردی صنعت بیمه سهم عمده بازار در دست بخش خصوصی باشد و اگر فعالیت‌هایی به ضرر بخش خصوصی باشد قطعا مرتفع خواهیم کرد. در همین راستا چندی پیش نیز شورای رقابت از احتمال تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری بیمه‌ای با نهایی شدن موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه در کشور خبر داد که محمد ابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی، به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «نرخ‌گذاری در صنعت بیمه یک کار حرفه‌ای و تخصصی است و ورود نهاد شورای رقابت به نرخ‌گذاری خدمات بیمه غیرحرفه‌ای است، از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس معتقدند در صنعت بیمه انحصار وجود دارد. نکته این است که دلیل واضحی از انحصاری بودن بیمه تاکنون منتشر نکرده‌اند و مصداقی برای تعریف صنعت بیمه به‌عنوان صنعتی انحصاری نیاورده‌اند.»

قدرت بازاری یا انحصاری چیست؟

قدرت بازاری یا انحصاری عبارت است از توانایی یک گروه از مشارکت‌کنندگان در بازار برای تعیین قیمت، مقدار و ماهیت محصول که اعمال قدرت انحصاری برای بنگاه انحصاری منتهی به افزایش سود بیشتر و بدون ریسک خواهد شد که این قدرت می‌تواند ناشی از رفتارهای غیرقانونی باشد که در نهایت منجر به کاهش تولید، افزایش قیمت، نابرابری در توزیع درآمد و تاخیر در پیشرفت می‌شود.

روش‌های اندازه‌گیری قدرت انحصاری

امروزه در بازار‌های توسعه‌یافته در جهان روش‌های گوناگونی برای اندازه‌گیری قدرت انحصاری وجود دارد زیرا بدون شک کاهش انحصار سبب توسعه بازار رقابتی می‌شود. یکی از این روش‌ها، شاخص لرنر است که قدرت بنگاه اقتصادی را براساس شکاف نسبی بین قیمت‌ها و هزینه نهایی اندازه‌گیری می‌کند به‌طوری‌که هرچه شکاف بین قیمت و هزینه نهایی بیشتر باشد عملیات انحصاری، اخلال بیشتری در رفاه اجتماعی وارد می‌کند. براساس این گزارش، شاخص روچیلد روش دیگری است که زمانی می‌توان برای اندازه‌گیری قدرت انحصاری استفاده کرد که تعدادی از بنگاه‌ها با هم ائتلاف می‌کنند و از این شاخص برای اندازه‌گیری گروه ائتلاف‌کننده استفاده می‌شود. اما شاخص هرفیندال که یکی از شاخص‌های مهم و کاربردی برای مفهوم تمرکز و انحصار محسوب می‌شود از اطلاعات همه بنگاه‌های صنعت استفاده می‌کند و مجموع سهم تولید، فروش، نیروی کار و... در صنعت بررسی می‌شود و در واقع این شاخص به هر بنگاه به اندازه سهم آن در بازار وزن می‌دهد.

نقش قوانین و نهاد‌های ضدانحصار در صنایع

در واقع قوانین ضد انحصار شیوه‌ای از دخالت دولت در بازار برای محافظت از رقابت در نظام بازار است که در اغلب کشور‌ها وجود دارد، به‌طوری‌که قوانین ضدانحصار در کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا و کشور‌های اروپایی بخشی از قانون است که از واژه قانون رقابت هم استفاده می‌کند و در واقع نقش تنظیم و مقررات‌گذاری در بازار را ایفا می‌کنند. در این راستا از زمان تصویب مواد تسهیل رقابت در قالب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷، نهاد جدیدی به‌عنوان شورای رقابت تاسیس شد که مهم‌ترین وظایف و اختیارات آن در حوزه مداخله بازاری این‌گونه تعریف شده است: «تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی»؛ «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات» و تصویب «دستورالعمل» تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.

با توجه به حدود اختیارات این شورا که تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی یکی از وظایف آن است چهار سوال مطرح می‌شود:

مصادیق انحصار در صنعت بیمه که از سوی این شورا مطرح شده است اساسا طبق کدام یک از استانداردها و رویه‌های متعارف جهانی صورت گرفته است؟ درصورت وجود انحصار آیا این شورا به‌دلیل پیچیدگی مباحث فنی در صنعت بیمه صلاحیت ورود به این حوزه را دارد؟ با توجه به تجارب این نهاد در ورود به سایر صنایع مانند خودرو جهت تنظیم بازار، میزان موفقیت آن چقدر بوده است و آیا اساسا در جایگاه تشخیص میزان انحصار در صنعت بیمه و اعمال قوانین تنظیم‌کننده خواهد بود؟ یکی از حدود اختیارات این شورا تصویب دستورالعمل برای تنظیم قیمت‌ها و جلوگیری از گرانفروشی عنوان شده است بر این اساس آیا مشکل صنعت بیمه ایران گرانفروشی است؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند، ورود شرکت‌های خصوصی در ۱۲ سال گذشته موجب شده که شاخص شدت رقابت در صنعت بیمه بهبود یابد. با بررسی دقیق‌تر می‌توان دو لایه ساختار بازار و به تبع، دو سطح از رقابت را در صنعت بیمه مشاهده کرد. در سطح قراردادهای بزرگ، ساختار بازار به‌نحوی است که رقابت چندجانبه و به‌طور خاص رهبر - پیرو شکل گرفته است. درحالی‌که در سطح پایین‌تر شدت رقابت بیشتر بوده و ویژگی‌های بازار رقابتی بیشتر قابل مشاهده است. در لایه قراردادهای بزرگ بیمه‌ای که ویژگی‌های ساختار رهبر - پیرو را از خود نشان می‌دهد، متاسفانه به‌دلیل نرخ‌شکنی و عدم رعایت اصول فنی و حرفه‌ای بیمه‌گری، وضعیت خطرناکی شکل گرفته؛ به نحوی که رفاه بلندمدت جامعه را به خطر انداخته است.

به‌زعم کارشناسان در فضای کنونی صنعت بیمه، اگرچه شاخص انحصار کاهش یافته، اما بدرفتاری‌ها افزایش یافته و اصول فنی و حرفه‌ای فراموش شده است و در رقابتی غیرعقلایی قیمت‌ها و نرخ‌های بیمه‌ای کاهش یافته است که به این ترتیب آیا شورای‌عالی رقابت، صلاحیت رسیدگی به نرخ‌شکنی‌ها و بداخلاقی‌های بیمه‌گری را دارد یا بیمه مرکزی که نهاد سیاست‌گذار و نظارتی صنعت است؟

تجربه ورود شورای رقابت در صنایع دیگر موفق نبوده است

ابوطالب قره چماقلو، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با خبرگزاری ریسک نیوز در این خصوص ضمن اشاره به تجربه شورای‌عالی رقابت در صنعت خودرو معتقد است، به استناد شاخص‌های موجود و نظرسنجی‌های میدانی تنها جایی که شورای رقابت به صورت پررنگ ظاهر شده است حوزه قیمت‌گذاری خودرو بوده که نقش مثبتی برای خودروساز و مصرف‌کننده به همراه نداشته است و عملا تسهیلی در صنعت خودرو در حوزه قیمت‌گذاری و جلوگیری از انحصار رخ نداده است. قره چماقلو تاکید کرد: شورای رقابت با دخالت در صنعت خودرو نهایتا قیمت انحصاری ایجاد کرد و منجر به بازار انحصاری شد که این بی‌شک با بازار آزاد رقابتی در تضاد است. این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به ورود این شورا به صنعت بیمه ضمن قیاس با صنعت خودرو گفت: اگر دلیل شورا برای ورود به صنعت بیمه، بحث انحصار باشد موفق نخواهد شد زیرا صنعت بیمه انحصاری نیست. به گفته وی، در واقع در صنعت بیمه انحصار دولتی وجود داردکه شورای رقابت در این خصوص نمی‌تواند راهگشا باشد، به‌طوری‌که اغلب سازمان‌ها در حال حاضر مکلفند با بیمه ایران قرارداد داشته باشند. قره چماقلو عنوان کرد: به عبارت دیگر انحصاری وجود دارد که شورای رقابت نمی‌تواند آن‌را حل کند و آن رانتی است که سبب شده نهاد‌ها و موسساتی که مجازند به سمت بیمه ایران نروند مثل خودروسازان و صنایع نفتی و... با بیمه گران خاص کار کنند که این در نوع خود انحصار دیگری را در بازار می‌آفریند.

به گفته وی، بنابراین می‌توان گفت یکی از ریشه‌های انحصار در صنعت بیمه را باید در عوامل بیرونی و سازمان‌هایی خارج از صنعت بیمه جست‌وجو کرد که بدون شک این شورا بنابر حدود و اختیاراتش حق دخالت در آن را ندارد، چرا که برخورد با این علل انحصاری باید برخوردی از نوع مفاسد اقتصادی باشد. وی یکی از علل دخالت شورای رقابت در نرخ گذاری صنعت بیمه را کم تحرکی بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد حاکمیتی برشمرد و گفت: شورای رقابت به جای ورود عملیاتی به انحصار در صنعت بیمه باید با کمک بیمه مرکزی سازوکار تصمیم‌گیری‌های سندیکای بیمه‌گران را تنظیم کندزیرا در حال حاضر نقش سندیکا در صنعت بیمه بسیار کمرنگ است. این کارشناس صنعت بیمه معتقد است، در حال حاضر قدرت در سندیکای بیمه‌گران به‌صورت متوازن تقسیم نشده است زیرا حق رای بر اساس پرتفوی تنظیم شده است و در تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده توازن وجود ندارد، این در حالی است که سندیکا ظرفیت‌هایی دارد که به‌خصوص در حوزه‌های تخصصی و نرخ‌گذاری می‌توان از آن استفاده کرد. ابوطالب قره چماقلو در ادامه ورود شورای رقابت به نرخ‌گذاری در صنعت بیمه را غیرحرفه‌ای دانست و گفت: تنها جایی که شاید بتوان با اغماض و چشم‌پوشی ورود این شورا را تا حدودی توجیه کرد ورود به نرخ‌گذاری شخص ثالث است اما در سایر رشته‌ها ورود این شورا خلاف اقتصاد آزاد و رقابتی است.

نهاد‌های تنظیم‌کننده بازار ضد انحصاری نداریم

ابوطالب قره چماقلو با بیان اینکه یکی از محدوده اختیارات شورای رقابت ورود به صنایع در زمان گرانفروشی است، اظهار کرد: این در حالی است که در صنعت بیمه، گرانفروشی وجود ندارد بلکه آنچه به چشم می‌خورد ارزان‌فروشی است که مقابله با این مشکل نیز وظیفه شورای رقابت نیست بلکه در محدوده اختیارات بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بیمه‌ای است. وی تاکید کرد: ضرر و زیانی که از ارزان‌فروشی در صنعت بیمه متوجه مردم می‌شود بسیار بیشتر از گرانفروشی است که بدون شک مقابله با این امر نیز برخلاف ماهیت وجودی شورای رقابت بوده و در محدوده اختیارات بیمه مرکزی است.

به گفته وی در حال حاضر در کشور نهاد‌های تنظیم‌کننده بازار رقابتی به‌خصوص در حوزه صنعت بیمه به چشم نمی‌خورد.