نگرانی شرکتهای بیمه از رد دفاتر مالی
گروه بنگاهها: تازهترین خبرها نشان میدهد، سازمان امور مالیاتی در اقدامی جدید، دفاتر برخی شرکتها را رد کرده است. این سازمان در رد دفاتر، سراغ صنعت بیمه هم رفته است. به گزارش ریسک نیوز، زمانیکه اداره دارایی به دلایل مختلف ازجمله نبود ترازنامه و حساب سود و زیان و غیرقابلرسیدگیبودن مدارک نتواند مالیات یک مجموعه را محاسبه کند، ابتدا دفاتر شرکت را رد و سپس راسا وارد عمل میشود و مالیات شرکت را طبق برآورد و تجربه خود محاسبه میکند. اگرچه سازمان امور مالیاتی طبق قانون موظف است از «علیالراس» بهعنوان آخرین راهکار استفاده کند، اما شنیده شده این سازمان، شروع به رد دفاتر و تعیین علیالراس شرکتهای بیمهای کرده؛ به عبارت سادهتر، ممیزان سازمان امور مالیاتی در فاز جدید کاری خود، مالیات شرکتهایی را که عملیات آنها تحتنظر حسابرسان و حسابداران و بازرسان قرار دارد، برمبنای نظر و تجربه خود محاسبه میکنند.
گروه بنگاهها: تازهترین خبرها نشان میدهد، سازمان امور مالیاتی در اقدامی جدید، دفاتر برخی شرکتها را رد کرده است. این سازمان در رد دفاتر، سراغ صنعت بیمه هم رفته است. به گزارش ریسک نیوز، زمانیکه اداره دارایی به دلایل مختلف ازجمله نبود ترازنامه و حساب سود و زیان و غیرقابلرسیدگیبودن مدارک نتواند مالیات یک مجموعه را محاسبه کند، ابتدا دفاتر شرکت را رد و سپس راسا وارد عمل میشود و مالیات شرکت را طبق برآورد و تجربه خود محاسبه میکند. اگرچه سازمان امور مالیاتی طبق قانون موظف است از «علیالراس» بهعنوان آخرین راهکار استفاده کند، اما شنیده شده این سازمان، شروع به رد دفاتر و تعیین علیالراس شرکتهای بیمهای کرده؛ به عبارت سادهتر، ممیزان سازمان امور مالیاتی در فاز جدید کاری خود، مالیات شرکتهایی را که عملیات آنها تحتنظر حسابرسان و حسابداران و بازرسان قرار دارد، برمبنای نظر و تجربه خود محاسبه میکنند.
این درحالی است که فعالان خاکستری اقتصاد زیرزمینی ایران، همچنان از دادن مالیات فراری هستند. حالا چند هفتهای است که برنامه جدید مالیاتبگیران، دامن صنعت بیمهای را گرفته که به اندازه کافی از محل رشته شخص ثالث و عوارض، در زیان فرو رفته است.
طبق مستندات رسیده به دست خبرنگار تاکنون سه شرکت بیمهای مشمول رد دفاتر از سوی سازمان امور مالیاتی شدهاند؛ درحالیکه شرکتهای بیمهای تحت نظارت مقام عالیه- بیمه مرکزی- بهعنوان نهاد دولتی فعالیت میکنند و حساب سود و زیان آنها توسط جامعه حسابرسان و بازرسان قانونی رصد میشود و حالا با همه این اوصاف، مشمول رد دفاتر و تعیین علیالراس شدهاند. طبق قانون، شرکتها و اشخاص حقیقی، مکلف به نگهداری دفاتر و تحریر هزینه و درآمد خود هستند و در صورت تحریرنکردن صحیح دفاتر، کتمان درآمد، رعایتنکردن آییننامه تحریر دفاتر و تاخیر در ثبت، مشمول رد دفاتر به معنای عدم پذیرش و قابلاتکا نبودن دفاتر میشوند. اما هماینک شرکتهای بیمه با پیچیدگیهای فنی بسیار در درون خود، قربانی رد دفاتری شدهاند که از دیدگاه برخی عادلانه نیست.
شرایط استفاده از علیالراس
منصور شمساحمدی، از اعضای شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفتوگو با «شرق»، درباره پدیده رد دفاتر شرکتهای بیمهای میگوید: طبق قانون، درصورتیکه هیچ امکانی برای تعیین درآمد شرکتها وجود نداشته باشد، ممیزان مالیاتی در آخرین قدم مجاز به تعیین «علیالراس» هستند؛ در واقع تا جایی که امکان دارد، سازمان امور مالیاتی نباید از این حربه استفاده کند و حتی اگر دفاتر قابلیت رسیدگی نداشته باشند، باز هم باید از این راه اجتناب کند.
بهگفته وی، صنعت بیمه بهدلیل وجود اندوختههای بیمه عمر و اتکایی، پیچیدگیهای فنی زیادی دارد و این مساله نباید دلیلی برای رد دفاتر شرکتها و بهانهای برای تعیین علیالراس باشد. شمساحمدی همچنین به این نکته اشاره میکند که آییننامه تحریر دفاتر، دست سازمان امور مالیاتی را خیلی باز گذاشته؛ اما اینها نباید دلیلی برای تعیین علیالراس باشند. وی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: امسال سال مالیات است و چون درآمدهای دولت کم شده؛ عادلانه نیست از شرکتهایی که حساب و کتاب دارند، به بهانههای نادرست مالیات بگیرند. به گفته این عضو سابق شورایعالی جامعه حسابداران رسمی، درآمد شرکتها باید براساس واقعیات موجود تشخیص داده شود، مگر در موارد خاصی که اسناد و مدارک، کافی نیست یا اینکه سوءنیت شرکت احراز شود. شمساحمدی تصریح میکند: شرکتهای بیمهای حسابرس و بازرس قانونی دارند و نمیتوانند درآمد کتمانشده و مخفی داشته باشند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی باید خودش را تجهیز کند تا با وجود هرگونه پیچیدگی، درآمد مشمول مالیات را تشخیص بدهد. وی میافزاید: شرکتهای بیمهگر از کنترل داخلی برخوردارند و ناظر بر عملیات حسابرسی هستند؛ بنابراین تعیین علیالراس برای این شرکت، بهدلیل آنکه نمیتوانند درآمدهای خود را مخفی کنند، معنا ندارد. او درعینحال در واکنش به این مساله که شرکتهای بیمه در ردیف شرکتهای خدماتی قرار میگیرند و باید معادل ٣٥ درصد از دریافتیهای خود را مالیات پرداخت کنند، معتفد است: این ضریب برای شرکتهای بیمهای زیاد است.
حاتمبخشی از خزانه مملکت برای فعالان اقتصاد زیرزمینی
عباس هشی، از حسابداران رسمی، در گفتوگو با «شرق»، با بیان اینکه متاسفانه از فعالان اقتصاد زیرزمینی در کشور مالیات نمیگیرند و در گذشته برای آنها مالیات توافقی وضع کردند، گفت: اگر ممیزان مالیاتی آموزش کافی میدیدند، دیگر از این منظر به امور مالیاتی ظلم نمیشد.
عباس هشی تصریح کرد: هماینک خوشحسابان و کسانی که اظهارنامه مالیاتی میدهند، گرفتار تعیین علیالراس میشوند، درحالیکه فعالان اقتصاد زیرزمینی مورد حاتمبخشی از خزانه مملکت قرار میگیرند. وی همچنین افزود: تا سال ٨٠ هیچیک از مقامات اظهارنامه ماده ١٢٩ را ندادند و در همین سال، مجلس و دولت این ماده را حذف کردند. وی با بیان اینکه متأسفانه بدبینی ممیزان مالیاتی به مردم در همه این سالها ادامه داشته است، گفت: در این شرایط فرار مالیاتی افزایش مییابد، درحالیکه یک حقوقبگیر هنوز حقوق خودش را نگرفته، باید مالیات بدهد.
بیمهایها پنهانکاری نمیکنند
در سویی دیگر، مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفهای صنعت بیمه، درباره معضل جدیدِ رد دفاتر در صنعت بیمه میگوید: اتفاقا شرکتهای بیمهای یک دفتر بیشتر ندارند و بهطور صحیح دفاتر خود را مینویسند، درحالیکه برخی از بخشهای خصوصی در کشور دو دفتر دارند و به این واسطه بسیاری از درآمدهای خود را پنهان میکنند. به گفته وی، هماینک کار به جایی رسیده که دفاتر بنگاههایی که گزارش حساب و کتاب خود را بهطور صحیح و قانونی منتشر میکنند و پنهانکاری ندارند، رد میشود و کسانی که تقلب میکنند و اختفای درآمد دارند، به دور از نظارت به فعالیتهای خاکستری خود در اقتصاد ادامه میدهند. مدیرعامل انجمن حرفهای صنعت بیمه با بیان این مطلب که بانکها و بیمهها از سالمترین دفاتر برخوردارند، تصریح میکند: شرکتهای بیمه دارای ناظر دولتی هستند و بیمه مرکزی بر عملکرد شرکتهای بیمهای نظارت میکند، پس نباید دفاتر شرکتهای بیمهای رد شود.
رد دفاتر شرکتهای بیمه معنا ندارد
حسین کریمخانزند، مدیرعامل شرکت بیمه نوین، نیز گفت: متاسفانه صنعت بیمه در بخش مالیات با مشکلات خاصی مواجه است و نگاه سختگیرانهای به این صنعت وجود دارد، درحالیکه صنعت بیمه از بنگاههای شفاف است که فرار مالیاتی ندارد. وی به مبحث رد دفاتر شرکتهای بیمهای اشاره کرد و گفت: دفاتر و حسابرسی شرکتهای بیمهای همراه با خرید و فروش مشخص است و ثبت و ضبط میشود؛ بنابراین رد دفاتر بیمهایها معنا و مفهومی ندارد.
مالیات پرداختی شرکتهای بیمه 1800 میلیارد تومان است
صلاحینژاد، مدیر مالی شرکت بیمه ملت، درباره معضل رد دفاتر گفت: ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به سازمان مالیاتی اختیار داده که حساب شرکتهای طرفین معامله را کنترل کنند و شرکتها نیز از این منظر موظفاند فهرست معاملات خود را به سازمان اعلام کنند که در صورت ندادن این فهرست و درج نشدن صورتحسابهای صحیح معاملات مشمول جریمه ١١ درصدی غیرقابل بخشش نیز خواهند شد. به گفته وی، بهدلیل فراهمنبودن بسترهای لازم تکلیف شرکتهای بیمهای برای اعلام معاملات خود در موضوع پرداخت خسارت، اتکایی و خرید و فروش نمایندگان شفاف نیست و این موضوع مشخص نیست که شرکتهای بیمهای براساس چه الگو و دادههایی باید حساب معاملات خود را ارائه دهند.
به گفته او؛ سازمان امورمالیاتی شرکتهای بیمه را همردیف شرکتهای خدماتی فرض کرده که ٣٥ درصد درآمد آنها سود است؛ حال آنکه این موضوع با ماده ١٠٩ قانون مالیاتها مغایرت دارد. بهگفته وی، درآمد کل صنعت بیمه در سال ٩٣ حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده که اگر سازمان مالیاتی بخواهد به روش علیالراس از بیمهها مالیات بگیرد، ۷ هزار میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات میشود و شرکتها باید ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهند؛ ۱۸۰۰ میلیارد تومانی که معادل کل سرمایه شرکتهای بیمهای است.
ارسال نظر