مسائل مربوط به رفاه و تامین اجتماعی و کارگری از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت‌ها است، توجه به این مسائل بالندگی، رشد اقتصادی، رفاه و معیشت جامعه را در پی دارد. اهمیت این موضوع برای دولت‌ها در حدی است که مدام درصدد حمایت از قشر کارگر و ضعیف و محتاج به قوانین تامین‌کننده رفاه اجتماعی هستند. الف) چالش کارفرمایان

با توجه به محورهای ماده مذکور در رابطه با آیتم ۱ و ۲ کارفرما وفق آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقای سلامتی کارگران و سالم‌سازی محیط‌های کار ملزم به رعایت اصول و موازین آیین‌نامه و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار است.

در رابطه با آیتم ۳ یعنی پرداخت هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری‌ها نیز در سه حالت تعیین و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۱- غرامت مقطوع نقص عضو (درصد کاهش توانایی کار بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد)

۲- از کار افتادگی جزئی (درصد کاهش توانایی کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد)

۳- از کار افتادگی کلی که بیش از ۶۶ درصد است و فرد بیش از دوسوم توان کاری خود را از دست می‌دهد و دیگر قادر به ادامه کار خود نیست.

در رابطه با آیتم ۴ یعنی مطالبه کارگر از کارفرما طبق ماده ۵۰ قانون کار هر آنچه سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی مرتبط با قوانین بیمه‌های اجتماعی و ... مطالبه کند کارفرما باید پرداخت کند.

به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی که وظیفه حمایت و تامین رفاه بیمه‌شدگان خود را که قبلا حق بیمه آن را از کارفرما اخذ کرده بر عهده دارد تعهدات و مسوولیت‌های خویش را فراموش کرده و کارفرما به عنوان مقصر، مسوول در جبران خسارت است و به یکباره سازمان‌های مذکور که قبلا حق بیمه گرفته‌اند نقش حمایتی خود را فراموش می‌کنند. به طریق اولی فلسفه نهادین و نمادین سازمان‌های مذکور نادیده انگاشته می‌شود، برای درک بهتر موضوع می‌توان به نقش بیمه‌های بازرگانی در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اتومبیل اشاره کرد که شرکت‌های بیمه با دریافت حق بیمه مسوولیت راننده را در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث جبران می‌کنند. چنانچه فرض کنیم حادثه‌ای رخ دهد و منجر به جرح یا فوت شود و راننده مقصر باشد آیا شرکت بیمه مجاز است پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده یا ورثه، به راننده مقصر برای مطالبه خسارت مراجعه کند؟

ب) چالش مهندسان

در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی تعدادی از مهندسان به عنوان ناظر، طراح محاسب در رده‌های فنی گوناگون به منظور نظارت بر پیشرفت پروژه طبق اصول فنی مهندسی حضور دارند که عملا هیچ‌گونه رابطه کارفرمایی با کارگران ندارند و صرفا به عنوان نمایندگان سازمان نظام مهندسی با اخذ حق‌الزحمه‌ای از سوی سازمان که به ازای متراژ است انتفاع کسب می‌کنند و قانونا انتفاعی از محل پروژه ندارند و با هیچ یک از عوامل اجرایی پروژه اعم از پیمانکاران یا کارگران قرارداد کاری منعقد نمی‌کنند.

در کمال تعجب اخیرا ملاحظه می‌شود آرایی از سوی سازمان تامین اجتماعی برای تامین مطالبات ماده ۶۶ زیان‌دیدگان با تعیین سهم برای مهندسان صادر می‌شود.

با توجه به قانون کار و ماده یک آن و ماده ۶۶ آیا مهندسان اعم از طراح، ناظر و محاسب رابطه کارفرمایی با کارگر دارند که ‌باید سهمی در پرداخت مطالبات ماده مذکور داشته باشند؛ فارغ از اینکه فلسفه مطالبات از کارفرما نیز در چالش اول مورد بررسی قرار گرفت و همواره دچار ابهام و مساله است و لیکن سازمان تامین اجتماعی به دلیل نص صریح در متن ماده راهی برای ادعای طلب از کارفرما دارد اما در مورد مهندسان هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

ج) چالش بیمه‌های بازرگانی

با توجه به پوشش مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان از سوی شرکت‌های بیمه‌گر و به منظور تامین امنیت خاطر کارفرمایان در قالب بیمه‌نامه مذکور که قانون کار یکی از اساس‌های این نوع بیمه‌نامه است نسبت به ارائه پوشش اضافی مطالبات تامین اجتماعی اقدام می‌کنند. و طبیعتا‌ پس از ابلاغ سازمان تامین اجتماعی خطاب به کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات تبصره یک ماده ۶۶ بیمه‌گران به سبب ارائه پوشش اضافی مزبور پس از اخذ اسناد محاسباتی، به نیابت از کارفرما تا سقف تعهدات بیمه‌نامه آن را می‌پردازند.

از دیگر سو بیمه‌گران نسبت به پوشش بیمه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان طی قراردادی با سازمان‌های نظام مهندسی اقدام می‌کنند که موضوع این بیمه‌نامه پوشش بیمه‌ای هرگونه خطای حرفه‌ای از سوی جامعه مهندسان در حین اجرای پروژه‌ها است که ممکن است دامنه صدمات این خطاها از افراد شاغل در پروژه تا اشخاص ثالث غیرشاغل در پروژه را نیز شامل بشود و اساسا مهندسان هیچ‌گونه قرارداد کارگری و کارفرمایی با هیچ یک از عوامل شاغل در پروژه ندارند. اخیرا چند صباحی است که سازمان تامین اجتماعی با صدور ابلاغیه در زمینه مکاتبات تبصره یک ماده ۶۶ علیه مهندسان که حکم کارفرما ندارند تا با نص صریح قانون انطباق داشته باشند موجبات ایجاد زحمت و تعهد برای جامعه مهندسان شده‌اند و به همین سبب سازمان‌های نظام مهندسی در استعلامات بیمه‌ای خود پوشش اضافی تبصره یک ماده ۶۶ را که هیچ ارتباط حقوقی و قانونی با مهندسان ندارد برای رفع تعهد خود در قبال ابلاغیه‌های احتمالی مطرح می‌کنند و همین موضوع اسباب اختلاف بین بیمه‌گران و سازمان‌های نظام مهندسی شده است.

با توجه به مطالب فوق سه راهکار یا پیشنهاد برای رفع این چالش‌ها عبارت است از:

۱- پیشنهاد اصلاح ماده قانونی مورد بحث و تعیین تکلیف وظیفه سازمان‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی به سبب وجوه دریافتی حق بیمه که از کارفرما‌ها اخذ می‌کنند.

۲- پیشنهاد ایجاد شیوه‌نامه یا دستورالعمل اجرایی یکپارچه قانون فعلی از سوی دولت، وزارت کار و رفاه اجتماعی یا هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به منظور شناخت و تمیز دادن کارفرما از سایرین.

۳- عدم ارائه پوشش مطالبات اجتماعی از سوی بیمه‌های بازرگانی در بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان، زیرا هر گونه پوشش در این زمینه پیروی از راه اشتباه است.