نقش شورای‌عالی بیمه تشریفاتی است

گروه بنگاه‌ها - قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، در بسیاری موارد، به‌گونه‌ای انشا شده که خصلت ارشادی دارد و ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است، باید تکلیف بیمه دولتی در ارتباط با فعالیت‌هایش روشن شود به‌طوری‌که فعالیت‌های این شرکت به سمتی برود که در اهداف اولیه در نظر گرفته شده بود، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران باید متناسب با تحولات بازار مورد بازنگری قرار گیرد. این بخشی از گفته‌های آیت کریمی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران در دوره ریاست عبدالناصر همتی یا دوره خصوصی‌سازی درصنعت بیمه بود. آیت کریمی در گفت‌وگو با ریسک‌نیوز به تشریح چالش‌های صنعت بیمه در بازار و تغییرات اساسی درقانون تاسیس بیمه مرکزی و ترکیب شورای‌عالی بیمه پرداخته است که درادامه می‌آید:

آیت کریمی درپاسخ به این پرسش که «چرا قانون بیمه مرکزی دارای گرایشات دولتی است»، گفت: بیمه مرکزی زمانی تاسیس شد که در آن زمان عملکرد دولتی در بازارهای بیمه متداول بود و مقررات بیمه مرکزی ایران نیز برگرفته از مقررات PICC پاکستان است که عمدتا گرایشات دولتی دارد، پس از آن نیز در سال ۱۳۵۸ با ملی شدن موسسات بیمه عملا همه‌چیز زیر چتر دولت قرار گرفت.

وی افزود: تغییرات این قانون چندان پیچیده نیست و قانون کاملا قابل اصلاح بوده است اما همیشه وقتی صحبت از اصلاح قانون تاسیس بیمه‌مرکزی و بیمه‌گری می‌شود بیمه مرکزی احساس می‌کند از قدرتش کاسته می‌شود.

او ادامه داد: زیرا اگر بیمه‌گری و واگذاری اتکایی اجباری از بیمه مرکزی گرفته شود فقط نظارت باقی می‌ماند که نظارت هم به تنهایی برایش چندان جذابیتی ندارد و به نوعی اقتدارش زیر سوال می‌رود زیرا دیگر درآمدزایی ندارد، درحالی‌که بیمه مرکزی در شرایط فعلی به‌دلیل درآمدزایی و انجام کارهای اتکایی، رقیب شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.

معاون اسبق طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: البته در خصوص بخش اتکایی مساله‌ای که نباید نادیده گرفت این است که بیمه مرکزی در دوران تحریم نقش مناسبی را بازی کرد، به طوری که توانست بخش اتکایی را با سیاست‌های درستش از گردنه تحریم‌ها عبور دهد که نقش چشمگیری بود. کریمی درپاسخ به این پرسش که «در زمان خصوصی‌سازی برای بیمه ایران به‌عنوان تنها بیمه دولتی چه نقشی در نظر گرفته شد»، یادآور شد: وقتی خصوصی‌سازی شد قرار بر این بود که بیمه ایران دولتی بماند زیرا دولت به‌عنوان یک بیمه‌گذار بزرگ حق داشت یک شرکت بیمه داشته باشد؛ البته برای رشته‌هایی مثل بیمه‌های کشاورزی، دام و...که جذابیتی برای بخش خصوصی نداشت.

وی ادامه داد: بیمه ایران در حال حاضر درخت تنومندی است با ذخایر و منابع مالی گسترده که هزینه فایده هم ندارد و در حال حاضر بیمه دولتی به رقیبی برای بخش خصوصی در همه رشته‌های بیمه‌ای تبدیل شده است درحالی‌که ضرورتی ندارد دولت وارد رقابت با بخش خصوصی شود تا شرکت‌های خصوصی را که نهالی تازه‌رس هستند از پا درآورد. اگر دولت قرار است یک شرکت داشته باشد که عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کند پس بهتر است همان بازار انحصاری را داشته باشیم و به‌خصوصی‌سازی نیازی نیست.

کریمی افزود: هدف بخش خصوصی از فعالیت در مناطق آزاد گسترش بخش تولید و توسعه بازرگانی در این مناطق بود تا محصولات جدید بیمه‌ای به مرور در این مناطق عرضه شود اما هدف این نبوده که تمام شرکت‌های بیمه از دولتی گرفته تا خصوصی در اینجا شعبه بزنند.

وی خاطرنشان کرد: صنعت بیمه تلاش می‌کند به سمت بازار آزاد رقابتی حرکت کند، اما در چندین گردنه برای رسیدن به این مسیر باز مانده است.

کریمی اظهار کرد: گردنه‌هایی چون فقدان نیروی انسانی متخصص، نداشتن ظرفیت اتکایی، نبودن سرمایه‌گذاری خارجی زیرا سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌آید با خودش دانش، تکنولوژی، ظرفیت اتکایی و... می‌آورد درحالی‌که درهای بازارهای جهانی به روی ما بسته است.

وی ادامه داد: علاوه براین ما خصوصی‌سازی کردیم اما مقررات‌زدایی صورت نگرفت و قوانین اصلاح نشد، از سوی دیگر تعرفه‌ها به‌صورت ناگهانی برداشته شد درحالی‌که بارها کارشناسان اعلام کردند باید یک تعرفه مشورتی ارائه شود که اکنون پس از گذشت سال‌ها از آزادسازی قیمت‌ها پژوهشکده بیمه یک نرخ‌نامه مشورتی تنظیم کرده است. کریمی درخصوص بزرگ‌ترین چالش نرخ‌گذاری پس از آزادسازی قیمت‌ها درصنعت بیمه یادآور شد: طبق استانداردهای جهانی ارائه نرخ‌نامه مشورتی ضروری است و باید دامنه تغییرات نرخ ارائه شود، درحالی‌که یکی از چالش‌های اساسی این است که در ایران دامنه این تغییرات ارزیابی نمی‌شود، به طوری که بخش خصوصی در خیلی موارد در رقابت با شرکت‌های دیگر نرخ را حتی تا هفت برابر پایین می‌آورد. وی ادامه داد: بدون‌شک بازاری که رقابتش با کاهش نرخ حق بیمه همراه باشد، دیر یا زود دچار چالش‌های خطرناکی می‌شود، چه بسا از هم می‌پاشد و تنوع و خلاقیت و نوآوری رنگ می‌بازد. رقابت بر سر پایین آوردن نرخ، رقابت ناسالمی است و اگر هم بخواهیم رقابت کنیم باید در کاهش هزینه‌ها رقابت کرد. حق بیمه فنی ریسک، یک عدد است که دو فاکتور هم به آن اضافه می‌شود، فاکتور هزینه و فاکتور سود. فاکتور هزینه شامل هزینه‌های اداری، کارمزد نمایندگان، هزینه‌های صدور و... که در میان این هزینه‌ها بیشتر می‌توان در هزینه‌های اداری صرفه‌جویی کرد اما نرخ حق بیمه فنی را نمی‌توان کاهش داد و اگر شرکتی این کار را انجام دهد در ایفای تعهدات آن باید شک کرد؛ دقیقا مانند اتفاقی که اخیرا برای یک شرکت بیمه‌ای افتاد که بدون شک این اولین اتفاق نیست بلکه اولین هشدار برای ما است که رقابت بر سر کاهش حق بیمه فجایعی می‌آفریند که دیر یا زود گریبانگیر همه شرکت‌ها خواهد شد زیرا در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که با کاهش نرخ حق بیمه به جنگ هم بروند. آیت کریمی ادامه داد: روشی که به‌صورت استاندارد برای تعیین نرخ باید به‌کار ببریم با توجه به روش محاسبه PML و EML است، به طوری‌که PML برای برخی خطرات به‌کار می‌رود و EML که متداول‌تر است برای تمام واحدهای تولیدی استفاده می‌شود؛ اما متاسفانه در حال حاضر هیچ بیمه‌نامه‌ای بر مبنای PML و EML صادر نمی‌شود زیرا طریقه محاسبه آن را نمی‌دانیم و این یعنی نیاز به دانش حرفه‌ای و همان‌طور که قبلا هم گفتم بخش بزرگی از آسیب‌هایی که ما می‌بینیم به‌دلیل نداشتن نیروی انسانی متخصص و دانش علمی و حرفه‌ای به‌روز است. او درخصوص تغییرات در شورای‌عالی بیمه تصریح کرد: شورای‌عالی بیمه در حال حاضر یک شورای تشریفاتی است و همیشه نیز این بحث مطرح بوده که در کنار شورای‌عالی بیمه غیرتخصصی یک شورا یا کمیته کوچک تخصصی قرار داده شود که ابتدا پیشنهادها وارد این قسمت شود و از نظر فنی بررسی شود، سپس وارد شورای‌عالی بیمه شود. بارها نیز در جلسات مختلفی که خود بنده هم حضور داشتم تصمیم گرفته شده که ترکیب شورای‌عالی بیمه تغییر کند ولی عملا این تصمیم‌ها عملیاتی نشد.

به گفته وی، با وجود ترکیب فعلی، میزان اثرگذاری و حرفه‌ای بودن تصمیمات شورا کم است پس ترکیب شورای‌عالی بیمه باید یک ترکیب حرفه‌ای باشد. علاوه براین قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، در بسیاری موارد، به گونه‌ای انشا شده است که خصلت ارشادی دارد و ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است؛ به‌طور مثال در قانون آمده در صورت عدم ایفای تعهدات یک شرکت بیمه فعالیت آن شرکت در یک یا چند رشته بیمه‌ای سلب می‌شود که اجرای آن را منوط به تصویب مجمع عمومی می‌کند پس در واقع خود شورا نمی‌تواند آن را تصویب کند و این اختیارات هم طبق قانون در اختیار بیمه مرکزی است، در نتیجه بیمه مرکزی هر چه را مایل باشد به شورا می‌آورد و هرچه را مایل نباشد، نمی‌آورد و اگر تصمیمی هم گرفته شود باید در مجمع تایید شود که نمونه عینی آن درخصوص شرکتی که طی مدت گذشته فعالیت‌هایش ممنوع شد مشاهده می‌شود، به طوری‌که برای رئیس کل بیمه مرکزی مشکلات زیادی ایجاد شد تا توانست از فعالیت این شرکت که به صنعت بیمه آسیب جدی وارد کرده بود جلوگیری کند زیرا طرف مقابل هم از قدرت زیادی برخوردار بود. دلیلش این است که شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی تصمیماتشان ضمانت اجرایی ندارد که بلافاصله تصمیم بگیرند و پس از آن عملیاتی کنند.

طراحی بیمه‌نامه‌هایی برای دهک‌های پایین جامعه

کریمی درخصوص بازار بیمه کشور یادآور شد: اولا این دیدگاه که چون بخش خصوصی منفعل است پس بخش دولتی می‌تواند بازار را در دست بگیرد و به نوعی انحصار ایجاد کند، بدون شک توجیه مناسبی نیست.

وی ادامه داد: علاوه براین بالا رفتن سهم شرکت دولتی در بازار بیمه هم با ارائه سرویس مطلوب و نوآورانه به مشتری نبوده بلکه با کاهش نرخ حق بیمه همراه بوده است، در حالی که همان‌گونه که اشاره شد این شرکت برای اهداف خاصی دولتی مانده است و باید روی همان اهداف باقی می‌ماند؛ یعنی اولا برای بیمه‌نامه‌های فاقد جذابیت برای بخش خصوصی و دیگری ریسک‌هایی که دولت نمی‌خواهد آن را افشا کند.

او درخصوص ترکیب پرتفوی صنعت بیمه نیز توضیح داد: بیمه در سبد کالاهای خانواده جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شود اما با وجود لوکس بودن، شرکت‌های بیمه در جهان محصولات متنوع و قابل قبولی برای آن ارائه کرده‌اند مانند ارائه بیمه‌های خرد که می‌توان گفت برای اولین‌بار هندوستان آنها را به بازار معرفی کرد و بسیار هم موفق بود. ما هم می‌توانیم با استناد به تجربیات جهانی، به دهک‌های پایین جامعه بیمه‌های خرد عرضه و براساس نیازهایشان محصول ارائه

کنیم. وی ادامه داد: به اعتقاد من باید متناسب با دهک‌های مختلف، بیمه‌نامه‌های متفاوتی عرضه شود و براساس توان پرداخت بیمه‌گذار، حق بیمه تعیین شود. بدون شک شناخت نیاز بازار تاثیر بسزایی در طراحی محصولات نوآورانه دارد و می‌توان گفت در حال حاضر بیمه عمر، بازار بکری محسوب می‌شود که می‌توان محصولات متنوعی متناسب با نیاز دهک‌های مختلف ارائه کرد و بدون شک اگر این عرصه‌ برای شرکت‌های خصوصی فراهم شود انحصار دولتی هم به مرور کاهش می‌یابد. کریمی درخصوص عوارض تحمیلی به حق بیمه شخص ثالث یادآور شد: بر طبق استانداردهای جهانی صنعت بیمه در جاهایی ورود پیدا می‌کند که سبب کاهش احتمال تحقق خطر می‌شود که البته در اینجا هم بیمه مرکزی نقش ثانویه دارد، به‌طوری‌که مثلا به اداره آتش‌نشانی برای اطفای حریق کمک می‌کند یا شرکت بیمه به بیمه‌گذاران اعلام می‌کند که اگر سیستم‌های امنیتی را پیاده‌سازی کنید مشمول تخفیف می‌شوید.

وی ادامه داد: به عبارتی از یک طرف بیمه‌گر در کاهش احتمال وقوع خطر کمک می‌کند و از سوی دیگر چون وقوع خطر کاهش می‌یابد، خسارت هم کمتر می‌شود و حق بیمه در جیب بیمه‌گر باقی می‌ماند.

او افزود: اما اینکه یک قانون تکلیفی و دستوری وجود داشته باشد، چندان مبتنی بر استانداردها نیست، بنابراین طبق تجارب موجود، صنعت بیمه می‌تواند برای پیشگیری از وقوع ریسک به سازمان‌ها و نهاد‌ها کمک کند اما به هر حال همه نهاد‌های مرتبط مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت باید وظایفی را که بر عهده دارند به نحو احسن انجام دهند و قرار دادن عوارض تحمیلی بر شرکت بیمه با این هدف که مثلا به کاهش تصادفات جاده‌ای منجر شده، با استاندارد‌های موجود منطبق نیست.