تعیین حق بیمه «شخص ثالث» را آزاد کنید

گروه بنگاه‌ها: غلامعلی ثبات عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: بهتر است شرکت‌های بیمه در تعیین حق بیمه آزاد باشند، اما برای پرداخت خسارت به شدت کنترل و نظارت شوند تا جامعه به این اطمینان و آرامش خاطر برسد که حتی اگر حق بیمه بیشتری می‌پردازد در عوض، شرکت بیمه به موقع و به اندازه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند.

نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال جاری با وجود افزایش نرخ دیه ثابت مانده است اقدامی که انتقاد برخی از دست‌اندرکاران صنعت بیمه را به دنبال داشته است.

غلامعلی ثبات، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این خصوص معتقد است شرکت‌های بیمه باید در تعیین حق بیمه آزاد باشند، اما برای پرداخت خسارت به شدت کنترل و نظارت شوند تا جامعه به این اطمینان و آرامش خاطر برسد که حتی اگر حق بیمه بیشتری می‌پردازد در عوض، شرکت بیمه به موقع و به اندازه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند.

مشروح نظرات این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در گفت‌وگو با سایت تحلیلی-خبری آیین، در ادامه آمده است:

بیمه مرکزی اعلام کرده که در جهت سیاست‌های ضد تورمی دولت تدبیر و امید، حق بیمه شخص ثالث را بدون تغییر اعلام کرده است؛ به عبارت دیگر با توجه به افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه در امسال، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه بیمه شخص ثالث به صورت دستوری ثابت ماند، اساسا حق بیمه بیمه شخص ثالث یا افزایش آن چقدر در تورم کشور موثر است؟

بر اساس سبد کالا و خدماتی که بانک مرکزی تغییر قیمت آنها را ملاک محاسبه نرخ تورم قرار می‌دهد حق بیمه وصولی شرکت‌های بیمه از حق بیمه شخص ثالث هیچ تاثیر مستقیمی در تورم کشور ندارد، مگر آنکه بشود اثبات کرد که افزایش حق بیمه شخص ثالث به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که بعید به نظر می‌رسد. در واقع افزایش حق بیمه شخص ثالث خودش تابع و تحت تاثیر تغییرات تورمی است، چون قوه قضائیه در آغاز هر سال قیمت شتر را در استان‌های مختلف بررسی و بر اساس آن، مقدار ریالی دیه را اعلام می‌کند. بنابراین واقعیت آن است که به‌رغم افزایش قیمت‌ها و به تبع آن قیمت شتر و تعهدات شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث، متولیان امر با ثابت نگه داشتن مقدار حق بیمه شخص ثالث و تحمیل بار افزایش دیه به شرکت‌های بیمه، کوشیدند سهم بالارفتن دیه را در افزایش هزینه زندگی مردم نادیده بگیرند.

تبعات این تصمیم در درازمدت و کوتاه‌مدت در صنعت بیمه کشور چیست؟

رویه جاری شرکت‌های بیمه در رشته زیاندهی مانند بیمه شخص ثالث آن است که به طور پیوسته از حق بیمه‌های آینده برای ایفای تعهدات گذشته خود استفاده می‌کنند. بنابراین، با ثابت ماندن مقدار حق بیمه و افزایش مقدار دیه، از یکسو توانایی شرکت‌های بیمه برای وام گرفتن از بیمه‌گذاران آینده در جهت ایفای تعهدات گذشته کاهش می‌یابد و وضعیت آنها را بحرانی‌تر می‌کند، ولی از سوی دیگر روند رو به تزاید اعتیاد شرکت‌ها به تزریق حق بیمه شخص ثالث متوقف می‌شود و مجبور می‌شوند در تخفیف حق بیمه شخص ثالث محتاطانه‌تر و شاید اندکی منطقی‌تر رفتار کنند.

آیا سیاست سرکوب قیمتی به صورت دستوری صحیح است؟ این شیوه قیمت‌گذاری در چه منطق اقتصادی می‌گنجد؟

اجباری بودن خرید بیمه شخص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، قانون‌گذار را توجیه کرده است که نحوه تعیین قیمت این بیمه را به مکانیزم بازار واگذار نکند و از اجحاف احتمالی شرکت‌های بیمه به مشتریان جلوگیری کند. ولی واقعیت امروز بازار بیمه و مبارزه شرکت‌های بیمه برای تخفیف‌های بیشتر نشان می‌دهد که این برداشت قانونگذار درست نیست و آزادشدن تعیین حق بیمه شخص ثالث به احتمال بیشتر باعث منطقی‌تر و عادلانه‌تر شدن قیمت این بیمه خواهد شد. زیرا می‌توانند حق بیمه هر خودرو را با توجه به مشخصات و سوابق آن تعیین کنند و در رقابت با هم به حداقل حق بیمه ممکن برسند، البته کنترل توانگری مالی شرکت‌های بیمه هم مانع بحرانی شدن وضعیت آنها خواهد شد.

بیمه مرکزی اعلام کرده است که بیمه شخص ثالث در ۵ سال گذشته زیان‌ده بوده است و در سال ۹۲، ۱۱۶۲ میلیارد تومان زیان به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و الان ثابت ماندن نرخ حق بیمه شخص ثالث از سوی دولت با توجه به افزایش نرخ دیه و افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه، چه تاثیری در توانمندی مالی شرکت‌های بیمه دارد؟

سیاست تثبیت قیمت بیمه شخص ثالث امکان افزایش شدید و ناگهانی حق بیمه شخص ثالث در تطابق با نرخ‌های مصوب دولت را کاهش می‌دهد. نکته مهم آن است که جدول مقادیر حق بیمه که بیمه مرکزی در ابتدای هر سال ابلاغ می‌کند فقط مربوط به همان سال است و نباید ملاک تغییرات حق بیمه سال بعد باشد. ملاک تعیین حق بیمه ابتدای هر سال باید نرخ‌های مصوب باشد تا اگر قرار شد شرکت‌های بیمه کمتر از آن دریافت کنند مقدار تخفیف در مقایسه با نرخ‌های مصوب معلوم باشد.

چه شیوه‌ای را برای نرخ‌گذاری حق بیمه شخص ثالث مناسب می‌دانید؟

اگر قرار باشد برای حفظ منافع بیمه‌گذار و زیان‌دیده، رفتار شرکت‌های بیمه نظارت و کنترل شود باید تاکید اصلی در مرحله پرداخت خسارت باشد تا هنگام صدور بیمه‌نامه و دریافت حق بیمه زیرا اجحاف اصلی‌تر و ملموس‌تر هنگام پرداخت خسارت مشخص می‌شود. پس بهتر است شرکت‌های بیمه در تعیین حق بیمه آزاد باشند اما برای پرداخت خسارت به شدت کنترل و نظارت شوند تا جامعه به این اطمینان و آرامش خاطر برسد که حتی اگر حق بیمه بیشتری می‌پردازد در عوض، شرکت بیمه به موقع و به اندازه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند.