گروه بنگاه‌ها: برنامه حمایت از بیمه‌گذاران می‌تواند شامل تاسیس شرکت حمایت از حقوق بیمه‌گذاران با عضویت همه شرکت‌های بیمه و ارگان‌های دولتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارای باشد. واکاوی پرونده بیمه توسعه از منظر حفظ حقوق بیمه‌گذاران بر ضعف ساختاری و حقوقی در نهادسازی در راستای حمایت از بیمه‌گذاران حکایت می‌کند. به گزارش ریسک‌نیوز، در اساسنامه شرکت‌های بیمه دولتی (مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ هیات وزیران) هدف از تاسیس این شرکت‌ها «ایجاد تامین و اطمینان موردنیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع بیمه‌های بازرگانی» ذکر شده است، علاوه‌بر این در قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی با توجه به ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی و درچارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده هدف از ایجاد این موسسات، تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارآیی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان بیمه‌گذاران خوانده شده است.

با توجه به مفاد قانونی تاسیس موسسات بیمه دولتی و غیردولتی در ایران، ایجاد آرامش خاطر و امنیت در سایه ارائه خدمات به جامعه مهم‌ترین هدف ایجاد این موسسات است که بدون شک آرامش اجتماعی، توسعه فعالیت‌های مشارکتی، بالارفتن بهره‌وری منابع، توسعه اقتصادی و توسعه پایدار جامعه را به دنبال خواهد داشت.

بنابر آنچه گذشت و با توجه به رسالت اصلی صنعت بیمه که همان گشودن چتر حمایتی خویش بر بیمه‌گذاران است، بازخوانی پرونده پرحاشیه بیمه توسعه از منظر نگاه حمایتی بر بیمه‌گذاران ضروری به‌نظر می‌رسد.

براساس اعلام اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی در تاریخ ۱۳۹۳/ ۰۳/ ۲۰، بیمه مرکزی به علت تعلل و تاخیر غیرمتعارف شرکت بیمه توسعه در پرداخت خسارت‌های جانی بیمه شخص ثالث و به‌منظور حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها موضوع تخلفات این شرکت را به شورای‌عالی بیمه‌گذارش کرده است.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۲۸ قانون بیمه شخص ثالث و در راستای وظایف قانونی خود پرونده تخلفات شرکت بیمه را برای تصمیم‌گیری به شورای‌عالی بیمه ارجاع داده و این شورا ممنوعیت صدور و تمدید بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و انواع بیمه‌های زندگی توسط این شرکت را تا اطلاع ثانوی تصویب کرده است.نهایتا به‌دلیل عدم ایفای تعهدات در مهلت تعیین شده شورای‌عالی بیمه در تاریخ ۱۳۹۳/ ۱۱/ ۰۱ حکم توقف فعالیت شرکت بیمه توسعه را در تمامی رشته‌های بیمه‌گری تا اطلاع ثانوی ابلاغ کرد.این مصوبه در حالی از سوی شورای‌عالی بیمه صادر شدکه پرونده شرکت توسعه همچنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

آمار برآوردی است

اما سوال اساسی اینجاست که با توجه به اقدامات نظارتی بیمه مرکزی درخصوص شرکت بیمه توسعه و مصوبات شورای‌عالی بیمه مبنی بر منع فعالیت این شرکت در کلیه رشته‌های بیمه‌ای، تکلیف بیمه‌گذاران که به استناد مفاد قانونی رسالت صنعت بیمه حمایت از حقوق آنان در راستای پایداری امنیت اجتماعی است، چه خواهد بود؟در این راستا مروری بر آمار موجود از میزان حق بیمه‌های دریافتی شرکت بیمه توسعه و میزان خسارت پرداختی این شرکت ضروری به نظر می‌رسد.

محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی، در آخرین نشست خبری خود درخصوص میزان حق بیمه دریافتی بیمه توسعه اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت بیمه توسعه در پنج سال گذشته حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان حق بیمه از مردم دریافت کرده و تا امروز نزدیک۸۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

به گفته وی اگر ضریب خسارت را ۱۰۰ بگیریم، باید ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر به مردم بپردازد اما از آنجایی که این شرکت در زمینه ارائه آمار و اطلاعات همکاری نکرده است، این آمار و اطلاعات در بیمه مرکزی برآوردی است.

امین تصریح کرد: این شرکت به بیمه مرکزی بابت اتکایی اجباری نیز بدهکار است و بدهی شرکت به بیمه مرکزی در پایان سال ۹۲ حدود ۱۴ میلیارد تومان بوده است.