بررسی نهاد ناظر صنعت بیمه درعربستان سعودی

اداره مطالعات و تحقیقات بیمه ملت: نظارت بر شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه، یکی از نکات اصلی و اساسی در حوزه بیمه است و کشورها سعی دارند با استفاده از ساختارهای مناسب نظارتی، باعث رشد و تعالی صنعت بیمه شوند.به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، درسال ۲۰۱۱، حق بیمه ناخالص صادر شده در بازار بیمه عربستان به رقم ۱۸.۵۰۴میلیون ریال سعودی رسید که بیش از رقم ۱۶.۳۸۷میلیون ریال سعودی در سال ۲۰۱۰ بود. این امر نشان‌دهنده رشد ۹/۱۲درصدی دراین سال در قیاس با رشد ۱۲درصدی در سال ۲۰۱۰ بود. آژانس پول عربستان سعودی (SAMA)

آژانس پول عربستان سعودی، به عنوان بانک مرکزی در کشور پادشاهی عربستان سعودی در ۱۹۵۲ تاسیس شد.

مهم‌ترین وظایف آژانس پول عربستان سعودی

• انجام امور بانکی دولت

• ضرب سکه و چاپ پول ملی (ریال عربستان)، تقویت ارز عربستان و تثبیت ارزش داخلی و خارجی آن، تقویت پوشش ارز

• مدیریت ذخایر ارزی

• مدیریت سیاست پولی جهت حفظ ثبات قیمت و نرخ ارز

• ترویج رشد سیستم مالی و تضمین سلامت آن

• نظارت بر بانک‌های تجاری و نمایندگی‌های مجاز فروش ارز

• نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه و فعالیت‌های مستقل و حرفه‌ای مرتبط با فعالیت بیمه

• نظارت بر شرکت‌های مالی

• نظارت بر شرکت‌های اطلاعات اعتباری.

اداره کل نظارت بیمه‌ای

نقش بخش بیمه به‌عنوان سنگ بنای بخش خدمات مالی در عربستان؛ ارائه مکانیزم انتقال ریسک قابل اعتماد، تشویق پس‌اندازهای بلندمدت و فعالیت به‌عنوان کانال هدایت وجوه از بیمه به سمت فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. صنعت بیمه توانمندسازی کلیدی، در راستای سلامت اقتصاد عربستان است. در پایان سال ۲۰۰۳ قانون نظارت بر شرکت‌های بیمه اعلام شد.

در اوایل، هدف از پیاده‌سازی این قانون، تنظیم بخش بیمه در عربستان سعودی بود. این قانون به آژانس پول عربستان سعودی محول شد، پس از مدت کوتاهی از تصویب قانون، آژانس تیمی از سرپرستان بیمه را در واحد بازرسی بانکی به کار گرفت. از آن پس، این تیم به‌عنوان یک بخش مستقل به فعالیت‌های نظارتی و نظارت بیمه می‌پرداخت که از اهداف آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حفاظت از حقوق بیمه‌شدگان و سهامداران

اطمینان از رقابت عادلانه و موثر و ارائه خدمات بیمه‌ای بهتر با پوشش‌ها و قیمت‌های رقابتی

ارتقای ثبات در بازار بیمه

توسعه بازار بیمه در منطقه از طریق آموزش و ارائه فرصت‌های شغلی برای اتباع عربستانی

در این راستا و جهت نیل به اهداف فوق قوانین، مقررات بخشنامه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف صنعت بیمه تدوین و تصویب شده که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره شده است:

قوانین و مقررات

- مقررات برون‌سپاری برای شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی و ارائه‌دهندگان خدمات بیمه

- بیمه اجباری وسایل نقلیه

- مبارزه با پولشویی و قوانین تامین مالی تروریسم

- مقررات سرمایه‌گذاری

- مقررات فعالیت‌های آنلاین بیمه

- مقررات واسطه‌های بیمه‌ای

- تنظیم فعالیت‌های بیمه اتکایی

- مقررات برای بازرسی و نظارت بر هزینه‌ها

- مقررات مدیریت ریسک

- مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با قوانین تامین مالی تروریسم، برای شرکت‌های بیمه

- مقررات تنظیم رفتار بازار بیمه

- مقررات اجرایی

بخشنامه‌ها

- الزامات مورد نیاز جهت انتصاب سمت‌های بالاتر در موسسات تحت نظارت آژانس پول عربستان سعودی

- نوع و درصد مالکیت در شرکت‌های بیمه

- اطلاعیه‌های توضیحی در مورد وضعیت شرکت‌های بیمه خارجی فعال در کشور

- طرح خروجی که باید توسط شرکت‌های بیمه بدون مجوز مشغول به کار در عربستان سعودی دنبال شود.

- قوانینی که باید برای شعب شرکت‌های بیمه خارجی تاسیس شده در عربستان سعودی اجرا شوند.

مشاوره عمومی

- مقررات اداره امور شرکت‌های بیمه

- مقررات کار آکچوئری برای شرکت‌های بیمه

- مقررات کمیته حسابرسی در بیمه/ یا شرکت‌های بیمه اتکایی

نظارت و بازرسی هزینه‌ها

ماده ۳۶ از آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر شرکت‌های بیمه تعاونی اعلام شده توسط حکم سلطنتی، تصریح می‌کند: شرکت و کارگزاری بیمه باید هزینه‌های بازرسی و نظارت را از طریق موارد زیر به آژانس پرداخت کند:

- شرکت باید ۵/۰ درصد از کل حق بیمه صادره را در یک سال مالی به استثنای سهم بازار محلی از کسب‌و‌کار بیمه‌های اتکایی، پرداخت کند.

- کارگزاران بیمه باید مقدار یک درصد از کل کمیسیون و هزینه‌های به دست آورده در یک سال مالی را پرداخت کنند.

زمان پرداخت

- شرکت‌های بیمه باید هزینه‌های نظارت و بازرسی را هر سه ماه یک‌بار پرداخت کنند. پرداخت برای سه ماه دوم باید تا پایان ماه هفتم مالی صورت گیرد و همچنین برای سه ماه سوم تا پایان ماه دهم مالی و برای سه ماه چهارم تا پایان ماه اول سال مالی بعد صورت گیرد.

- کارگزاران بیمه باید هزینه‌های نظارت و بازرسی را به صورت نیم‌سال به آژانس پرداخت کنند. پرداخت برای نیم سال اول تا پایان ماه هفتم سال مالی و برای نیم‌سال دوم تا پایان ماه اول سال مالی بعد صورت می‌گیرد.

- هرگونه تاخیر در پرداخت هزینه‌های نظارتی به مجازات ۲۵درصد از میزان پرداختی به آژانس برای هر روز تاخیر، منجر خواهد شد و چنانچه دوره تاخیر بیش از ۶ ماه طول بکشد، این تاخیر ممکن است مجوز شرکت را باطل یا لغو کند.