چشم‌انداز امیدوارکننده «بیمه» درسال ۹۵

پرویز خسروشاهی قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص عملکرد سال ۹۴ صنعت بیمه گفت: سال ۹۴ روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. در این سال صنعت بیمه کشور به‌‌رغم اینکه از ناحیه برخی مسائل درون‌صنعتی و برون‌صنعتی تحت فشار بود، اما سال نسبتا آرام و پرکاری را پشت سر گذاشت.

خسروشاهی افزود: در پی توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، رفت و آمد هیات‌های بیمه‌‌ای خارجی برای ارزیابی وضعیت صنعت بیمه کشور برای سرمایه‌گذاری و معاملات اتکایی اوج گرفت. در این ارتباط طی سال جاری نزدیک به ۲۵۰بیمه‌گر در قالب نزدیک به ۱۴۰ هیات خارجی فقط با مسوولان بیمه مرکزی ملاقات داشتند که بیش از ۳ برابر ارقام سال ۹۳ است. وی ادامه داد: به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا به ویژه در بخش خودروسازی و تخفیف‌های بعضا غیرمتعارف در بازار بیمه، در سال ۹۴ شاهد کاهش قابل ملاحظه رشد حق بیمه تولیدی در بیمه‌های اتومبیل و همچنین بخش‌های تولیدی و صنعتی و حمل‌ونقل‌ بودیم. با این حال، حق بیمه تولیدی در دو رشته درمان و نفت و انرژی، رشد قابل توجهی داشت و پیش‌بینی می‌شود سهم درمان از پرتفوی صنعت بیمه به حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. به گفته قائم‌مقام بیمه مرکزی در بیمه‌های زندگی نیز حق‌ بیمه تولیدی رشد سال قبل را حفظ کرد اما به نظر می‌رسد سهم‌ آن از بازار بیمه به بالاتر از ۱۲ درصد افزایش یابد. روند کاهشی نرخ رشد حق بیمه تولیدی صنعت در نیمه دوم سال اندکی بهبود یافت و در ماه‌های اخیر شاهد رشد‌های بالاتر این متغیر نسبت به ماه‌های نیمه اول سال هستیم. بر این اساس انتظار می‌رود حق بیمه تولیدی امسال صنعت با رشدی حدود ۱۶ درصد به ۲۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و تعداد بیمه‌نامه‌های صادره صنعت نیز به حدود ۵۰ میلیون فقره بالغ شود.

خسروشاهی با بیان اینکه باوجودکاهش نرخ رشد حق بیمه تولیدی، در زمینه پرداخت خسارت شاهد افزایش نرخ رشد نسبت به سال گذشته بودیم، افزود: به نظر می‌رسد رشد خسارت پرداختی در سال۹۴ بالاتر از ۲۰ درصد شود. بنابراین نسبت خسارت در سال جاری در مقایسه با سال ۹۳ افزایشی خواهد بود. او تهیه برنامه ششم توسعه کشور را یکی از رویدادهای مهم کشور در سال ۹۴ اعلام کرد و گفت: در همین چارچوب «ارتقای کیفی و کمّی بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و... درصنعت بیمه کشور با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور» به‌عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مطرح و متناسب با همین سیاست، راهکارهایی در اسناد مختلف برنامه ششم گنجانده شد.

قائم‌مقام بیمه مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از مهم‌ترین‌ تحولات صنعت بیمه در سال ۹۴ تصویب آیین‌نامه ۹۰ توسط شورای عالی بیمه بود. در قالب این آیین‌نامه ضوابط و شرایط حداقلی تصدی مشاغل کلیدی و عملیاتی در بخش‌های مدیریتی، مالی و فنی موسسات بیمه با لحاظ محدودیت‌ها و شرایط خاص محیطی و محاطی صنعت بیمه کشور تعیین شد. وضع مقررات مناسب برای صلاحیت‌ اداره‌کنندگان موسسات بیمه، از اصول مهم آژانس بین‌المللی ناظران بیمه(IAIS) است. با اجرای آیین‌نامه ۹۰ انتظار می‌رود حتی‌الامکان کیفیت اداره موسسات بیمه در بخش‌های مدیریتی، مالی و فنی ارتقا یابد.

خسروشاهی تصریح کرد: سال ۹۴ قانون جدید بیمه شخص ثالث پس از دو سال بحث و بررسی کارشناسی در دولت و مجلس با حضور کارشناسان و صاحبنظران صنعت و تلاش بیمه مرکزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اینک در شورای نگهبان در دست بررسی است. در قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون قبلی مرتفع شده و به‌صورت نسبتا جامع زمینه برای تامین حق و حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و ارتقای رضایت آنان فراهم شده است. همچنین در قانون جدید امکان اعمال خصوصیات ریسکی راننده در تعیین حق بیمه فراهم شده است. وی یادآورشد: همچنین لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از نزدیک ۱۰ سال نهایتا در ماه‌های پایانی سال ۹۴ در مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب رسید. با تصویب نهایی این لایحه، زمینه برای پوشش بیمه‌ای گسترده ساختمان‌های مسکونی و تجاری کشور فراهم می‌شود.

خسروشاهی با بیان اینکه در سال ۹۴، با هدف توسعه تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای و به منظور انطباق با شرایط جدید بازار بیمه کشور پس از رفع تحریم‌ها، آیین‌نامه فعالیت موسسات کارگزاری اتکایی توسط شورای عالی بیمه تصویب شد، ادامه داد: توسعه قبولی و واگذاری اتکایی بین ایران و سایر کشورها همواره یکی از سیاست‌های اصلی صنعت بیمه ایران بوده است. از طرف دیگر، رفع تحریم‌ها زمینه حضور بیمه‌گران ایرانی و خارجی در بازارهای یکدیگر را فراهم کرده است. در این راستا، کارگزاران بیمه اتکایی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعاملات بیمه اتکایی ایفا کنند. وی افزود: دریافت اطلاعات مورد‌نیاز از موسسات بیمه داخلی و خارجی و مذاکره با آنها درخصوص نرخ و شرایط قبولی اتکایی، انجام امور مربوط به پیگیری و دریافت حق‌بیمه‌ها یا خسارت‌های بیمه‌ای و ارائه مشاوره درخصوص تامین پوشش اتکایی یا مدیریت ریسک از مهم‌ترین‌ وظایف کارگزاران اتکایی خواهد بود.

به گفته قائم‌مقام بیمه مرکزی با تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره‌گیری‌ها، ممانعت از شناسایی سود‌های موهوم، الزام شرکت‌ها به رعایت موازین فنی در صدور بیمه‌نامه‌ها، نظارت جدی بر نحوه اداره موسسات بیمه و پایش عملکرد شبکه‌های فروش و بازاریابی بیمه، وضعیت انضباط مدیریتی، مالی و فنی در فرآیندهای بیمه‌گری کشور در سال ۹۴ تا حدی بهبود یافت.

او گفت: به‌عنوان مثال به دلیل کنترل جدی صورت‌های مالی سال ۹۳ از سوی نهاد ناظر، نسبت کسری ذخایر نگهداری به حق بیمه نگهداری صنعت بیمه از ارقام ۵/ ۳ تا ۴ درصد سال‌های اخیر به رقم ۶/ ۰ درصد برای سال مالی ۹۳ کاهش پیدا کرد. کسری‌های مورد اشاره بر اساس آیین‌نامه‌های موجود است و برآوردها از «کسری ذخایر انباشت‌شده صنعت بیمه طی سال‌های متمادی»، بیش از این نسبت‌ها است. خسروشاهی گفت: در سال ۹۴، مسائل و مشکلات پیش‌آمده برای بیمه‌گذاران برخی از شرکت‌های بیمه به جهت عملکرد نامناسب آنها، با تدابیر بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و همکاری خود آنان، تا حد زیادی کنترل و مدیریت شد و مشکلات یادشده تدریجا در حال مرتفع شدن است.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ توسعه سامانه نظارت و هدایت امر بیمه(سنهاب) پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرد و گام‌های‌ مهمی در جهت نظارت آنلاین و الکترونیکی بر فعالیت بیمه‌گری در کشور برداشته شد. سامانه‌های دریافت اطلاعات صورت‌های مالی و محاسبه شاخص‌های نظارت مالی، محاسبه برخط توانگری مالی شرکت‌های بیمه(به‌صورت پایلوت برای چند شرکت)، احراز صلاحیت مدیران (موضوع آیین‌نامه ۹۰)، پایش عملکرد موسسات بیمه، ثبت و مدیریت اطلاعات شعب بیمه، ثبت و برگزاری آزمون و مدیریت اطلاعات ارزیابان خسارت و کارگزاران و نمایندگان و آکچوئران، دریافت اطلاعات بازدید از کارگزاران و نمایندگان (سامانه تحت موبایل و تبلت) و تعامل بیمه مرکزی با کارگزاران بیمه (میز کار) از جمله مهم‌ترین‌ سامانه‌هایی هستند که در سال ۹۴ به سامانه‌های موجود سنهاب اضافه شد.

قائم‌مقام بیمه مرکزی گفت: با در نظر گرفتن تحولاتی که اقتصاد ایران در انتظار آن است و با توجه به تدابیر و اقداماتی که بیمه مرکزی و شرکت های بیمه در یکی دو سال اخیر انجام داده‌ یا برای سال آینده نیز در دستور کار خود قرارداده‌اند چشم‌انداز سال ۹۵ صنعت بیمه امیدوارکننده به نظر می‌رسد. وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵، اقتصاد کشور در دوره پساتحریم و پسابرجام با پدیدار شدن آثار رفع تحریم‌ها شاهد تحولات مهمی خواهد بود و انتظار می‌رود پس از چند سال انقباض قابل توجه در حجم فعالیت‌های اقتصادی شاهد رونق و رشد اقتصادی پایدار باشیم. طبعا این تحول بر ایجاد رونق و پویایی و تحرک در صنعت بیمه نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود و انتظار می‌رود نرخ رشد حق بیمه‌های تولیدی افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود در سال پیش‌رو اولین شرکت بیمه تخصصی کشور در رشته ‌بیمه‌های زندگی فعالیت خود را آغاز کند.

او پیش‌بینی کرد: در سال آینده به احتمال زیاد قانون جدید بیمه شخص ثالث اجرایی خواهد شد و با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی این رشته بیمه‌ای از بازار، صنعت بیمه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا تحولات مهمی را شاهد خواهد بود و انتظار می‌رود هم رضایت بیمه‌شدگان بیشتر تامین شود، هم بیمه‌گران به سود منصفانه‌ای دست یابند و حرفه‌ای‌تر رفتار کنند و هم بیمه مرکزی با قدرت بیشتر و ابزارهای کارآمدتری به نظارت بپردازد. همزمان، با توسعه قابلیت‌های سامانه سنهاب بیمه مرکزی امکان صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و حوادث راننده با کد واحد فراهم خواهد شد و دریافت برخط اطلاعات بیمه‌نامه‌های مذکور ممکن می‌شود. با توجه به اینکه یکی از پیش‌نیازهای مهم عملیاتی شدن قانون جدید شخص ثالث ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی است بنابراین کددار کردن بیمه‌نامه‌ها و دریافت برخط اطلاعات آنها گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف قانون جدید محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند در زمینه کاهش تقلبات بیمه‌ای نیز بسیار راهگشا باشد.

خسروشاهی درخصوص کنترل توانگری مالی موسسات بیمه را که یکی از ارکان نظارت مالی است، گفت: کنترل توانگری مالی شرکت‌های بیمه ایرانی بر اساس آیین‌نامه ۶۹ شورای عالی بیمه از سال ۹۱ اجرا می‌شود. تجربه چند سال اخیر نشان داد آیین‌نامه مذکور دارای اشکالاتی است که کارآمدی نظارت مالی را محدود می‌سازد، بنابراین بیمه مرکزی از سال ۹۳ از طریق پژوهشکده بیمه بررسی‌ها و مطالعاتی را برای اصلاح آیین‌نامه انجام داد و موضوع همایش بیمه و توسعه سال ۹۴ نیز به همین موضوع اختصاص یافت. انتظار می‌رود آیین‌نامه اصلاحی در سال ۹۵ تصویب و عملیاتی شود.

او درخصوص آیین‌نامه اصلاحی توضیح داد: روش‌هایی برای واکنش سریع نهاد ناظر به افت شاخص توانگری مالی موسسات بیمه توأم با ضمانت‌های اجرایی کافی و اثربخش تعبیه می‌شود، همچنین مقیاس‌های‌ سطح‌بندی شاخص توانگری مالی شرکت‌ها اصلاح می‌شود، کیفیت انواع دارایی‌ها در محاسبات توانگری مالی مورد توجه قرار می‌گیرد، ریسک عملیاتی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر صنعت بیمه است به مجموعه ریسک‌های موجود در آیین‌نامه افزوده می‌شود، ریسک نقدینگی به‌صورت ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد و همبستگی ریسک‌ها با همدیگر در محاسبات توانگری مالی لحاظ می‌شود.

خسروشاهی یادآورشد: همچنین انتظار می‌رود در سال آینده با اصلاح آیین‌نامه ذخایر، از روش‌های مبتنی بر اکچوئری برای محاسبه ذخایر بیمه‌ای به خصوص ذخیره خسارت معوق استفاده شود. در صورت تحقق این امر، اصلاح مهمی در کارآیی، سلامت و کیفیت عملیات مالی و فنی موسسات بیمه صورت خواهد گرفت. او افزود: در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار، در سال آینده واگذاری صدور برخی از مجوزها به نهادهای صنفی و حرفه‌ای و همچنین بازنگری و متناسب‌سازی در مقررات بیمه‌ای با اتخاذ دو رویکرد اصل - محور(Principle Base) و قاعده - محور(Rule Base) و مد نظر قرار دادن اصول نظارتی IAIS در دستور کار قرار می‌گیرد. خسروشاهی خاطرنشان کرد: صنعت بیمه کشور برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی آن را مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور به‌خصوص در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمه‌ای مانده و دچار بی‌ثباتی شود ممانعت به عمل آورد.

به گفته وی ایجاد P&Iها، ساز و کار حساب ویژه اتکایی تحریم، ظرفیت مشترک بازار و تقویت ارتباط بیمه‌ای با کشورهای در حال توسعه از عمده‌ترین تدابیر به‌کار رفته در این زمینه محسوب می‌شود. با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از گزینه‌های متصور برای صنعت بیمه بازگشت به شرایط قبل از تحریم و واگذاری بخشی از بازار بیمه کشور به بیمه‌های خارجی به‌صورت واردات خدمات بیمه‌ای است. او ادامه داد: گزینه دیگر، حفظ و تقویت و نهایتا استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده در دوران تحریم و تبدیل جریان یک‌طرفه مبادلات بیمه‌ای میان ایران و دنیای پیشرو در بیمه به جریان دو طرفه است. برای این منظور در سال آینده مباحثی چون اخذ رتبه‌بندی برای بیمه‌های اتکایی ایرانی با هدف امکان‌پذیر کردن صادرات خدمات بیمه‌ای، عضویت در مجامع بین‌المللی از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاوره‌ای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه کشور به‌صورت مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی با هدف ایجاد موسسات بیمه در مقیاس‌های منطقه‌ای به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد. به گفته خسروشاهی در سال ۹۵ توسعه سنهاب ادامه می‌یابد و سامانه‌های قوانین و آیین‌نامه‌ها، دریافت برخط اطلاعات رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل و محاسبه شاخص‌های نظارتی به‌صورت آنلاین و تعامل بیمه مرکزی با نمایندگان و ارزیابان خسارت (میز کار) به سامانه‌های موجود سنهاب اضافه می‌شود.