چشم‌انداز صنعت بیمه دریایی در پساتحریم

محسن آذری آغویه

کارشناس ارشد بیمه‌های دریایی

با توجه به جمع‏بندی صورت گرفته در مذاکرات هسته‏ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه کشور‏های ۱+۵ درخصوص لغو تحریم‌های اقتصادی، امید بر آن است که عرصه تجارت داخلی و خارجی ایران با تحولات خوبی همراه شده و به‌ویژه در صنعت بیمه، شرکت‌های بسیاری خواستار ایجاد همکاری با شرکت‌های ایرانی باشند. یقینا با رفع تحریم‌ها و ایجاد فرصت‌های پیش رو، چالش‏های جدیدی نیز وجود خواهند داشت، ازجمله آنها نحوه ادامه کار شرکت‌ها و موسساتی است که به‌دلیل تحریم‌های بین‏المللی و وجود نیاز توسط نهادهای دولتی جهت پاسخگویی به خلأ موجود ایجاد شده‌اند که با ورود رقبای خارجی دچار مشکل شده و امکان حفظ مشتریان خود با توجه به عدم توانایی در ارائه خدمات با استانداردهای لازم و منطبق بر قواعد بین‏المللی را نخواهند داشت. بنابراین به‌منظور حفظ دستاوردهای دوران تحریم، حفظ توان و انتقال دانش بیمه دریایی، موضوعاتی ازجمله ارتقای ظرفیت ریسک‌پذیری، کمک به رشد سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد دریامحور، اشتغال‌زایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بازار بیمه دریایی کشور با توجه به فرصت‌های مناسب به‌وجود آمده جهت گسترش فعالیت‌های تجاری با شرکای خارجی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

موسسات بیمه متقابل

کلوپ‌های P&I به اجتماعی از مالکان کشتی اطلاق می‏شوند که برای بیمه کردن تعهدات یکدیگر در قبال اشخاص ثالث، در یک ساختار تعاونی و غیرانتفایی گرد هم جمع شده‏اند. کلوپ‌های P&I هزینه‏های خود را از درآمدهای حاصل از گرفتن حق عضویت از اعضا، بازیافت خسارت و سود ناشی از سرمایه‏گذاری‏هایی که از طرف اعضا انجام می‌دهند تامین می‏کنند. برای مالکان کشتی‏، خدمات حمایتی و جبران خسارت‏های مالی ناشی از آلودگی نفتی، تصادم، لاشه‌برداری شناور مغروقه، مناقشات مربوط به کسری یا آلودگی بار، مسوولیت مالکان در ارتباط با کارکنان کشتی، آسیب به محیط زیست و اموال بنادر که مواجهه با آن اجتناب‌ناپذیر است حیاتی است. همچنین امروزه داشتن بیمه‌نامه‏ P&I معتبر در تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق بانک‌ها، دریافت استاندارد از موسسات اعتبارسنجی، بستن قراردادهای اجاره کشتی و ورود به بنادر مهم برای مالکان شناورها که قصد ورود به بازارهای جهانی دارند الزامی است.

پیشنهاد برای سیاست‌گذاری

با توجه به روند رشد حق بیمه‌ها در کشور که به‌طور سنتی نه به‌خاطر ایجاد ارزش افزوده یا معرفی محصولات جدید بیمه، بلکه با افزایش میزان تورم رشد می‌کند، افزایش حق بیمه تولیدی و به تبع آن سرمایه شرکت‌ها نیز ناشی از رشد تورم و تعدیل دارایی‌های آنها است. پایین بودن سرمایه و ظرفیت شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی داخلی، نبود دانش و اراده کافی جهت گسترش رشته‌های تخصصی بیمه‌ای مانند بیمه‌های دریایی (برنامه دولت برای افزایش تناژ داخلی تا ۲۵ میلیون)، نفت و انرژی (برنامه دولت برای جذب سرمایه و توسعه میادین نفتی و گازی) و بیمه هوایی (برنامه دولت برای نوسازی، تجهیز و ارتقای ناوگان هوایی) لزوم برنامه‌ریزی صحیح به‌منظور ارتقای کیفی و کمی صنعت بیمه را ضروری می‌نماید تا از خروج مبالغ هنگفت حق بیمه از کشور طی سال‌های پساتحریم جلوگیری شود. بنابراین پیشنهاد برای سیاست‌گذاری در این راستا با در نظر گرفتن اینکه تناژ ناخالص کشتی کشور رشد ۱۰۰ درصدی طی ۱۲ سال آینده داشته باشد و به ۲۵ میلیون تناژ برسد منجر به افزایش چشمگیر حق بیمه قابل تحصیل در حوزه دریا خواهد شد.

۱- یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات در سطح ملی و تطابق آن با قوانین بین‌المللی جهت تسهیل فعالیت صنعت بیمه دریایی به‌منظور ایجاد و بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید؛

۲- برنامه‌ریزی مدون و سیاست‌گذاری مناسب از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای جذب حق بیمه‌ها با تقویت بنیه فنی و ارتقای توانگری مالی و الزام به دریافت رتبه‌بندی اعتباری از موسسات معتبر بین‌المللی توسط شرکت‌های بیمه داخلی؛

۳- با عنایت به زیرساختی که هم‌اکنون با فعالیت موسسه بیمه متقابل کیش و قشم در کشور فراهم شده است، تقویت و حمایت از این‌گونه موسسات تخصصی بیمه دریایی امری بدیهی است. به این منظور با برنامه‌ریزی درست می‌توان در جهت گسترش فعالیت‌ها یا تاسیس شرکت‌های بیمه تجاری تخصصی دریایی و با در نظر گرفتن ظرفیت بخش بیمه دریایی کشور اقدام کرد.

۴- تعهد به آموزش و ارتقای توانمندی منابع انسانی در بخش‌های فنی، عملیاتی و مدیریتی شرکت‌های بیمه؛

۵- تعهد به بالا بردن و برگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی حوزه دریا با اتخاذ برنامه‌های کارآمد از سوی بیمه‌مرکزی.

پیشنهاد کاربردی

از آنجا که شرکت‌های بیمه تخصصی در یک رشته خاص فعالیت می‌کنند همواره دارای بالاترین میزان کارآیی از لحاظ ذخایر مالی، فنی و منابع انسانی هستند. حال اگر این شرکت‌ها به‌صورت متقابل و غیرانتفاعی نیز باشند به‌خاطر عدم فعالیت برای سودآوری همواره درصدد افزایش ذخایر آزاد خود خواهند بود که با توجه به پتانسیل موجود در بازار می‌توان بخش عمده این ذخایر را از خود بازار و حق بیمه قابل دریافت تامین کرد. به عقیده نگارنده به‌جز حمایت دولت در سال‌های اول تاسیس این شرکت‌ها برای مقابله با حوادث فاجعه‌آمیز در بقیه موارد صنعت بیمه کشور از لحاظ توانگری مالی دارای پتانسیل رشد بوده و باید در بخش دانش فنی و تخصصی، قوانین و آیین‌نامه‌ای و همچنین مستندسازی تجربیات تقویت و ارتقا یابند. برای مثال طبق آیین‌نامه ۴۰ شورای عالی بیمه، ظرفیت پذیرش اتکایی برای شرکت‌های دارای ظرفیت پذیرش بیمه اتکایی کشور بسیار محدود بوده که خود باعث عدم توفیق و رشد مناسب صنعت بیمه‌ دریایی کشور در سال‌های اخیر و متعاقب تحریم‌ها شده است. بنابراین بررسی مجدد آیین‌نامه‌ها، قوانین و به‌روزرسانی آنها تاثیر بسزایی در ایجاد ظرفیت بیمه‌ای در سال‌های آینده و بدون نیاز به حمایت مالی دولت خواهد داشت. به‌منظور حمایت از صنعت بیمه، دولت فقط در چند سال اول حمایت مالی لازم را تامین کند و با کمک و همراهی نهاد ناظر و سایر شرکت‌های بیمه درصدد رفع نواقص و محدودیت‌های قانونی در چشم‌انداز ۱۴۰۴ باشد. بنابراین بعد از آن حضور و حمایت مالی دولت انحصارا سیاست‌گذاری و تقویت قوانین جهت تسهیل کسب‌وکار و فعالیت صنعت بیمه باشد. در غیر این صورت نه‌تنها منجر به پیشرفت صنعت بیمه کشور نخواهد شد بلکه باعث عدم رشد آن نیز می‌شود.

نتیجه‌گیری

متعاقب برداشته شدن تحریم‌ها با توجه به جنبه اقتصادی و بین‌المللی فعالیت‌های شرکت‌های کشتیرانی احتمال خروج حق بیمه‌های این بخش بسیار بالا است. برای جلوگیری از خروج حق بیمه‌ها در این راستا تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی دریایی راهگشا خواهد بود. همچنین این سیاست برای سایر رشته‌های تخصصی نیز از جمله بیمه نفت، انرژی یا بیمه هواپیما در کشور قابل پیشنهاد است.