رانت‌جویی - ۱۰ مهر ۸۶

علی سرزعیم

رانت‌جویی را اصطلاحا هرگونه پرداخت مازاد بر تولید حاشیه‌ای تعریف کرده‌اند. مقصود از این تعریف نامانوس و فنی این است که اگر فرد بیش از ارزش تولید خود دریافتی داشته باشد به نوعی رانت دریافت کرده است. هرچه این مقدار مازاد بزرگتر باشد میزان رانت‌جویی بیشتر خواهد بود. رانت‌جویی از جمله موضوعات کلیدی در عرصه اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی‌است که سابقه تحقیق در مورد آن به دهه ۵۰ و خصوصا دهه ۶۰ و ۷۰ می‌رسد. یعنی عمر تحقیقات مربوط به رانت‌جویی کمتر از ۵۰ سال است. در این مدت سه مقاله یعنی مقاله تولوک در سال ۱۹۶۷، مقاله آن کروگر در سال ۱۹۷۴ و مقاله ریچارد پوزنر در سال ۱۹۷۵ تاثیرات شگرف و دوران‌سازی را بر تحقیقات بعدی برجا گذارند. از آن زمان تاکنون قریب به ۶۸ مقاله با این عنوان توسط سایت jstor شناسایی شده است. پایگاه داده econlit تعداد مقالات در این زمینه را ۶۴۱ مقاله عنوان کرده است. این حجم از مقالات نوشته شده نشان‌دهنده جدی بودن این پدیده است. تخمین‌های متفاوتی از میزان رانت‌های موجود در اقتصادهای مختلف ارائه شده است. آن کروگر معتقد است رانت ناشی از مجوز واردات در ترکیه در سال ۱۹۶۸ حدود ۱۵‌درصد تولید ناخالص ملی بوده است. کل میزان رانت در هند ۶/۱۴میلیون روپیه است که در مقایسه با کل درآمد ملی هند در سال ۱۹۶۴، ۲۰۱ میلیون روپیه، ۳/۷درصد را تشکیل می‌دهد. کنگلتون تخمین‌هایی مبنی بر اینکه برخی میزان فعالیت‌های رانت جویانه در اقتصاد آمریکا را تا ۲۵درصد ارزیابی کرده‌اند را مطرح کرده است. فارغ از صحت و سقم چنین تخمین‌هایی می‌توان دریافت که پدیده رانت‌جویی معضلی اساسی در اقتصادهای مدرن است. اقسام رانت‌جویی:

رانت‌جویی می‌تواند به اشکال گوناگونی ظاهر شود. ایجاد انحصار در بازارهای داخلی و ایجاد محدودیت در تجارت بین‌الملل دو شیوه رایج برای کسب رانت‌جویی است. برخی چنان معیارهای رانت‌جویی را وسیع تعریف کرده‌اند که حتی برخی مشاغل که از ثمرات دیگر فعالیت‌ها استفاده می‌کند نظیر فعالیت وکلا را از جمله مشاغل رانت جویانه تعریف کرده‌اند و استقبال جوانان از این گونه مشاغل در مقایسه با مشاغل مهندسی را دلالت بر خواست رانت‌جویانه آنها قلمداد کرده‌اند. کسانی چون گوردون تولوک این واقعیت که هزینه‌های تامین اجتماعی یا حقوق بازنشستگی نسل قبل از محل درآمدهای نسل فعلی می‌شود را مصداق رانت‌جویی میان نسلی دانسته‌اند. وی مطالبات منطقه ای که بر اساس آن مردم یک منطقه از نمایندگان خود می‌خواهند تا تلاش کند از محل بودجه عمومی‌مربوط به کل کشور پروژه‌ای خاص در آن منطقه اجرا شود که منفعت آن صرفا به مردم همان منطقه رسد را مصداق دیگری از رانت‌جویی دانسته‌اند.

به طور سنتی رانت‌جویی با مقوله انحصار شناخته می‌شود. لذا برای فهم بهتر این پدیده از همین مصداق کلاسیک شروع می‌کنیم. در بازارهای رقابتی قیمت‌ها با هزینه حاشیه‌ای برابر می‌شوند اما وقتی مقوله انحصار مطرح باشد، شخص انحصارگر می‌تواند قیمت را بالاتر از این میزان قرار دهد. طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بالاتر از قیمت رقابتی تعیین شود، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد. لذا از یکسو تعداد فروش آن محصول کم می‌شود اما از سوی دیگر قیمت آن بالا می‌رود. انحصارگر به نحوی قیمت انحصاری را تعیین می‌کند تا میزان درآمدش که از حاصل‌ضرب قیمت در تعداد فروش به دست می‌آید حداکثر شود. به این ترتیب قیمت انحصاری مشخص می‌شود. می‌توان به صورت ریاضی نشان داد که در این حالت فروشندگان که همان عرضه‌کنندگان کالای مورد نظر باشند، درآمد بیشتری نسبت به درآمد مربوط به حالت رقابتی خواهند داشت. پیشاپیش می‌توان حدس زد که این درآمد بیشتر از جیب مصرف‌کنندگان که همان متقاضیان خرید کالا باشد پرداخت شده است. در گذشته مهم‌ترین اشکال انحصار همین جابه‌جایی درآمد از مصرف‌‌کنندگان به تولیدکنندگان تلقی می‌شد اما به مرور زمان به شرحی که گفته خواهد شد مشخص شد که اشکال انحصار بیش از این مساله است. این نوع جابه‌جایی درآمد از مصرف‌‌کنندگان به تولیدکنندگان می‌تواند بر روی بازتوزیع درآمد در جامعه موثر باشد اما تاثیری بر‌اندازه کیک اقتصاد ندارد. از آنجا که بزرگ شدن کیک اقتصاد در مقایسه با نحوه توزیع آن برای اقتصاددانان دغدغه مهم‌تری است، انحصار معضل خیلی بزرگی تلقی نمی‌شد اما به مرور زمان مشخص شد که انحصار ابعاد بزرگتری دارد که این ابعاد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

یکی از یافته‌های اقتصاددانان این بود که با ایجاد انحصار بخشی از رفاه مصرف‌‌کنندگان از دست می‌رود و این از دست رفتن رفاه یکی از مهم‌ترین پیامدهای وجود انحصار است. برای فهم این مساله کافی است به این واقعیت توجه کنیم که اگر کالای انحصاری به قیمت‌های کمتری عرضه شود افراد بیشتری حاضر به خرید آن هستند اما چون قیمت آن در سطح قیمت انحصاری تعیین شده از خرید آن محروم شده‌اند و به این ترتیب رفاه بیشتری برای آنها که از طریق مصرف این کالا به‌دست می‌آمد از دست رفته است. به تعبیر دیگر یک پتانسیلی در اقتصاد وجود داشته که به دلیل وجود انحصار محقق نشده است. اگر انحصارگر می‌توانست بخشی از کالای خود را به قیمت انحصاری به بخشی از جامعه بفروشد و به بخش ضعیف تر آن را با قیمت کمتر عرضه کند، رفاه کمتری از دست می‌رفت چرا که بخش بزرگتری از جامعه به این کالاها دسترسی پیدا می‌کردند. (شاید چنین کاری در بادی امر غیرممکن به نظر رسد اما می‌توان حالت‌هایی را فرض کرد که انجام آن را ممکن کند. مثلا اگر بخش ثروتمند و فقیر جامعه به لحاظ مکانی در دو موقعیت متفاوت قرار داشته باشند، تبعیض قیمتی به نفع فقرا ممکن خواهد بود و رفاه از دست رفته به دلیل قیمت‌گذاری انحصاری کاهش می‌یابد). مثلا اگر قیمت یک پژو ۴۰‌میلیون باشد شاید چند نفر حاضر باشند آن را خریداری کنند. اگر قیمت پایین تر باشد افراد دیگری نیز حاضرند تا از این مبلغ را پرداخته و آن را خریداری کنند. مثلا در قیمت ۳۰‌میلیون تعداد بیشتری حاضرند تا آن را خریداری کنند. هرچه قیمت پایین تر بیاید میزان تقاضا بیشتر خواهد بود. فرض کنید در یک بازار رقابتی قیمت پژو ۱۰‌میلیون تعیین شده باشد. در این حالت همه پژو را به قیمت ۱۰‌میلیون خریداری می‌کنند در حالی‌که برخی حاضر بودند مبالغ بالاتری هم برای خرید آن بپردازند. این وضع به معنی آنست که با این قیمت‌گذاری رفاه آنها افزایش یافته چرا که به جای پرداخت مبالغی چون ۳۰ یا ۴۰‌میلیون تومان، مبلغ بسیار کمتر ۱۰‌میلیون تومان پرداخت شده است. حال مشکل انحصار را یک بار دیگر مرور می‌کنیم. اگر بازار خودرو انحصاری باشد، انحصارگر قیمت آن را ۱۵‌میلیون تومان تعیین خواهد کرد. در نتیجه اگر در قیمت رقابتی میزان تقاضا ۳۰۰‌هزار خودرو در سال بود اینک تقاضا در ۲۰۰‌هزار خودرو متوقف خواهد شد. ناکارآیی انحصاری ناشی از این امر است که تقاضا برای ۱۰۰‌هزار خودروی دیگر در قیمت‌هایی که برای تولید کننده ضرری وجود نخواهد داشت و تولید کننده سود متعارف خواهد برد وجود دارد اما به دلیل رفتار انحصاری این تقاضا برآورده نمی‌شود. این ۱۰۰‌هزار نفر حاضرند مبلغ ۱۰‌میلیون تومان برای خودروی پژو بپردازند چرا که داشتن خودرو برای آنها بیش از ۱۰‌میلیون تومان می‌ارزد و با خرید خودرو به قیمت ۱۰‌میلیون تومان رفاهی را کسب خواهند کرد اما به دلیل وضعیت انحصاری این رفاه محقق نخواهد شد. با این توصیف مشخص می‌شود که یک پتانسیل در بازار انحصاری وجود دارد که برآورده نمی‌شود. این نکته از دید اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین اشکالاتی است که در رفتار انحصاری دیده می‌شود چرا که دقیقا با‌اندازه کیک اقتصاد سروکار دارد یعنی با سیاست‌گذاری صحیح نظیر سیاست‌های ضد انحصار می‌توان‌اندازه این کیک را بزرگ‌تر کرد.

مشابه همین مشکل در عرصه تجارت بین الملل نیز مطرح است چرا که یکی از مهم‌ترین مصادیق رانت‌جویی در این عرصه دیده می‌شود. یکی از اصول اثبات شده این است که تجارت آزاد برای همه ملل مفید است اما در عمل دیده می‌شود که موانع زیادی بر سر راه تجارت آزاد وجود دارد. در اکثر کشورها موانع تعرفه‌ای و یا محدودیت‌های مقداری بر سر راه واردات قرار داده می‌شود. معمولا این سیاست‌ها با تلاشها و پیگیریهای صنایعی انجام می‌شود که از تجارت آزاد متضرر می‌شوند. به عنوان مثال یک کارخانه داخلی یک کالای تجاری را به قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌کند حال وقتی قرار باشد که تجارت آزاد برقرار شود، قیمت‌های داخلی ناگزیر کاهش خواهد یافت اما این بنگاه بیکار نمی‌نشیند تا چنین سود غیرمتعارفی را از دست دهد. به عنوان مثال تلاش می‌کند تا واردات کالای مذکور را به کشور ممنوع گرداند تا از بازار داخلی مطمئن شود و بتواند سود غیرمتعارفی که رانت نامیده می‌شود برخوردار شود. اگر در انجام این کار موفق نشود تلاش می‌کند تا سیاست‌گذاران تجاری را مجاب کند تا محدودیت مقداری بر واردات کالای مذکور وضع کنند. به این ترتیب قیمت‌ها در بازار داخلی به سطح قیمت جهانی افت نخواهد کرد و کماکان سود چشمگیری نصیب شرکت داخلی خواهد شد اما باید اذعان نمود که این سود یا همان رانت کمتر از مقدار قبل خواهد بود. اگر این ترفند نیز کارگر نشود تلاش می‌شود تا سیاست‌گذاران تعرفه‌های بالا بر واردات وضع کنند تا به این ترتیب به طور مصنوعی قیمت جهانی کالای مورد نظر افزایش یابد و رانت این شرکت پابرجا باشد.

با توجه به توضیحات یاد شده مشخص شد که چگونه رانت‌جویی موجب کاهش رفاه می‌شود. مقاله دوران ساز خانم آن کروگر تحت عنوان اقتصاد جوامع رانتی ابعاد دیگری از اثرات منفی رانت‌جویی را آشکار کرد. وی توجه اقتصاددانان را به این نکته جلب کرد که اگر دسترسی به رانت امتیازات فراوانی را به دنبال دارد لذا رانت‌جویی امری جذاب خواهد بود و طبیعی است که انتظار داشته باشیم افراد زیادی به دنبال آن روان شوند. لذا مفهوم رقابت بر سر رانت‌جویی مطرح شد. هرچه مقدار رانت بزرگ‌تر باشد، جذابیت بیشتری خواهد داشت و افراد بیشتری برای دستیابی به آن گسیل خواهند شد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم افراد برای پیروز شدن در این رقابت ناسالم هزینه‌هایی کنند. این هزینه‌ها بعد دیگری از مضرات پدیده رانت‌جویی است چرا که منفعت اقتصادی ایجاد نمی‌کند. به عنوان مثال فرد می‌تواند وقت خود را صرف تولید کند یا آن را برای چانه زنی و لابی کردن با مقامات صرف کند. زمان صرف شده برای لابی کردن جزو هزینه‌های رانت‌جویی به شمار خواهد رفت. این هزینه‌های رانت‌جویی با بزرگ شدن ابعاد اقتصاد و بزرگ شدن رانت‌ها اشکال پیچیده تری پیدا کرده و طبیعتا مقادیر قابل توجهی خواهد شد. رقابت بر سر رانت‌جویی شبیه به یک قمار است چرا که ممکن است فرد در این رقابت برنده نشود و صرفا برای آن هزینه‌هایی را انجام دهد. نوع رانت متغیر تعیین کننده ای است که چقدر رقابت برای آن ایجاد شود. گاه ماهیت رانت به نحوی است که صرفا یک فرد همه رانت را کسب خواهد کرد و بقیه دست خالی خواهند ماند اما گاه ماهیت رانت به شکلی است که همه تا حدودی از آن منتفع می‌شوند. با این وصف رانت جویان تلاش می‌کنند تا احتمال دستیابی خود به رانت را افزایش دهند. آن کروگر متذکر شده که در برخی کشورها مجوز واردات کالاهای واسطه‌ای که امکان دستیابی به رانت زیادی را فراهم می‌کند بر حسب ظرفیت بنگاه‌ها داده می‌شود لذا بنگاه‌های تولیدی اقدام به ایجاد ظرفیت مازاد و بدون استفاده می‌کنند تا احتمال دستیابی خود را به رانت‌ها افزایش دهند. سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد مذکور جزو هزینه‌های رانت‌جویی به شمار می‌رود. گاه به هر کس که در صنف عمده‌فروشی است مجوز واردات کالاهای مصرفی داده می‌شود. این امر موجب می‌شود تا تعداد بنگاه‌های فعال در بخش عمده فروشی بیش از حد بهینه شود و همه آنها در سایزهای کوچک باقی بمانند اما دسترسی آنها به رانت بقای این بنگاه‌های کوچک را کماکان توجیه‌پذیر گرداند. معمولا تصمیم به دادن امتیازات و مجوزها منوط به کسب تاییدات لازم از سوی مقامات دولتی است. در نتیجه این وضعیت لابی کردن و رایزنی نمودن و مبادلات پنهان اهمیت زیادی می‌یابد. در نتیجه معمولا شرکت‌های تولیدی دفاتری را در پایتخت تاسیس می‌کنند تا بتوانند رایزنی و لابی‌های لازم را انجام داده و شبکه از پیوندها با مسوولان سیاسی و دولتی برقرار سازد. کلیه هزینه‌هایی که به این ترتیب صورت می‌گیرد جزو هزینه‌های رانت‌جویی است. به تعبیر گوردون تولوک تعداد دفاتر لوکسی که توسط شرکت‌های بزرگ در واشنگتن خریداری شده دلالت بر گسترش رانت‌جویی در اقتصاد آمریکا دارد. منطق مساله نیز روشن است. فرض کنید که یک شرکت آمریکایی فولاد در معرض رقابت با شرکت‌های فولاد ژاپن قرار گیرد، در این حالت یا باید منابعی را صرف ارتقای بهره‌وری و کارآیی و کیفیت محصولات خود کند تا بتواند از پس رقیب خود بر آید یا اینکه هزینه‌هایی را صرف لابی کردن با نمایندگان کنگره و سنا انجام دهد تا آنها تعرفه‌هایی را بر واردات فولادهای ژاپنی وضع کنند. اگر سیستم سیاسی در برابر لابی کردن‌ها منعطف و نفوذپذیر باشد و اگر هزینه‌های لابی کردن کمتر از هزینه‌های بهبود بهره‌وری و کیفیت محصول باشد، باید انتظار داشت که شرکت‌های آمریکایی گزینه لابی کردن را انتخاب کنند.

پیش بینی اولیه گوردون تولوک، اقتصاددان شهیری که بحث رانت‌جویی را بر سر زبان‌ها ‌انداخت، این بود که رقابت بر سر رانت‌جویی آنقدر شدید می‌شود که بازار آن وضعیتی مشابه رقابت کامل پیدا خواهد کرد. در نتیجه رانت جویان آنقدر برای دستیابی به رانت هزینه می‌کنند که با در نظر گرفتن سود نرمال این فعالیت، سود غیرنرمال به صفر می‌رسد. تحقیقات بعدی نشان داد که پیش‌بینی اولیه تولوک صحیح نبوده و نتیجه رقابت بر سر رانت‌جویی کاملا بستگی به ساختار بازار، تکنولوژی‌های مورد استفاده در رانت‌جویی و تعداد رانت جویان دارد. به عنوان مثال، در برخی زمینه‌ها ورود در جرگه رانت‌جویان برای بسیاری از افراد به سادگی میسر نیست و همه نمی‌توانند برای رانت‌جویی رقابت کنند. لذا رانتی که نصیب برنده این رقابت خواهد شد بیشتر از هزینه‌های آن خواهد بود. در سمت دولت نیز رقابت برای در اختیارگرفتن موقعیت‌هایی که رانت را توزیع می‌کند در می‌گیرد. مشاغلی که در مورد اعطای رانت تصمیم‌گیری می‌کنند قیمت زیادی پیدا می‌کند چرا که معمولا رانت جویان از طریق رشوه و مبادلات پنهان درآمد زیادی را برای این مقامات به وجود می‌آورند. در نتیجه این وضع دستیابی به این مشاغل خود جذابیت زیادی دارد و برای آن رقابت شدیدی در می‌گیرد. گاه وضعیت به حدی است که نوع تعیین رشته و تصمیم برای ادامه تحصیل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. جوانان با امید به دستیابی به این مشاغل به تحصیلات آکادمیک رو می‌آورند و از تحصیلات عالی افزایش مهارت‌ها را دنبال نمی‌کنند بلکه مجوز ورود به رقابت برای دستیابی به شغل‌های توزیع کننده رانت را طلب می‌کنند. منطق اقتصادی حاکم بر اذهان تصمیم‌گیران دولتی در کشورهای دموکراتیک نیز روشن است. آنها می‌دانند که با دادن رانت منفعت‌هایی را کسب می‌کنند اما در عین حال به دلیل اینکه هزینه‌هایی را به مردم و رای دهندگان تحمیل می‌کنند رای‌هایی را از دست می‌دهند. به دلیل اینکه معمولا بخش کوچکی از جامعه از رانت بهره مند می‌شود و هزینه سرشکن شده بر هر فرد رای‌دهنده کم است، اثر منفی این توزیع رانت بر احتمال رای نگرفتن از افراد رای دهنده ناچیز خواهد بود اما تبعات مثبت کماکان چشمگیر می‌شود. این پدیده توزیع رانت تا جایی زیاد می‌شود که ادبار عمومی‌به حدی قوی شود که بتواند مزیت‌های ناشی از توزیع رانت را خنثی کند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای رانت‌جویی تخصیص نامطلوب استعدادها در یک جامعه است. افراد مستعد می‌توانند میان ورود به مشاغل تولیدی و مولد و ورود به فعالیت‌های رانتی انتخاب نمایند. در جوامع رانتی، بازده فعالیت رانت‌جویانه بیش از فعالیت‌های مولد تولیدی است . لذا به مرور زمان جوانان مستعد به این سمت متمایل می‌شوند تا استعدادهای خود را صرف آموختن مهارت‌هایی کنند که آنها را در امر رانت‌جویی ممتاز کند. نکته کلیدی در این زمینه بازده رانت‌جویی در مقایسه با فعالیت‌های مولد اقتصادی است. به عنوان مثال فرد می‌تواند وقت خود را صرف لابی کردن نماید و از طریق آن به امتیازاتی دست یابد. در مقابل این گزینه را پیش رو دارد که وقت و انرژی خود را صرف کسب مهارت‌هایی کند تا بهره‌وری خود را افزایش دهد. در جوامع رانتی معمولا بازده لابی کردن بیش از کسب مهارت و ارتقای بهره‌وری است. لذا ترجیح داده می‌شود تا به جای کسب این مهارت‌ها، لابی کردن فرا گرفته شود. گاه تمام مهارت‌ها و استعداد صرف یافتن شیوه‌های پیچیده تر رانت‌جویی می‌شود که این خود زیان بزرگتری است. به عنوان مثال می‌توان حالتی را تصور کرد که فردی مستعد وارد عرصه دزدی شود و دائما شیوه‌های دقیقتر و ماهرانه تری را برای کسب رانت پیدا کنند. در این حالت تلاش‌های دیگر بخش‌های جامعه معطوف به خنثی کردن خلاقیت‌هایی خواهد شد که در جهت منفی ایجاد شده است.

مورفی، اشلایفرو ویشنی در مقاله تحسین برانگیز در سال ۱۹۹۳ مدعی هستند که رانت‌جویی از مهم‌ترین عوامل مانع رشد به شمار می‌آید. آنها ضمن ساختن مدلی بر اساس مقایسه بازده فعالیت‌های رانتی در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی به این نکته متذکر می‌شوند که رشد و توسعه اقتصادی بر اساس نوآوری ممکن می‌شود و رانت‌جویی سم مهلک نوآوری است. از دید آنها هم تولیدکنندگان و هم کارآفرینان و نوآوران از رانت‌جویی متضرر می‌گردند اما زیان کارآفرینان و نوآوران از این پدیده بیشتر است و اقتصاد هم از این ناحیه شدیدا متضرر می‌شود. دلیل آنها این است که معمولا شروع یک فعالیت نوآوری منوط به کسب مجوز از مسوولان دولتی است که معمولا به اقسام رشوه‌گیری و فساد مبتلا هستند. در این وضعیت تولیدکنندگان موجود برای جلوگیری از ایجاد رقیب لابی‌های خود با مقامات دولتی را فعال می‌کنند تا اجازه شروع چنین فعالیت‌هایی را ندهند و یا مانع از تامین نهاده‌های لازم برای فعالیت آنها گردند.

کارآفرینان و نوآوران در شروع فعالیت غالبا با محدودیت‌های مالی متعددی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند در رقابت با تولیدکنندگان در رشوه دادن وارد شوند و از این حیث زیان می‌کنند. علاوه برآن باید توجه داشت که نوآوری و کارآفرینی معمولا فعالیت‌هایی است که در بلندمدت سودآور هستند. در کشورهای رانتی هر آن این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط کارآفرینان و یا رانت جویان از طریق دولت به یغما رود. دقیقا به همین دلیل بسیاری از افراد کارآفرین ساکن در جوامع رانتی ترجیح می‌دهند به شغل‌های زود بازده نظیر فعالیت‌های تجاری بپردازند و ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را نپذیرند. کاملا مشخص است که چنین وضعیتی تا چه حد به حال رشد و توسعه اقتصادی زیانبار است.

برخی نظیر تولوک راز توسعه یافتگی برخی کشورها و توسعه نیافتگی برخی دیگر را در مقوله رانت‌جویی می‌دانند. او معتقد است که در گذشته تقریبا اکثر جوامع رانتی بودند اما انگلیس سریع‌تر از دیگران توانست خود را از این ورطه نجات دهد و دقیقا به همین دلیل نیز سریع‌تر از دیگران پیشرفت کرد و طلایه دار انقلاب صنعتی شد. وی به این واقعیت توجه می‌دهد که در سال ۱۷۵۰ وضع اقتصادی چین کاملا مشابه یا بهتر از کشورهای غربی از جمله انگلیس بود. در انگلیس تقلیل تدریجی پدیده رانت‌جویی موجب شد تا خلاقیت‌های افرادی چون جیمز وات و ادیسون ظهور کند اما در چین بدلیل سیستم رانتی هم و غم نخبگان سیاسی و اقتصادی دستیابی به رانت بوده است. در کشورهای غربی همه از ثمرات خلاقیت و نوآوری کارآفرینان منتفع شدند اما در چین صرفا رانت جویان متمع شدند. به نظر او یکی از دلایل اینکه در سال‌های اخیر رشد اقتصادی چین از سر گرفته شده، کاهش پدیده رانت‌جویی از زمان دنگ شیائوپینگ است.

به تعبیر آن کروگر یکی دیگر از پیامدهای رانت‌جویی ایجاد بدبینی نسبت به مکانیزم بازار است: «وجود رانت‌جویی مطمئنا بر درک مردم از سیستم اقتصادی تاثیر می‌گذارد. اگر توزیع درآمد به صورت نتایج یک لاتاری بنظر آید که در آن افراد ثروتمند رانت جویان پیروزند (یا خوشبخت‌ هستند) و افراد فقیر داخل رقابت بر سر رانت نیستند و یا بازندگان این عرصه هستند، مکانیزم بازار مورد تردید قرار می‌گیرد. در ایالات متحده،‌ درست یا غلط،‌ توافقی جمعی وجود دارد مبنی بر اینکه درآمد بالا نشاندهنده - لااقل تا‌اندازه‌ای- محصولات اجتماعی بالا هستند. به این ترتیب درآمد سرانه بالا در آمریکا به عنوان نتیجه مکانیزم بازار آزاد شناخته می‌شود و نابرابری توزیع درآمد را به‌عنوان اثرات جانبی آن تحمل می‌کنند. اما اگر باور عمومی بر آن باشد که برخی تجارت‌ها برپا هستند بدون اینکه تاثیری برجا گذاشته باشند کار خاصی کرده‌ باشند جز آنکه به برخی از مقامات دولتی رشوه داده‌اند تا وظایف خود را انجام دهند، در اینصورت دشوار است که پاداش نقدی را با محصولات اجتماعی همراه نمود. تلقی سیستم قیمت‌ به‌عنوان مکانیزم پاداش دهی به اغنیا و افراد واجد ارتباطات فراوان نقش مهمی در تحت تاثیر قراردادن تصمیمات سیاستمداران در باب سیاست‌های اقتصادی دارد. اگر نسبت به مکانیزم بازار بدبینی وجود داشته باشد،‌ گرایش به سمت بازگرداندن مداخلات بیشتر و بیشتر ناگزیر خواهد بود و از اینرو افزایش میزان فعالیت‌های اقتصادی در جهت رانت‌جویی را در پی خواهد داشت. به این ترتیب، یک دور فاسد سیاسی توسعه می‌یابد. مردم به این باور می‌رسند که مکانیزم بازار به دلیل رانت‌جویی رقابتی در راستای اهداف قابل قبول جامعه عمل نمی‌کند. لذا اجماعی سیاسی مبنی بر مداخله بیشتر در اقتصاد شکل می‌گیرد، رانت‌جویی افزایش می‌یابد که منتهی به مداخلات بیشتر می‌شود. شاید ارزیابی اثرات سیاسی رانت‌جویی خارج از توانایی‌های یک اقتصاددان باشد، اما سوءظن نسبت به مکانیزم بازار در برخی کشورهای جهان سوم که اغلب مشاهده می‌شود ناشی از این امر باشد.»

یکی از سوالات اساسی این است که چگونه می‌توان از رانت‌جویی خلاص شد. اساسا دولتی کردن، محدود کردن تجارت، ملزم کردن فعالیت‌های اقتصادی به کسب مجوزهای دولتی همه به نوعی زمینه‌های رانت‌جویی را فراهم می‌کند. نوع ساختار سیاسی هم می‌تواند بر میزان شیوع رانت‌جویی در یک ساختار اقتصادی موثر باشد مثلا گفته می‌شود در کشورهای دو پارلمانی (کنگره و سنا) احتمال رانت‌جویی کمتر می‌شود چرا که نهادهای تصمیم گیرنده متعدد می‌شوند. نکته مهمی‌که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اقتصاد می‌تواند در یک وضعیت رانت جویانه به تعادل رسد. در این حالت خروج از این وضعیت تعادلی به سادگی میسر نخواهد بود. حرکت‌های جزئی و تعدیل‌های تدریجی در سیستم معمولا جوابگو نخواهد بود چرا که در سیستم اقتصادی مکانیزم‌هایی فعال می‌شود که نهایتا اقتصاد را به جای اول خود باز می‌گرداند. از این رو پیشنهاد می‌شود تغییر سیستم به صورت رادیکال و دفعی صورت گیرد تا فرصتی برای فعال شدن سیستم‌های حافظ وضع موجود باقی نماند.

مراجع:

Congleton, R. D., Hliman A. L and k. konrad, ۴۰ Years of Rent Seeking Research. Heidelberg: Springer (۲۰۰۷, forthcoming).

Krueger, Ann O.,The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The American

Economic Review, Vol. ۶۴, No. ۳, ۲۹۱-۳۰۳. Jun., ۱۹۷۴

Mueller, Dennis C., Public Choice III, Cambridge University Press, ۲۰۰۳

Murphy, Kevin M & Shleifer, Andrei & Vishny, Robert W. ۱۹۹۳, "Why Is Rent-Seeking So Costly to Growth?," American Economic Review, American Economic Association, vol. ۸۳(۲), pages ۴۰۹-۱۴, May

Posner, Richard, The Social Costs of Monopoly and Regulation. The Journal

of Political Economy, Vol. ۸۳, No. ۴, ۸۰۷-۸۲۸. Aug., ۱۹۷۵

Tullock, G., Welfare costs of tariffs, monopolies and theft. Western Economic Journal. ۵: pp. ۲۲۴-۲۳۲., ۱۹۶۷

Tullock, G., Seldon, A. and Brady G. L., Government Failure, Washington: Cato Institute, ۲۰۰۲