خانم یالچین داغ در قد و قامت اردوغان

محمدصادق جنان‌صفت
متقاعد و ناگزیر کردن افراد برای اینکه آنچه ما می‌خواهیم را انجام دهد، ساده‌ترین تعریف از کاربرد قدرت است.

با این تعریف ساده می‌توان سطوح و انواع قدرت را تقسیم‌بندی کرد. سقف و سطح قدرت یک فرد می‌تواند فرمانروایی در خانه خویش و میان اقوام و دوستان باشد.
سقف و سطح قدرت یک فرد می‌تواند وادار کردن یک شهر یا یک استان یا یک کشور باشد. قدرت همچنین می‌تواند از نوع قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و یا قدرت اجتماعی باشد.
قدرت اگر در یک جامعه به صورت متوازن توزیع نشده و بخش عمده‌ای از آن در اختیار یک گروه- حزب، جمعیت یا هر تشکل دیگری، قرار گیرد این استعداد را دارد که از آن در مسیر خواسته‌های خاص استفاده شود. فیلسوفان نیک‌اندیشی مثل منتیسکو، جان‌لاک، آدام اسمیت ایمانوئل کانت در سده‌های گذشته با درک این مساله بود که تلاش گسترده‌ای انجام دادند و تفکیک قوا را به عنوان یک اصل برای جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت مطرح کردند.
به این ترتیب در سده گذشته حتی در جامعه‌هایی که سنت دموکراسی در آنها تازه پا و غیرنهادینه شده بود نیز پذیرفتند قوای مقننه، مجریه و قضاییه به عنوان ۳ پایه قدرت باید استقلال رای و عمل داشته باشند. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در دو دهه آخر قرن گذشته نوع تازه‌ای از تفکیک قوا در جامعه‌های مدرن مطرح و با شتاب در میان روشنفکران، سیاستمداران، فعالان اقتصادی و پس از آن در افکار عمومی پذیرفته شد.
تفکیک نهاد دولت از جامعه مدنی اگرچه ریشه در افکار جان‌لاک دارد، اما اجرایی شدن آن دو ده‌های اخیر محقق شد. در این وضعیت نهاد دولت شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه در یک کفه ترازو قرار گرفت و در کفه دیگر آن نهادهای مدنی قرار گرفتند. نهادهای مدنی با توجه به انواع فعالیت‌ها در دهه‌های اخیر با سرعت پاگرفته و از نظر مشارکت الزامی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها همپای نهاد دولت رشد کرده و اکنون در جامعه‌های مدرن یا در حال حرکت به سوی مدرنیته این وضعیت پذیرفته شده است.
به طور مثال اگر قرار است نهاد دولت در یک جامعه مدرن درباره آلودگی هوا و راه‌های کاهش آن تصمیم بگیرد- تدوین قانون، ‌اجرای قانون و پیگیری تخلف از قانون- حتما نهادهای مدنی حضور فعال دارند. این روش در امور اقتصادی نیز به خوبی دیده می‌شود. به همین دلیل است که احزاب نیرومند در جامعه‌های مدرن برای تعیین ضرایب و پایه‌ها و محل‌های اخذ مالیات بدون مشورت و نظرخواهی از اتحادیه‌های اقتصادی کاری نمی‌کنند.
کشور ترکیه با وجود اینکه دهه‌های متوالی تحت قیومیت نظامی‌ها قرار داشت و نظامی‌ها بودند که با جابه‌جا کردن مهر‌ه‌ها، سرنوشت جامعه را در دست داشتند اما به آرامی از این مرحله در حال عبورند. تورگوت اوزال، نخست‌وزیر فقید و اصلاح‌طلب ترکیه در معادلات خود موضوع تفکیک قوامیان نهاد دولت و نهادهای مدنی را به مثابه یک راهبرد نیرومند و کارساز قرار دارد.
او در دوران صدارت خویش از یک سو به نظامی‌ها یادآور شد سقف قدرت خود را به مرور کوتاه کنند و از سوی دیگر به نهادهای مدنی فعال در اقتصاد آموخت که سقف قدرت و سهم‌خواهی خود در مدیریت کلان جامعه را بالاتر ببرد. کسانی که یادشان هست می‌دانند وقتی اوزال به ایران آمد در هیات همراه او تعداد قابل توجهی از بازرگانان، بانکداران و صاحبان صنایع حضور داشتند. در یک دوره زمانی نه چندان بلندمدت سازمان و نهادهای مدنی فعال در امور اقتصادی در قدرت اقتصادی، سیاسی و حتی خارجی ترکیه سهیم شدند.
این وضعیت رشد یابنده ادامه داشته و دارد. هنر بزرگ حزب عدالت و توسعه که در دو انتخابات پیاپی ترکیه به پیروزی رسید این بود که قدرت قابل توجه در نهادهای مدنی را در کانون توجه قرار داد و از تجربه، مهارت و ارتباطات گسترده آنها با جامعه جهانی و پیوندهایشان با گروه‌های اقتصادی در درون مرزها استفاده کرد. اکنون سازمان بزرگی از بازرگانان، بانکداران، صاحبان صنایع در ترکیه وجود دارند که قدرتشان همسنگ دولت است.
به این اخبار توجه کنید: («.... کارفرمایان ترکیه درباره روش و نحوه اصلاحات بنیادین در قانون اساسی و طرح پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور به اردوغان هشدار دادند... خانم یا لچین داغ، رییس انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ ترکیه (توسیعاد) در اجلاس عالی شورای مشورتی توسیعاد و در حضور جمیله چیچک، معاون نخست‌وزیر ترکیه گفت: تدوین قانون اساسی جدید باید با حضور و مشارکت نمایندگان همه گروه‌های اجتماعی انجام شود... مصطفی کوچ رییس هیات‌مدیره کوچ خواستار برقراری نظامی با هنجارهای غربی در ترکیه شد... ایرنا- ۶مهر ۱۳۸۶).
«...خانم یا لچین داغ رییس انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان ترکیه گفت: مداخله نظامی ترکیه در شمال عراق می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد ترکیه بگذارد... ایرنا- ۶مهرماه)
«... سرمایه‌داران بزرگ ترکیه از موضع دولت آنکارا در برگزاری انتخابات عمومی در موعد مقرر حمایت کردند ولی یادآور شدند رییس‌جمهوری باید براساس وفاق انتخاب شود... رییس شورای‌عالی مشورتی توسیعاد گفت: وقتی به ترکیه نگاه می‌کنیم می‌بینیم تحولات سال ۲۰۰۸ میلدون بستگی به روایت و عملکرد ما در سال ۲۰۰۷ دارد... ایرنا- اول دی ۱۳۸۵).
دقت در آنچه به صورت خلاصه در بالا نگاشته شد نشان می‌دهد تفکیک قوا به صورت واقعی میان نهاد دولت و نهادهای مدنی در امور و مدیریت اقتصادی در جامعه ترکیه انجام شده است.
تعامل نهاد دولت و نهادهای مدنی فعال در امور اقتصادی در سال‌های اخیر یک نتیجه بزرگ داشته است و آن کنترل رشد تورم در این کشور است. این اتفاق بزرگ که با همکاری و تعامل گسترده و مبتنی بر شناخت حدود و مرزهای نهاد دولت، بخش‌خصوصی و نهادهای بین‌المللی به وقوع پیوست و از پیروزی عدالت و توسعه بوده است.