بازنگری قوانین بانکی یک ضرورت است

شورای بازنگری قوانین بانکی که دستور تشکیل آن توسط رییس‌جمهوری اعلام شد امری ضروری است که خوشبختانه رییس‌جمهوری با این دستور خود وارد میدان شدند. علی صدقی مدیرعامل بانک ملی با بیان این مطلب درخصوص ضرورت بازنگری در قوانین بانکی اظهار داشت: از زمان تصویب قانون پولی و بانکی حدود ۳۵سال و عملیات بانکداری بدون ربا نیز ۲۴سال گذشته است.وی تصریح کرد: قوانین پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا براساس شرایط زمان تصویبشان، تدوین شده‌اند و شرایط در حال حاضر تغییر کرده است.صدقی با تاکید بر اینکه با توجه به تغییر شرایط قطعا باید در قوانین بازنگری شود گفت این بازنگری باید با توجه به شرایط حال باشد.وی تصریح کرد: با توجه به دستور رییس‌جمهوری مبنی‌بر اختصاص منابع قرض‌الحسنه به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، بانک‌ها باید منابع خود را شفاف کنند تا مشخص شود چه میزان از قرض‌الحسنه‌ها صرف تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.صدقی افزود: براساس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تعدادی از بانک‌های دولتی باید خصوصی شوند. عمده بانک‌هایی که دولتی می‌مانند نیز بانک‌های تخصصی، ملی و سپه است که به فعالیت خود به صورت دولتی ادامه می‌دهند.وی ادامه داد: بانک‌هایی که دولتی می‌مانند باید شفاف‌سازی کنند که بانک ملی به عنوان یک بانک جامع، با توجه به شفاف‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها، کارش را انجام می‌دهد.