گفت‌وگوی صریح و بی‌پرده با یک صادرکننده قیر
گروه لازک یکی از مجموعه‌های بازرگانی پیشرو در عرصه صادرات مشتقات نفتی در کشور ایران می‌باشد که در سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را ابتدا با تاسیس شرکت لازک مهرگان آغاز نموده است و از سال ۱۳۷۹ به بعد در توسعه امکانات و گسترش فعالیت‌های تجاری و همچنین توسعه صادرات نقش بسزایی را ایفا نموده است و یکی از مهم‌ترین اقدامات عینی و عملی این مجموعه راه‌اندازی تاسیسات و مخازن نفتی در ایران و خارج از کشور می‌باشد. این گروه در سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳ به جهت صدور حجم بالای قیر از سوی شرکت بازرگانی فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان صادرکننده برتر مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است.
گروه لازک یکی از مجموعه‌های بازرگانی پیشرو در عرصه صادرات مشتقات نفتی در کشور ایران می‌باشد که در سال 1379 فعالیت خود را ابتدا با تاسیس شرکت لازک مهرگان آغاز نموده است و از سال 1379 به بعد در توسعه امکانات و گسترش فعالیت‌های تجاری و همچنین توسعه صادرات نقش بسزایی را ایفا نموده است و یکی از مهم‌ترین اقدامات عینی و عملی این مجموعه راه‌اندازی تاسیسات و مخازن نفتی در ایران و خارج از کشور می‌باشد. این گروه در سال‌های 1380 الی 1383 به جهت صدور حجم بالای قیر از سوی شرکت بازرگانی فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان صادرکننده برتر مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است.
از جمله شرکت‌های تاسیس شده توسط این گروه در سال ۱۳۸۳ ، شرکت پترو لازک می‌باشد که در حال حاضر به عنوان دفتر مرکزی گروه لازک با کادری مجرب و ورزیده در تهران مشغول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات صادرات فرآورده‌های نفتی بوده و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه خود از جمله شرکت لازک تریدینگ در کشور عمان که به عنوان تنها شرکت ایرانی دارای تاسیسات نفتی در شهر مسقط می‌باشد را کنترل و نظارت می‌نماید و خوشبختانه با سرمایه‌گذاری مناسب در امر خرید کشتی، حمل کالا از ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و از جمله کشور عمان را به طور مستقیم امکان‌پذیر کرده است.
گروه لازک هم‌اکنون با سابقه فوق‌الاشاره توانسته است در کشورهای حوزه خلیج فارس، هندوستان، آفریقا، ویتنام و بنگلادش در زمینه صدور کالا نقش مهمی را ایفا نماید و به عنوان شرکت معتبر با خریدران خارجی مراودات تجاری را برقرار نماید. مجید ابراهیمی اصل یکی از صادرکنندگان برتر قیر است و از سال ۱۳۷۷ تاکنون ضمن تاسیس دو شرکت در داخل و دو شرکت در خارج از کشور صرفا در زمینه صادرات مشتقات نفتی فعالیت خود را ادامه داده است.
از میان این چهار بنگاه اقتصادی، نام سه شرکت با واژه لازک همراه است که در لغت‌نامه دهخدا به معنی مروارید می‌باشد و یک کلمه اصیل ایرانی است.
به مناسبت نامگذاری هفته نخست شهریور به عنوان هفته دولت فرصت را غنیمت شمرد، با حمید ابراهیمی‌اصل عضو هیات‌مدیره اتحادیه محصولات معدنی و رییس هیات‌مدیره شرکت بازرگانی پترو لازک به گفت‌و‌گو نشستیم که در پی می‌خوانید:
در ابتدا نوع فعالیت شرکت بازرگانی پترو لازک را تشریح بفرمایید:
این شرکت به جز تاسیسات عظیمی که در شهرهای تهران، بندرعباس و بوشهر تاسیس کرده است، تاسیسات ذخیره‌سازی وسیعی را نیز با قابلیت ذخیره انواع مشتقات نفتی در شهر مسقط و کنار بندر مینا الفحل در کشور عمان راه‌اندازی کرده است که فقط تاسیسات مذکور امکان ذخیره چهار و نیم میلیون لیتر انواع مشتقات نفتی را دارد.
شرکت لازک از بدو تاسیس تا به امروز در زمینه صادرات مشتقات نفتی موفقیت‌های داخلی و خارجی بسیاری را کسب کرده به گونه‌ای که در سال‌های ۸۰، ۸۱ و ۸۲ به عنوان صادرکننده برتر مشتقات نفتی به‌ویژه در صدور قیر رتبه اول را کسب کرده است.
یکی از ویژگی‌های بارز گروه لازک توانمندی در زمینه رقابت جهانی و همچنین موفقیت در حفظ و توسعه بازارهای جهانی و همچنین داشتن لجستیک لازم جهت تامین و صدور به موقع کالا می‌باشد یعنی وجود کارگاه‌های اختصاصی تخلیه و بارگیری، وجود مخازن و حتی کشتی مخصوص حمل کالا.
در ایران هم‌اکنون شرکت‌های جی و پاسارگاد متولی امر تولید قیر هستند که دارای هفت پالایشگاه اصفهان، اراک، تهران، شیراز، بندرعباس، آبادان و تبریز می‌باشند که این شرکت‌ها به طور میانگین ۳میلیون تن قیر تولید می‌کنند. اما با اقدامات خوبی که این دو شرکت در راستای افزایش تولید انجام داده‌اند، قابلیت تولید سالانه حداقل ۵/۳ تا ۴میلیون تن قیر را دارا هستند.
رقبای تولیدکننده قیر کدام کشورها هستند؟
یکی از رقبای ایران در منطقه خلیج فارس هم‌اکنون کشور بحرین است و در خاور دور نیز سنگاپور و کره‌جنوبی ولی در حال حاضر رتبه نخست تولید، توزیع، حضور فعال در بازارهای جهانی از جمله در منطقه خلیج فارس و حتی در برخی کشورهای آفریقا و کشور چین مختص به کشور عزیزمان ایران است.
در حال حاضر از میزان تولید ۳میلیون تن قیر در کشور حدود ۵/۲میلیون تن به مصرف داخلی می‌رسد.
به نظر می‌رسد، آمار مصرف داخلی واقعی نیست، زیرا که تفاوت نرخ بازار داخلی و جهانی (حدود ۱۷۰دلار در هر تن) است که این امر می‌تواند انگیزه بسیار خوبی برای قاچاق این فرآورده نفتی باشد که هم‌اکنون نیز به‌رغم تدابیر امنیتی و سیاستگذاری‌های خوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باز هم قیر همانند بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود.
اما به مراتب رشد قاچاق این فرآورده به ویژه طی یک سال اخیر کاهش یافته ولی هیچ گاه قاچاق آن صفر نشده است.
در حال حاضر قیمت این فرآورده به صورت FOB بنادر جنوبی ایران حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ دلار بوده و به صورت بشکه حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰دلار به فروش می‌رسد.
معمولا قیر تولیدی بحرین حدود ۱۰دلار پایین‌تر از قیمت آن در ایران بوده و این امر معمولا موجب عدم امکان مانور در افزایش قیمت منطقه‌ای فرآورده را به‌دنبال داشته است.
آیا واردات قیر به ایران صورت می‌گیرد؟
خیر فقط برخی مواقع به صورت ترانزیت شاید این امر صورت بپذیرد.
علت قاچاق این فرآورده نفتی چیست؟
قبل از بررسی علت آن بایستی عرض گردد یکی از دلایل متقن قاچاق قیر، این است که به‌رغم نیازمندی برخی کشورهای همسایه از جمله کشور عراق، افغانستان و پاکستان تقاضایی برای این فرآورده از کشورهای مذکور وجود ندارد و اگر هم تقاضایی باشد بسیار اندک بوده و حتی در صورت تقاضا چون به‌صورت قاچاق عرضه می‌شود امکان عرضه آن به این بازارها غیرممکن است ولی علت اصلی قاچاق این فرآورده اختلاف فاحش نرخ داخلی با نرخ آنسوی مرزها می‌باشد.
چرا صادرات قیر عمدتا به صورت خام صورت می‌گیرد؟
متاسفانه مشکل فروش نفت خام و فرآورده‌های قابل فرآوری به گونه‌ای وسیع در ایران و بخشی از کشورهای تولیدکننده وجود دارد و علت آن هم عدم سرمایه‌گذاری لازم و همچنین عدم تجهیز پالایشگاه‌ها به تکنولوژی روز و بعضا عدم به‌کارگیری بخش عظیم خصوصی در تجهیز پالایشگاه و یا تاسیس پالایشگاه‌های کشور بوده است اما در بحث اختصاصی قیر، این واقعیت وجود دارد که بسیاری از محصولات و مشتقات نفتی در واقع ماده فرآوری شده حاصل از پروسه پالایش است یعنی ته‌مانده برج تقطیر به نام وکیوم باتوم (V.B) با پروسه دمیدن هوا و همچنین تنظیم دما قابلیت تبدیل به نفت کوره و یا قیر را دارد و نهایتا فرآورده نفت کوره به مصرف سوخت نیروگاه‌ها و کشتی‌ها رسیده و قیر حاصله نیز به مصرف آسفالت، ایزوگام و ... می‌رسد و به همین دلیل قیر یک ماده فرآوری محسوب می‌شود و تنها کاری که می‌توان انجام داد تا صدور قیر رنگ و بوی خام فروشی نگیرد این است که تلاش کنیم این فرآورده به حالت‌های گوناگون همچون قیرهای پوششی، قیرهای امولاسیونی، قیرهای رنگی و صنعتی تبدیل شود اما به دلیل اینکه در حدود ۸۵درصد قیر در جهان به صورت خام مورد نیاز است و مصرف‌کنندگان عمده این کالا به قیر
خام بیش از انواع صنعتی آن نیازمندند به همین دلیل اگر حتی قیر مازاد به مصرف ایران که قابلیت صادراتی دارد را به قیرهای صنعتی تبدیل کنیم، ممکن است خریداری برای آن یافت نشود.
به نظر شما نحوه قیمت‌گذاری قیر بهتر است به چه صورت باشد؟
یکی از بهترین شیوه‌های کنترلی این محصول خارج نمودن این فرآورده از سبد حمایتی دولت و همچنین عدم ارائه سوبسید از سوی دولت است و به‌جای اینکه موضوع را امنیتی کنیم باید نرخ آن را به‌صورت علمی و منطقی کنیم که با این اتفاق به طور حتم حدود ۹۰درصد مشکلات فعلی در زمینه این فرآورده برطرف خواهد شد.
در این میان داشتن سازوکار شفاف و کارآمدی همچون بورس فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی می‌تواند به روند قیمت‌گذاری مناسب چنین فرآورده‌هایی کمک کند. ولی متاسفانه برخی مطالب و مسائل باعث گردیده در برخی محصولات نفتی، مشکلات عدیده‌ای را شاهد باشیم. به اعتقاد من بخشی از مافیای نفت در درون نفت است و بخشی از موضع‌گیری‌ها از سوی خود وزارت نفت صورت می‌گیرد.
و مطلب مهم دیگر اینکه مادامی که عمده مصرف این فرآورده متعلق به دولت است نباید دولت به خودش سوبسید اختصاص دهد و همانطوری که مستحضرید و براساس آمارهای رسمی و موجود، عمده مصرف این فرآورده به مصرف شهرداری‌‌ها و استانداری‌ها و سایر نهادهای عمومی دولتی می‌رسد و اینکه بحث حمایت از مردم در ارائه این سوبسید مطرح می‌گردد کاملا غیر منطقی بوده چون سرانه مصرف هر خانوار ایرانی حدود ۳۵ کیلوگرم می‌باشد و ارائه این میزان سوبسید و همچنین ایجاد رانت پانصد میلیون دلاری اساسا در راستای منافع ملی نمی‌باشد.
نظرتان درخصوص پرداخت جوایز صادراتی چیست؟
واقعیت‌های موجود در بحث جوایز صادراتی نشانگر آن است به‌رغم اظهارنظرهای مثبت مسوولان حمایت جدی و عملی از صادرکنندگان مشاهده نمی‌شود که البته بنده شخصا مخالف ارائه جوایز صادراتی به فرآورده‌های نفتی هستم و خوشبختانه از سال ۸۴ به بعد جوایز این فرآورده حذف شده اما حداقل توقع تشکل‌های صادراتی از دولت محترم معافیت مالیاتی برای صادرات این فرآورده بوده است و یکی از جدی‌ترین انتقادات ما به سیاستگذاری‌های صورت گرفته دولت حذف معافیت مالیاتی است .
در حال حاضر نگاه‌های تشریفاتی به مساله حمایت از توسعه صادرات، شعارگرایی و نگاه سطحی در حمایت از صادرکنندگان، رواج فردگرایی به جای قانون‌گرایی و نهایتا شعارگرایی، آفت‌های توسعه صادرات است و یکایک عوامل یاد شده ضربات مهلکی را بر پیکره نظام صادراتی ایران وارد می‌کند.
چه راهکار و پیشنهادی برای توسعه صادرات کشور اندیشیده‌اید؟
امروزه بی‌تردید توسعه صادرات بر درآمد سرانه و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و در نتیجه رفاه مردم بسیار موثر است و این اصلی غیرقابل انکار است. برای توسعه صادرات باید راه‌حل‌هایی جامع به اجرا درآید که در اولین گام باید حاکمیت کشور، بخش‌خصوصی را باور کند و به عنوان یک بازوی قدرتمند در رسیدن به اهداف اقتصادی‌اش به این بخش توجه کند و اما تا زمانی که به بخش‌خصوصی به چشم یک ابزار سطحی نگاه شود و صرفا در حد شعار و به امروز و فردا موکول کردن بسنده شود قطعا آسیب جدی به برنامه توسعه صادرات کشور وارد خواهد شد. هم‌اکنون بنادر، پالایشگاه‌ها و حتی مواد اولیه مورد نیاز برخی تولیدات در اختیار بخش‌خصوصی نیست و این محدودیت امکانات، بخش خصوصی را در رسیدن به جایگاه تاثیرگذارش بر روند توسعه صادرات ناکام می‌گذارد.
درخصوص موانع صادراتی توضیح بفرمایید:
در ماه‌های خاص به‌ویژه فصل تابستان به علت تقاضای بیش از حد بازار داخلی میزان صادرات و تخصیص سهمیه صادراتی به صورت چشمگیر کاهش پیدا می‌کند و مسوولان باید به این امر توجه کنند و حداقل توقع صادرکنندگان این است که وزارت نفت با برنامه‌ریزی‌های جامع روند طبیعی موجب صادرات را با بحران مواجه ننماید.
در رابطه با روند خصوصی‌سازی به ویژه در واگذاری واحدهای تولید قیر نظر جنابعالی چیست؟
طی سال‌های اخیر واحدهای تولیدی قیر در پالایشگاه‌های کشور به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و سازمان تامین‌اجتماعی با عنوان خصوصی‌سازی به این مجموعه‌ها واگذار شده است که موجی از نگرانی را در میان فعالان صادراتی این کالا ایجاد کرده است. زیرا که این شرکت‌ها ظاهرا به عنوان سهامی خاص ثبت گردیده‌اند ولی عملا زیرمجموعه و جزو چارت سازمانی نهادها و سازمان‌های دولتی محسوب می‌گردند.
پیش از این اگر معضلی در فرآیند عرضه قیر به خریداران و فعالان بخش صادرات پدید می‌آمد امکان مراجعه به نهاد نظارتی و بازرسی در زیرمجموعه‌های وزارت نفت وجود داشت، اما اکنون سازمان‌های یاد شده که خود را متعلق به بخش‌خصوصی می‌دانند با اعمال انحصار در بازار، وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری و انتخاب خریداران را در کنترل خود دارند و بعضا شاهد اولویت‌دهی به خریداران خارجی را ما در این شرکت‌ها شاهد می‌باشیم..
در مجموع دولت در تفویض و فروش واحدهای تولیدی قیر شفاف عمل نکرده ضمن اینکه این واگذاری از دیدگاه صادرکنندگان تقویت بخش‌خصوصی لحاظ نمی‌شود.
به دولت نهم به عنوان دولت عدالت‌محور و دولتی که خود را ملزم به اجرای سیاستهای تابع اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند پیشنهاد می‌نماییم واگذاری واحدهای تولیدی قیر بازنگری کرده و سعی کند با ممانعت از ایجاد انحصار، امکان رشد و توسعه واقعی صادرات و فعالان خصوصی بخش صادرات قیر را فراهم کنند.
عمل به قوانین جاری و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند ریشه‌های مافیای اقتصادی را به ویژه در بخش حساسی چون صنعت نفت از بین برده و مقدمات شکوفایی روزافزون تولید و صادرات را در کشور فراهم آورد.
پیشنهاد ما به عنوان صادرکننده این فرآورده نفتی این است که دولت بنا به دستور ویژه به سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی نفت اعلام نماید تا زمانی که شرکت‌های ایرانی و داخلی خواستار خرید این تولیدات هستند بایستی در اولویت قرار گرفته و در صورت عدم توان خرید شرکت‌های تولیدی اختیار فروش مستقیم به شرکت‌های خارجی بلامانع است که قطعا اتخاذ این سیاست در زمینه اشتغالزایی بسیار موثر واقع خواهد بود البته به شرطی که این پیشنهاد به عنوان انحصارطلبی لحاظ نگردد.
حال که در آستانه هفته دولت قرار داریم، نقاط قوت دولت نهم را تشریح بفرمایید:
- طی دو سال اخیر یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت نهم فعال کردن و تقویت نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که این امر لازم اما کافی نیست.
- دولت نهم در برخورد با شرکت‌های انحصارطلب و همچنین در برخورد برخی از آقازاده‌ها موفق عمل کرده است.
- ارتباط تنگاتنگ مقامات و مسوولان ذی‌ربط و نشست‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین دستورات صریح از سوی ریاست جمهوری به ویژه در نشست اخیر سفرا و نمایندگان خارجی در زمینه اجابت خواسته‌های تشکل‌های صادراتی می‌تواند به عنوان نکته مثبت و قابل توجه مطرح گردد.
- اقدام اخیر رییس‌جمهور مبنی بر انتخاب ۱۰ نماینده از تشکل‌ها صادراتی و همچنین انتخاب یک نماینده ویژه رییس‌جمهور به عنوان مشاور امور صادراتی ریاست‌جمهوری را می‌توان از نقاط قوت این دولت برشمرد.
لطفا درخصوص نقاط ضعف دولت نهم نیز نکات لازم را بفرمایید:
- عدم حمایت جدی و عملی از صادرکنندگان و همچنین برخوردهای بسیار تشدید شده امنیتی در مبادی گمرکی
- عدم اجرای دقیق و صحیح سیاستهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گمرکات و مبادی خروجی کالا
- عدم توجه به پیشنهادات تشکل‌های صادراتی و عدم استفاده از تجربه‌های شرکت‌های فعال در این زمینه
- ایجاد تزلزل و یا عدم حمایت همه جانبه از شرکت‌های تولیدی و صادراتی و درخواست این حمایت ویژه از مدیران ذی‌ربط دولتی باالاخص بانک‌ها جهت تخصیص اعتبارات صادراتی نیز از جمله نقاط ضعف این دولت محسوب می‌شود.
ناگفته‌ها از زبان یک صادرکننده موفق
- تا زمانی که اقتصاد ایران دولتی باشد و برخی از مدیران احساس می‌کنند که متولی این ملت هستند و تا زمانی که چشم‌انداز ۲۰ساله نظام و اصل۴۴ قانون اساسی جدی گرفته نشود و تا زمانی که به بخش‌خصوصی به عنوان کوتوله‌ها نگاه شود و تا زمانی که امکانات، منابع و فرصت‌ها در اختیار خیل عظیم جوانان ایرانی قرار نگیرد و تا زمانی که بخش‌خصوصی نوپا اجازه خط نداشته باشد باید همچنان شاهد بیکاری، فرار مغزها، اعتیادها، معضلات اجتماعی و... در کشور خواهیم بود.
لذا بایستی به بخش‌خصوصی که همان موتور حرکتی اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود اعتقاد جدی و عملی داشته باشیم و تا حد توان با صدور بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین بی‌ثبات و کارشناسانه موجب تقویت این موتور حرکتی نشویم.
- بپذیریم که بخش خصوصی ترمز و دنده عقب ندارد.
- در مجموع بحث سهمیه‌بندی بنزین در راستای مدیریت منابع انرژی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود اما بهتر آن است که از محل درآمد سهمیه‌بندی بنزین و همچنین از محل درآمدهای کلان نفتی که در دولت نهم عاید شده در تاسیس بنگاه‌های اقتصادی و صددرصد و مردمی برنامه‌ریزی کنیم و با تخصیص منابع اجازه تاسیس پالایشگاه‌های مختلف در اقصی نقاط کشور با مشارکت تک تک مردم عزیز ایران اسلامی امکان‌پذیر گردد.
- همچنین در تاسیس و راه‌اندازی صنایع پتروشیمی برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد که به طور حتم این اقدام به عنوان زیرساختارهای صنعتی و اقتصادی نقش بسزایی در افزایش درآمد ملی خواهد داشت و ثمرات آن به آحاد مردم برمی‌گردد.
- چنانچه دولت بنزین را با نرخ جهانی (لیتری ۶۰۰تومان) عرضه کند. از محل فروش آن و کنترل قاچاق و عدم واردت بنزین ماهانه حدود یک‌میلیارد دلار و سالانه ۱۲میلیارد دلار درآمد نصیبش خواهد شد و چنانچه این میزان درآمد را به صورت فروش سهام پالایشگاه‌های جدیدالتاسیس و یا صنایع پتروشیمی به مردم واگذار گردد می‌تواند فقر را از جامعه ریشه‌کن کند و به اعتقاد بنده اجرای این پیشنهاد بسیار موثرتر از توزیع سهام عدالت می‌باشد.
