قدرت و اخلاق در اقتصاد ایران

ابوالحسن ابتهاج، دانش‌آموخته اقتصاد در یک انستیتوی اقتصادی در پاریس بود. او سال‌ها در ایران به عنوان یک مرد مقتدر و جسور در بنیادها و موسسات ایرانی فعالیت داشت. مرد اول اقتصاد ایران در سال‌های ۳۰ و ۴۰ میلادی، بنیانگذار نظام برنامه‌ریزی در ایران و یکی از پرشورترین حامیان جان مینارد کینز بود که در ۱۹۹۴ میلادی درگذشت. پرفسور فرانسیس بوستاک و جفری جونز دو تن از خبره‌ترین اقتصاددانان مدرسه مطالعات اقتصادی در لندن مجموع تحقیقات خود را در کتابی با عنوان «برنامه‌ریزی و قدرت در ایران» در سال‌های دهه هشتاد میلادی منتشر ساختند. این نوشته بخشی از مجموع مباحثی است که در آن اثر منتشر شده است. عکس: IMF

تقی نصر عضو کمیسیون اقتصاد و تجارت، حسین نواب کنسول ایران در نیویورک، ابوالحسن ابتهاج رییس بانک ملی ایران و رییس هیات ایرانی کنفرانس برتن وودز، عبدالله دفتری، کنسول ایران در واشنگتن (برتن‌وودز، هشتم جولای ۱۹۴۴میلادی)

پرفسور فرانسیس بوستاک *

جفری جونز *

ترجمه: غزال بی‌بک‌آبادی

بخش اول

استعفای ابتهاج از بانک شاهنشاهی در سال ۱۹۳۶ میلادی نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای او بود. در سن ۳۶ سالگی‌، زمانی که اکثریت ایرانیان به فکر سر و سامان دادن به زندگی خود و برنامه‌ریزی برای یک زندگی راحت و بی‌دغدغه بودند او از موقعیت عالی و معتبرش در بانک شاهنشاهی استعفا می‌کند. اگرچه پست جدیدش از موقعیت و منصبی که در دولت داشت به مراتب بی‌ثبات‌تر بود‌. اما از سویی همین استعفا بستری فراهم آورد تا او بتواند خیلی زود استعداد و توانایی ویژه خود را برای اجرای ایده‌هایش در سازمان‌های مختلف نشان دهد‌. ابتهاج در همه این سال‌ها همیشه انسانی با درایت و هوشیار بود‌. او توانست به بهترین شکل ممکن هزینه‌ها و پیامدهای جا‌به‌جایی‌اش را کاهش دهد.

پیش از استعفا از بانک شاهنشاهی شغلی مناسب از سوی علی اکبر داور، وزیر وقت دارایی به او پیشنهاد شد. البته پیش از این نیز مذاکراتی بین این دو صورت گرفته بود و داور علاقه‌مند بود تا از مردان جوان و با استعداد ایرانی در وزارتخانه‌اش استفاده کند و ابتهاج نیز با رغبت این پیشنهاد را پذیرفت‌. در عین حال ابتهاج اصرار داشت تا شاه نیز از توانایی و جایگاه او مطلع شود و به هیچ عنوان نمی‌خواست توسط رضا شاه دیکتاتور کنار گذاشته شود‌، چرا که کاملا قابل پیش‌بینی بود که شاه ممکن است با ورود یک کارمند قدیمی بانک انگلیسی به درون حکومتش مخالفت کند. در واقع شاه می‌خواست تا از اعتماد و وفاداری ابتهاج مطمئن شود‌. به همین دلیل از داور که بارها وطن پرستی‌اش را اثبات کرده بود خواست که وفاداری ابتهاج را تضمین کند‌.

ابتهاج در ابتدا، کار خود را تحت عنوان بازرس شرکت‌های خصوصی وابسته به بانک کشاورزی آغاز کرد‌. در سال ۱۹۳۸ میلادی معاون رییس بانک ملی شد و ۲ سال بعد نیز به سمت ریاست بانک رهنی منصوب شد و در همه این موقعیت‌ها‌، مسوولیت‌هایش را بسیار جدی‌تر و بیشتر از آنچه به طور رسمی به وی محول شده بود انجام می‌داد‌. سرانجام در دسامبر ۱۹۴۲ میلادی به عنوان رییس بانک ملی منصوب شد‌.

توانایی‌ها و صفات ویژه ابتهاج در موقعیت جدیدش بسیار نادر بود‌. دولت ایران در زمانی که کشور در گیر‌و‌دار دست و پنجه نرم کردن با آثار مدرن‌سازی و صنعتی شدن توسط رضا شاه بود، مردان با لیاقت و کاردان اندکی در اختیار داشت‌. اغتشاش و بی‌نظمی‌، عدم کاردانی و بی‌کفایتی و فسادی که فعالیت‌های دولتی را احاطه کرده بود بیش از پیش فقدان مدیران لایق و شایسته را آشکار می‌کرد‌. تجربه ابتهاج‌، قابلیت و درستکاری او در آن دوران بسیار کمیاب بود‌. طی ۱۴ سال خدمت در وزارت دارایی و بانک ملی ابتهاج نقشی بی‌بدیل و موثر در تشکیل و مدیریت سازمان‌هایی کارآمد ایفا نمود که وجودشان پیش‌شرطی ضروری و غیر‌قابل انکار برای حفظ و ادامه مدرن‌سازی در ایران بود‌.

در اوایل قرن بیستم ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر از نهادی چون بانک مرکزی بی‌بهره بود‌، وظایف بانک مرکزی توسط بانک‌های تجاری و در ایران نیز توسط بانک شاهنشاهی انجام می‌گرفت‌. پس از جنگ جهانی اول تاسیس بانک‌های مرکزی رواج پیدا کرد‌. کنفرانس اقتصادی بین‌المللی که در سال ۱۹۲۰ میلادی در بروکسل برگزار شده بود همه کشورها را برای تاسیس سازمان‌هایی با مالکیت خصوصی و دستیابی به یک سیستم همکاری پولی و مالی بین‌المللی ترغیب کرد. در طول سال ۱۹۲۰ میلادی تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین از این فراخوان استقبال کرده و در دهه بعد نیز دولت‌های دیگر نظیر کانادا و نیوزیلند به آنها پیوستند‌. بنابراین اساس تشکیل بانک ملی بخشی از رویداد و روند جهانی بود‌. اما این موضوع مانع از این نشد که بانک شاهنشاهی از زیان و ضرری که به واسطه موقعیت ممتاز بانک ملی در ایران متحمل شده بود خشنود باشد‌. با این حال بانک ملی ایران نیز خیلی زود دچار همان مشکل دیرینه فقدان نیروها و کارمندان حرفه‌ای و درست کار شد‌. اعتماد و اطمینان عمومی به بانک ملی بارها به واسطه رشوه‌خواری‌ها و ناکار آمدی‌های کارمندان آن خدشه دار شده بود‌. تا جایی که در سال ۱۹۳۱ میلادی شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه سیاست‌های اعطای وام بانک ملی غیر‌کارشناسی و نسنجیده است‌. و زمانی که خسارت و ضرر بانک در پایان ماه مارس سال ۱۹۳۲ به ۷/۸میلیون ریال (‌۹۰۰ هزار دلار‌) رسید، رضا شاه دستور جدی بازرسی و تحقیق از عملکرد بانک را ابلاغ کرد‌.

بعد از انتصاب ابتهاج به سمت رییس بانک ملی توجه اصلی او معطوف به اداره بانک به صورت موسسه‌ای خودمختار و مستقل از دولت و هر نوع نظارت خارجی بود‌. تحقق این ایده در نظام سیاسی‌ای که بر پایه روابط شخصی و حمایت‌های پشت پرده عمل می‌کرد به هیچ‌وجه آسان نبود‌. در واقع خود ابتهاج نیز از زمان ترک بانک شاهنشاهی از حمایت و نفوذ مردانی همچون علی اکبر داور‌، خسروانی، حسین علاء و سرانجام برای ریاست بانک ملی از حمایت‌های نخست وزیر احمد قوام استفاده کرده بود‌. او بیشتر از هر کسی در جامعه آن روز ایران از ارتباطات و تماس‌هایی که با شبکه اجتماعی و نخبگان کشور داشت بهره برد‌‌. به واقع اطلاع از وجود چنین قدرت و نفوذ بالایی به ما کمک می‌کند تا بدانیم که ابتهاج چگونه توانست به سرعت در دستگاه دولتی پیشرفت کند‌.

بانک رهنی

بانک رهنی یک سازمان نوبنیاد بود که ابتهاج به عنوان دومین رییس و سرپرست آن در اوایل سال ۱۹۴۰ میلادی منصوب شد‌. بانک رهنی در ابتدا در سال ۱۹۲۶ میلادی یک سازمان وام دهنده دولتی بود که در سال ۱۹۳۱ میلادی در زیرمجموعه بانک ملی فعالیت می‌کرد و سرانجام در سال ۱۹۳۸ میلادی با سرمایه ۲۰۰‌میلیون ریالی که نیمی از آن از سوی بانک ملی تامین شده بود و نیم دیگرش را وزارت اقتصاد و دارایی سرمایه‌گذاری کرده بود به صورتی مستقل تحت عنوان بانک وام‌دهنده ایران شروع به کار کرد‌. در ابتدا وظیفه بانک عمدتا در اعطای کمک مالی به مردم جهت بازسازی فضای محدودی که پس از ساختمان سازی‌ها و تعریض خیابان‌ها توسط رضا‌شاه به ایشان واگذار شده بود‌، خلاصه می‌شد. اما در واقع وظیفه اصلی چنین بانک‌هایی اعطای وام به مردم برای ساخت یا خرید خانه بود. در دوران سرپرستی ابتهاج، وام تنها به افرادی که صاحبخانه نبودند تعلق می‌گرفت که علاوه بر برخورداری از شرایط مناسب برای یک دوره ۲۵ ساله نرخ بهره تا مرز ۶‌درصد ثابت می‌ماند. این میزان بهره بسیار کمتر از نرخ بهره ۲۴‌درصد رایج در بازار و به نفع وام گیرندگان بود. ابتهاج به سرعت در کار جدیدش پیشرفت کرد. او اصرار داشت که کارگران شهرداری و مشاغلی با دستمزدهای مشابه را متوجه‌این امر کند که برای دریافت این قبیل وام‌ها اولویت داشته و واجد شرایط هستند چرا که حقوق کمی دریافت کرده و نیازمند این قبیل کمک‌های بانک رهنی هستند. دوران ۲سال و نیمه ابتهاج در سمت رییس بانک رهنی بسیار پربار و ارزشمند بود. چرا که او مجال این را یافت تا بسیاری از تئوری‌های بحث انگیز خود را در زمینه اداره یک سازمان عملی کند و پیشینه‌ای ارزشمند برای کار بعدی‌اش در بانک ملی فراهم سازد.

بانک ملی

ابتهاج در دسامبر ۱۹۴۲ میلادی به جای دوست و استاد قدیمی‌اش حسین علاء، مردی که از دسامبر ۱۹۴۱ میلادی در این مقام بود به ریاست بانک ملی منصوب گردید. درباره انتصاب او روایت‌های گوناگونی وجود دارد. عده‌ای انتصاب او را طرحی از پیش برنامه‌ریزی شده از سوی سفیر آمریکا در ایران می‌دانند چرا که از قبل معلوم بود که حسین علاء قصد کناره‌گیری از بانک ملی را دارد و ابتهاج کم‌و‌بیش جانشین مورد حمایت او خواهد بود. اما در واقع حامی اصلی مدرنیته در ایران، نخست وزیر وقت، احمد قوام بود که ثابت کرد او، مهره‌ای تاثیر‌گذار است. او بود که ابتهاج را به سمت رییس بانک ملی منصوب کرد.

رضاشاه در راستای تکمیل نهایی اهداف ملی گرایانه‌ای که به واسطه تغییرات قانون اساسی در سال ۱۹۰۶ میلادی آغاز شده بود بانک ملی را در سال ۱۹۲۸ میلادی تاسیس کرد. سیستم سیاسی ایران به ندرت برای شایستگی و لیاقت صرف ارزش و اعتبار قائل بود. به همین دلیل وجود ابتهاج و شیوه‌ای که در امتناع در برآوردن خواسته‌های اطرافیان و نزدیکان و حتی خود شاه در پیش گرفته بود در چنین سیستمی غیرمعمول بود. به عنوان نمونه‌ای از منش و شیوه عمل او در برخورد با نزدیکان به حکومت می‌توان به ۳‌مورد درخواست وام از سوی نخست‌وزیر، احمد قوام در سال ۱۹۴۶ میلادی و امتناع ابتهاج از پذیرش آن اشاره کرد. احمد قوام دو بار از ابتهاج خواست تا با بی ‌اعتنایی از قوانین معمول بانک به او وام بدون دریافت وثیقه معمول بدهد و در هر دو مورد هم ابتهاج با این توضیح که هیچ کس از قوانین جاری بانک مستثنی نیست، خواسته او را مردود دانست. مشابه همین برخورد زمانی صورت گرفت که کشور گرفتار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای بود و مجلس نیز به آن اعتنایی نشان نمی‌داد. قوام به طور رسمی از بانک ملی تقاضای دریافت وام کرد. این بار نیز ابتهاج نپذیرفت چرا که اعطای وام بدون تصویب مجلس را خارج از اختیارات قانونی بانک ملی می‌دانست. در موردی مشابه وقتی با درخواست وام یکی از ایرانیان عالی رتبه به نام امیر حسین ایلخان بختیاری مخالفت شد وی از شاه خواست که پادرمیانی کند. شاه در پاسخ گفت که قبلا در مورد خواهرش این کار را انجام داده و این قبیل پادرمیانی‌ها در برابر ابتهاج بی‌فایده خواهد بود. با این حال روشن است که ابتهاج نمی‌توانست موقعیت و وجه مستقل خود را در بانک ملی و بعدها در سازمان برنامه بدون برخورداری از حمایت یک نفوذ قدرتمند حفظ کند. مخصوصا زمانی که سیاست‌های جدید او در هر کدام از این سازمان‌ها، که وجه تمایز دوره‌های خدمتش با دیگران نیز بود، اطلاع و آگاهی عموم را افزایش داده و خشم و ناخشنودی را در دستگاه‌های رسمی دولت به همراه می‌آورد. او این حمایت را در نتیجه ارتباطش با شاه جوان که در زمان انتصاب او در اوایل ۲۰ سالگی به سر می‌برد کسب کرده بود. هر چند شاه هیچ دخالتی در انتصاب اول او نداشت و ابتهاج نیز پس از انتصاب تا زمانی که شاه برای یک ملاقات رسمی از او دعوت نکرده بود به ملاقاتش نرفت. با این حال به نظر می‌رسید یک توافق و تفاهمی دوطرفه بین آن دو وجود داشت. همان طوری که بعدها ابتهاج خود می‌گوید: «من برای او احترام قائل بودم و تصور می‌کنم او نیز چنین احساسی داشت. بعد از اولین دیدار نیز هفته‌ای یک بار طی یک ملاقات رسمی با یکدیگر گفت‌وگو می‌کردیم. او هرگز مرا در خصوص آنچه در بانک انجام می‌دادم مورد بازخواست قرار نداد. در عوض من نیز همیشه گزارشی از رویداد‌های بانک ملی در اختیارش می‌گذاشتم.» این ارتباط نزدیک بین آن دو به موضوعی قابل توجه و عجیب بدل شده بود. تا جایی که تصور می‌شد ابتهاج به نوعی روی شاه جوان نفوذ و تسلط دارد. سید ضیاء‌الدین طباطبایی فرمانده کودتای ۱۹۲۱ میلادی ترس آمیخته با احترام شاه را نسبت به ابتهاج اینگونه توصیف می‌کند: «شاه مطمئن بود که ابتهاج از بسیاری از اسرار دربار خبر دارد» با این حال طبق گفته ابتهاج حقیقت امر این بود: «من هیچ گاه برای کسب ترفیع شغلی انسان جاه‌طلبی نبودم. و جز در مورد کار در بانک شاهنشاهی در هیچ برهه‌ای از زندگی شخصا به دنبال کسب موقعیت و منصبی نرفتم. هر منصبی که در طول زندگی داشتم از سوی دیگران به من پیشنهاد شده بود. در عین حال پس از اعلام شرط و شروط خود، تنها زمانی آن منصب را می‌پذیرفتم که خود با دیدی منصفانه از موفقیتم در آن جایگاه اطمینان حاصل می‌کردم. هیچ گاه دروغ نگفته و نوکر و دست نشانده کسی نبودم. همیشه تلاشم این بود تا در نحوه برخوردم با مردم و مشکلاتشان منصف باشم و هیچ گاه به روابط فامیلی در کار اهمیت ندادم. با وجود اینکه منبع درآمد دیگری غیر از حقوقی که برای گذران زندگی در تمام این سال‌ها دریافت کردم، نداشتم ولی هیچگاه نگران از دست دادن موقعیت و منصب خود نبودم و البته شاه جوان از تمام این حقایق مطلع بود.»

اما دوره‌هایی نیز وجود داشت که ابتهاج حتی حمایت و پشتیبانی شاه را نیز از دست داده بود. مثلا در سال ۱۹۵۰ میلادی که از ریاست بانک ملی عزل شد و بار دیگر در سال ۱۹۵۹میلادی که از سازمان برنامه استعفا داد. از سویی به نظر می‌رسید شاه حداقل در دو مورد به ابتهاج پیشنهاد پست نخست وزیری داده است. یک بار در سال ۱۹۴۴ میلادی و بار دیگر در سال ۱۹۵۰ میلادی. همان طور که شاه بارها تلاش کرد تا او را برای تصدی پست وزارت دارایی ترغیب کند و طبق معمول ابتهاج تمام این پیشنهادها را رد کرده و مصرانه بر موضع خود که همانا پرهیز شدید از ورود مستقیم به فضای سیاسی ایران بود، باقی ماند.

در بانک ملی و نیز اوایل کار در بانک رهنی ابتهاج تمام تلاش خود را برای تشکیل و اداره سازمانی مستقل، کارآمد و یکپارچه به کار بست. دکتر آرتور میلیسپو که در سال ۱۹۴۳ تحت عنوان مباشر اقتصادی به‌ایران سفر کرده بود می‌گوید: «ابتهاج بارها مرا در شمایل یک رییس جدی، یک بانکدار متخصص و یک انسان شجاع و درستکار تحت تاثیر خود قرار داده است.» این دیدگاه و نظر بارها توسط دیگر سیاستمداران خارجی و متخصصان اقتصادی که در ارتباط با ابتهاج بودند نیز مطرح شد. هر چند که اکثر آنها با این نظر میلیسپو در باره عصبی بودن ابتهاج، زود از کوره در رفتنش و خشونتی که در برابر مخالفان به خرج می‌داد و نیز گرایش دیکتاتور مابانه‌اش، نیز موافق بودند. اینها ویژگی‌های مرد نابردباری بود که دقیقا می‌دانست در زندگی به دنبال چیست و در این مسیر هیچ زمان و فرصتی را برای تحمل و مدارا برای حماقت‌های افراد هدر نمی‌داد.

ابتهاج اصرار داشت که کارمندانش به طور جدی اخلاقا مسوولیت‌پذیر بوده و به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای اجرا و هدایت امور اداری پایبند باشند. قبول پاداش‌ها و انعام‌ها ممنوع شده بود. کارمندانی که از این قوانین سرپیچی می‌کردند بلافاصله بر کنار می‌شدند و ابتهاج هیچ عذاب وجدانی در قبال برخورد جدی و بیرحمانه با این قبیل افراد نداشت. بعضا همین رفتار، عده‌ای از کارمندان را به دروغگویی و تقلب وا می‌داشت. استانداردهای مقررات، نظم و ترتیب و درستکاری که او از کارمندانش انتظار داشت بسیار بالا بود و در عین حال او نیز برای ترغیب بیشتر کارمندانش به رعایت این استانداردها رضایتشان را با حقوق‌های بالا و خدمات مناسب تامین می‌کرد. او مدت‌ها برای تفهیم این موضوع به همکاران عالی رتبه‌اش تلاش کرد که درستکاری و صداقت را نمی توان از کارمندی که حقوق کمی دریافت می‌کند انتظار داشت. ابتهاج عزمش را جزم کرده بود تا با اعطای حقوق مناسب به کارمندانش زندگی مناسبی را برای ایشان فراهم کند.

ابتهاج می‌گوید: «روزی که کارم در بانک ملی آغاز کردم تمام کارمندان شعب مختلف بانک‌های تهران را در سالن بزرگ اداره مرکزی جمع کرده و ضمن معارفه خود به ایشان گفتم که هر آنچه در گذشته انجام می‌دادند را فراموش کنند. به ایشان پیشنهاد کردم که ارتباط جدید خود را با من به صورت یک حساب بانکی با یک ستون بدهکار و یک ستون بستانکار تعریف کنند.در ستون بدهکار من متعهد می‌شوم که از هر امکانات و قدرتی که در اختیارم قرار دارد برای فراهم آوردن تسهیلات مناسب و حقوق کافی برای تک تک کارمندان و خانواده‌هاشان جهت برخورداری از حداقل استانداردهای یک زندگی مناسب استفاده کنم. بدون در نظر گرفتن اینکه آیا منبع درآمد دیگری دارند یا خیر. و تضمین می‌کنم که هیچ قدرتی خارج از بانک نتواند به کارمندانم برای انجام کاری فشار بیاورد. من اضافه کردم که بانک، سازمانی دولتی نیست که مردم بدون اینکه از عملکردش راضی باشند ناچار شوند از خدماتش استفاده کنند. هیچ شخص و موسسه‌ای هیچ گونه الزامی برای استفاده از خدمات ما و تامین نیاز‌های بانکی‌اش ندارد، مگر اینکه از این خدمات و نحوه عملکرد بانک رضایت داشته باشد. هیچ قانون و قدرتی نمی تواند مردم را مجبور کند که پول و اموالشان را به بانکی بسپارند که به آن اعتماد نداشته و از خدماتش راضی نیستند. من به کارمندانم اعلام کردم که انتظار دارم با مشتریان بانک کاملا شرافتمندانه، با درستکاری، توجه، ادب و نزاکت رفتار کنند و همیشه به یاد داشته باشند که ما خادمان مردم هستیم نه اربابانشان».

این اصول و قواعد در دوران ابتهاج به بهترین شکل خود به اجرا در آمد. ابتهاج پیش از قبول این پست موضعش را با صراحت برای احمد قوام مشخص کرده بود که قصد دارد بانک را به شیوه خود اداره کند و هیچ‌گونه دخالتی را در مورد خط‌مشی و مسائل مدیریتی بانک از سوی هیات‌مدیره که گروهی از سیاستمداران عالی رتبه و قدیمی بودند تحمل نخواهد کرد. قوام نیز این موقعیت و درخواست ویژه را به طور ضمنی به هیات‌مدیره منتقل کرد و یادآور شد که ابتهاج از پشتیبانی و حمایت محکمی برخوردار است. در نتیجه در ۸ سالی که ابتهاج ریاست بانک را بر عهده داشت هیچ مشکلی از سوی هیات‌مدیره برایش به وجود نیامد. او نه تنها برای استقلالش در کار اصرار می‌ورزید بلکه حتی درخواست کرد تا حقوقی متناسب با مسوولیت‌هایش به او بدهند. او برای یک ماه ۱۰‌هزار ریال معادل ۷۰ دلار دریافت می‌کرد. این بالاترین حقوقی بود که یک کارمند ایرانی از دولت دریافت می‌کرد. هر چند که به اندازه حقوق سابق میلیسپو و دیگر اعضای ارشد خارجی نبود.

ابتهاج از فرصت به وجود آمده برای اعطای تسهیلات به کارمندانش نهایت استفاده را برد. حقوق‌هایی که آنها دریافت می‌کردند در مقایسه با سایر سازمان‌ها بیشتر بود. ضمن اینکه ۵‌درصد از سود سالانه شبکه بانکی کشور برای توزیع میان کارمندان بانک اختصاص می‌یافت.

* استاد مدرسه مطالعه اقتصادی لندن

منبع: برنامه‌ریزی و قدرت در ایران