دیکتاتوری و دموکراسی از حیث رشد‌اقتصادی

علی سرزعیم

یکی از پرسش‌هایی که برای بسیاری از فعالان سیاسی همچنین روشنفکران ایران و جهان مطرح است این که کدام رژیم سیاسی برای رشد و توسعه اقتصادی بهتر است. به عبارت دیگر با کدام رژیم سیاسی سریع‌تر و بهتر ‌می‌توان به توسعه‌اقتصادی دست یافت. این پرسش نه تنها جذابیت نظری دارد بلکه به دلیل پیامدهای عملی آن مورد توجه ویژه است. روشنفکران و فعالان اقتصادی حا‌می‌اصلاحات سیاسی در کشورهای در حال توسعه برای آنکه بتوانند توده مردم را به سمت دیدگاه خود بسیج کنند، معمولا از این اهرم استفاده می‌کنند که معیشت روزمره مردم با تحقق دموکراسی بهتر تامین خواهد شد. شاهد مثال هم کشورهای توسعه‌یافته غربی است که در همه آنها دموکراسی جاری است. این در حالی است که مخالفان دموکراسی و اصلاحات سیاسی بر این نکته تاکید می‌کنند که دموکراسی خواهی صرفا دغدغه سیاسی افرادی است که می‌خواهند از این طریق به قدرت دست یابند. بسیاری از مخالفان دموکراسی در چین و برخی کشورهای عربی را مثال می‌زنند که به‌رغم فقدان دموکراسی توانسته‌اند به توسعه قابل قبولی دست یابند. وجود شواهد متناقض به نفع هر دو سوی این مباحث موجب پیچیده شدن موضوع گردیده است. در این بین محققان حوزه انتخاب عمو‌می‌از طریق مدلسازی و کارهای آماری فرضیه‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند که به ترتیب به آنها اشاره می‌شود. نکته جالب این است که اختلاف‌نظر به نفع دموکراسی یا دیکتاتوری از حیث رشد اقتصادی نه تنها در میان فعالان سیاسی بلکه در میان محققان انتخاب عمو‌می‌نیز وجود دارد. بنابراین نباید انتظار داشت که جواب یگانه و واحدی به دست آید اما صرف مرور بر فرضیه‌های ارائه شده می‌تواند به نحو روشنگری ابعاد گوناگون موضوع را بشکافد‌.

عرضه کالای عمو‌می‌در دیکتاتوری

اولین فرضیه آن است که رشد اقتصادی در دیکتاتوری‌ها کمتر از دموکراسی خواهد بود دلیل آن، این است که میزان عرضه کالای عمو‌می ‌در دیکتاتوری‌ها کمتر از حد بهینه و کمتر از حجمی ‌خواهد بود که در دموکراسی انجام می‌شود.

فرض کنید که در زمان‌های قدیم راهزنانی در صحرا به کاروان‌های یک شهر حمله می‌کردند. اگر در اثر این حمله برخی کاروانیان کشته شده و همه اموال آنها غارت شود، دیگر تجار حاضر به انجام چنین سفر پرمخاطره‌ای نخواهند شد. در نتیجه کاروانی برجا نخواهد ماند تا راهزنان از طریق آنها امرار معاش کنند. شرط پایداری شغل راهزنی این است که همواره بخشی از اموال کاروان را بر جا بگذارد و سلامت تجار تضمین شود تا همیشه انگیزه سفر در میان تجار باقی بماند. به عبارت دیگر اگر یک راهزن بخواهد به طور مستمر صرفا در یک منطقه فعالیت کند ناچار به انعقاد ضمنی و نانوشته این قرارداد می‌شود که همواره درصد قابل قبولی برای دو طرف از اموال کاروانیان به راهزنان اختصاص یابد. در این حالت دیگر تجار سهم راهزنان را در محاسبات سود و زیان خود در انجام تجارت وارد ‌می‌کنند و ‌می‌توان حدس زد که برای اطمینان خاطراز فعالیت در آینده خود مستقیما سهم راهزنان را به آنها تحویل دهند. با این کار نه تنها سهم راهزنان تضمین ‌می‌شود بلکه ریسک جنگیدن را نیز منتفی ‌می‌کند. اگر این روش استمرار یابد ‌می‌تواند چنان نهادینه شود که راهزنان شعبه و دفتری در درون شهر بزنند و تجار خود رسما و علنا سهم راهزنان را به این دفتر واریز نمایند! سهم راهزن همان مالیات و شعبه و دفتر راهزن در شهر همان نهادهای مالیات‌گیری شخص دیکتاتور است! دیکتاتورها که مهارت زیادی در جنگیدن و القای ترس دارند نهایتا ‌می‌توانند بر مردم مسلط شوند و به زور قانونی را تحمیل کنند که درصدی از درآمد مردم به عنوان مالیات تحویل حکومت آنها شود. روشن است که این درآمدهای مالیاتی در وهله اول صرف عیش و نوش و تدارک قوا و تقویت قدرت دیکتاتور خواهد شد.

اگر وضع چنین است رفتار یک دیکتاتور حسابگر چگونه خواهد بود؟ در سیاست گذاری اقتصادی روشن است که مالیات آثار منفی بر فعالیت‌های تولیدی دارد چرا که انگیزه تولید و فعالیت اقتصادی بیشتر را از بین ‌می‌برد. بنابراین هر مقدار نرخ مالیات بیشتر باشد این اثر منفی بیشتر ‌می‌گردد چرا که هر‌کس با خود ‌می‌اندیشد چرا حاضر به تحمیل سختی‌های کار شود در حالی که بخش بزرگی از ثمرات آن به عنوان مالیات به یغما خواهد رفت. لذا دیکتاتور حسابگر با در نظر گرفتن این ملاحظه نرخ مالیات را چنان تعیین ‌می‌کند تا کیک اقتصاد جامعه بزرگ شود و در نتیجه سهمش از این کیک افزایش یابد. دیکتاتور حسابگر ‌می‌تواند جلوتر هم رود و به این مساله بیاندیشد که چطور ‌می‌شود کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرد و آیا او ‌می‌تواند به بزرگ شدن این کیک کمک کند؟ پاسخ روشن است. عرضه کالاهای عمو‌می‌ نقش مهمی ‌در رشد اقتصادی دارد و تنها حکومت ‌می‌تواند به عرضه آن بپردازد. بنابراین دیکتاتور به این نتیجه ‌می‌رسد که بخشی از درآمد مالیاتی خود را صرف ایجاد کالاهای عمو‌می ‌کند. در گذشته نیز که قلدرها در برخی روستاها حاکم ‌می‌شدند، در ازای باج‌هایی که دریافت ‌می‌کردند امنیت مردم به عنوان یک کالای عمو‌می‌ را تضمین ‌می‌نمودند. دیکتاتورهای مدرن و حسابگر نه تنها به ایجاد امنیت خواهد پرداخت بلکه اقدام به ساخت راه‌ها، زیرساخت‌ها و دیگر اقلام کالاهای عمو‌می ‌خواهد نمود. پرسش ابتدایی واصلی این نوشتار که معطوف به کارآیی رژیم‌های دیکتاتوری و دموکراسی بود اینک به این مساله بر ‌می‌گردد که آیا حجم عرضه کالای عمو‌می ‌در دیکتاتوری‌ها بیشتر یا کمتر از دموکراسی است؟ پاسخ به این پرسش از خلال شناسایی منطق تصمیم‌گیری دیکتاتور و منطق تصمیم‌گیری جمعی در دموکراسی مشخص ‌می‌شود. منطق حاکم بر تصمیم‌گیری دیکتاتور به این شرح است. هرچه که وی از طریق مالیات به دست آورد (t*Y) صرف مصرف شخصی (c) و ارائه خدمات و کالاهای عمومی (G) خواهد شد. خاطرنشان می‌شود که t ضریب مالیاتی است. این به معنی آن است که

مصرف + میزان ارائه کالاهای عمومی = درآمد مالیاتی

t*Y=G+C

از سوی دیگر هرچه عرضه کالاهای عمومی بیشتر باشد، رشد اقتصادی بیشتر شده و درآمد مردم افزایش می‌یابد. لذا درآمد افراد (Y) تابعی از میزان عرضه کالاهای عمومی (G) است. این به معنی آن است که

(میزان عرضه کالاهای عمومی) تابع= درآمد افراد

Y=Y(G)

همچنین می‌دانیم که اخذ مالیات آثار ضد‌انگیزشی بر تولید ثروت و افزایش درآمد دارد. این اثر را با متغیرp نشان می‌دهیم.

Y=Y(۱-p*t)

حال با توجه به اینکه دیکتاتورها (خصوصا دیکتاتورهای کامجو) به دنبال حداکثر کردن مصرف شخصی خود هستند، تلاش خواهند کرد تا معادله زیر را که نشانگر مصرف آنهاست، حداکثر کنند.

تابع هدف دیکتاتور t*Y(G) (۱-p*t)-G

اما در یک دمو‌کراسی تلاش می‌شود تا مصرف کل جامعه حداکثر شود. لذا کل درآمد میان عرضه کالای عمومی و مصرف تقسیم می‌شود. لذا تابع هدفی که در دموکراسی حداکثر می‌شود به شکل زیر است:

تابع هدف دموکراسی Y(G) (۱-p*t)-G

از مقایسه این دو تابع هدف مشخص می‌شود که تنها یک ضریب مالیاتی میان آنها تفاوت وجود دارد. همین امر موجب می‌شود مقدار بهینه عرضه کالای عمومی در دیکتاتوری و دموکراسی متفاوت شود. همان‌طور که از شکل زیر مشاهده می‌شود، میزان عرضه کالای عمومی در دیکتاتوری کمتر از دموکراسی خواهد بود. مضاف بر این نرخ مالیات بهینه در دموکراسی کمتر از نرخ مالیات در دیکتاتوری خواهد بود. بنابراین رشد و توسعه اقتصادی در دیکتاتوری کمتر از دموکراسی است.

این دیدگاهی است که از سوی اولسون و مک گوایر در سال ۱۹۹۶مطرح شد. او معتقد بود منفعت شخصی دیکتاتور نهایتا با منفعت جامعه هم‌راستا می‌گردد و دستی نامرئی این همسویی را شکل می دهد اما تحلیل فوق نشان می‌دهد این همسویی تا‌حدی نیست که عملکردی هم سطح با دموکراسی ایجاد کند.

فرضیه بی عملی دموکراسی‌ها:

برخی معتقدند تصمیم‌گیری در درون دیکتاتوری‌ها به مراتب بهتر و سریع‌تر از دموکراسی انجام می‌شود چرا که پروسه تصمیم‌گیری منتهی به شخص دیکتاتور و نزدیکان وی می‌گردد، اما در دموکراسی نهادها و افراد گوناگون تاثیرگذار هستند. دموکراسی مجالی فراهم می کند تا همه به اظهارنظر همچنین اعمال قدرت بپردازند. این تعدد صداها امر تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند چرا که هر گروه وقتی از یک تصمیم متضرر شود می‌تواند نیروی اجتماعی مهمی علیه این تصمیم فراهم کند و مانع از اتخاذ آن گردد. تصمیم‌گیری در دموکراسی‌ها منوط به بسیج تعداد زیادی از افراد و متقاعد کردن آنها، بده بستان و مبادله با آنها است. از این رو فرآیند تصمیم‌گیری در درون دموکراسی‌ها طولانی‌تر و دشوارتر از دیکتاتوری است تا جایی‌که برخی اوقات سیاستمداران حکومت‌های دموکراتیک از خیر انجام یک تصمیم اقتصادی مفید به دلیل دشواری‌ها اتخاذ آن می‌گذرند در حالی که دیکتاتوری‌ها با چنین موانعی روبه‌رو نیستند.

فرضیه توفیق دیکتاتورها در اصلاح ساختار:

موفقیت‌های اقتصادی کشور شیلی، تحت حکومت پینوشه موجب شد تا برخی به این دیدگاه متمایل شوند که حکومت‌های دیکتاتوری بهتر از حکومت‌های دموکراتیک می‌توانند سیاست‌های اقتصادی درست و سخت را اتخاذ کنند. تجربه موفق حکومت سرهنگ‌ها در کره‌جنوبی و تجربه موفق کشورهای عربی همراه با تجربه اخیر چین در رشد بالای اقتصادی به‌رغم نبود دموکراسی برخی از محققان را به سمت این دیدگاه کشانده است که دیکتاتوری‌ها بهتر از دموکراسی‌ها می‌توانند کشورهای در حال توسعه را به سمت توسعه‌یافتگی سوق دهند. دلیلی که برای این مدعا ارائه می‌شود این است که حرکت به سمت توسعه‌یافتگی منوط به اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی است که معمولا دردناک و سخت هستند و آثار آنها در بلندمدت ظاهر می‌گردد. در دموکراسی‌ها همواره کاندیداهایی پیدا می‌شوند که با شعارهای عوام‌فریبانه و مخالفت با سیاست‌های دشوار اصلاح ساختار رای اکثریت را جلب کرده و اصلاح ساختار در این کشورها را به تاخیر می‌اندازند. به عبارت دیگر چون ثمره سیاست‌های اصلاح ساختار در بلندمدت ظاهر می‌گردد، اما سیاستمداران دموکراتیک همواره به دنبال ایجاد محبوبیت‌های کوتاه‌مدت هستند، در دموکراسی‌ها سیاست‌های اصلاح ساختار اجرا نمی‌شود. برخی معتقدند که گام‌های اساسی که کشورهای شرق آسیا برداشتند به دلیل آن بود که حکومت در این کشورها در دست برخی دیکتاتورهای مصلح بود. در مقابل این دیدگاه آمارتیا سن واقعیتی را متذکر شده که بارها نقل قول شده است. آمارتیا سن به این نکته توجه کرد که در هیچ کشور دموکراتیک قحطی رخ نداده است، اما تحت زعامت دیکتاتوری‌ها قحطی رخ داده است. این واقعیت نشانگر آنست که مکانیزم دموکراسی درنهایت خواست حاکمان را با خواست مردم همسو می‌گرداند اما در دیکتاتوری لزومی ندارد که این همسویی ایجاد شود. نمونه آشکار این مساله موبوتو و پاپادوک هستند که معتقد بودند بی‌سواد بودن و عقب ماندن اقتصاد ثبات سیاسی بیشتری را برای آنها به ارمغان می‌آورد تا رشد اقتصادی و با‌سوادی مردم.‌

فرضیه توفیق دیکتاتوری‌ها به دلیل ثبات:

برخی نظیر دکتر اصفهانی، با توجه به تجربه کشورهای عربی این ادعا را مطرح کرده‌اند که دیکتاتوری‌ها به ویژه دیکتاتوری‌های موروثی ثبات زیادی را در ساختار سیاسی ایجاد می‌کنند. این ثبات برای رشد اقتصادی مفید است در حالی که دمکراسی‌ها همواره با جابه‌جایی شدید قدرت و تغییرات عظیم در نظام تصمیم‌گیری همراه است. لذا دمکراسی‌ها همواره با ادوار سیاسی همراه هستند. این ادوار سیاسی موجب بی‌ثباتی‌های اقتصادی شدیدی می‌شوند که کاملا مخل به حال رشد اقتصادی است. شاهد آشکار این مساله‌ایران است. به دلیل عدم همزمانی دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و شورای شهر تقریبا هر یکی دو سال یک بار یک انتخابات در ایران برگزار می‌شود. در این اثنا اتخاذ برخی از تصمیمات مهم نظیر انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی منوط به تعیین تکلیف سیاسی می‌شود چرا که با هر تغییر آرایش سیاسی، بدنه اجرایی کشور شدیدا دستخوش تحول می‌گردد. همه‌این تغییرات و نوسان‌ها برای رشد اقتصادی زیانبار هستند. گاه یک دولت سیاست‌هایی را شروع می‌کند اما با روی کار آمدن دولت بعد کلیه سیاست‌های قبل کنار گذاشته شده و سیاست‌های ضد آن اتخاذ می‌شود. به‌این ترتیب مجالی برای اجرای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فراهم نمی‌شود.

در مقابل این ادعا گفته می‌شود که نوع حکومت اهمیت ندارد بلکه ثبات سیستم است که در رفتارهای اقتصادی تاثیرگذار است. در برخی کشورهای دمکراتیک یک حزب سال‌ها در انتخابات پیروز می‌شود و گاه تا چند دهه زمام حکومت را در دست می‌گیرد و می‌تواند سیاست‌های اقتصادی خوبی را دنبال کند. نمونه روشن آن حاکمیت حزب محافظه کار در انگلیس، حزب سوسیال دمکرات در نروژ و حزب لیبرال کانادا است. عکس آن نیز در دیکتاتوری‌ها دیده می‌شود. همه دیکتاتوری‌ها طولانی مدت و با دوام نیستند. بسیاری از دیکتاتوری‌ها دائما قرین با جنگ و جدال میان مدعیان قدرت است. این دیکتاتوری‌ها نیز حکومت بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند که نمی‌تواند به لحاظ اقتصادی رشد قابل قبولی را ایجاد کنند.

فرضیه دوتوکویل:

الکسی دوتوکویل مورخ و اندیشمند فرانسوی سال‌ها قبل این فرضیه را مطرح کرده بود که در دمکراسی‌ها فعالیت‌های معطوف به توزیع درآمد به مراتب بیشتر از دیکتاتوری‌ها صورت می‌گیرد. دلیل این ادعا نیز روشن است. اگر فعالیت اقتصادی را به سان یک بازی و رقابت در میان افراد جامعه ترسیم کنیم، ثروتمندان برندگان این بازی هستند. روشن است که بازندگان بازی بخواهند پس از باخت قاعده بازی را بهم بزنند. در جوامع بی‌قانون شورش و چپاول ثروت ثروتمندان و زورگیری از آنها شیوه مرسوم برای بهم زدن قاعده بازی است اما در جوامع پیشرفته و مدرن مالیات ابزار نهادینه‌ای است که می‌تواند تا حدودی این خواست را بدون توسل به خشونت عریان انجام دهد. بخش‌های ضعیف جامعه معمولا از نرخ مالیات بالا حمایت می‌کنند چرا که با نرخ‌های بالا، بخش بزرگتری از ثروت ثروتمندان گرفته شده و در میان جامعه خصوصا بخش‌های پایین توزیع می‌شود. برخی از این واقعیت چنین نتیجه گرفته‌اند که دیکتاتوری‌ها بهتر از دمکراسی می‌توانند رشد اقتصادی ایجاد کنند چرا که در دیکتاتوری‌ها ثروت ثروتمندان کمتر در جامعه توزیع می‌شود و در دست آنها باقی می‌ماند و چون نرخ پس‌انداز ثروتمندان بیشتر از دیگر اقشار است، این پس‌اندازها تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و تبدیل به موتور محرک اقتصاد گردد.

فرضیه رابرت بارو:

رابرت بارو اقتصاددان شهیر آمریکایی که به دلیل کارهای تجربی خود معروف است، در راستای فرضیه دوتوکویل فرضیه مشابهی را مطرح کرده است. فرضیه او بر اساس کارهای آماری روی اطلاعات اقتصادی کشورهای مختلف است. بارو از مطالعات تجربی خود دریافت که وقتی آزادی سیاسی در جامعه کم است، افزایش دمکراسی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند اما وقتی آزادی سیاسی به سطح نسبتا خوبی برسد، افزایش دمکراسی موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. لازم به ذکر است که‌اندازه آثار دمکراسی بر رشد اقتصادی چندان زیاد نیست. فرضیه بارو به شکل دیگری هم صورت بندی شده است. بارو معتقد است وقتی دیکتاتوری و سرکوب کم است، رشد اقتصادی دیکتاتوری‌ها کمی بیشتر از دمکراسی است اما وقتی سرکوب زیاد باشد، عملکرد اقتصادی دمکراسی‌ها بهتر از دیکتاتوری می‌شود. به عبارت دیگر سطح متوسطی از دمکراسی برای رشد اقتصادی خوب است. پس از آن دمکراسی کم در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. دمکراسی زیاد رتبه سوم را کسب می‌کند که به معنی آنست که دمکراسی زیاد چندان برای دمکراسی مفید نیست.

در مجموع بارو اثر دمکراسی بر رشد اقتصادی را تا حد کمی منفی ارزیابی می‌کند. وی در مقاله‌ای مهم آنچه برای رشد اقتصادی مهم مورد توجه قرار می‌دهد حاکمیت قانون است. از دید او حاکمیت قانون موجب می‌شود قواعد بازی در میان بازیگران اقتصادی تثبیت شود. همین امر امکان بازی بهتر را میسر می‌سازد. به نظر بارو ایجاد دمکراسی و برگزاری انتخابات شرط لازم برای حاکمیت قانون نیست بلکه دیکتاتوری‌ها هم می‌توانند حاکمیت قانون را بر قرار سازند. البته در این صورت دیگر نمی‌توانند مطلق‌العنان باشند بلکه باید محدودیت قلمرو عملکرد خود را نیز بپذیرند. این تحلیل بارو تا حدودی می‌تواند معمای توسعه یافتگی چین را توضیح دهد چرا که در آن سیستم، حاکمان چین حاکمیت قانون را برقرار ساختند و هر کس از مقامات عالی رتبه که خلاف قوانین عمل کرد را مجازات نمودند و به‌این ترتیب توانستند فضای مناسب برای کسب و کار را آماده سازند بدون اینکه در عرصه سیاسی مجالی برای رقابت و مشارکت بخش بزرگتری از جامعه را فراهم کنند.

فرضیه وینتروب:

وینتروب (۲۰۰۲) ضمن مرور بر تحقیقات دیگران متوجه ‌این نکته است که یک هزینه مهم در تحلیل‌های انجام شده نادیده گرفته شده است. هزینه مذکور هزینه جابه‌جایی قدرت است. طبیعت عرصه سیاست جابه‌جایی قدرت است. مکانیزم دمکراسی مکانیزمی است که جابه‌جایی قدرت را با هزینه‌اندک ممکن می‌کند اما اگر چنین مکانیزمی نباشد، جابه‌جایی قدرت از طریق شورش، نزاع و کشت و کشتار، تخریب وسیع اموال و مسائلی از این دست صورت خواهد گرفت. روشن است که هزینه اقتصادی این روش‌های غیردمکراتیک بسیار زیاد است. لذا یک مزیت روشن دمکراسی نسبت به دیکتاتوری هزینه‌اندک جابه‌جایی قدرت است. البته از این حرف نمی‌توان نتیجه گرفت که برای توسعه اقتصادی دمکراسی بهتر است یا دیکتاتوری.

نکته دیگری که وینتروب به آن توجه می‌کند آنست که تصحیح خطاهای سیاست گذاری در دمکراسی‌ها به شکل بهتری انجام می‌شود. در واقع وینتروب با این اظهارنظر دیدگاهی مغایر با دیدگاه پیش گفته مبنی‌بر اینکه دیکتاتوری‌ها سیاست‌های اصلاح ساختار و نرخ‌های مالیات کمتر را به شکل مناسبت تری اجرا می‌کنند، اتخاذ می‌کند. وینتروب یادآور می‌شود که سیاست‌های اقتصادی اموری هستند که تبعات آن در جامعه ظاهر می‌شود بنابراین توده مردم هزینه اشتباه‌های سیاست گذاری را با پوست و گوشت خود لمس کرده و بهتر می‌توانند در مورد آن قضاوت کنند. بنابراین اگرچه مردم ممکن است که در یک انتخابات اشتباه کنند اما سیستماتیک اشتباه نخواهند کرد و از طریق دمکراسی بهتر می‌توان سیاست‌های غلط را با تنبیه سیاست‌مداران کنار زد در حالی که در رژیم‌های دیکتاتور چنین مکانیزم بازخوردی وجود ندارد. لذا بسیار دیده شده که توده مردم باید سال‌های سال چوب اشتباه‌های تصمیم‌گیری شخص دیکتاتور را بخورند و نتوانند خواستار تغییر این سیاست‌ها شوند. دیکتاتورها در حالی که در قصرهای خود محصورند بر تداوم اشتباه‌ها خود تاکید می‌کنند اما مردم هزینه ‌این اشتباه‌ها را خواهند پرداخت. با این وصف اگرچه دیکتاتورها بهتر می‌توانند سیاست‌های درست را اجرا کنند اما ریسک خطا نیز در آن زیاد است. لذا باید ریسک و بازده را همزمان با همدیگر لحاظ نمود.

فرضیه داونز:

آنتونی داونز که از پیشکسوتان و بنیانگذاران عرصه انتخاب عمومی است ادعا کرده است که در نظام دمکراتیک منافع تولیدکنندگان بیشتر از مصرف‌کنندگان تامین می‌شود دلیل آن این است که همواره تعداد تولیدکنندگان در مقایسه با مصرف‌کنندگان کمتر است. لذا سازماندهی آنها نسبت به مصرف‌کنندگان ساده‌تر است و راحت تر می‌توانند بر مشکل سواری مجانی در گروهها غلبه کنند. علاوه‌بر آن منفعت سرانه در گروه‌های کوچک بسیار زیاد است لذا فعالیت لابی کردن سودآور است اما در گروه‌های بزرگ مثل مصرف‌کنندگان نفع سرانه‌اندک است و نمی‌تواند هزینه‌های مقابله و لابی کردن علیه تولیدکنندگان را جبران کند. با این وصف روشن است که امکان لابی کردن گروه‌های تولیدکننده بیشتر از مصرف‌کنندگان است. حال وقتی این واقعیت کنار این مساله گذاشته می‌شود که در دمکراسی‌ها مجال بیشتری برای فعالیت همه گروه‌ها از جمله گروه‌های ذی‌نفع فراهم می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که رانت جویی و لابی‌گری در دیکتاتوری‌ها کمتر از دمکراسی‌ها انجام می‌شود. لذا تخصیص بهینه منابع در دیکتاتوری‌ها ممکن‌تر از دمکراسی است. این دیدگاه داونز کاملا سازگار با مدعای باروست که معتقد است رانت جویی در درون دیکتاتوری‌ها کمتر است و دیکتاتورها به شکل کارآمدتری می‌توانند شبکه‌های رانت جویی را منهدم کنند.

در مقابل این دیدگاه وینتروب معتقد است که در فضای بسته‌ای که دیکتاتورها ایجاد می‌کنند رانت جویی و فساد ممکن تر است، زیرا امکان علنی کردن این مبادلات و مخالفت با آنها در مطبوعات وجود نخواهد داشت. علاوه‌بر آن اگر مدلسازی وینتروب را توجه کنیم که بر اساس آن دیکتاتورها برای باقی ماندن در قدرت تنها به سرکوب اتکا نکرده بلکه حمایت بخشی از جامعه را نیز کسب می‌کنند، در این صورت گروه‌های تولید کننده بخش مستعدی هستند که در مبادله حمایت - رانت با دیکتاتور قرار گیرند. به عبارت دیگر دیکتاتورها چندان ترجیح نمی‌دهند که حمایت گروه‌های بزرگ مصرف‌کننده را کسب کنند چرا که جلب حمایت آنها نه تنها هزینه زیادی دارد بلکه امکان سازماندهی آنها را فراهم می‌کند و روشن است که دیکتاتورها با هرگونه سازماندهی در سطح جامعه مخالف هستند چرا که از این هراس دارند چنین سازماندهی‌هایی روزی علیه آنها به کار گرفته شود. لذا وینتروب معتقد است که موقعیت تولیدکنندگان در دیکتاتوری‌ها بهتر از دمکراسی‌ها است.

وینتروب به تحقیق اخیری که در مورد کره جنوبی شده اشاره می‌کند. در دیکتاتوری سرهنگ‌ها در کره، کل فعالیت اقتصادی منحصر به شش یا هفت مجموعه بزرگ اقتصادی تحت عنوان چابولها بود. به دلیل چنین انحصاری رقابت در رانت جویی به شکل وسیعی وجود نداشت لذا هرز منابع در جهت رقابت برای رانت هم در کار نبود اما مبادلات فاسد میان حکومت و این چابولها شکلی نهادینه داشت و حکومت راسا رانت‌ها را میان این شش یا هفت چابول بزرگ توزیع می‌کرد و در عوض از آنها باج می‌گرفت.