مرادلو: شمش روی گرید بالای این شرکت به‌طور مستمر به بازارهای جهانی صادر می‌شود

وضعیت صنعت روی در بازار‌های جهانی چگونه است و چه تفاوتی با ما دارند؟ و چرا؟
وضعیت صنعت روی در دنیا دوران طلایی را طی می‌کند. وام ارزان‌قیمت (بهره بانکی کمتر) نرخ تورم پایین‌تر در کشورهای رقیب قدرت‌ رقابتی آنها را در عرصه جهانی بالا و بالاتر می‌برد و آنها از فرصت‌های به دست آمده صددرصد استفاده بهینه را می‌برند.

برخلاف رقبا همکاران ما همواره درگیر مسائل و مشکلاتی هستند که ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی پشت درهای بسته بدون مشورت با خبرنگاران و متخصصان و کارشناسان امر می‌باشد. مادامی که دولتمردان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به بخش‌خصوصی اعتماد نکنند و آنها را در کنار خود جای ندهند و از آنها مشورت نگیرند در همه زمینه‌های کاری دچار مشکل خواهیم بود.

صنعت ما (انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران) در طول ۴ ماه با انجام مکاتبات بسیار زیادی که اوقات فراوانی از وزیران محترم و معاونان و مدیران ارشد نظام را در وزارتخانه‌ها و ادارات کل و مجلس شورای اسلامی گرفته موفق شد به سیستم گمرک بقبولاند که یک تفسیر اشتباهی در خصوص مصوبه هیات‌محترم وزیران مبنی بر دریافت عوارض از صادرات آهن قراضه صورت گرفته است و در نتیجه این ناهماهنگی یا باید ۳۰درصد در قیمت پایه ۴۱۱۸دلار یعنی ۱۲۳۵دلار در تن عوارض پرداخت می‌کردیم برای صادرات کالایی که حداقل ۶۰درصد از آن مازاد بر مصرف بوده و به ناچار باید صادر می‌شد یا می‌بایست ۶۰درصد کارخانه‌ها تعطیل می‌شدند یا ۶۰درصد تولید را کاهش می‌دادیم، یک نفر در میان تصمیم‌گیران فکر نکرده بود کالایی که قیمت جهانی آن لحظه به لحظه در اختیار همگان قرار دارد، به لحاظ مازاد بر مصرف بودن در بازار داخلی صادرات آن الزامی است، ارزآوری قابل توجه دارد، به واسطه تولید اشتغال قابل توجه ایجاد شده چگونه می‌توان با قیمت، LME+ د۱۲۳۵ دلار در این دنیای رقابتی با این وضعیت سیاسی کالای رقابتی فروخت. با این سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تفسیر ناعادلانه‌ بازاری که در بیرون مرزها با هزاران زحمت و هزینه توسط تولیدکنندگان و بازرگانان پرتلاش کشورمان فراهم شده بود از دست رفت که ترمیم آن علاوه بر زحمات مجدد مدت زمان زیادی لازم دارد. به لحاظ عدم توانایی در اجرای تعهدات متاثر از این تصمیم حیثیت تجار ایران زیر سوال رفت.

تولیدکنندگان مواد مصرفی را مطابق فرمولی که متاثر از قیمت شمش روی LME بود خریدند.
محصولات خود را به ناچار تا ۳۰۰دلار زیر قیمت LME فروختند. به دلیل مازاد بر مصرف بودن تولیدات در داخل کشور و عدم امکان صادرات به واسطه تفسیر اشتباه گمرکات از مصوبه مذکور، کارخانه‌ها به مرز تعطیلی رسیدند. بعد از ۴ ماه و تحمیل این همه خسارت مادی و معنوی کسی سوال نکرد این چه بلایی بود که بر سر این صنعت مظلوم نازل شد و پاسخگو چه کسی است.
پیش‌بینی شما از آینده صنعت و قیمت روی چیست؟ ظرفیت تولید شمش روی در کشورمان چقدر است؟ چه تعداد کارخانه در کشور فعالند؟
در سایه تلاش همکاران و تلاشگران صنعت سرب و روی و به لطف خداوند در صورتی که مواد اولیه کارخانه‌ها تامین گردد وضعیت صنعت خوب است. با توجه به اطلاعاتی که در دست است در سال‌جاری قیمت روی بین ۳۲۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار در نوسان خواهد بود. توان تولید کشورمان در سال جاری ۳۰۰هزارتن شمش روی است که توسط ۵۸ کارخانه در سطح کشور تولید می‌شود که تعداد ۷ کارخانه تحت‌پوشش شرکت توسعه معادن روی ایران بوده و مابقی (۵۱) کارخانه به صورت شرکتی سهامی خاص به صورت کاملا خصوصی اداره می‌شوند و ۵۵درصد تولید کشور را در اختیار دارند در صورتی که مواد معدنی با عیار مناسب و به مقدار کافی تامین شود این امر محقق می‌شود. استان زنجان به دلیل نزدیکی به معدن، قطب صنعت روی بوده و بیش از ۵۰درصد شمش روی کشور در این استان تولید می‌شود و تنها شهرک صنعتی تخصصی روی کشور با استقرار ۴۰کارخانه در این شهر قرار دارد.

نظر شما در خصوص فرمان مقام معظم رهبری در راستای اجرای اصل ۴۴ و بحث خصوصی‌سازی و ارتباط آن با معادن روی کشور چیست؟
با عنایت به فرمان رهبری معظم انقلاب و اهداف دولت خدمتگزار در خصوص اجرای اصل ۴۴ پیشنهاد می‌شود با تاسیس یک تشکل فراگیر و فرامنطقه‌ای و با عضویت کلیه دست‌اندرکاران صنعت سرب و روی در آن تشکل، معادن سرب و روی کشور به این تشکل فراگیر واگذار گردد تا اهداف زیر حاصل شود:
۱ - شعار دولت خدمتگزار مبنی بر توزیع عادلانه تحقق می‌پذیرد.
۲ - از تسلط یک شرکت یا گروه خاص به مواد معدنی که مصرف‌کنندگان متعدد (به تعداد ۵۸کارخانه تولید شمش روی و تعداد ۶واحد تولید اکسید و سولفات) دارد جلوگیری می‌شود.
۳ - گلوگاه صنعت در اختیار گروه خاصی قرار نمی‌گیرد و از ایجاد رانت و انحصار جلوگیری می‌شود.
۴ - با توجه به شناخت کافی صنعتگران بزرگ و کوچک از ظرفیت‌ها و توان تولید یکدیگر توزیع مواد معدنی به صورت کاملا عادلانه اتفاق می‌افتد.
۵ - خصوصی‌سازی واقعی و عادلانه همان‌گونه که نظر قانونگذار و نیز نظر مقام معظم رهبری و از اهداف دولت عدالت‌محور است انجام می‌شود.