تورم در اقتصاد ایران

مترجم: مشهدی رجبی

منبع: صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت تورم و بازار پول در ایران پرداخته است. طبق یافته‌های این پژوهش در سال‌های اخیر اصلی‌ترین عامل تغییرات نرخ تورم تحولات نرخ رشد حجم پول ۱ M و نرخ رشد نقدینگی ۲ M بود. آنان تاکید کردند اثر تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات نرخ تبادل ارز روی تورم آن قدر اندک است که به راحتی می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول با استفاده از مدل‌های تورمی به برآورد نرخ تورم در فاصله سال‌های ۱۹۵۸ تا ۲۰۰۶ میلادی پرداختند و پس از مقایسه این ارقام با نرخ واقعی تورم در سال‌های مورد بررسی این معادلات و مدل‌ها را تایید نمودند.

آنها تاکید کردند اقتصاد ایران در اثر شوک‌های وارد شده به آن دچار تحولاتی شد که افزایش نرخ تورم را در پی داشت.

بر طبق این گزارش شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران در سال‌های ۱۹۷۹میلادی (انقلاب اسلامی)، ۸۸-۱۹۸۰ میلادی (جنگ تحمیلی) و ۱۹۹۳ میلادی (بحران تراز پرداخت‌ها) سبب شد تا نرخ تورم در ایران از حدود ۶درصد به بالاتر از ۲۰درصد برسد. آمار نشان می‌دهد در سال ۱۹۵۸ میلادی نرخ تورم در ایران حدود یک درصد بود که اصلی‌ترین دلیل آن متعادل بودن نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی در کشور بود. پس از آن نرخ تورم بین یک درصد تا ۱۰درصد نوسان داشت اما تا سال ۱۹۷۳میلادی بیشترین تمایل آن به سمت ارقام کمتر از ۵درصد بود. در این فاصله ایران نرخ تورم صفر درصدی را هم تجربه کرد که نقطه درخشانی در این عرصه محسوب می‌شود.

در سال ۱۹۶۶میلادی نرخ تورم در کشور ایران برابر با صفر درصد اعلام شده بود.

به هر حال از سال ۱۹۷۲ میلادی به دنبال شدت گرفتن نرخ رشد حجم پول در ایران نرخ تورم شروع به افزایش کرد تا اینکه در اثر انقلاب اسلامی نرخ تورم ایران به ۲۰درصد رسید. پژوهشگران سال ۱۹۷۹میلادی را نقطه عطفی در تاریخ پولی ایران می‌دانند زیرا در این سال نرخ رشد حجم پول در کشور نوسان زیادی داشت و شوکی بزرگ به اقتصاد وارد کرد. البته نوسانات بازار پولی از چندین سال پیش از موفقیت انقلاب یعنی در جریان درگیری‌های مردم با حکومت شاه آغاز شده بود. در سال ۱۹۷۵ میلادی نرخ رشد حجم پول در ایران بیشتر از ۶۰درصد بود که رقمی بی‌سابقه در تاریخ پولی ایران است. پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول سال ۱۹۷۵ میلادی را نقطه آغاز رشد روزافزون نرخ تورم در ایران می‌دانند و بر این باورند که تداوم آن به دلیل تحولی بود که اقتصاد ایران در اثر انقلاب تجربه کرد.

در سال‌های بعد از انقلاب با وجود کمتر شدن نرخ رشد حجم پول همچنان نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشت تا اینکه در سال ۱۹۹۴ میلادی به ۵۰درصد رسید.

رسیدن نرخ تورم ایران به ۵۰درصد در سال مذکور به دلیل تاثیر سه شوک بزرگ انقلاب، جنگ و بحران تراز پرداخت‌‌ها بود که باعث انفجار اقتصاد و رسیدن تورم به این سطوح شد.

به هر حال پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۸۶ میلادی نرخ رشد حجم پول به کمتر از ۲۰درصد رسید و به تدریج در سال‌های بعد از ان تا حدود ۳۵درصد بالا رفت.

افزایش نرخ رشد حجم پول در این سال‌ها رشد نرخ تورم را نیز در پی داشت. البته نرخ رشد تورم بیشتر از نرخ رشد حجم پول بود که دلیل آن تاثیر سه شوک بزرگ بود.

اقتصاد ایران از سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲ میلادی تا سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۰۶-۲۰۰۵ میلادی کاهشی چشمگیر را در تورم خود مشاهده کرد. پژوهشگران بر این باورند بهبود عملکرد کلان اقتصاد ایران در سال‌های مورد بررسی و تثبیت نسبی نرخ ارز سبب شد تا اعتماد مردم به بازار پول داخلی بیشتر شود و تقاضای پول در ایران ارتقا یابد.

این شرایط مشابه وضعیت ایران در سال‌های قبل از انقلابی که منجر به پایین ماندن نرخ تورم شد.

البته در سال‌های اخیر افزایش قیمت نفت و هزینه‌های کلان دولت از درآمد نفتی نیز زمینه‌ساز این تغییر مثبت در اقتصاد ایران شد و تورم را به صورت موقتی پایین‌تر از سطح واقعی آن نگه داشت. با این اوصاف می‌توان فاکتور تقاضای حقیقی پول را نیز همچون نرخ رشد حجم پول تاثیرگذار دانست.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در سال‌های اخیر عامل رشد تقاضای حقیقی پول تاثیری بیشتر از نرخ رشد حجم پول داشت، با وجود اینکه تمام پژوهش‌ها و مدل‌های اقتصادی ثبات رابطه تورم و نرخ رشد حجم پول و نقدینگی را تاکید کرده‌اند.

به هر حال این گزارش پژوهشی نشان ‌می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر یک دوره موقتی و گذرا را تجربه کرده و تا چند مدت آینده دوباره شاهد رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهیم بود. همانطور که در دوره‌های گذشته تاریخ ایران چنین وضعیتی مشاهده شده است.