نگاهی به ۱۰ شاخص در اقتصاد کلان

دستاوردها و پیشرفت‌های اقتصادی دولت نهم را می‌توان در حوزه تقویت جایگاه بخش‌خصوصی، رونق بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ استاندارد سود بانکی در جهان، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و عدالت‌گستری خلاصه کرد. دولت با اولویت قرار دادن مقوله رشد اقتصادی توام با عدالت اجتماعی و توازن منطقه‌ای حرکت خود را در راستای توسعه پایدار آغاز کرده است. در راستای تحقق این اهداف، می‌توان، مهمترین اقدامات صورت پذیرفته را به شرح زیر بیان کرد:

۱ - مهم‌ترین دستاوردها و پیشرفت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی:

از مهمترین پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتصادی کشور که بانی و مسوول پیگیری آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، می‌توان به تنظیم لوایح مربوط به لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی و لایحه قانونی خصوصی‌سازی اشاره کرد.

با توجه به تحولات و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، رویکرد تقویت وظایف حاکمیتی دولت به جای تصدی‌گری، ضرورت بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی به یک اولویت جدی مبدل شده است. از همین‌رو درایت و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب، بر این بود تا یک تحول و تغییر نگرشی اساسی نسبت به وظایف دولت ایجاد شود، لذا اقدام به صدور ابلاغیه‌ای تاریخی تحت عنوان «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نمودند که اهداف زیر را دنبال می‌کند:

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی

- ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی و فناوری

- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی

- کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی

- افزایش سطح عمومی اشتغال

- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها

ابلاغیه مقام معظم رهبری دارای پنج محور اصلی، «سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی»، «سیاست‌های کلی بخش تعاونی»، «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی واگذاری و سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار» است.

در راستای اجرایی نمودن این ابلاغیه، لایحه فوق‌الذکر در خصوص اجرای بهینه سیاست‌های آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و تقدیم دولت شد و پس از تصویب در هیات دولت هم‌اکنون تقدیم مجلس شده تا مراحل قانونی خود را برای تصویب بگذراند. انتظار می‌رود که پس از تصویب و با اجرایی شدن قانون مذکور علاوه بر امکان واگذاری شرکت‌ها و فعالیت‌های موجود در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی و مشارکت آنها در اقتصاد فراهم شده و وضعیت بهتری از مشارکت بخش‌های دولتی و تعاونی در این خصوص بر کشور حاکم گردد. لایحه قانون خصوصی‌سازی نیز در همین راستان بوده و زمینه را برای واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و مشارکت بیش از پیش آنها، مهیا می‌کند.

۲ - مهم‌ترین اقدامات و پیشرفت‌ها در زمینه بازار سهام:

اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار، تشکیل و انتخاب مدیرعامل شرکت، تدوین چارت سازمانی سازمان بورس، تدوین اساسنامه شرکت‌های بورس کالایی، فراهم‌سازی زمینه‌های تاسیس بورس نفت، ایجاد تابلوی چهارم برای انتقال شرکت‌هایی که میزان فعالیت و حجم داد و ستد و گردش سهام آنها در حد مطلوبی نیست و یا با زیان‌دهی مواجه هستند و یا در افشای اطلاعات همکاری نمی‌کنند، جهت حفظ منافع سهامداران و از جمله اقدامات انجام شده در حوزه بورس بوده است.

۳ - کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم:

در راستای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، در سال گذشته با پیگیری طرح تثبیت قیمت‌ها، عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش انضباط مالی دولت، نرخ تورم به میزان ۷/۲ واحد در مقایسه با سال ۸۳ کاهش یافت و طی دوازده ماهه منتهی به آبان سال جاری نیز با تداوم سیاست‌های مزبور و کاهش انتظارات تورمی نرخ تورم به ۵/۱۱درصد رسیده است که این رقم مطابق با متوسط پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.

۴ - کاهش نرخ تسهیلات بانکی:

نرخ سود بانکی نیز در سال جاری با ۲درصد کاهش به ۱۴درصد در بانک‌های دولتی (این نرخ در بخش کشاورزی ۱۰ تا ۵/۱۱درصد است) تقلیل یافت و به دنبال آن نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی غیر دولتی نیز با کاهش چشمگیر ۱۰درصدی به ۱۷درصد رسید و از آنجا که سود تسهیلات بانکی یکی از اجزای تشکیل‌دهنده هزینه تمام شده در تولید کالا است، این کاهش سود، نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ها خواهد داشت.

۵ - کاهش نرخ بیکاری:

نرخ بیکاری در بهار سال جاری در مقایسه با میزان آن در دوره مشابه سال گذشته کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. در راستای کاهش نرخ بیکاری و رفع موانع تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، راه‌اندازی دفاتر کارآفرینی در برخی وزارتخانه‌ها و همچنین تدوین سند فرابخشی اشتغال و امنیت سرمایه‌گذاری مورد نظر قرار گرفته است. بر این اساس تلاش دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق گسترش و ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی زود بازده و کارآفرین و پیگیری مجدانه عملکرد بانک‌های عامل (۱۰ بانک) در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان، موجب شد تا در زمان اجرای آیین‌نامه فوق (اسفند ماه سال ۸۴ تا شهریور ۸۵) در کشور حدود ۳۰۵۷۵۰ طرح به بانک‌ها معرفی شود که میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در هر قرارداد منعقده به‌طور متوسط ۶/۲ نفر است. باشد.

۶ - اصلاح نظام بودجه‌ریزی:

در این راستا در بودجه سال ۸۵ مراحل اولیه تنظیم بودجه به روش عملیاتی یا همان بودجه‌ریزی بر مبنای قیمت تمام شده فعالیت‌ها مدنظر قرار گرفت که مراحل تکمیلی آن در بودجه سنوات آتی پیگیری خواهد شد.

۷ - افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی بودجه:

اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تدوین قانون موسوم به تجمیع عوارض دارای اثرات مثبت بر کارکرد ابزارهای مالیاتی از بعد بهبود سهم آنها در تامین اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت بوده است، به گونه‌ای که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارت هزینه‌ای از ۴۱درصد در سال ۸۴ به ۴۷درصد در سال‌جاری افزایش یافته است. همچنین عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه سال ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۳۱درصد رشد برخوردار است.

۸ - توزیع عادلانه ثروت:

از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای توزیع عادلانه ثروت به عنوان یکی از شاخص‌های عدالت گستری و نیز افزایش مشارکت‌های مردمی، توزیع بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت میان دهک‌های پایین درآمدی بوده است.

از این‌رو در سال ۱۳۸۴ معادل یک‌میلیارد و ۲۷۸میلیون سهم به ارزش ۳۴۲۵میلیارد ریال، میان افراد مشمول در ۴ استان کمتر توسعه یافته ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد در قالب سهام عدالت توزیع شد.

ضمنا با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و به تبع آن سرعت گرفتن روند توزیع سهام عدالت، تاکنون حدود ۲۳۰۴۰میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت میان ۴میلیون و ۶۰۸هزار نفر افراد مشمول این طرح توزیع شده است.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر در خصوص اقدامات عدالت محور دولت می‌توان به مواردی از جمله افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، اختصاص حداقل ۲۰درصد از یارانه‌های مستقیم به دهک‌های پایین درآمدی در قانون بودجه سال ۸۵ براساس سند کاهش فقر و هدفمندسازی یارانه‌ها، تشکیل صندوق مهر امام رضا (ع) در راستای مرتفع ساختن مشکلات جوانان به ویژه ازدواج آنان، تخصیص ۲درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گاز خیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور و ارائه تسهیلات خرید مسکن کوچک و رهن مسکن (به ترتیب تسهیلات ۱۰۰ و ۲۰۰میلیون ریالی) به اقشار کم درآمد و تصویب طرح ارائه تسهیلات احداث مسکن اجاره‌ای اشاره کرد.

۹ - تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای:

دولت در راستای تمرکززدایی و ایجاد توازن منطقه‌ای اقداماتی را به عمل آورده است که از آن جمله می‌توان به تهیه اسناد ملی توسعه‌ای در راستای سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد.

در سال گذشته به عنوان سال آغازین اجرای برنامه چهارم توسعه، اسناد ملی توسعه ۳۰ استان کشور به عنوان سیاست‌های کلی آمایش سرزمین استان‌ها به تصویب هیات وزیران رسید و بر این اساس نظریه پایه توسعه استانی برای ۲۳ استان نیز تهیه شد که در این ارتباط در سال‌جاری نیز نظریه پایه توسعه ۸ استان در کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین به تصویب رسید.

از دیگر اقدامات دولت در راستای تمرکززدایی می‌توان به انتقال دفاتر غیر ضروری شرکت‌های دولتی از مرکز به محل فعالیت آنها، تفویض اختیار در برخی امور به استانداران، ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، واگذاری مدیریت بخشی از منابع بانکی به استان‌ها و استانی کردن برخی پروژه‌های عمرانی ملی اشاره کرد.

۱۰ - سرمایه‌گذاری خارجی:

در خلال سال‌های اخیر و اقدامات برنامه محور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و رونق اقتصادی متعاقب آن، پتانسیل جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته است. تصویب و ابلاغ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. این قانون از طریق روز آمد ساختن بستر قانونی و چارچوب‌های حقوقی جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نقطه عطفی در روند پذیرش این سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرده است.

آخرین اطلاعات موجود در این زمینه که به عملکرد سال ۱۳۸۴ بر می‌گردد از تصویب ۳/۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی حکایت دارد. این میزان سرمایه‌گذاری مصوب در قالب ۶۱ طرح قرارداد که ۶۰ طرح آن استانی و یک طرح ملی است.

همچنین بنا به تفکیک بخش سرمایه‌گذاری‌ها، یک طرح در بخش کشاورزی، دو طرح در بخش معدن، ۳۶ طرح در بخش صنعت، ۱۱ طرح در بخش ساختمان، سه طرح در بخش حمل‌و‌نقل و ارتباطات و هشت طرح در بخش خدمات قرار دارد.

نکته قابل توجه اینکه این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمد که با روی کارآمدن دولت جدید و تغییرات کادر مدیریت دستگاه اجرایی از یکسو و بروز چالش‌هایی در مناسبات بین‌الملل در خصوص دستیابی به حقوق هسته‌ای، انتظار می‌رفت روند سرمایه‌گذاری خارجی با کاستی‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه شده و به طور محسوس تحت‌الشاع قرار گیرد.