دخالت یا نظارت؟ - ۱۴ بهمن ۸۵

احمد مهجوری

عدم انطباق قوانین حاکم بر تجارت و بازار سرمایه و تناقض آشکار و نهان مقررات مربوطه، مشکلاتی را به وجود آورده که گاهی اوقات حسب مورد، به یکی از قوانین متوسل و دیگر مقررات را نادیده می‌گیریم. اگر قرار باشد، به‌طور کامل قانونمند رفتار کنیم، چاره‌ای جز استناد به قانون مادر، یعنی قانون تجارت نداریم! که در این حال مقررات بورس نادیده گرفته می‌شود. با نگاهی اجمالی به تاریخ تدوین و اجرای قوانین مربوطه به این جمع‌بندی می‌رسیم که بیش از ۷۰سال از تدوین قانون تجارت گذشته و به جز یک بار، آن هم در سال ۱۳۴۸ تغییر یا اصلاحی به عمل نیامده است، در حالی که قانون و مقررات بورس و اوراق بهادار که فقط سابقه ۴۰ساله دارد، در سال ۱۳۸۵ به کلی اصلاح شده و قوانین جدیدی در قالب «لایحه بازار اوراق بهادار» و «اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار» لازم‌الاجرا شده است، بدون آنکه کوچک‌ترین بازنگری بر روی قانون مادر (قانون تجارت) به عمل آید! همین موضوع باعث شد، سازمان‌هایی که از قوانین جدیدتری برخوردارند، این حق را برای خود قائل شوند که اولویت اجرایی را قوانین خود بدانند و در مورد سایر قوانین به اصطلاح فراقانونی عمل کنند. (قوانین مقدم)!

با نظری اجمالی به مفاد قانون تجارت (که در‌حال‌حاضر تنها قانون حاکم و ناظر بر بنگاه‌های اقتصادی است) به این نتیجه می‌رسیم، که همیشه و در همه حال حق تصمیم‌گیری در شرکت‌های سهامی با صاحبان سهام است و دو رکن از ارکان سه‌گانه شرکت‌ها یعنی هیات‌مدیره و بازرسان در خدمت رکن اول (مجامع صاحبان سهام) هستند، به‌گونه‌ای که هیات‌مدیره و بازرس قانونی با تهیه گزارش‌ها خود، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری مجامع هستند که اولی گزارش عملکرد خود را ارائه و دومی انطباق صورت‌های مالی تهیه شده را با اصول و موازین حسابداری و قوانین و مقررات مربوطه تایید می‌کند و با یکی از شیوه‌های چهارگانه گزارش‌دهی به مجمع ارائه می‌کند، مثال‌های زیر روشنگر این موضوع است:

طبق تبصره ماده ۸۹ قانون تجارت، بدون قرائت گزارش بازرس، تصمیم‌گیری در مورد صورت‌های مالی معتبر نخواهد بود. طبق ماده ۱۶۷ و تبصره آن افزایش سرمایه، با توجه به گزارش توضیحی هیات‌مدیره که مورد تایید بازرس باشد، امکان‌پذیر است، بنابراین با توجه به دو مثال فوق، چنین نتیجه گیری می‌شود که تصمیم‌گیری در اختیار صاحبان سهام است، نه کس دیگری. اشخاص غیرسهامدار که به هر دلیل در نشست‌های مربوط به مجامع حضور دارند، قدرت تصمیم‌گیری ندارند، از جمله نماینده بورس و اوراق بهادار و هرگونه اظهارنظر آنان جنبه ارشادی دارد و به هیچ‌وجه تکلیف قانونی نمی‌تواند باشد.

حضور نمایندگان سازمان بورس در مجامع باعث می‌شود که این جلسه‌ها به طور حرفه‌ای و وفق مقررات بازار سرمایه (بخش مربوط به بورس) اداره شود، زیرا در تمام مدت زمان جلسه، اداره‌کنندگان خود را در مقابل یک مقام حرفه‌ای ناظر می‌بینند و سهامداران جزء نیز احساس می‌کنند که از طرف بازار (بورس) یک ناظر که از منافع آنان به طور حرفه‌ای حمایت می‌کند، وجود دارد این موضوع موجب پویایی مجامع خواهد بود، این مهم حاصل نمی‌شود، مگر آنکه این روندها از جنبه نظارتی خارج نشود، زیرا براساس قوانین موجود، نماینده بورس نمی‌تواند دخالتی در تصمیم‌گیری مجامع بکند. اگرچه بارها مشاهده شده که قصد چنین کاری را دارند!

با توجه به روند جاری عملیات بورس ملاحظه می‌کنیم که به علت عدم تطابق مقررات بورس با قانون تجارت، موارد زیر رخ داده و

به طور قطع تکرار خواهد شد.

۱ - عدم تمکین برخی از شرکت‌ها، در مورد قبولی آیین‌نامه انضباطی بورس و آن گروه که آیین‌نامه را پذیرفته‌اند، از روی اضطرار بوده و به اجبار آن را پذیرفته‌اند، بدون آنکه بدان باور داشته باشند.

۲ - عدم اعلام به موقع EPSها و یا تعدیل‌ها مربوطه که باعث می‌شود، نماد به مدت طولانی بسته بماند که موجب تضییع حقوق سهامداران است.

۳ - امتناع از واگذاری بخشی از سهام، در جهت رعایت حدنصاب «سهام شناور آزاد» زیرا در قانون تجارت چنین الزامی وجود ندارد.

۴ - بسته بودن درازمدت نماد برخی از شرکت‌ها که گاهی اوقات ماه‌ها به درازا می‌کشد و به شدت به قابلیت نقدشوندگی لطمه می‌زند.

۵ - حق تقدم‌هایی که به رغم سازوکار مناسب در قانون تجارت استفاده نمی‌شود.

۶ - و سرانجام رعایت مقوله حجم مبنا که باعث کندی معاملات و گاهی اوقات تضییع حقوق سهامداران می‌شود. (نرخ را بازار تعیین می‌کند)

بنابراین نمایندگان بورس به منظور قانونی جلوه‌دادن آیین‌نامه‌ها و مقررات خود سعی می‌کنند، این موارد را در مجامع به اصطلاح «جابیاندازند» زیرا خلاء قانون دارند و همین‌جا است که بحث دخالت یا نظارت مطرح می‌شود حال قانون باید به صراحت حد نظارت و ورود به دخالت را تعیین کند تا زمینه قانونمندی فراهم شود.