راه ورود بانک‌های دولتی به بورس

غلامرضا سلامی

تا پیش از انقلاب اسلامی، اکثر بانک‌های خصوصی از جمله بانک‌های تهران، شهریار، صنایع، ایران و ژاپن، توسعه سرمایه‌گذاری و ... در بورس اوراق بهادار فعال بوده و بخش مهمی از ارزش جاری و معاملات بورس را به خود اختصاص داده بودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها، کلیه بانک‌های خصوصی در سه بانک تجارت، ملت و صادرات تجمیع شده و به صورت بانک‌های متعلق به دولت در کنار سایر بانک‌های دولتی ادامه فعالیت دارند.

بانک‌های دولتی بدون رقیب علاوه‌بر تجهیز منابع از طریق جذب سپرده‌های مردم و اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی در قالب عقود پیش‌بینی شده در قانون بانکداری بدون ربا فعالیت پرسودی را آغاز کردند. در زمان جنگ تحمیلی و ب ه دلیل نیاز دولت به منابع بیشتر، این بانک‌ها به تدریج نقش اقتصادی خود را از دست دادند و به ابزاری برای تامین نیازهای مالی و حتی اعمال سیاست‌های مالی دولت در آمدند. کم‌کم بخش مهمی از تبصره‌های بودجه (تبصره‌های تکلیفی) به چگونگی تخصیص منابع بانک‌ها برای اعمال سیاست‌های مالی اختصاص یافت و علاوه‌بر آن دولت‌ها به دلیل در اختیار داشتن مجامع عمومی این بانک‌ها و اختیار تغییر مدیران، اعطای تسهیلات دیگری را برای زیرمجموعه عریض و طویل خود به این بانک‌ها تحمیل کردند (تسهیلات تکلیفی) و از طرف دیگر با گماردن برخی مدیران ناکارآمد، موجبات ضعف کارایی و بهره‌وری آنها را فراهم ساختند. حتی طی این سال‌ها و تا همین اواخر وظیفه باز توزیع درآمد را با اعمال نرخ‌های ترجیحی (گرفتن بهره بالا از یک گروه و پرداخت بهره کمتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران برای تامین یارانه گروه دیگری از دریافت‌کنندگان تسهیلات) به بانک‌ها محول کردند.

این وضعیت سبب شد تا بانک‌های سودآور ملی شده، کم‌کم تبدیل به بنگاه‌های زیان‌آور غیراقتصادی شوند. ادامه چنین وضعیتی مجالس پنجم و ششم و دولت قبل را به فکر حذف تسهیلات تکلیفی و آزادسازی محدود نرخ‌های بهره انداخت و در نتیجه دوباره این بانک‌ها تا حدودی به سودآوری نزدیک شدند ولی کماکان نرخ بازدهی آنها در مقایسه با مجموع دارایی‌هایشان به مراتب کمتر از استانداردهای جهانی بود.

با تصویب قانون برنامه سوم توسعه برای برون‌رفت از این وضعیت دو راهکار پیش‌بینی شد، یکی تاسیس بانک‌های خصوصی برای افزایش بستر رقابت و تحرک در بانک‌های ضعیف دولتی و دیگری امکان خصوصی‌سازی این بانک‌ها در قالب خصوصی کردن شرکت‌های دولتی.

به ظاهر با تصویب قانون برنامه سوم توسعه مانع قانونی خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی از بین رفت و حتی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه بانک‌ها را در زمره شرکت‌های دولتی به حساب نمی‌آورد، جلوی برنامه خصوصی کردن بانک‌های دولتی را گرفت. نتیجه چنین اقدامی بانک‌های دولتی ناکارآمد را در مقابل بانک‌های کارای خصوصی تازه تاسیس قرار داد و روز به روز از توان رقابتی آنها کاست. جذب سپرده‌های بانک‌های دولتی توسط بانک‌های خصوصی و روند رو به رشد این فرآیند باعث شد تا مسوولان امر احساس خطر کرده و راهکارهایی را برای توقف این جریان، جست‌و‌جو کنند.

برای نشان دادن عمق نگرانی کافی است که اشاره شود که در همین مدت زمان کوتاه سپرده‌های جذب شده توسط بانک پارسیان به مرز سپرده‌های هر یک از بانک‌های دولتی سپه، تجارت، ملت و صادرات نزدیک شده است و این در حالی بود که به دلیل عدم گسترش شعب بانک پارسیان (حدود ۱۰۰ شعبه در مقابل بیش از ۲۰۰۰ شعبه هر یک از بانک‌های فوق) امکان جذب سپرده‌های ارزان قیمت جاری و قرضه‌الحسنه برای این بانک تازه تاسیس بسیار اندک بود.

از طرف دیگر به دلیل کارآیی بالای بانک‌های خصوصی در مقابل بانک‌های دولتی سرانه جذب سپرده و اعطای تسهیلات این بانک ها به بیش از ۲۰ برابر دیگر بانک‌ها رسید. جذب بیشتر سپرده‌های بانک‌های دولتی توسط بانک‌های خصوصی رو به رشد می‌توانست به دلیل آنکه بخش مهمی از منابع بانک‌های دولتی درگیر تسهیلات تکلیفی و تحمیلی بود، نقدینگی این بانک‌ها را با کمبود مواجه ساخته و احتمالا آنها را متوقف سازد. راهکار پیشنهادی برای توقف این فرآیند توسط مجلس هفتم و دولت نهم، تعیین نرخ تسهیلات دستوری برای بانک‌های خصوصی بود که به طور موقت توانست بانک‌های دولتی را از ورطه توقف نجات دهد.

همان‌طور که اشاره شد مهم‌ترین مشکل بانک‌های دولتی بلوکه شدن قسمت مهمی از منابع آنها در تسهیلات تکلیفی و تحمیلی است که همراه با ناکارآمدی مدیریت و کارآیی پایین این بانک‌ها، باعث ناچیز بودن نرخ بازدهی آنها شده است. طبق اعلام بانک مرکزی میزان تسهیلات معوق و سررسید گذشته بانک‌های دولتی از ۸درصد کل تسهیلات اعطایی آنها به بیش از ۱۲درصد افزایش یافته است، ولی به نظر می‌رسد اگر مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد شناسایی تسهیلات معوق و سررسید گذشته به درستی توسط بانک‌ها اجرا شود، نسبت این نوع تسهیلات از ۳۰درصد کل تسهیلات بانک‌های دولتی افزونتر شود، در این صورت اگر کماکان سیستم حسابداری نقدی در بانک‌های دولتی ادامه می یافت، سود فعلی آنها به زیان

تبدیل می‌شد.

با ابلاغ بند ۶۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری موانع ایجاد شده قبلی در مورد خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی از بین رفت و اکنون ۸۰درصد سهام سه بانک تجارت، ملت و صادرات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی از طریق بورس اوراق بهادار است، ولی مشکل اینجا است که ساختار مالی موجود بانک‌های یاد شده اجازه معامله سهام آنها را حتی به قیمت اسمی نمی‌دهد.

اگر فرض شود میزان تسهیلات اعطایی این سه بانک ۳۰۰هزار میلیارد ریال و ۲۵درصد آن سررسید گذشته و معوق باشد در آن صورت در عمل این بانک‌ها از درآمد حاصل از ۷۵هزار میلیارد ریال منابع خود محروم هستند که با نرخ ۱۷درصد بانک‌های خصوصی بالغ بر ۱۲۵۰میلیارد ریال می‌شود. اگر ضریب سرمایه برای ایجاد چنین درآمدی را معادل ۵ فرض شود، در آن صورت ارزش سهام این بانک‌ها در بورس حداقل ۶هزار میلیارد ریال کمتر از ارزش بالقوه آن خواهد بود.

راهکار پیشنهادی برای برون رفت از این وضعیت این است که کل تسهیلات تکلیفی، تحمیلی (بیشتر تسهیلات صعب‌الوصول نهادهای دولتی و عمومی) معوق و صعب‌الوصول، این بانک‌ها به یک بانک تسویه دولتی مانند بانک ملی منتقل شود و به جای این دارایی‌های بدون بازده در ترازنامه بانک‌های دولت به طور موقت جایگزین شود. با فروش سهام این بانک‌ها در بورس اوراق بهادار بدهی دولت از محل مابه‌التفاوت قیمت فروش سهام مورد تسویه قرار گیرد.

در مقابل این فرآیند، سرمایه دولت در بانک تسویه (بانک ملی) معادل رقم تسهیلات منتقل شده، افزایش یابد و این تسهیلات به تدریج وصول یا سوخت شده و به حساب دولت منظور شود.جرئیات بیشتر این طرح و عملیات حسابداری آن در گذشته در اختیار مسوولان وقت قرار گرفته است و در صورت نیاز دوباره ارائه خواهد شد.

حسن اجرای چنین پیشنهادی افزایش توان اعتباردهی بانک‌های قابل واگذاری تا حد ۷هزار میلیارد تومان خواهد بود که در نتیجه اصلاح ساختار مالی توان سودآوری آنها را بدون آنکه پولی توسط دولت به این بانک‌ها تزریق شود تا میزان یک‌هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد.

اگر این اصلاح ساختار مالی با فروش دارائیهای غیر فعال بانک‌ها نظیر باشگاه‌ها، میهمان‌سراها، زائرسراها و سایر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد دیگر همراه شود و اصلاحات لازم در ساختار اداری، سازمانی و نیروی انسانی آنها نیز شروع شود ، به طور قطع میزان سودآوری آتی این بانک‌ها به مراتب بیش از رقم پیش‌بینی شده فوق خواهد بود . بنابراین مبالغی که دولت شاید از بابت این اصلاح ساختار از دست بدهد تا چند برابر جبران خواهد شد ، ضمن آ‌نکه اهداف اقتصادی متاثر از تزریق منابع بانک جدید، محقق خواهد شد.