۴ دهه خدمات حسابرسان در بورس

عباس هُشی

عملکرد ۴۰‌ساله بورس در فرآیند قانونمندی بورس، از نظر انضباط مالی از طریق و استفاده از خدمات حسابرسی، مقررات حاکم بر جلوگیری از استفاده اطلاعات محرم و نظارت بر عملکرد کارگزاران، هیات‌مدیره شرکت‌ها و اطلاع‌رسانی در مقاله فرارو مورد بررسی قرار می‌گیرد. دهه سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۴۸

بورس اوراق بهادار در چهارچوب قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ تاسیس و فعالیت آن در چارچوب قانونی سازمان کارگزاران بورس شروع شد. اعمال کل حاکمیت از طریق شورای بورس انجام می‌شد. در اداره امور بازار سهام، هر جا که قانون جوابگو نبود، با صدور مصوبه‌ای شورای بورس، اعمال حاکمیت می‌کرد. در این دوران، برنامه اجرای آن بود که صاحبان سهام شرکت‌های سهامی عام را تشویق کنند که شرکت آنها در بورس پذیرفته شود تا از امتیازهای معافیت مالیاتی ماده ۱۱۶ ق.م (۱۵‌درصد معافیت کلی و افزایش ۵‌درصد) آن، تخفیف در نرخ‌های ماده ۱۳۴ و مالیات ۱۰‌درصد برای شرکت‌هایی که تعداد سهامداران دارنده کمتر از ۱۰‌درصد سهام بیش از تعداد معین بود، (با الزام حسابرسی صورت‌های مالی توسط حسابداران رسمی)‌ بهره‌مند شوند. بازار سرمایه در این ده سال عمدتا بازار ثانویه بود و تعداد محدودی عرضه سهام، به‌صورت بازار اولیه انجام گرفت. بازوی نظارتی سازمان بورس اوراق بهادار، برای اعمال نظارت، استفاده از خدمات حسابرسان بود که در چهارچوب مصوبه خاص هیات پذیرش که (ریاست آن برعهده بانک مرکزی بود) تعدادی موسسه حسابرسی (از توان کاری، تعداد قابل قبول شریک و کارکنان حرفه‌ای عمدتا عضویت در موسسات حسابرسی بین‌المللی برخوردار بودند) تحت عنوان حسابرسان معتمد، به‌کار گرفتند. ضعف این دوران آن بود که مقررات خاص حاکمیتی بر فعالیت کارگزاران، مدیران شرکت‌ها و حتی حسابرسان به نحوی که در دنیا رایج و مرسوم بود، وجود نداشت. افزون بر این، در آن سال‌ها، اطلاع‌رسانی از طریق ارسال مدارک بود و بازار از نظر توزیع اطلاعات، یک بازار ناکارآمد بود، در آن سال‌ها اوراق قرضه دولتی نیز در بورس اوراق بهادار عرضه شد. تعداد کل شرکای پذیرفته شده از ۱۳۰ شرکت فراتر نرفت.

سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۶۸

پس از اجرایی شدن قانون حفاظت ملی شدن صنایع، عملا بورس تعطیل شد و سازمان کارگزاری اگرچه دایر بود، لیکن عملا جنبه تشریفاتی داشت.

سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۶

به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برنامه خصوصی‌سازی از سال ۱۳۶۸ به بعد اجرا شد و بورس اوراق‌ بهادار فعالیت خود را مجدداً شروع کرد. تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حدود ۱۳۰ شرکت بود که عمدتا دارای سهامدار دولتی بود و در آن سال‌ها فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام ظاهرا مردمی بود اما واقعا واگذاری واحدها به یک طیف خاصی یا دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی)‌ انجام شد. به علت ناکارآمدی بازار (نبود اطلاع‌رسانی عادلانه)، دسترسی عده‌ای به اطلاعات پنهان نقش اساسی داشت و خصوصی‌سازی به طور مطلوب انجام نشد. با رونق بازار و عرضه‌ سهام دولتی (مرحله‌ای) عملا قیمت‌ها افزایش یافت و زمینه جلب نظر مردم به بازار پررونق فراهم شد. اما چندی بعد با ورود یک شوک قیمتی به بازار، صف خرید سال‌های ۷۵-۷۴ به صف فروش تبدیل شد و عملا برای حمایت از مردم، با دستور وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌های دولتی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود خریدار سهام شدند و اما باز شاهد سقوط سهام بودیم. در این سال‌ها هر شخصی با اتکا به اطلاعات محرمانه به هر نوعی که دستش رسید، از نابسامانی بازار استفاده کرد و سهام ارزان خرید و گران فروخت و مردم عادی که به رونق، چشم دوخته بودند و سهم خریداری کرده‌ بودند، بازنده نهایی بازار بودند. در آن سال‌ها توزیع و واگذاری سهام دولتی بذل و بخشش می‌شد. به طوری‌که قبل از پذیرش سهام رسم بود که مقداری سهام را به کارکنان بورس و قسمتی را به حسابرس دولتی اختصاص بدهند، جان کلام اینکه نامحرم‌ترین افراد در معاملات سهام یعنی مدیران دستگاه‌های دولتی واگذارنده، کارکنان بورس، کارگزاران و حسابرسان دولتی، خود خریداران همین سهام بودند. در هر حال سقوط شاخص بورس وضعیتی را پیش آورد که مقامات دولتی مجبور شدند تجدید نظر در برنامه‌های شورای بورس و مدیرت سازمان بورس اوراق بهادار را در دستور کار قرار دهند. از جمله عملکرد و خاطرات بد در این سال‌ها، سقوط قیمت سهام ارج (در اثر تقلب و اختلاس برخی مدیران آن) و شرکت گیلان پاکت بود. انتظار آن بود که مقامات بورس (وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی مقامات ارشد شورای بورس) به‌عنوان مقام حاکم و حافظ منافع عموم، بر علیه هیات‌مدیره و حسابرس این شرکت‌ها اقدام حقوقی کنند که متاسفانه این‌طور نشد و صرفا قوه قضاییه به شکایت بر علیه مدیران ارج اکتفا کرد. اگر در این سال شورای بورس (در راستای حفظ منافع عموم) بر علیه حسابرس و مدیران مزبور اقامه دعوی می‌کرد، به طور قطع زمینه نظارت مقام حاکم را افزایش می‌داد و به طور قطع این افراد با دفاع قانونی نمی‌توانستند ثابت کنند که آیا در این تخلف و اختلاس که منجر به صفر شدن ارزش سهام و عملا از بین رفتن دارایی‌های مالی مردم

(سهامدار جزء) و دولت (سهامدار عمده) شده بود، نقش داشته‌اند یا خیر؟؟

سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۷۶

این دوران را باید دوران ایجاد زمینه‌های قانونمندی بورس نامید. دبیر کل جدید، تمامی برنامه‌های مدیریت بورس را در چهارچوب تصویب مقررات در تصویب قانونمندی بورس و اعمال نظارت قرارداد. دکتر «سید احمد میرمطهری» نه حسابدار دولتی و نه مهندس دولتی بود (با عنوان بولدوزر اصلاحات بدون توجه به پی‌آمدها) قانونمندی بورس را محقق کرد. از جمله این اقدامات تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های خاص برای استفاده از خدمات حسابرسان (برای اعمال نظارت)، ضرورت اطلاع‌رسانی به نحوی که بازار ناکارآمد را به سمت بازار نیمه شفاف و سپس شفاف و کارآمد هدایت کند، بود. برقراری الزامات بر مدیریت شرکت‌ها برای ارسال به‌موقع گزارش‌ها، حذف نام شرکت‌های (که تخلف از مقررات داشتند)، تدوین پیش نویس آیین‌نامه معاملات محرم (متاسفانه مقامات دولتی هیچگاه تن به تصویب آن ندادند)‌ از دیگر اقدامات این دوره بود.

فعالیت مدیریت بورس اوراق بهادار این دوران نقش بسیار مهم در جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه داشت، زمینه‌ای فراهم شد که مردمی که سال‌های ۷۵-۷۴ از بورس فراری شده ‌بودند، مجددا به بازار رو آوردند. در این دوران محدودیت در خرید و فروش سهام توسط وکلا، سهامداران عمده، بازرس و حسابرس را از طریق دو بخش (الف) ممنوعیت برای حسابرسی و (ب) اطلاع‌‌رسانی معاملات برای سهامدار عمده و مدیران را وضع شد. در این دوره، ارزش بازار از ۳‌ به ۱۷‌میلیارد دلار رسید و با اعمال نظارت بر فعالیت کارگزاران، حسابرسان و غیره در این سال‌ها اعتماد مردم به بورس آنقدر زیاد بود که دولت حتی قیمت‌گذاری سهام دولتی را که خارج از بورس معامله می‌شد، به سازمان بورس اوراق بهادار تفویض کرد. در این سال‌ها، نقاط ضعف بازار سرمایه عمدتا ناشی از قانون بازار، مربوط به سال ۱۳۴۶ بود، اما با کمک آیین‌‌نامه مصوب شورای بورس، قانون اجرا می‌شد. با این حال ده‌ها نقاط ضعف دیگر شناسایی و تدوین قانون بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت. اما مشکل اساسی آن بود که همه می‌خواستند، متولی قانون نوشتن باشند، وزارت دارایی، مرکز پژوهش‌ها، سازمان بورس، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و ...

قاعده اصلی کار که تدوین قانون، به صورت پیشنهادی از سازمان بورس و سپس نظرخواهی از سایر مراجع متن پیشنهادی نهایی تنظیم شود، به فراموشی سپرد. در نهایت اینکه رونق بازار سرمایه،‌ جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، فراهم کردن زمینه اجرایی شدن اطلاع‌رسانی شرکت‌های (میان‌دوره‌ای - سه‌ماهه - غیره)، ‌نظارت به معنی واقعی بر فعالیت کارگزاران، هیات‌مدیره و حسابرسان سراسر در این دوران شکل گرفت.

سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۱

در این سال‌ها با درآمد حاصل از رونق اقتصادی و عملکرد مطلوب تیم اقتصادی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۷۰ روبه‌رو بودیم، تمامی قوانین و مقررات و برنامه‌های اقتصادی که در این سال‌ها اعمال شده بود، نتیجه خود را از سال ۸۰‌به بعد نشان داد. وزیر محترم اقتصادی سال‌های ۸۰- ۸۱ با آگاهی از این مطلب و ابتکار در بکارگیری از خدمات مشاوره‌ای اقتصادی، حسابرسی، مالی افراد متخصص و خبره، وضعیت بورس را بهبود و رونق بخشید. پیش‌نویس قوانین را که تهیه‌شده بود، به جریان انداخت و استفاده از خدمات حسابرسان (با اجرایی شدن قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی شروع شده‌ بود) را اجرایی کرد. یکی از مشکلات این دوران اختلاف نظر وزیر امور اقتصادی و رییس بانک مرکزی بود که آثار منفی ناشی از این اختلاف، بر فعالیت بازار سرمایه، سایه افکنده بود. باید بپذیریم که یک وزیر نمی‌تواند عالم و آگاه بر همه امور اقتصادی، مالی، مهندسی،‌ بازرگانی، ‌سیاسی باشد، وزیر موفق فردی است که حداکثر استفاده از افراد کارآمد و متخصص را در دستور کار قرار دهد.

سال‌های ۸۰ الی ۸۳ ، سال‌های رونق بازار بود، ارزش بازار ۱۷‌میلیارد دلار به ۳۰‌میلیارد دلار و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده از ۲۵۰ به ۳۷۰ افزایش یافت، پیش‌نویس قانون بازار سرمایه تهیه شد، گروهی این پیش‌نویس را که در سال ۱۳۷۶ در قسمت مشاوران رییس‌جمهور تهیه کرده بودند، مجددا نوشتند. اگر چه این پیش‌نویس با انتقاد زیاد، اما سازنده روبه‌رو شد، اما در نهایت همین پیش‌نویس در مراحل بعدی و با اعمال برخی اصلاحات شکل قانونی گرفت. در این دو سال همان عملکرد قانونمندی بورس که در سال‌های ۷۶ تا ۸۰ شروع شده بود، ادامه داشت، استفاده از خدمات حسابرسان عضو جامعه را از طریق ایجاد کمیته هماهنگی میان بورس، جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی انجام شد. متاسفانه اختلاف نظر بین وزیر دارایی و رییس سازمان برنامه، موجب تغییر وزیر شد و سال‌های۸۳ و ۸۴ وزیر جدید محترم اقتصاد، عملا در رفع و رجوع اختلاف مزبور فعال بودند، ضمن آنکه اختلاف مجلس جدید و دولت بر سر تثبیت قیمت‌ها، تصویب قراردادهای خارجی، کاهش نرخ بهره - کاهش ارزش نرخ برابری ارز و غیره که از نیمه دوم سال ۸۳ شروع شد، عملا نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در روند تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ‌تر کرد. متاسفانه در دو دهه اخیر تمامی سعی دولتمردان و حتی مجلس، کاهش قدرت وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده‌است. در تمام دنیا وزارت امور اقتصادی و دارایی که مهم‌ترین وزارت است، حرف اول را برای مسائل اقتصادی می‌زند، در ایران، کمترین وزنه، در مباحث اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی است. نقطه ضعف فوق از یک‌طرف و اختلاف بین رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی (برای تصدیگری رییس شورای بورس) این وضعیت نامطلوب را در آن مقطع تاریخی تشدید کرد. در هر حال پیش‌نویس قانون تصویب شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم رییس شورای بورس شد. به‌طور کلی این دوران، تداوم قانونمندی بورس در راستای کارهای دبیرکل قبل و تحقق برنامه‌های رشد بازار بود. بطوریکه پیش‌بینی می‌شد ارزش بازار به سطح ۵۰‌میلیارد دلار برسد. همه اینها را باید مرهون کار دکتر «حسین عبده تبریزی» دانست.

سال‌های ۸۵- ۸۴

تغییر رییس جمهور در سال ۱۳۸۴، برنامه‌های دولت جدید و عدم کارآمدی برنامه اقتصادی سال‌های ۸۴-۸۳، کاهش رشد و تبدیل آن به کسادی اقتصادی را در پی داشت. درآمد شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی عملا کاهش یافت و سقوط شاخص از آذر ۸۳ شروع شد و تا نیمه دوم سال ۸۴ ادامه داشت. توجه داشته باشید که همواره به هنگام انتخابات رییس‌‌جمهوری، با یک خواب اقتصادی و فعالیت روبه‌رو هستیم.

از بهمن ۸۳ که انتخابات شروع شد، عملا مدیران دستگاه‌های دولتی کار را تعطیل می‌کنند و انتظار داشتند تا معلوم شود که چه کسی رییس‌‌جمهور می‌شود؟ آیا آنها مقام خود را دارند یا خیر؟ در انتخابات سال ۸۴ ، علاوه بر نقطه‌ضعف فوق، با یک مشکل دیگر هم روبه‌رو بودیم و آن این بود که کاندیدها بموقع برنامه اقتصادی و تیم اقتصادی را معرفی نکردند. عمدتا از توزیع ۵۰ هزار تومان پول نفت ماهیانه، توزیع سهام خانوار و سهام عدالت سخن گفتند بدون اینکه به آثار اقتصادی آن توجه کند. همه این مطالب دست به دست هم داد و در کنار سایر وقایع دیگر از جمله آژانس که مشکل دولت از سال ۱۳۷۸ بود، باعث سقوط شاخص تا سال ۱۳۸۴ شد.

در سال ۸۴ هم تغییر دبیر کل، معرفی تیم جدید مدیریت بازار و زمینه‌سازی برای اجرای قانون جدید دنبال شد. قانون بازار سرمایه و مقررات آیین‌نامه حاکمیت شرکتی که در سال‌های ۸۳-۸۰ شکل گرفته بود، اجرا شد. تجربه نشان می‌دهد که در بازارهای سرمایه، تدوین مقررات نظارتی و انضباطی همواره در دوران سقوط تهیه می‌شود. به هنگام رونق هر قانون و مقررات انضباطی و نظارتی که تدوین شده، به آسانی هوا می‌شود، آن هم به بهانه آنکه حال که مردم در بازار حضور فعال دارند، کام آنها را تلخ نکنیم و موقع این حرف‌ها نیست. قانون بازار سرمایه آمریکا و نظارت SEC در دهه ۴۰ به همگام رکود اقتصادی آمریکا نوشته شد و مقررات و نظارتی Saben OxlyAct و PCAOB را بعد از سقوط بازار سهام در اثر واقع انرون (سال ۲۰۰۰) نوشتند.

در ایران هم طی دو سال ۸۵ و ۸۴ فعالیت حاکمیتی در بورس، عمدتا صرف تدوین قوانین و مقررات نظارتی و حاکمیتی شرکت‌ها شده‌است. به طور قطع تدوین این قوانین در راستای منافع عموم است. اما آنچه را که باید توجه داشت اعمال مقررات نیاز به نیروی متخصص و هزینه دارد و این هزینه هم عملا به شرکت‌ها تحمیل می‌شود (با دریافت مبالغ از معاملات و عضویت‌ها). استفاده از خدمات حسابرسان، جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی عملا در راستای اعمال نظارت بر بازار است. برقراری انضباط مالی بر فعالیت کارگزاران و مدیران شرکت‌ها، نظارت بر اطلاع‌رسانی، گزارشگری مالی سه ماه و میان‌دوره‌ای و بودجه، اعلام EPSها و غیره همه اگر توأم با نظارت باشد، موجب جلب رضایت اعتماد مردم به بازار سرمایه است.

اما مسوولیت مقام ناظر بازار سرمایه طبق قانون جدید، از وسعت بیشتری برخوردار است مقررات انضباطی و جزایی پیش‌بینی شده در قانون اجازه نمی‌دهد که وقایع همچون ارج و گیلان پاکت اتفاق افتد و ثروت مردم از بین برود. طبق قانون جدید، مقام ناظر بازار در مقام حاکمیت و حافظ منافع عموم نقش موثری دارد و می‌تواند با مقررات فوق به نفع سهامدار و رعایت حقوق آنها اقدام کند مضافا با الزامات ماده ۲۵ قانون جدید (نظارت و کار شرکت‌های سهامی عام) باید زمینه‌های لازم نظارت فراهم شود. متاسفانه برخی شرکت‌ها، ظاهرا سهامی عام هستند، اما عملا اختیارات در دست یک گروه حداکثر ۳ الی ۵ نفره است. در این شرکت‌ها حقوق صاحبان سهام به طور مساوی رعایت نمی‌شود، استفاده از نام‌هایی که جلب اعتماد می‌کنند مثل امین، درستی، صداقت و غیره شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند. در این شرکت‌ها بجای دو دفتر سه دفتر دارند یکی برای مالیات و دارایی، یکی برای سهامدار جز و یکی برای سهامدار عمده و جالب آنکه این شرکت‌ها از ضعف مقررات حاکم بر کارگزار هم استفاده کرده و دارنده شرکت کارگزاری هم هستند. به طور قطع سازمان بورس با تدوین مفاد ماده ۲۵ قانون بازار سرمایه وظیفه سنگینی را به عهده دارد تا بتواند این نوع فعالیت‌‌ها را در راستای حفظ منافع عموم و رعایت اصل تساوی حقوق صاحبان سهام هموار سازی کنند.

دوران ۸۵-۸۴ را باید دوران تقویت بدنه قانونمندی بورس و با توجه به قانون جدید، عصر زمینه‌سازی اجرای قانون بازار سرمایه،‌ تفکیک فعالیت سازمان کارگزاران حداکثر استفاده از خدمات حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی در امر اعمال نظارت و غیره دانست. توجه داشته باشید که گسترش دامنه فعالیت بازار (ایجاد بازار اولیه، ‌بازار ثانویه)‌ تاسیس نهادهای مالی، کانون‌ها، صندوق‌ها و غیره امری بسیار دشوار است و به طور قطع با زحمت و سختی راه‌اندازی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اتکا به قوانین موجود، حداکثر مسوولیت را بر عهده دارد. مسوولیت بازار سرمایه و کالا (رییس شورای بورس) عضویت و ریاست شورای پول و اعتبار (بازار مالی) و حسابرسی کشور (متوالی و مسوول عملکرد جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی. بنابراین کاری بس دشوار بر سر راه مسوولان است که امیدواریم بتوانند بخوبی از عهده انجام آن بر‌آیند. تمامی سعی و وقت دکتر صالح‌آبادی و تیم هیات‌مدیره در این دوران در ایجاد زمینه‌های فوق مصرف شده و به طور قطع در برقراری انضباط و نظارت آنها با مقاومت پنهان روبه‌رو هستند. اجرایی شدن این مقررات کاری بس دشوار است. بنابراین عملکرد مدیریت جدید سازمان بورس، از سال‌های آینده به بعد خود را نشان می‌دهد.