آینده چه خبر است؟

علیرضا کدیور

بورس اوراق بهادار سال‌جاری را با تغییرات ساختاری در تشکیلات سازمان بورس آغاز کرد. تغییراتی که به موجب آن نهاد نظارتی از نهاد اجرایی تفکیک شد و دکتر صالح‌آبادی که پیش از این سمت دبیرکلی بورس اوراق بهادار تهران را برعهده داشت، در اردیبهشت‌ ماه به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار سوگند یاد کرد. سازمانی که در حقیقت به عنوان نهاد نظارتی فعالیت خواهد کرد. همچنین به منظور ایجاد نهاد اجرایی، پذیره‌نویسی شرکت سهامی بورس در شهریورماه انجام شد و سه نهاد فعال در بازار شامل شرکت‌های حقوقی، کارگزاران و سهامداران حقیقی به ترتیب ۴۱، ۳۲ و ۲۷درصد سهام این شرکت را در اختیار گرفتند. ترکیبی که در انتخابات هیات‌مدیره منجر به تصاحب ۵ کرسی از ۷ کرسی هیات‌مدیره توسط حقوقی‌ها شد و مدیریت شرکت بورس برای اولین‌بار پس از انقلاب از دست کارگزاران خارج شد و در اختیار شرکت‌های حقوقی قرار گرفت. پس‌از انتخاب اعضای هیات‌مدیره، دکتر رحمانی در آذرماه سکان هدایت شرکت سهامی بورس را برعهده گرفت. با وجود اینکه از انتصاب رحمانی به مدیریت شرکت بورس بیش از دو ماه می‌گذرد، اما هنوز بحث‌های ابتدایی در مورد این شرکت شامل انتخاب ساختمان شرکت، تحویل برگه سهام پذیره‌نویسان و تفویض اختیارات اجرایی به این شرکت، به انجام نرسیده است که این موضوع می‌تواند در کند شدن روند حرکتی بورس موثر باشد.

از طرف دیگر، عدم شکل‌گیری شرکت بورس باعث شده است که بحث‌هایی از جمله نحوه باز و بسته کردن نمادها و محدودیت‌های حاکم بر معاملات سهام از جمله حجم مبنا و محدودیت نوسان روزانه دو درصد همچنان مانع افزایش درجه نقدشوندگی و تحرک بیشتر سهام در بورس شود. فرآیندی که به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به حساسیت‌هایی که نسبت به تغییرات شاخص کل بورس دارد، تمایلی به روشن شدن سریع آن ندارد.

روی تابلو

بورس تهران طی ۱۰ ماه ابتدایی امسال به‌طور میانگین بازده ۶/۱۵درصدی را برای سهامداران رقم زده است. از طرف دیگر شاخص کل بورس پس از گذشت یک‌سال توانست، در آذرماه از مرز ۱۰هزار واحد عبور کند، هرچند این شرایط دوام چندانی نداشت و شاخص کل بورس پس از ۲۰روز کاری دوباره چهاررقمی شد. ارزش معامله طی مدت یاد شده بیش از ۴۰۹۱۳میلیارد ریال بوده‌است که نسبت به ۵۱۰۴۹میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل، افت ۲۱درصدی را نشان می‌دهد. رقمی که با توجه به گردش کم سهام در بورس (سالانه ۱۰درصد)، به عنوان زنگ خطری حاکی از کاهش نقدشوندگی سهام در بورس تهران است. اتفاقی که در وهله اول نتیجه سیاست‌های حمایتی سازمان بورس از شاخص و محدودیت‌های حاکم بر معاملات است. از طرف دیگر بورس در سال‌جاری شاهد عرضه سهام گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو برای اولین‌بار در بورس در نماد «خگستر» بود. عرضه‌ای که به‌دلیل انتخاب زمان نامناسب و جو حاکم بر شرکت‌های قطعه‌ساز، نتوانست توفیقی حاصل کند و در عمل با شکست مواجه شد و در این میان کمتر از ۱۵میلیون سهم معادل یک‌درصد سهام شرکت مزبور در بورس دادوستد شد.

همچنین عرضه سهام شرکت ملی مس به‌رغم درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های بورسی تاکنون انجام نشده است و این عرضه می‌تواند با توجه به کاهش قیمت فلزات اساسی در سطح جهانی، شکست دیگری را برای سهامداران عمده این شرکت و سازمان بورس رقم زند.

یکی از اتفاقات مهم در سال‌جاری، ابطال دو معامله عمده در بورس بود. اولین معامله مربوط به واگذاری ۲۹درصد از سهام بانک پارسیان متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودرو بود که دلایل واقعی این ابطال تاکنون مشخص نشده است. دومین مورد نیز مربوط به معامله ۶۱درصدی هپکو بود که طی آن سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اقدام به عرضه این بلوک کرده بود که دلیل ابطال معامله، عدم انجام شرایط معامله از سوی خریدار عنوان شد. وقایعی که به‌دلیل اطلاع‌رسانی نامناسب، می‌تواند انگیزه حضور بخش‌خصوصی را در بورس تضعیف کند.

اقدامات نیمه‌تمام

سازمان بورس به عنوان متولی کلیه بورس‌ها در سال‌جاری اقدام به تاسیس شرکت بورس کالا کرد که مراحل پذیره‌نویسی اولیه آن انجام شده است.

اما بورس نفت به‌رغم پیگیری‌های دولت و سازمان بورس در بلاتکلیفی به سر می‌برد و تاکنون قوانین و نحوه معاملات آن مشخص نشده است.

از طرف دیگر ایجاد تابلوی چهارم در بورس و انتقال شرکت‌هایی که به لحاظ سودآوری و اطلاع‌رسانی وضعیت مناسبی ندارند، ابهامات زیادی را در بین سهامداران این شرکت‌ها ایجاد کرده است. فرآیندی که طی آن ۸۹شرکت تنها تا پایان سال جاری فرصت دارند، شرایط خود را با ضوابط «سازمان» تطبیق دهند و در غیر این صورت از لیست شرکت‌های بورسی حذف می‌شوند.

پیش‌بینی گروه‌های بورسی

بورس اوراق بهادار طی سال آینده تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. اولین موضوعی که می‌تواند به لحاظ کلی بر بورس تاثیرگذار باشد، لایحه بودجه سال ۸۶ و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آینده است. در حقیقت متغیرهای کلان بودجه عمومی، بودجه عمرانی، نرخ ارز و قیمت‌گذاری کالاها می‌تواند تاثیر زیادی بر شرکت‌های بورسی داشته باشد.

به عنوان مثال در رابطه با شرکت‌های غذایی، سیاست دولت در زمینه تثبیت قیمت‌ محصولات به‌رغم افزایش بهام تمام‌شده کالای تولیدی ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سربار می‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را با کاهش مواجه سازد.

شرکت‌های سیمانی به دلیل عدم‌خروج سیمان از سبد حمایتی و بلاتکلیفی در زمینه ورود سیمان به بورس فلزات دورنمای مثبتی ندارند، در عین حال دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سیمان قطعا به دلیل تاثیر رشد قیمت سیمان در افزایش کسری بودجه، با تغییر قیمت این محصول مخالفت خواهد کرد که این موضوع می‌تواند رکورد دو ساله این صنعت را در بورس تداوم بخشد.

شرکت‌های معدنی نیز به دلیل کاهش قیمت‌‌های جهانی (که تا حدودی متاثر از کاهش بهای نفت است) با کاهش سودآوری نسبت به سال جاری مواجه خواهند بود که این مساله در مورد شرکت‌های تولیدکننده روی به دلیل ریزش معدن انگوران و نبود خوراک برای تولید شمش می‌تواند تشدید شود.

از طرف دیگر کاهش بهای جهانی نفت می‌تواند شرکت‌های پتروشیمی را نیز به دلیل رابطه مستقیم محصولات تولیدی با نفت، متاثر سازد.

اما در گروه دارویی سیاست‌های حمایتی دولت در وضع تعرفه داروهای وارداتی و افزایش قیمت سالانه، می‌تواند این شرکت‌ها را از حاشیه سود مناسبی برخوردار سازد، هر چند به دلیل نقدشوندگی پایین سهام این شرکت‌ها، معاملات آنها در بورس، تاثیر ناچیزی بر روند حرکتی بورس خواهد داشت.از طرف دیگر گروه ساختمانی به عنوان شرکت‌هایی که دخالت حداقلی دولت را در این صنعت شاهد هستند و وابستگی کمی به فرآیندهای جهانی دارند، نیز می‌توانند در غیاب صنعت پیشرو، بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران خود کنند.

در مجموع به نظر می‌رسد بورس تهران در صورت عدم‌انتقال اختیارات اجرایی به شرکت بورس و آزادسازی معاملات سهام، از یک طرف کاهش نقدشوندگی بیشتر سهام را تجربه خواهد کرد و از طرف دیگر سال پرباری را نمی‌توان با توجه به موارد یادشده و عوامل تاثیرگذار بر شرکت‌ها برای بورس متصور بود، هر چند ممکن است سازمان بورس در تداوم سیاست‌های گذشته، شاخص بورس را مدیریت کند.