اقتصاد سیاسی رای دهی (۳)

علی سرزعیم
در فاصله میان شماره گذشته و شماره فعلی ماهنامه دنیای اقتصاد انتخابات شورای شهر و خبرگان رهبری در سطح کشور برگزار شد و به دلیل اهمیت مورد توجه توده مردم، سیاستمداران و همچنین نخبگان و اندیشمندان قرار گرفت. در مورد نتیجه به‌دست آمده و تبلیغات صورت گرفته تحلیل‌های گوناگونی عرضه شد. به این مناسبت فرصتی مغتنم ایجاد شده تا رویکرد انتخاب عمومی‌یا نگاه اقتصادی به مقوله سیاست را در تحلیل نتایج انتخابات مرور کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که بر اساس تحلیل‌های انتخاب عمومی‌چگونه می‌توان در مورد رای‌دهی و نتایج آن پیش‌بینی نمود.

همانگونه که پیش از این گفته شد، انتخابات مبتنی بر رای اکثریت هم اکنون به عنوان شیوه غالب رای دهی شناخته می‌شود و بر اساس این ملاک برنده و بازنده رقابت‌های انتخاباتی مشخص می‌شود. حال سوالی که بلافاصله مطرح می‌شود آن است که بر اساس این مکانیزم چه کسانی می‌توانند برنده شوند؟ یکی از پاسخ‌های داده شده به این سوال دیدگاهی است که اصطلاحا تحت عنوان قضیه رای‌دهنده میانی شناخته می‌شود. بر اساس این قضیه اگر موضوعی صرفا دارای یک جنبه (one dimensional issue) باشد و ارجحیت افراد تک اوجی باشد (single picked)، در این صورت رای‌دهنده میانی قطعا در مکانیزم رای اکثریت بازنده نخواهد شد. فرض تک اوجی بودن ارجحیت افراد به این دلیل قرار داده شد تا امکان تکرار پارادکس رای‌دهی و چرخش نتیجه رای‌گیری منتفی شود. برای تشریح بهتر مفهوم تک اوجی بودن به این مثال توجه کنید. فرض کنید سه نفر به اسامی‌علی، حسن و حسین ارجحیت خود را در مورد هزینه‌های یک سازمان به شرحی که در جدول زیر آمده اعلام کرده‌اند:
اگر این اولویت‌ها را در نمودار ترسیم کنیم تعداد نقاط اوج اولویت‌های هر فرد مشخص می‌شود. در شکل زیر اولویت‌های حسن و حسین دارای یک نقطه اوج هستند اما اولویت علی دارای دو نقطه اوج است. همین دو اوجی بودن اولویت‌های علی موجب بروز پارادکس رای دهی می‌شود. اگر اولویت‌های او همانند آن چیزی باشد که در شکل با خط چین نمایش داده شده، مشکل مذکور مرتفع می‌گردد.
مقصود از تک جنبه بودن یک موضوع این است که بتوان دیدگاه‌های موجود در این زمینه را بر روی یک خط منعکس نمود و تنوع دیدگاه‌ها را در این محور نمایش داد. حال اگر افراد جامعه بر حسب علاقه نسبت به موضوع مورد نظر در این خط ردیف شوند، دیدگاهی برنده خواهد شد که منطبق با دیدگاه رای‌دهنده میانی باشد. به عبارت دیگر اگر همه افراد بر حسب یک موضوع پیشنهادی ارائه کنند و بر اساس شدت موضوع رتبه‌بندی شوند، پیشنهاد فرد میانی حائز رای اکثریت خواهد شد.
برای سادگی و فهم بهتر به این مثال توجه کنید. فرض کنید که هفت نفر می‌خواهند با رای‌گیری در مورد مخارج سفر تصمیم‌گیری کنند. تصمیم‌گیری در مورد میزان مخارج سفر موضوع تک بعدی است و می‌توان بر این اساس یک رتبه‌بندی از افراد ایجاد کرد. افراد بر حسب تمایل به میزان هزینه کردن برای سفر از زیاد به کم مرتب می‌شوند. مثلا فرد اول مایل به هزینه کرد ۷۰‌هزار ریال در هر روز، فرد دوم مایل به هزینه کرد ۶۰‌هزار ریال در هر روز، فرد سوم مایل به هزینه کرد ۵۰‌هزار ریال در هر روز و .... است. حال قرار است در مورد این هفت پیشنهاد از طریق رای‌گیری تصمیم‌گیری شود و گزینه‌ای که بیشترین رای را بیاورد انتخاب شود. این قضیه پیش بینی می‌کند که گزینه پیشنهادی توسط فرد چهارم یعنی کسی که پیشنهاد ۴۰‌هزار ریال را بدهد واجد رای اکثریت خواهد شد.

برای اثبات این مساله فرض می‌کنیم که هر کس به پیشنهاد خود رای ۷ داده و به هر پیشنهادی بر حسب دوری یا نزدیکی با دیدگاه خود نمره دهد. مثلا فرد اول به گزینه ۷۰‌هزار ریال نمره ۷ و به گزینه ۶۰۰۰۰ نمره ۶ می‌توان. ( قس علیهذا). فرد دوم به گزینه ۶۰‌هزار ریال رای ۷ و به دو گزینه نزدیکتر (یعنی ۷۰‌هزار ریال و ۵۰‌هزار ریال) رای ۶ می‌دهد و به گزینه‌های بعدی رای کمتری اختصاص می‌دهد. در جدول زیر ارزیابی هر فرد از گزینه‌های دیگر با نمره‌های یک تا منعکس شده است. در سطر آخر جمع ارزیابی افراد منعکس شده است. همانگونه که از جدول زیر مشخص است گزینه ۴۰‌هزار ریالی که مورد نظر فرد میانی است رایی بیش از گزینه‌های دیگر کسب کرده است.
مقصود از این تئوری این است که گزینه پیشنهادی فرد میانی کمتر از گزینه‌های دیگر افراطی یا تفریطی به نظر می‌رسد و راحت‌تر از دیگران می‌تواند نظر مساعد دیگران را به خود جلب کند. این قضیه نخستین بار درکارهای فردی به‌نام هتلینگ در سال ۱۹۲۹ مطرح شد اما چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۹۴۸ شخصی به‌نام داون بلک مجددا این موضوع را مورد توجه قرار داد و فرمول‌بندی نهایی از آن ارائه کرد. پس از آن آنتونی داون و دیگر پیشگامان انتخاب عمومی‌این تئوری را مبنای تحلیل قرار دادند و موجب گسترش آن شدند. دلالت اصلی این تئوری این است که مکانیزم رای اکثریت در جهت نفی دیدگاه‌های افراطی و تفریطی عمل می‌کند و دیدگاه‌های میانه روانه بیش از دیدگاه‌های دیگر می‌توانند رای اکثریت را جلب کنند و مبنای عمل قرار گیرند.

از آنجا که مهم‌ترین مساله انتخاب عمومی ‌تصمیم‌گیری جمعی در مورد میزان خدمات اجتماعی و کالاهای عمومی‌است، این تئوری پیش‌بینی‌های خوبی از سیاست‌هایی که در انتخابات رای خواهند آورد به‌دست می‌دهد. همانطور که قبلا نیز گفته شد رقابت اصلی در کشورهای در حال توسعه عموما حول مسائلی چون حقوق بشر، وجود یا عدم وجود دموکراسی و مسائلی از این دست است اما در کشورهای توسعه یافته رقابت اصلی حول سیاست‌های مربوط به تامین کالاهای عمومی است. به عنوان مثال در آمریکا حزب دموکرات معمولا از دیدگاه توسعه خدمات عمومی‌نظیر بیمه درمانی فراگیر و گسترش مدارس دولتی حمایت می‌کند درحالی‌که حزب جمهوریخواه دیدگاه کاهش خدمات عمومی‌ را مطرح می‌سازد. از آنجا که مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در این کشورها مالیات است، حزب دموکرات خواستار افزایش مالیات و حزب جمهوریخواه خواستار کاهش مالیات می‌گردند. انتخابات نیز محل تصمیم‌گیری در مورد این دو سیاست است. تئوری رای‌دهنده میانی پیش‌بینی می‌کند که اگر افراد بر حسب دیدگاهشان در مورد هزینه‌های دولت یا همان نرخ مالیات از زیاد به کم رتبه‌بندی شوند، دیدگاهی در انتخابات پیروز می‌شود که منطبق با دیدگاه رای‌دهنده میانی باشد. نکته جالب این است که افراد ثروتمند به دلیل داشتن ثروت زیاد ناچار هستند مالیات بیشتری پرداخت کنند چرا که ضریب مالیاتی در میزان ثروت یا درآمد ضرب می‌شود تا مقدار مالیات مشخص شود. طبیعی است که ثروتمندان خواستار سیاست‌های ناظر بر کاهش مالیات باشند در حالی‌که بخش‌های ضعیف جامعه به دلیل آنکه مالیات کمتری می‌پردازند اما از خدمات عمومی ‌همانند اغنیا بهره‌مند می‌شوند از سیاست‌های ناظر بر افزایش مالیات و افزایش خدمات عمومی ‌دولت حمایت می‌کنند، لذا به صورت طبیعی انتظار می‌رود که ثروتمندان از حزب جمهوریخواه و فقرا از حزب دموکرات حمایت نمایند. این مساله که کدام یک از این دو نهایتا می‌توانند در انتخابات پیروز شوند بسته به نظر رای‌دهنده میانی دارد. اگر نابرابری در جامعه زیاد باشد و اکثر درآمد جامعه در انحصار بخش کمی‌ از جامعه باشد رای‌دهنده میانی درآمدی کمتر از متوسط درآمد جامعه خواهد داشت و از سیاست‌های مربوط به افزایش مالیات و گسترش خدمات اجتماعی حمایت خواهد کرد. همان‌طور که مشخص است با مکانیزم رای دهی و حاکمیت دیدگاه رای‌دهنده میانی، جامعه از حیث توزیع درآمد تا حدودی متعادل می‌شود و این مکانیزم‌ها به تعادل سیستم کمک می‌کنند.
این نوشتار بر اساس فصل ۲۵ کتاب زیر تهیه شده است:
Nicholson, Walter, ۲۰۰۴, Microeconomic Theory, South-Western Publication Co.