خروج صنعت حمل و نقل هوایی از حیطه دولتی

دولت برای کاهش تصدی‌گری خود، می‌بایست صنعت حمل و نقل هوایی را به صورت کامل به شرکت‌های خصوصی و نهادهای غیردولتی واگذار و حمایت خود را از این صنعت در قالب ارائه تسهیلات و اعتبارات به بخش‌خصوصی معنا بخشد. مهدی علی‌یاری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی با اظهار این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: در‌خصوص اهداف انجمن گفت: ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات صنعت حمل و نقل هواپیمایی کشور نظیر مشکلات مربوط به تحریم و جذب سرمایه از جمله اهداف ترسیم شده برای انجمن به شمار می‌آید.

همچنین، ارتقای عمومی سطح خدمات در شرکت‌های هواپیمایی، سازماندهی همکاری‌های شرکت‌های هواپیمایی با همدیگر و حذف رقابت‌های ناسالم میان آنها، از دیگر اهداف این انجمن تلقی می‌شود.

علی‌یاری در‌خصوص فعالیت‌های انجام شده توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی اظهار داشت: این انجمن مذاکراتی را با سازمان‌های مختلف نظیر ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) برای رفع تحریم و شورای‌عالی هواپیمایی کشور برای اجرایی شدن راهکارهای پیشنهادی صورت داده است. همچنین مذاکراتی با شرکت‌های هواپیمایی در‌خصوص ارائه راه‌حل برای خرید هواپیما توسط بخش‌خصوصی انجام داده‌ایم.

وی ارائه نظارت کارشناسی در زمینه قوانین و آیین‌نامه‌های در حال تصویب را از فعالیت‌های اصلی انجمن برشمرد و گفت: پس از بررسی لازم، پیامدها و ابعاد تصمیم‌گیری‌ها به مسوولان منعکس می‌شود.

وی ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی مانند یاتا و سیتا در خصوص ارتقای سطح کیفی خدمات را از دیگر فعالیت‌‌های انجمن دانست.

از دیگر فعالیت‌ها می‌توان به ارائه نظرات در خصوص قیمت‌گذاری بلیت اشاره کرد که مطابق قانون برنامه چهارم توسعه این وظیفه می‌بایست به انجمن واگذار شود تا با ارائه نظرات تخصصی و تعامل با سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت مناسب بازار را تعیین و رقابت را میان آنها ساماندهی کند. در این صورت نقش انجمن شرکت‌های هواپیمایی در فرآیند تصمیم‌گیری پررنگ‌تر می‌شود.

این انجمن در تدوین برنامه سوم و چهارم مشارکت جدی داشته و نظرات خود را ارائه کرده است به جرات می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تحولات صنعت حمل و نقل هواپیمایی محصول تبادل‌نظرها و انتقال آنها به مراجع صلاحیت‌دار و تصمیم‌گیرنده بوده است.

وی با اشاره به باور وزارت راه و ترابری و سازمان‌های هواپیمایی کشور به تاثیرگذاری فعالیت انجمن گفت: به اعتقاد تمامی دست‌‌اندرکاران بخش حمل‌و‌نقل هوایی، این انجمن از جمله اعضای تاثیرگذار مجموعه صنعت و حمل هوایی است به همین دلیل است که از حضور آن در مجامع مختلف استقبال می‌شود. وی تصریح کرد: با این وجود، دولتی‌ها ضرورت حضور رسمی و قانونی انجمن‌های صنفی در کنار شرکت‌های هواپیمایی را به دلیل عادت نداشتن به همکاری با نهادهای صنفی به طور کامل نپذیرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در قانون هواپیمایی کشور مصوب سال ۱۳۲۸، پیش‌بینی شده، نماینده موسسات بخش‌خصوصی می‌تواند در جلسات شورای‌عالی هواپیمایی بدون حق رای حضور داشته باشند، گفت: «اصلاحیه‌های صورت گرفته، پس از تصویب این قانون شرکت دولتی هما دارای حق رای در جلسات این شورا است، ما معترض حضور بخش دولتی و داشتن حق رای نیستیم. چرا که معتقدیم حضور شرکت‌های دولتی موثر و مفید است. اما نکته در این جا است که شرکت هما، به عنوان یکی از اعضای انجمن و جزئی از مجموعه شرکت‌های هواپیمای ادارای حق رای است اما این انجمن که بیانگر نظرات مجموعه شرکت‌های هواپیمایی است، بدون حق رای در جلسه شرکت می‌کند.

وی مهم‌ترین معضل تشکل‌گرایی را نداشتن پشتوانه قانونی و حقوقی دانست و گفت: این خلاء موجب شده، جایگاه تشکل‌ها مستحکم نبوده و به عنوان نمونه در خصوص انجمن ما تغییر مسوولان سازمان هواپیمایی یا وزارت راه و ترابری در هر دوره این نگرانی را به همراه داشته که انجمن از مجموعه صنعت حمل‌و‌نقل هوایی حذف شود یا نظرات آن مورد توجه قرار نگیرد.

وی افزود: اگر پشتوانه قانونی داشته باشیم تعامل با تشکل‌های صنفی برای دولتمردان به عنوان یک وظیفه تلقی خواهد شد.

دبیرانجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی کشور، با بیان این که تشکل‌گرایی در ایران مفهوم جدیدی است گفت: پیدایش بخش عمده‌ای از تشکل‌ها در دولت گذشته رخ داده است. برای همین نمی‌توان انتظار داشت که در این زمان نه چندان طولانی تشکل‌ها از سوی سازمان‌های دولتی مورد پذیرش قرار گرفته و آنها را به عنوان نهادهای غیردولتی به رسمیت بشناسند. وی خاطرنشان ساخت: به میزانی که نظام اقتصادی به سمت فضای رقابتی پیش رود و رانت‌های دولتی حذف شوند، تشکل‌های غیردولتی تقویت شده و می‌توانند جایگزین دولت می‌شوند در نتیجه می‌توانند به عنوان واسطه‌ای میان بخش‌خصوصی و دولتی عمل کنند.