عدالت، معیاری برای تمام فصول

موضوع عدالت و موضوعاتی که به این مفهوم نزدیک می‌شود در همه دوره‌ها خاصه پس از انقلاب اسلامی از یکی از موضوعات جدی سیاستگذاران حکومتی در ایران بوده است. ماهنامه دنیای‌اقتصاد در این شماره با دعوت دکتر حسین عیوضلو و یدا... دادگر استادان دانشگاه امام‌صادق و دانشگاه شهید بهشتی، عدالت در اقتصاد را خصوصا قرائتی که از آن در اسلام وجود دارد به بحث گذاشته است. تعبیر شما از عدالت در روابط اقتصادی و مفهوم عدالت اقتصادی به طور کلی چیست و اصولا ترکیب عدالت اقتصادی را مفهوم معتبر و سازگاری می‌دانید یا اینکه نظر دیگری دارید؟

عدالت اگر به صورت مطلق معنی شود به مفهوم این است که «اعطا کل ذی حق حقه»، است حق ذی حق را به او دهیم یا گفته می‌شود «العدل یضع الامور المواضعها» که تعبیر حضرت علی (ع) این است که عدل امور را در جایگاه خودش قرار می‌دهد. البته این تعبیر اختصاص به حضرت علی (ع) ندارد و قبل از ایشان هم بود و بحثی حکیمانه‌ای است که توجه دارد که حق را بشناسیم و حق ذی حق را بدهیم و مسائل را در جایگاه بایسته‌شان قرار دهیم، این موضوع عدل است و یا به معنی دیگر بهترین مفهوم عدالت، بحث بایسته است. منتهی اینکه حق چیست و حق را چگونه تشخیص دهیم بحثی است که شاخه‌های مختلفی پیدا می‌کند و می‌تواند در فروع عدالت مطرح شود و یا در بخش اقتصاد، حقوق، سیاست، ابعاد مختلفی داشته باشد. بنابراین اختلاف زیادی در اینکه عدل «اعطا کل ذی حق حقه» است نیست، اختلاف در این است که حق چیست و در حوزه روابط اقتصادی بحث این است که ما حقوق را چگونه تشخیص دهیم.

حال سوال این است که با مداخله دولت در اقتصاد و سیاست‌های توزیع مجدد برای برقراری همان که شما فرمودید، عدالت اجتماعی، اگر این سیاست‌ها موجب کاهش بهره‌وری شود، آن وقت اولویت با کدام گزینه است؟ یعنی این مساله در غرب هم مطرح شده. وقتی که در سیاست‌های توزیع مجدد دولت‌ها زیاد جلو رفتند دیدند که بهره‌روی کاهش یافته و تولید ثروت در جامعه در کل کاهش یافته. بنابراین خواستند دوباره برگردند و تعادلی برقرار کنند، این است که دولت رفاه از دهه ۱۹۸۰ زیر سوال رفته است و در غرب می‌بینیم که بازگشتی وجود داشته است، حال تعبیر حضرت‌عالی چیست که آیا تولید بیش‌تر را باید انتخاب کرد یا توزیع بهتر را؟ البته پاسخ می‌تواند این باشد که ترکیبی از این دو بهتر است. ولی به هر صورت این تعارض به نظر شما وجود دارد یا خیر؟

معیارهای عدالت بسته به موضوعات و متعلقات آن متفاوتند. در مواردی بحث مالکیت عمومی مطرح است و در مواردی مالکیت خصوصی. در اسلام نیز هر دو صورت وجود دارد. لذا بحث این است که نظارت و دخالت دولت در برخی موارد ممزوج است، لذا موضوع چندین جنبه دارد. آن مواردی که دست انسان در تولید آن نقشی نداشته و بحث ما بحث منابع و مواد طبیعی و امکانات عمومی است، هیچ‌کس خودش مستقیما به‌صورت مباشر نقشی در تولید نداشته، در این موارد بیش‌تر معیار برابری مطرح می‌شود که افراد همه بتوانند سهم برابر داشته باشند. اصل کلی به تعبیر علامه طباطبایی این است که همه ثروت‌ها مال همه مردم است، ولی جاهایی که حالت فردی پیدا می‌کند، فرد حق اختصاص پیدا می‌کند و مالکیت خصوصی وجود دارد. این جا بحث این است که مهم‌ترین معیار عدالت این است که هر فرد بتواند به آن ارزش افزوده‌ای که ایجاد کرده است برسد. تولید مال کسی است که تولید ‌کرده است. این در دیدگاه اسلامی هم وجود دارد و نمی‌توان ارزش افزوده‌ای که کسی ایجاد کرده را به جیب دیگری بریزیم که در قرآن است ولا تَبْخَسط النّاس لا اَشیاءَ هُم ولا تَعْثَوا فی‌الارض مفسدین. می‌فرماید: عملکرد افراد را ضایع نکنید و سبک نشمارید. اگر این کار را بکنید در زمین فساد ایجاد می‌کنید. جاهایی هم خود مال و ثروت هم به عنوان «مال» حقی دارد و به لحاظ اسلامی خود خود مال مطرح است فارغ از اینکه چه کسی مالک آن باشد. به نظر بنده در این موارد بحث عدالت با بحث کارایی نزدیک است.

در اسلام هم بحث کارایی هم مورد توجه است به این معنی که حق شایسته و بایسته مال باید رعایت شود و عاقلانه از این مال استفاده شود تا استفاده شایسته‌ای باشد به تعبیر مولوی «عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را.» یعنی مثلا حق مزرعه‌ای است که در شرایطی که آب نیاز دارد، آب به آن دهیم یعنی فارغ از این که مالک آن چه کسی باشد. حق خود مال به عنوان ثروت و مالی که به صورت امانت در اختیار افراد گذاشته می‌شود این است که واقعا به آن برسیم تا در بیشترین بازدهی و بهره‌وری قرار گیرد. جنبه دیگر غایت نهایی مال است که برای استفاده عموم قرار داده شده است که همه مردم شریک هستند و همه آنها باید از این ثروت‌ها بهره‌مند شوند که در اسلام به این جنبه هم توجه شده در واژه «قوام» است. «قوام» در اسلام سه کاربرد دارد: یک قوام در تولید یعنی از مال باید به درستی بهره‌برداری شود تا به بازدهی لازم دست یابد. تعبیر دیگری از قوام هم در آیات و روایات وجود دارد که نشانگر حالت مقارن و متوازن درآمدها است: «القوام الوسط» عمدتا این بحث به بخش مصرف مربوط می‌شود که بیشتر با کارایی تخصیصی هماهنگ است. در حالی که بحث‌ قبلی با کارایی فنی هماهنگ است، یعنی اگر با این چارچوب نگاه کنیم اسلام به صورت هم‌گونه و متوازن و جامع به همه جنبه‌ها توجه کرده است. هم به بحث بهره‌وری توجه کرده و هم‌ اینکه افراد بتوانند بهره‌مند باشند و این بهره‌مندی حالت پایداری پیدا کند. بنابراین نمی‌توان گفت که تعارضی بین این بحث وجود دارد که ما به تولید بیشتر توجه کنیم یا توزیع هر کدام در جایگاه و مراحل خودشان مطرح است. یعنی در فرایند تولید، معیار مدنظر ما بیشتر باید این باشد که بیشترین بازدهی ممکن ایجاد شود ولی در فرایند دیگری که تولید ایجاد شده و حالا می‌خواهیم آن را توزیع کنیم تکیه اسلام بر این معیار است که افراد بتوانند در حدی که شان آنها است از این اموال بهره‌برداری کنند. برای مازاد آن هم دستوراتی وجود دارد. اینکه به صورت داوطلبانه یا به صورت اجباری، مواردی به صورت جبری و دستوری است مثل خمس و زکات و خراج و این جنبه‌ها است. ولی مواردی حالت اختیاری پیدا می‌کند که جزو انفاقات است و هیچ تعارضی بین اینها نیست و یک فرد مسلم می‌تواند هر دو جنبه را با هم رعایت کند. در هر دو مورد باید حق مال و هم افراد و هم جامعه لحاظ شود.

این تعبیر جناب عالی به صورت تئوریک خوب و درست است، اما وقتی ما در عمل وارد بحث می‌شویم به این آسانی نمی‌توان تولید و توزیع را از هم جدا کرد.

ببینید در قرون وسطی بحث‌های زیادی در رابطه با قیمت عادلانه شده است یعنی شاید هزار سال این موضوع بحث بوده است و تعابیر متفاوتی هم از آن داشتند، در نهایت به این نتیجه رسیدند که قیمت عادلانه همان قیمت بازار در شرایط رقابتی و عادی آن است، یعنی انحصار و تقلب و احتکار نباشد، قیمت بازار قیمت عادلانه‌ای است.

حال من دو سوال دارم که آیا این موضوع سابقه‌ای در تاریخ اسلام وجود دارد یا خیر. دوم اینکه اگر بپذیریم که این تعبیر از قیمت عادلانه درست است با صرف‌نظر از اینکه در اسلام عین موارد وجود دارد یا خیر آن وقت سیاست‌‌های توزیعی را در رابطه با عدالت قیمت چگونه می‌توان هماهنگ و سازگار کرد؟

همه این بحث‌ها منوط بر این است که اول در مرحله نظر بتوانیم توافقی داشته باشیم که اسلام به طور طبیعی با آن چگونه برخورد کرده است. حتی به نظر من خیلی هم تفاوت محسوسی در این بحث‌ها وجود ندارد، می‌توان این بحث را هم کرد که عدالت یک بحث قبل دینی است و عدالت معیارهایی است که دین بر مبنای آن ارزیابی می‌شود. مهم این است که به این موازین دست یابیم و بر مبنای آن عمل کنیم. عدالت در مجموع «موازین لازم‌الرعایه» است. تکالیف و وظایف افراد و گروه‌های اجتماعی را مشخص می‌کند که حال اینکه جامعه به چه صورت عمل می‌شود بحثی دیگر است. جامعه شایسته متمدن و مدنی می‌تواند به مرحله‌ای برسد که دستورالعمل‌هایی داشته باشد تا بتواند این چارچوب‌ها را عملی کند. جوامعی هم هستند که عقب رفته و به این مباحث و موازین توجه نمی‌‌کنند. نکته بسیار خوبی را خواجه‌نصیرالدین طوسی مطرح کرده است که عدالت مقتضی ادعایی صناعی است، یعنی این حالت یک امر ساختگی است و در جامعه حالت مصنوع دارد، یعنی حالت طبیعی ندارد، در حالی که محبت یک امر طبیعی است. یعنی اگر محبت وجود داشت، همان‌طور که در عالم این محبت وجود دارد نیازی به عدالت نداریم یعنی محبت، خود این جاذبه را ایجاد می‌کند.

ولی وقتی در جامعه‌ای محبت وجود ندارد باید به صورت مصنوع و توافقی این هماهنگی‌ها را ایجاد کنیم، این مساله‌ای است که کل بشر با آن مواجه است و دین با هدایت خاصی که دارد و با تقویت اخلاق اجتماعی این جنبه‌ها را تقویت می‌کند که اینها مواردی است که اگر جامعه‌ای بتواند به این مقوله‌ها برسد جامعه متمدنی است. علمای ما هم در مواردی به این بحث تصریح کرده‌اند که یک حالت مصنوع دارد، در بازار هم ببینیم که آن حالت شایسته و بایسته آن چیست و آن حقوق به چه صورت رعایت می‌شود. بزرگ‌ترین اختلاف بین سوسیالیست‌ها و اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک در این جنبه است. یعنی شاید زیاد در این مورد بحثی نباشد که از یک حق برابر و امکانات عمومی و منابع طبیعی برابر برخوردار می‌شوند. بحث در این است که عوامل تولید تا چه حدی برداشت کنند که حق‌شان ضایع نشود جدال مارکس و اقتصاددانان کلاسیک بیشتر به این موارد اختصاص دارد اقتصاددانان نئوکلاسیک در جواب به بحث بهره‌وری سرمایه را مطرح کرده‌اند. در واقع سوال اصلی این است که حق را با چه مکانیسم و ساز و کاری می‌توان پیاده کرد اقتصاد غرب در این موارد راه‌حل بازار رقابتی را مطرح کرده است. اما این بحث زمانی درست است که موازین عادلانه بر روابط بازار حاکم باشد. این بحث از قرون وسطی و حتی قبل از آن هم سابقه داشته است.

بحث just price یا قیمت عادلانه هم در بحث‌های قرون وسطی و هم بین دانشمندان و متفکران اسلامی وجود دارد. در تعابیر خواجه نصیر، از این موضوع با عنوان منظور دستیابی به عدل طبیعی یاد شده است که استحقاق و شایستگی عامل تولید است.

قیمت عادلانه؟

بله، به عنوان عدل طبیعی مطرح شده تا عوامل تولید بتوانند به حق خودشان دست یابند. تعبیر واضح‌تر را ابن تیمیه بیان می‌کند البته ایشان از دیدگاه برخی محدثان شیعه از جایگاه خوبی برخوردار نیست.

زیرا حنبلی محسوب می‌شود و عقایدی دارد که بعضی افراد اعتقاد دارند که سرمنشاء وهابیت تلقی می‌شود. وی در حوزه اقتصاد بحث‌های جالبی دارد.

ایشان دو تعبیر خوبی دارند که یکی «عوادالمثل» است و یکی «ثمان‌المثل»، عوادالمثل جبران برابر است که بیشتر معنی فقهی و حقوقی پیدا می‌کند که بتوانیم خسارتی که فردی ایجاد می‌کند تا چه حد بپردازد تا خسارت جبران شود که بحث کاملا فقهی است و در موارد مختلف می‌تواند کاربرد داشته باشد مثلا بحث حرمت کم‌فروشی اجبار محتکر برای فروش کالاهای خود زیاده‌خواهی خیانت در امانت یا خسارت‌هایی که ایجاد شده، اینها همه تحت چارچوب عوادالمثل است و مفهوم و معیار دیگری که «ثمان‌المثل» است. یعنی «قیمت برابر» در واقع اینجا بین ثمن و مثمن خواسته که این برابری ایجاد شود تعریف این است که قیمت یا ثمن معادل نرخ قیمتی است که مردم کالاهای خود را با آن قیمت می‌فروشند و آن به طور مشترک بین مردم به مثابه معادل برای به آن مقدار کالا در آن زمان و مکان پذیرفته شده است.

ایشان تعابیری دارند که دقیقا یک بازار رقابتی است. یعنی از طریق آیت‌ا... منتظری در بحث احتکار باز به این قیمت طبیعی اشاره دارد به این معنا که اگر قیمت در فرآیند سالمی، تعیین شده باشد ما می‌توانیم آن را یک قیمت طبیعی بدانیم. در تعابیر اسلامی می‌گویند این را خدا تعیین کرده است، در واقع دست خدا در کار است چون عوامل متعدد در کار است که این عوامل را هم خدا ایجاد کرده است.

پیامبر می‌فرماید: ان‌السعر الی ا... یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء. قیمت دست خدا است، هر زمان بخواهد آن را بالا می‌برد و هر زمان بخواهد آن را پایین می‌آورد.

این تعابیر برای عرب جاهلی آن زمان بیان شده که آنها بتوانند بفهمند. دست خدا در کار است یعنی دست شرایط سالم در کار است تا این قیمت بتواند قیمت مورد قبولی باشد، لذا هیچ گاه پیامبر یا حضرت علی در قیمت‌ها دخالت نکردند.

منتهی مراقبت کردند تا شرایط سالمی در بازار حاکم باشد، این تعبیر که «شرایط سالم» وجود داشته باشد، در تعابیر متفکران اخیر نظیر آقای منتظری و آقای مطهری ملاحظه می‌شود. اینان در این زمینه بحث‌هایی دارند که اگر واقعا شرایط منصفانه‌ای برقرار باشد و برابری در ایجاد شرایط و یا فرصت‌های برابر وجود داشته باشد نتیجه‌ای که ایجاد می‌شود عادلانه است. مثل بازی دو تیم فوتبال است که قبل از بازی باید شرایط برای آنها یکسان باشد، مرحوم مطهری می‌فرماید که عدالت اجتماعی یعنی «ایجاد شرایط برای همه به‌طور یکسان و رفع موانع برای همه به‌طور یکسان»، بنابراین، این شرایط باید یکسان ایجاد شود. مثلا دو تیم را در یک هتل مناسب و زمین مناسب و داوری که قرار دهند. بین این دو تیم فرقی قائل نشود ولی وقتی بازی شروع شود نتیجه هر چه باشد عادلانه است، نتیجه دو بر یک هم عادلانه است، نتیجه ۳ بر صفر هم عادلانه است و یک بر یک هم عادلانه است. نمی‌توان این جا برابری را مبنا قرار داد و در اسلام برابری در نتایج اصلا مطرح نیست. با این همه، از طریق مکانیسم توزیع مجدد درآمد به صورت الزامی و اختیاری سعی کرده‌اند جامعه را به سمت توازن سوق دهد. بحث این است که آن نابرابری‌ها خیلی به چشم نزند و تفاوت‌‌های فاحشی وجود نداشته باشد.

نکته اصلی همین جا است که شما اشاره فرمودید آن وقت دخالت دولت در قیمت چه معنایی پیدا می‌کند؟

دولت فقط در شرایط باید دخالت کند یعنی در ایجاد شرایط سالم و ایجاد امکانات مساوی و ایجاد فرصت‌های برابر این مثال مشابه بحث ممنوعیت تلقی رکبا در اسلام ممنوع است. خیلی بحث مترقی و علمی است درصدر اسلام پیامبر فرمودند قافله‌های تجاری که به شهر می‌آیند در دروازه‌های شهر با این افراد معامله نکنید. اصلا به پیشواز آنها نروید و اگر رفتید. معامله نکنید و اگر معامله کردید تصرف نکنید چون تصرف آنها حرام است. «لاتلق و لاتشتر ولاتاکل منه» در واقع منظورشان این است که بگذارید وارد بازار شوند و اطلاعات متقارن شود و از قیمت‌ها با خبر شوند و آن قیمت‌ها که در شرایط سالم ایجاد می‌شود قیمت طبیعی و عادلانه است. این است که دولت نباید در قیمت‌ها دخالت کند. دولت باید ایجاد شرایط کند به نظر من حتی اقتصاد اسلامی به این معنی حاکمیت موازین است، حاکمیت فرد یا دولت نیست، حاکمیت موازین است که پیامبر آن هم باید کاملا تابع آن موازین باشد و اسلام دین تسلیم است و تسلیم در برابر موازین است. بنابراین اصالت چندانی به مالکیت‌های دولتی و قشر خاصی ایجاد نمی‌کند.

تعبیر بسیار سازگار و منطقی می‌باشد ولی در عمل چه در غرب و چه در شرق می‌بینیم چه در تمدن مسیحی و اسلامی به‌خصوص در دوران جدید بحث‌های صد سال اخیر را بررسی کنیم این اصل رعایت نمی‌شود و به بهانه ایجاد عدالت نقد می‌شود.

دخالت دولت در تثبیت قیمت و یارانه دادن قیمت‌گذاری حداقل و حداکثر، مسائل رایجی است که در غرب هرچند بسیار کم شده ولی بازهم رایج است ولی در کشور ما هم وجود دارد و آن را تحت عنوان برخی مباحث اسلامی مطرح می‌کنند.

من حتی به عنوان آسیب‌شناسی مسائل اقتصادی عنوان می‌کنم که این تلقی غلط متاسفانه وجود دارد. یعنی در بسیاری موارد با فرض اینکه دولت‌های ما صالح هستند، لذا حل بسیاری از مسائل را با دولت صالح می‌دانیم. در حالی که مشکلات ما مشکلات دولت‌ها است که بعد از بحران۱۹۳۲-۱۹۲۹ و پس از آن به وجود آمده است. از وقتی که دولت در پول دخالت کرده، مسائل به هم ریخته است و مشکل از لحاظ اسلامی شدید است یعنی مساله مهم از لحاظ ما این است که نمی‌توان موازین را به هم ریخت. این که ارزش پول خود یک محک و میزان است اگر میزان را به هم بزنیم همه چیز به هم می‌ریزد که امام سجاد می‌فرماید: «لاتحرفه عن مواضعه و لا تصرفه هن حقایقه»، یعنی پول و مال را از موضوع حقیقی و شایسته آن منحرف نکنید.

لذا امروزه لازم است معیارهایی مطرح شود و عملکرد دولت‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

معیارهایی که همه تابع آن باشند و در برابر آن تسلیم باشند، نه اینکه خود معیار شوند و غیرقابل نقد.