درس‌هایی از مالزی برای آفریقای جنوبی

دانیل رودریک، اقتصاددان معروف پژوهشی درباره تجربه رشد اقتصادی پس از آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام داده است. او آفریقای جنوبی را با مالزی مقایسه کرده و نتیجه گرفته است استراتژی رشد پخش شده از بالا به پایین آفریقای جنوبی شکست خورده و به بیکاری گسترده منجر شده است در حالی‌که استراتژی مالزی با رشد متوازن و سهیم شده نتیجه داده است. در ده سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴، تولید ناخالص داخلی سرانه در آفریقای جنوبی با نرخ متوسط ۲/۱درصد در سال رشد کرد که قابل مقایسه با منطقه جنوب صحرای آفریقا (۱/۱درصد) و آمریکای لاتین (۸/۰درصد) است. نگران‌کننده‌ترین جنبه این عملکرد اقتصادی، بیکاری است. نرخ بیکاری فعلی آفریقای جنوبی به ۴۰درصد رسیده است اگر کارگران ناامید از یافتن کار را هم اضافه کنیم. علت تقریبی بیکاری بالا این است که میزان دستمزدهای فعلی در مقایسه با دستمزدی که بازار کار را متعادل می‌کند بسیار بالا است.علت عمیق‌تر بیکاری آفریقای جنوبی در جایی دیگر نهفته است و به ناتوانی آفریقای جنوبی در ایجاد محرک برای رشد بیشتر برمی‌گردد. بیکاری بالا و رشد پایین هر دو در نهایت، نتیجه کوچک شدن بخش تجاری غیر معدنی از اوائل دهه۱۹۹۰ هستند.

واقعیت روشن‌تر می‌شود اگر آفریقای جنوبی را با کشوری مثل مالزی مقایسه کنیم که در دهه۱۹۸۰ شباهت‌های زیادی با

آفریقای جنوبی داشت، اما اینک رشد بالایی دارد. هر دو کشور وسعت متوسط و یکسانی داشته و چنددستگی‌های نژادی عمیقی دارند که گروه با اکثریت قومی، کنترل نظام سیاسی را در دست داشته، اما قدرت اقتصادی در اختیار اقلیت قومی است. ساختار اقتصادی دو کشور در ۱۹۸۸ بسیار مشابه هم بود.

تفاوت اصلی بین دو کشور این است که مالزی توانست سهم روزافزونی از نیروی کار خود را به صنایع کارخانه‌ای انتقال دهد در حالی ‌که صنایع کارخانه‌ای آفریقای جنوبی جای خود را به بخش خدمات دادند. در اواسط دهه ۱۹۷۰ سهم صادرات کالاهای ساخته شده در تولید ناخالص داخلی حدود ۶ تا ۷درصد در هر دو کشور بود. در سال ۲۰۰۴، این رقم در مالزی به بیش از ۸۰درصد افزایش یافت اما در آفریقای جنوبی فقط ۱۲درصد است. در اینجا نباید نقش فعالی که دولت مالزی در تشویق صنایع کارخانه‌ای و صادرات آنها داشت دست کم گرفت. سیاست‌های بکار رفته ترکیبی از علایم بازار آزاد و انگیزه‌های مستقیم مثل مالیات‌ها، مداخلات تجاری و مداخله بازار کار بود. رشد اقتصادی به متنوع ساختن بخش‌های تولیدی نیاز دارد که فرآیند خودکاری نیست که بازارهای با کارکرد خوب به طور خود بخود ایجاد کنند. آن نیازمند رویکردی آزمایشی و تغذیه‌کننده توسط دولت در تشریک مساعی استراتژیک با بخش خصوصی است.

البته با کاهش دستمزدهای واقعی برای کارگران ساده و بدون مهارت آفریقای جنوبی می‌‌توان بیکاری را کاهش داد. اما رشد اتحادیه‌های کارگری و تحولات دموکراتیک در آفریقای جنوبی این گزینه را از نظر سیاسی ناممکن ساخته است. تنها اتفاقی که در این کشور دارد می‌افتد ورود بیشتر بنگاه‌های تولیدی به بخش غیر رسمی و زیرزمینی است.