معدنکاران شرکتهای بزرگ تشکیل دهند
این جملات را سیدعلی نقی خاموشی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفتوگو با نشریه معدن و سنگ اعلام کرده است. متن گفتوگو با وی در پی میآید:
اشاره: در بخش معدن سیستم فکری باید عوض شود. معدنکاری ما در بخش خصوصی به نتیجه نمیرسد، مگر اینکه منافعش را در جمع ببینند.
این جملات را سیدعلی نقی خاموشی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفتوگو با نشریه معدن و سنگ اعلام کرده است. متن گفتوگو با وی در پی میآید: آقای خاموشی، از معدن به عنوان زیربنای اقتصاد کشور یاد میشود اما هنگام تخصیص پول و اعتبار و بودجه، بخش معدن مهجور میماند و اولویتی ندارد. شما به عنوان عضو شورای پول و اعتبار کشور چه توضیحی در این باره دارید؟
اعتبار و بودجه دو مقوله مختلف است. درباره آنچه مربوط به بودجه است، باید از دولت پرسید و آنچه مربوط به اعتبار است، باید ببینیم که چرا به بخش معدن اعتبارات کمی تخصیص داده شده است. وقتی صحبت بر سر اعتبار بانکی است، باید بدانیم که اعتبار بانکی دو طرف دارد: یکی متقاضی اعتبار و دیگری بانکی است که اعتبار میدهد.
برای این که این عمل انجام شود به ابزاری احتیاج است و این ابزار عبارت است از سیستمی که بانک اعتباردهنده یقین حاصل کند در آینده تحت هر شرایطی سوخت نمیشود. این سیستم همان وثیقه است که ارزش آن باید حداقل ۵/۱برابر وام پرداختی باشد. اکنون سوال این است: معدنکار برای تضمین وام یا اعتباری که میخواهد بگیرد، چه دارد؟ او فقط یک پروانه بهرهبرداری دارد. این پروانه ارزش مالی ندارد و هر آن ممکن است توسط دولت باطل شود. بانک چگونه میتواند این را به عنوان وثیقه بپذیرد؟
پس جواب شما بهطور خیلی مختصر این است که در سیستم وامگیری یا وامدهی به معادن، مشکل، مشکل ضمانت است و این مشکل باید به طریقی حل شود.
اما در قانون جدید معادن به صراحت آمده است که بانک باید پروانه بهرهبرداری را به عنوان وثیقه بپذیرد.
قانون این مشکل را حل نمیکند، زیرا پروانه یک اجازه است، اجازهای که قابل تغییر و ابطال است و تا زمانی که چنین شرایطی دارد، ارزش مالی ندارد که به عنوان ضمانت وام مورد قبول قرار گیرد. این یک گرفتاری است. وگرنه این را بدانید که هر معدنکار- اگر بتواند ضمانتهای دیگری که بانک میخواهد داشته باشد- هر مقدار پول بخواهد به عنوان وام به او پرداخت میشود.
بخشخصوصی وسیع، حلقه گمشده بخش معدن در کشور ما است. برای تحقق این امر مهم به نظر میرسد که فضای مناسب و امنیت لازم فراهم نیست. شما در این باره چه نظری دارید؟
چه امنیتی؟
مثلا پروانه بهرهبرداری که به گفته شما ممکن است هر آن توسط دولت باطل یا از بهرهبردار خلع ید شود.
این طور هم بیحساب و کتاب نیست. شرایط صدور و ابطال مجوزها در قانون معادن وجود دارد و طول مدت پروانه هم ۲۵ ساله است. حال اگر بهرهبردار به هر دلیل نتواند در فرصت قانونی که برای او تعیین شده معدن خود را فعال کند، بدیهی است که برابر همان قانون از او خلع ید میشود. شما در صحبتهایتان یک موقع است که میگویید قانون چه میگوید، و یک وقت شک دارید و میگویید انشاءا... این قانون اجرا شود. عرض ما این است که از لحاظ قانون چه گشایشهایی رخ داده است.
من فکر میکنم ما مشکل قانون نداریم.
پس اگر مشکل قانون نداریم، پیاده کردن آن، از جمله مطالبات بخشخصوصی است که باید پیگیری شود. شما طلب دارید، بروید طلبتان را بگیرید و در هر محکمه برگ برنده در دست شما است.
برای نهادینه کردن این مطالبه که شما به درستی تاکید کردید، بهخصوص بعد از ابلاغیه رهبری در مورد اصل ۴۴ چهکار کنیم؟ رسانهها و شما به عنوان بزرگترین تشکل بخشخصوصی چه وظایف و تکالیفی دارند؟
برای رسیدن به این هدف باید با تجمعهای خودمان بازار سرمایه درست کنیم، شما که الان به عنوان اتحادیه صحبت میکنید اگر بخواهید ۵معدندار بنیهدار را نام ببرید، نمیتوانید.
اگر قرار باشد هر کسی بیاید و بگوید معدن ذغالسنگ کرمان را به من بدهید، این امکانپذیر نیست.
معدنکاران باید با هم جمع شوند و شرکتهای بزرگ درست کنند تا خواستههای بزرگشان قابل طرح باشد.
مانند زنجان که شرکت تاسیس کرد و توانست در مقابل دولت حرفی برای گفتن داشته باشد و معدنی را که دولت سالهای سال روی آن دست گذاشته بود و سال به سال هم ضرر میداد، خرید.
ظرف دو سال بدهیها را تسویه کرد و شروع به سودآوری کرد. در بخش معدن سیستم فکری باید عوض شود. معدنکاری ما در بخشخصوصی به نتیجه نمیرسد مگر اینکه منافعش را در جمع ببیند. این وظیفه مهم به عهده تشکلها است که با ایجاد باور عمومی نسبت به کار گروهی، گرایش به جمعآوری امکانات و سرمایهها را در قالب تشکیل شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری فراهم سازد. بنابراین عملکرد تشکلها در این مرحله باید بر توانمندسازی بخشخصوصی از طریق همافزایی و ادغام بهرهبرداران و پیمانکاران معدنی متمرکز باشد.
یکی از مشکلاتمان همین پراکندگیها و پراکندهکاریها است.
به عنوان مثال باید پرسید خانه معدن در مدت ۴سالی که از تاسیس آن میگذرد، برای گردآوری سرمایه و امکانات بهرهبرداران خرد چه کاری انجام داده و چند نفر را جمع کرده است؟ میگویید دولت. دولت چه کار میتواند بکند؟ ما خودمان باید سرمایهسازی کنیم.
اقلا ۵۰میلیارد یا ۱۰۰میلیارد سرمایه داشته باشیم و حداقل ۵۰هزار نفر شریک شوند.
اگر همان معارضهایی که میگوییم، وسیله برایشان درست کنیم و بیایند سهم بخرند، مدافع معدن میشوند. ما باید این سیستم را پیدا کنیم و این ربطی به دولت ندارد. نباید بهانه بگیریم. باید اول خودمان درست شویم. بعد از اینکه بخشخصوصی پرتوان شد در اعتبارات هم به رویش باز میشود.
معدن ذغالسنگ کرمان با همین روش خصوصی شد. تا زمانی که در دست دولت بود ضرر میداد و محصولش کم بود. بخشخصوصی همان معدن را گرفت و حالا سودآوری دارد و تعداد شاغلانش هم از ۴۰۰۰نفر به ۵۰۰ یا ۶۰۰۰نفر رسیده و همه راضی هستند.
به گمان من، جهتگیری تمام فعالیتها و تلاشها به سمت تشکیل شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری و ایجاد بازارهای سرمایه خاص معادن با محدودیت بخشخصوصی، یگانه راه غلبه بر مشکلات ناشی از نارساییهای منابع مالی و اعتبارات لازم در بخش معدن به شمار میآید.
ارسال نظر