مدیر کل امور بهره‌بردارى وزارت صنایع و معادن با اشاره به طرح منابع طبیعى و آبخیزدارى درمجلس شوراى اسلامی‌گفت: این طرح با وظایف وزارت صنایع و معادن مغایرت دارد. اسرافیل احمدیه گفت: طرح جامع اخیر نمایندگان مجلس شوراى اسلامی‌درخصوص منابع طبیعى و آبخیزدارى ، فعالیت‌هاى معدنى را مختل می‌کند. وى با اشاره به اینکه شرح وظایف تعیین شده در طرح مذکور مغایر با وظایف وزارت صنایع و معادن است، افزود: دراین طرح مواردى براى بخش معدن کشوردیده شده که با حاکمیت وزارت صنایع معادن تضاد دارد و این طرح تا قبل از اینکه تبدیل به قانون باید اصلاح شود. مدیر کل امور بهره‌بردارى وزارت صنایع ومعادن درخصوص نظارت بر محدوده‌هاى معدنى در طرح جامع منابع طبیعى و آبخیزدارى تصریح کرد: نظارت بر محدوده‌هاى معدنى باید تحت نظارت وزارت صنایع و معادن قرار گیرد. به گفته وى، براساس نظر وزارت صنایع و معادن ، زمین منابع طبیعى ازابتدا تا پایان فعالیت کار معدن یعنى اتمام ذخایرمعدنى باید دراختیار وزارت صنایع و معادن قرارگیرد و پس از بازسازى به منابع طبیعى پس داده شود. احمدیه اظهارداشت که تولی‌گری معدن باید به وزارت صنایع و معادن واگذار شود چرا که این وزارتخانه درخصوص زمین و مالکیت آن مشکلى ندارد و تنها موضوع ذخیره معدن مورد نظراین وزارتخانه می‌باشد. وى افزود: تا زمانى که تولى‌گرى بخش معدن به یک وزارتخانه واگذار نشود بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران در این بخش با مشکل مواجه خواهند شد.