مجلس هفتم قطعا به طرح رسیدگی به اموال مسوولان، رای خواهد داد

عضو هیات رییسه مجلس گفت: تصویب طرح رسیدگی به اموال مسوولان قبل از برخورد، آثار پیشگیری دارد و به مسوولان هشدار می‌دهد که این قانون ناظر و متوجه رفتار آنها است. محسن کوهکن، در گفت‌و‌گو با ایسنا، در خصوص در دستور کار مجدد قرار گرفتن طرح رسیدگی به اموال مسوولان با بیان اینکه این طرح با یک اختلاف خیلی جزیی رای نیاورد، گفت: تعدادی از مخالفان این طرح معتقد بودند که باید طرحی با شدت و عظمت بیشتری نسبت به این تهیه شود، نه اینکه با اصل آن مخالف بودند. وی در خصوص اینکه مجلس کلیات این طرح را رد کرد و بحث‌های مخالفان بیشتر به جزئیات مربوط بود، گفت: طبق آیین‌نامه وقتی یک نفر با جزییات مخالف است، با کلیات هم مخالفت می‌کند و به صورت طبیعی هم اثر مخالفت خودش را در رای می‌گذارد.

کوهکن ادامه داد: اگر این طرح مجددا در دستور بیاید امکان تامین‌ نظر آنهایی را که معتقد بودند باید بند و بست‌های محکم‌تری داشته باشد، فراهم می‌کند. مجلس هفتم قطعا به این طرح رای خواهد داد. وی با بیان اینکه با این طرح موافقم و در دفعه قبل به اصل آن رای دادم، در خصوص شفاف‌سازی این قانون در مباحث اقتصادی، گفت: تصویب قوانین از دو بعد به جلوگیری از بعضی از تخلفات کمک می‌کند. اولا وقتی یک قانون تصویب می‌شود به نوعی یک فعل یا ترک فعل را که خلاف است معرفی می‌کند و برای افراد یک تکلیف وحقی ایجاد می‌شود.

نماینده لنجان افزود: اگر افرادی تخلفاتی داشته باشند و اموالی را جمع‌آوری کنند، نمی‌توانند بگویند قانون در این مورد نهی یا تکلیفی ندارد. کوهکن خاطرنشان کرد: اشتباه نکنیم قانون برای این نیست که حتما وقتی کسی تخلفی کرد به وسیله آن قانون مجازات شود. معمولا اهرم‌ها و تضمین‌های مجازاتی در یک قانون در انتهای آن می‌آید و ما قوانین زیادی داریم که تکالیف و حقوقی را بر افراد مترتب کرده ولی در انتهایش برای متخلف از آن مجازاتی پیش‌بینی نکرده است. بخش مهم این قانون ایجاد حق‌التکلیف است تا افراد بدانند اگر چنین کاری را انجام دهند، نظر قوانین موضوعه کشور چه هست و با این بخش کاملا موافقم. کوهکن یادآور شد: این قانون نوعی اطلاع‌رسانی تکلیفی و حقوقی قانونی به افراد است.