مالکیت اساس آزادی

محمود صدری

هر نقدی که بر آرای کارل مارکس، جامعه‌شناس و اقتصاددان آلمانی وارد باشد، از کنار هسته مرکزی تفکر او یعنی رابطه مالکیت و قدرت سیاسی نمی‌توان بی‌اعتنا گذشت. شاید جدیت این بخش از آرای مارکس از آنجا ناشی شده که او در این زمینه انشای رای نکرده، بلکه مجموعه‌ای از آرای پیشینیان را گرد آورده و به آنها امضا نهاده است. مارکس می‌گوید: دولت ابزار سرکوب طبقه مسلط بر وسایل تولید و ماشین مهار کسانی است که از این وسایل بی‌بهره‌اند. پیش از مارکس و در همین عصر جدید، ژان ژاک‌روسوی سوئیسی- فرانسوی هم به بیانی دیگر همین باور را ترویج کرد و گفت: تباهی بشر آنگاه آغاز شد که کسانی بر گوشه‌ای از «زمین خدا» ایستادند و آن را «زمین خود» نامیدند. ۲هزار و صدسال پیش از روسو، افلاطون، فیلسوف یونان باستان هم با روایتی متفاوت همین نظریه را مطرح کرده بود و می‌گفت: برای جلوگیری از تباهی سیاسی، می‌بایست طبقه حاکم یعنی شاهان و پاسداران مالک چیزی نباشند و جامعه، هرآنچه را که نیاز اینان است به آنها ارزانی دارد تا حاکمان بی‌دغدغه مال، دولت کریمه‌ای بنا نهند تا با تدبیر خود جامعه فاضله بسازند و همه آدمیان را خوشبخت کند.

در فاصله زمانی بین آرای افلاطون باستانی و روسو و مارکس جدید، پاره‌ای آرای دیگر در باب جباریت دولت‌ها و ابزار این جباریت مطرح شد که گرچه سیمای جهان را به تمامی تغییر داد، اما این آرا یا اساسا به ایران راه نیافت، یا دیر آمد و یا اینکه دقیق خوانده نشد و در دستگاه فکری ایرانیان خانه نکرد. دسته اخیر آرا،‌ مربوط به متفکران انگلیسی است که بدون انکار ادعای فیلسوفان یونانی، آلمانی و فرانسوی در زمینه رابطه قدرت و ثروت، بر مبنای معرفت‌شناختی و روش استدلالی آنان خرده گرفتند و چشم‌اندازی تازه در حوزه تفکر در باب سیاست، اقتصاد و قدرت گشودند. آرای فیلسوفان انگلیسی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. سردمدار یک نحله توماس هابز است و بنیانگذار دیگری جان لاک. هابز همسو با آرای اسلاف و اخلاف یونانی، آلمانی و فرانسوی خود می‌گوید، دولت همان سرکوبگری است که شما، می‌گویید، اما در جهان بی‌‌دولت (حتی اگر ابزار سلطه طبقه برخوردار بر طبقه غیربرخوردار باشد) آنچه قابل تصور است چیزی نیست مگر جنگ و بی‌رحمی انسان‌هایی که هر یک بنا به خصلت طبیعی خود گرگی است از برای دیگران. هابز با این تصویر تراژیک از رابطه انسانی، ‌این واقعیت تلخ را پیش روی بشر می‌گذارد که انسان عاصی برای تامین آرامش و امنیت خود چاره‌ای ندارد مگر تفویض بخش قابل توجهی از آزادی و اختیار خود به دستگاه آزادی‌کش و جبار دولت. اما جان لاک، دیگر فیلسوف انگلیسی با تفسیری خوش‌بینانه‌تر از سرشت آدمی، تناقض سه‌گانه امنیت، آزادی و عدالت را به گونه‌ای دیگر حل می‌کند و با ارائه تعریفی تازه از کارکرد دولت آن را به دستگاه تامین کننده آزادی، امنیت، عدالت و رفاه تبدیل می‌کند.

لاک با سنتز ـ آگاهانه یا نا‌آگاهانه ـ آرای فیلسوفانی نظیر افلاطون که روسو صد سال پس از لاک به آنها تمسک جست و فیلسوفانی مانند هابز که از جهاتی مشابه آرای خودش بود، از سرشت تبانی قدرت و ثروت پرده برداشت و راه را برای تحقیقات آدام‌اسمیت فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی هموار کرد. آنچه از درون یافته‌های لاک و اسمیت به صورت یک جریان عمومی تفکر در برابر آرای نفی‌کنندگان مالکیت برآمد به صورت چکیده این است: انسان تراز نوین موردنظر افلاطون در جهان یافت نمی‌شود و هر کس بر اریکه قدرت تکیه زند به صورت طبیعی، منافع خود و اقاربش را بر دیگران ترجیح می‌دهد و هر کس را که بخواهند سد راه کامیابی‌های او شود از میان بر می‌دارد.

آنگونه که تجربه بشری نشان می‌دهد به جز قدیسان که داعیه قدرت سیاسی ندارند، هر کس در هر گوشه‌ای از جهان عهده‌دار امر سیاسی شده از قدرتش برای بسط ثروت و منزلت بهره جسته است. اما در کنار این واقعیت، از واقعیتی دیگر هم می‌توان سخن گفت و آن اینکه همه انسان‌ها حامل شرارتی که هابز می‌انگاشت، نیستند. انسان‌های جدا از قدرت، بسیاری از مناسبات خود را با اطرافیان در قالب عرف و عادات اجتماعی تنظیم می‌کنند و طاغیان و ستمگران، تنها گروه کوچکی از جامعه هستند که یکی از وظایف دولت، سرکوب آنها است. در واقع آنچه خود دولت را طاغی می‌کند نه مالکیت خصوصی یا آزادی افراد جامعه بلکه مالکیت دولت است. دولت را بایستی براساس قرارداد اجتماعی به کار امنیت جامعه، قاعده‌سازی یکسان برای همه و داوری بر نحوه اجرای قواعد وضعی گماشت و دیگر امور جامعه را به «افراد» سپرد. لاک و اسمیت همواره اصرار داشتند به جای واژه‌هایی مانند مردم و جامعه که تاویل پذیرند از واژه روشن «فرد» استفاده کنند که با دقت به ما می‌گوید اشاره به چه کسی دارد. فرد در تعریف لاک و اسمیت یعنی هر انسانی که خداوند به او حیات بخشیده و به همراه این حق، برایش دو حق تفکیک‌ناپذیر دیگر یعنی مالکیت و آزادی را مقرر داشته است. زیرا انسانی که حق حیات دارد برای حفظ این حق لاجرم می‌باید بخشی از نعمات خداوند بر روی زمین را تصرف کند و از تلفیق آنها با کار خود، وسیله امرار معاش فراهم آورد و این کار محقق نمی‌شود مگر اینکه آزادی او در استیفای حقوق حیات و مالکیت تضمین شده باشد.

از این مقدمه نسبتا طولانی به این نتیجه‌گیری کوتاه می‌رسیم که اندیشه غایب در ایران در باب قدرت و ثروت یا فساد دولت که عمدتا از آرای فیلسوفان انگلیسی اخذ می‌شود موجب شده تحلیل‌های ایرانیان عمدتا در قالب‌های آلمانی، فرانسوی و یونانی نظم بگیرد و از درون آنها لاجرم راه‌حل‌های مغایر با آزادی بیرون بیاید.

نخستین ایرانیانی که سده گذشته به غرب سفر کردند با کوله‌ باری از آرای دمکراتیک (لاک و اسمیت) و آرای توتالیتر (افلاطون، روسو، مارکس) به کشور بازگشتند. اما صدای حاملان آرای گروه اول در هیابانگ حاملان آرای گروه دوم رنگ باخت. از منظر اجتماعی، این رخداد قابل فهم است، زیرا انسان‌های به جان آمده از تهیدستی و استبداد، روش عصیان بر همه جوانب نظم مستقر اجتماعی از جمله عرف و عادات و مالکیت را به روش‌های صلح طلبانه بازسازی‌ نهادها ترجیح می‌دهند. اما بازخوانی ۱۰۰ سال دگرگونی‌های پرهزینه، آنچه به ما می‌نمایاند این است که از درون اندیشه‌های توتالیتر با همه تاکیدشان بر عدالت و رفع ستم، مدینه فاضله‌ای که افلاطون، روسو و مارکس آرزومند آن بودند، سر برنیاورد، زیرا انتظار هدایت داشتن از قدرت سیاسی به صورت جبری نقض غرض است. بنابراین آنچه می‌ماند، تبیین این خصلت عام بشری است که هیچ دولتی حاضر نیست در عین برخورداری از همه مواهب اقتصادی قدرت، آنها را به غیر واگذار کند و دولت ثروتمند به جای آنکه به اقتدارش به عنوان نماینده شهروندان بیفزاید، بر شوکتش به عنوان همان ابزار سرکوبی که کارل مارکس می‌انگاشت، اضافه می‌کند و به دشمن افراد تبدیل می‌شود.

داستان دولت در همه کشورهای جهان تا هزار سال پیش همین‌گونه بود. اروپاییان در عصر فئودالیست و با بهره‌گیری از روش قرارداد بین مالک و زارع، مالک و حاکم به قدرت لگام زدند و بعدها با وضع قوانین مشروطه، قدرت را به بند کشیدند و کلید آن را به دست رای‌دهندگان دادند. بخش‌هایی از جهان نیز پس از اروپاییان این تجربه را به کار بستند و به راه دموکراسی افتادند و بخش‌هایی دیگر، همچنان در نیمه راهند و در این گروه اخیر است که دولت‌ها جباری می‌کنند و آنها که در پی آزادی‌اند، هنوز نسخه‌هایی می‌پیچند که بندهای آزادی را محکم‌تر می‌کند.