محمدعلی فروغی در عرصه سیاست و اقتصاد

موسی غنی‌نژاد

بخش نخست

میرزا محمدعلی فروغی، ملقب به ذکاءالملک: نویسنده، ادیب، فیلسوف، سیاستمدار و اولین رییس فرهنگستان ایران به سال ۱۲۹۴ق./ ۱۲۵۴ش. در تهران دیده به جهان گشود. پدرش میرزا محمدحسین ذکاءالملک اول، متخلص به «فروغی» پسر آقا محمد مهدی ارباب اصفهانی بود که از دانشمندان و شعرای بلندپایه عصر ناصری و مظفری به شمار می‌رفت. وی با مراقبت و تربیت پدر از اوان کودکی با مقدمات علوم آشنا شد، سپس به مدرسه دارالفنون وارد شد و در رشته طب به تحصیل اشتغال ورزید.

اما دیری نگذشت که ذوق فطری او به ادبیات و فلسفه سیاسی باعث شد که طب را رها کند و در رشته ادبیات و فلسفه به تجربه و کسب دانش بپردازد. تا آن جایی که توانست پس از اتمام تحصیلاتش به تدریس و استادی مدرسه دارالفنون و نیز مدرسه عالی علوم سیاسی تهران نائل شود.

در سال ۱۳۲۶ق. با درگذشت پدرش، لقب ذکاءالملک (ثانی) را دریافت داشت. محمدعلی به زبان فرانسه و انگلیسی و آثار ادبی و فلسفی تسلط کافی داشت و حدود ۴۰سال از عمر خود را در مهم‌ترین مناصب سیاسی، دولتی و کرسی‌های تدریس و تحقیق سپری کرد.

به گواهی مورخان، ذکاءالملک ثانی، یکی از شاخص‌ترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران بوده که از دوران انقلاب مشروطیت تا پایان عمر شصت و هفت‌ساله‌اش از بازیگران و تاثیرگذاران سیاست‌های داخلی و خارجی ایران محسوب می‌شده است. وی علاوه‌بر وکالت و ریاست مجلس، پنج‌بار وزیر خارجه، چهار بار وزیر دارایی، سه بار وزیر عدلیه، چهار بار وزیر جنگ، یک بار وزیر اقتصاد ملی (پیشه، هنر و تجارت) یک بار وزیر دربار و چهار بار به نخست‌وزیری ایران برگزیده شده است. عاقبت محمدعلی فروغی در ششم آذرماه سال ۱۳۲۱ ش.، ساعت ۱۰شب بر اثر بیماری ممتد قلبی، جهان را بدرود گفت و در ابن بابویه در مقبره خانوادگی به خاک سپرده شد. محمدعلی فروغی (ذکاءالملک دوم) را می‌توان اولین مترجم و نگارنده کتاب‌های آکادمیک (درسی) در زمینه حقوق اساسی و اقتصاد و سیاسی دانست. اولین کتاب آکادمیک درباره علم اقتصاد، در سال ۱۳۲۳ هجری قمری یعنی یک سال پیش از مشروطه، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک»، با ترجمه و نگارش محمدعلی فروغی منتشر شده است. همین نویسنده،‌ اولین کتاب درسی درباره حقوق اساسی را یکسال پس از مشروطه (۱۳۲۵ق)، تحت عنوان «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» به رشته تحریر کشیده است. هر دوی این کتاب‌ها برای تدریس در «مدرسه علوم سیاسی» (تاریخ تاسیس ۱۳۱۷ق) آن زمان نوشته شده‌اند. به‌رغم اینکه کتاب‌های مورد اشاره از منابع فرانسوی زبان ترجمه و اقتباس شده و همانند منابع اصلی در واقع آثار آکادمیک و درسی به شمار می‌روند اما نظر به تازگی و کیفیت علمی مطالبی که در آنها آمده و اهمیت حیاتی آنها برای ایران در حال غلیان و تحول‌ آن دوران، انتشار آنها را می‌توان نقطه عطفی در طرح اندیشه‌های مدرن سیاسی،‌ اقتصادی در کشورمان به حساب آورد. تسلط مترجم و نگارنده به موضوعات مطرح شده در این دو اثر و معادل‌یابی‌های کاملا به جا و ظریف برای اصطلاحات علمی که اغلب برای اولین بار به فارسی برگردانده شده، نشان‌دهنده فرهیختگی، وسعت معلومات و دقت نظر وی است. در برگرداندن و طرح اندیشه‌های مدرن علوم اجتماعی جدید، آغاز فروغی درخشان و پرفروغ بود اما متاسفانه به دلایلی تداومی متناسب با آن پیدا نکرد.

محمدعلی فروغی در سال ۱۲۹۴ هجری‌قمری (۱۲۵۶هجری‌شمسی مطابق با ۱۸۷۷میلادی) در خانواده‌ای فرهنگی به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی را نزد پدر خود آموخت و سپس وارد دارالفنون شد. از سال ۱۳۱۲ق یعنی زمانی که هیجده سال داشت وارد خدمت دولت شد و همزمان به معلمی و تدریس (در دارالفنون) نیز پرداخت. به هنگام پیروزی نهضت مشروطه (۱۳۲۴) از سوی صنیع‌الدوله، اولین رییس مجلس شورای ملی، به عنوان مسوول امور دبیرخانه مجلس انتخاب شد. او در سال‌های بعد به نمایندگی مجلس، ریاست مجلس و دیگر مقام‌های مهم دولتی و اجرایی از جمله مسوولیت وزارتخانه‌های مختلف برگزیده شد. در کنار مسوولیت‌های مهم و سنگین دولتی، او به فعالیت‌های گسترده فکری و تحقیقاتی نیز می‌پرداخت که حاصل آنها رسالات، کتاب‌ها وتصحیح متون ادبی است که کارنامه فرهنگی پرباری را برای وی فراهم آورده است. وی در سال ۱۳۲۱ شمسی در سن ۶۵سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.(۱)

نسل‌های متعددی از روشنفکران ایرانی، به ویژه آنها که به زبان خارجی تسلط نداشتند، آشنایی با اندیشه‌های فلسفی غربی را با خواندن کتاب معروف فروغی در این خصوص یعنی «سیر حکمت در اروپا» آغاز کرده‌اند. این کتاب هنوز هم، پس از گذشت بیش از هفتاد سال از تالیف آن، خواندنی و پربار است. فروغی مبدع اندیشه‌های جدیدی نیست و هیچ‌گاه چنین ادعایی نداشته است، اما او را می‌توان یکی از تواناترین ایرانیان در درک اندیشه‌های مدرن غربی و انتقال درست و بدون اعوجاج آنها به زبان فارسی دانست.

نه تنها «سیر حکمت در اروپا» بلکه دو کتاب اولیه وی یعنی «اصول علم ثروت ملل» و «حقوق اساسی» شاهدی بر این مدعا است.

رساله «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» را محمدعلی فروغی به توصیه پدر خود محمد حسین فروغی ذکاءالملک که مدیر مدرسه علوم سیاسی بود، نوشته است. همزمانی تالیف این اثر و تدوین قانون اساسی مشروطه (۱۳۲۴ق) و متمم قانون اساسی (۱۳۲۵ق) از این جهت قابل تامل است که برخی نکات بسیار مهمی که در این رساله به ویژه در باب «حقوق ملت» آمده، هیچ‌گونه انعکاسی در قانون اساسی و متمم آن پیدا نکرده است. پیش از پرداختن به این موضوع لازم است یادآوری کنیم که اصطلاح «حقوق» به معنایی که امروز به کار می‌بریم از ابداعات لغوی آن دوره است و قبل از آن چنین اصطلاحی به این معنا وجود نداشت. فروغی در این خصوص خود تذکر می‌دهد که ‌حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شد (۱۳۱۷ق) این اصطلاح هم رایج گردید و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندارند. فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است droit (دروا) می‌گویند و ما چون این کلمه را حق،‌ ترجمه کرده بودیم لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم. مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی وقتی که میان قومی برقرار باشد مردم نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می‌کنند که باید رعایت نمایند. حاصل اینکه «حقوق» که می‌گوییم مقصود قوانین کشور است.(۲)

منظور از «حقوق اساسی»، همچنانکه در مقدمه رساله به آن اشاره شده، شعبه‌ای از علم حقوق است که «اساس دولت را معین می‌کند و حد آن را تحدید می‌نماید... حقوق اساسی یا قانون اساسی شعبه‌ای است از حقوق داخلی که شکل دولت و اعضای رییسه آن را تعیین می‌کند و اندازه اختیارات ایشان را نسبت به افراد ناس معلوم می‌نماید.» (۳)

رساله «حقوق اساسی» فروغی از یک مقدمه و دو باب تشکیل شده است. باب اول درباره اختیارات دولت است و در آن از ساختار تشکیلات حکومتی‌ اعم از قوه مقننه و اجراییه و نیز اختیار محاکمه (قوه قضائیه) و روابط میان آنها سخن رفته است. اما باب دوم که بخش کوچک‌تری از کل رساله را به خود اختصاص داده، درباره حقوق ملت است و دو فصل دارد که عبارت‌اند از آزادی و مساوات. مقدمه باب دوم با تکرار این موضوع آغاز می‌شود که ماموریت دولت نگهبانی عدل و حفظ جامعه از طریق وضع قوانین و اجرای آنها است و دولت مشروطه آن است که دو هیات جداگانه این دو وظیفه را انجام می‌دهند. اما آنچه به دنبال این تذکر اولیه مورد تاکید قرار می‌گیرد بسیار حائز اهمیت است: «اکنون باید دانست که ترتیبات سابق‌الذکر برای مشروطه بودن دولت کفایت نمی‌کند و شرط دیگر هم لازم است به این معنی که دولت نباید مختار باشد که هر قسم قانونی می‌خواهد و منع کند و باید مقید به بعضی قیود و حدود باشد. توضیح آنکه افراد ناس بالفطره و بالطبیعه بعضی حقوق عمومی دارند که دولت باید آنها را رعایت کند. به طوری که وضع قوانین و اجرای آنها منافی حقوق مزبوره نشود زیرا که بنای دولت برای حفظ همین حقوق نهاده شده و اگر غیر از این کند از وظیفه خود خارج و متعدی شده است.»(۴) در واقع، نکته بسیار مهمی که اینجا به روشنی بیان شده این است که برای مشروطه بودن دولت، صرف تفکیک قوا کافی نیست، شرط لازم دیگر این است که دولت مشروط و مقید به رعایت حقوق مردم (افراد ناس) باشد.

اما برای «حقوق افراد ملت» هیچ حدی نمی‌توان تصور کرد مگر به سبب دو امر: «یکی اینکه اجرای حق یک نفر مضر و منافی اجرای حق دیگری نباید بشود. دیگر اینکه در بعضی مواقع نفع عموم مقدم بر نفع خصوصی است. حقوق عمومی ملت مجموعا تحت دو عنوان در می‌آید، اول آزادی، دیوم، مساوات.»(۵) آزادی عبارت است از اختیار انجام هر کاری به شرط آنکه ضرری به دیگران وارد نیاید، به سخن دیگر حد آزادی یک شخص «قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است.»

این قیود در واقع همان قوانینی است که حکومت برای رعایت آنها تشکیل شده است. فروغی تصریح می‌کند آزادی بدون قید قانون معنا ندارد زیرا فقدان قانون به هرج‌ومرج و استبداد می‌انجامد،» پس باید اطاعت قانون کنیم تا به بندگی مردم مبتلا نشویم.»(۶) بنابراین حکومت مشروطه در نهایت حکومت قانون است و البته قانونی که خود مقید به رعایت حقوق افراد و در درجه اول آزادی است. فروغی مصداق‌های آزادی را از «اختیار نفس و مال» تا «اختیار اجتماع و تشکیل انجمنی» نام برده و هر کدام را به‌روشنی و اختصار توضیح می‌دهد.دومین حق عمومی ملت در کنار آزادی عبارت است از مساوات. منظور از مساوات، یکسان بودن همه در برابر قانون است و اینکه برای هیچکس استثنا و مزیتی قرار داده نشود. فروغی در تصریح این مفهوم می‌نویسد، «مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و باالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.»(۷) از نظر فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارت‌اند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» به این معنا که دادگاه‌های خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد، «مساوات در مالیات» یعنی هیچکس بی‌جهت معاف نشود و هرکس به نسبت قوه و استطاعت خود مالیات بدهد.(۸)

همچنانکه ملاحظه می‌شود، محمد علی فروغی در رساله «حقوق اساسی» خود در حقیقت اصول اساسی حکومت قانون یا نظام حکومتی دوران مدرن را به اختصار اما به روشنی و دقت توصیف می‌نماید. هم زمانی تالیف این رساله و تدوین قانون اساسی و متمم آن در مجلس شورای ملی، و نیز نقشی که محمدعلی فروغی جوان به عنوان مسوول دبیرخانه مجلس اول به عهده داشت طبیعتا این فکر را به ذهن متبادر می‌کند که اصول بنیادی مطرح شده در رساله «حقوق اساسی» را می‌توان در اسناد حقوقی دولت مشروطه تازه تاسیس ایران ردیابی نمود. اما به نظر می‌رسد که واقعیت غیر از این باشد.

البته درست است که آنچه تحت عنوان قانون اساسی مورخ ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ قمری از آن یاد می‌شود در حقیقت «نظامنامه» مجلس شورای ملی است و ناظر بر قانون اساسی یا حقوق اساسی به معنای عام کلمه نیست. این نظامنامه شامل ۵۱ اصل است که تقریبا همگی آنها درباره چگونگی تشکیل مجالس قانون‌گذارِی، وظایف و حقوق این مجالس و روابط آن با قوه مجریه است. همانگونه که در محل امضای پایانی این ۵۱ اصل ذکر شده، آنها همگی «قوانین اساسی» مجلس شورای ملی و مجلس سنا است، و ذکری از حقوق اساسی، قانون اساسی به طور کلی و یا حقوق ملت در آن نشده است (۹) برای رفع این نقیصه بود که مشروطه‌طلبان دست‌اندرکار تدوین «متمم قانون اساسی» مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری شدند. موضوع حقوق افراد که بنیادی‌ترین اصل هرگونه قانون اساسی یا حقوق اساسی است، در «متمم قانون اساسی» مشروطیت، ‌تحت عنوان «حقوق ملت ایران» آمده است. در این بخش، ابتدا مساوات در برابر قانون مورد تاکید قرار گرفته و سپس از حفظ حقوق «افراد مردم» از حیث جان و مال و مسکن و شرف سخن رفته است (۱۰).

مقایسه آنچه در رساله «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» درباره حقوق و آزادی‌های افراد آمده و اصولی که تحت عنوان حقوق ملت ایران در متمم قانون اساسی مشروطه ذکر شده،‌ نشان می‌دهد که چگونه اصل اساسی مشروطیت یعنی مقید بودن حکومت (اعم از مجلس قانونگذاری و قوه مجریه) به رعایت حقوق «افراد ناس» و به تبع آن آزادی‌های فردی، در سند مشروطیت ایران مغفول واقع شده و یا بسیار کمرنگ و کم فروغ جلوه می‌کند.

در رساله سخن از این رفته که افراد مردم از حقوق فطری و طبیعی برخوردارند که حکومت حتی با وضع قوانین نمی‌تواند متعرض آنها شود چرا که «بنای دولت برای رعایت همین حقوق نهاده شده و اگر غیر از این کند از وظیفه خود خارج و متعدی شده است». اما در اسناد قانون اساسی مشروطه، هیچ‌جا نمی‌توان از حقوق فطری و طبیعی افراد و الزام و تکلیف حکومت به رعایت این حقوق سراغ گرفت.

هیچ‌جا تعریف کلی و مستقلی از آزادی ارائه نشده است. از اصل هشتم تا بیست و پنجم «متمم قانون اساسی» که به موضوع «حقوق ملت ایران» اختصاص دارد، مفاد اصول طوری نوشته شده که گویا به حکم قانون می‌توان همه حقوق و آزادی‌های افراد را تعطیل نمود. این سبک نوشته که حکم قانونی را بالاتر از حقوق افراد قرار می‌دهد در تضاد با سبک بیان و مضمون حقیقی رساله «حقوق اساسی» است که شانی برای قانون جز رعایت حقوق افراد قائل نیست. اگر در رساله قانونی مقید به رعایت حق شده در مقابل مشاهده می‌کنیم که در متمم قانون اساسی این حق است که با حکم قانونی مقید شده است و با کمال تعجب هیچ قیدی برای حکم قانون، به جز آنچه در اصل دوم درباره قواعد مقدسه اسلام آمده، نمی‌توان مشاهده نمود.

واقعیت این است که هرگونه قرائتی از اسناد قانون اساسی مشروطه ناگزیر به مبسوط‌الیه دانستن حکومت و حکم قانونی نسبت حقوق «افراد ناس» منجر می‌شود و بنابراین با روح «قانون اساسی گرایی»، حکومت قانون و مقدم دانستن حقوق مردم بر اختیارات حکومتی، ناسازگار است. وجود اندیشمندانی مانند محمدعلی فروغی و رساله تالیف شده توسط او نشان می‌دهد که به احتمال زیاد آگاهی به این تفاوت‌ها و بعضا تضادها کم و بیش وجود داشته و این موضوع مهم نمی‌توانسته سهوا مغفول واقع شده باشد. حال پرسش اینجا است که کدام عامل فکری ایدئولوژیک یا سیاسی موجب شده که به‌رغم همه تلاش‌ها،‌حقوق مردم همچنان تحت‌الشعاع قدرت حکومتی قرار گیرد و «حکم قانونی» جای حکومت قانون را بگیرد. با پاسخ به این پرسش شاید بتوان تحولات بعدی نهضت مشروطه و پیداش قدرت سیاسی متمرکز و اقتدارگرا و نیز اقتصادهای دولت مدار بعدی را توضیح داد.

۱ - حقدار، علی اصغر (۱۳۸۴)، محمد علی فروغی و ساخته‌های نوین مدنی، انتشارات کویر، صص ۲۹-۲۸

۲ - فروغی، محمدعلی (۱۳۱۵)، خلاصه سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نشریه «تعلیم و تربیت» شماره ۲۰، دی‌ماه ۱۳۱۵ به نقل از پهلوان، چنگیز (۱۳۸۳)، ریشه‌های تجدد، نشر قطره، صص ۳-۳۲۲

۳ - فروغی، محمد علی (۱۳۲۵ق) «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول»،‌ به نقل از چنگیز پهلوان، اثر پیشین،‌ ص ۱۱۸.

۴ - همان اثر، ص ۱۷۸.

۵ - همان،‌ ص ۱۷۹.

۶ - همان،‌ ص ۱۸۰.

۷ - همان،‌ ص ۱۹۱.

۸ - همان،‌ صص ۱۹۳-۱۹۲

۹ - قانون اساسی، مورخ ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ قمری، به نقل از رحیمی، مصطفی (۱۳۵۷)، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، انتشارات امیر کبیر، ص ۲۲۲.

۱۰ - اثر پیشین، ص ۲۲۴.