هراس از توسعه پرشتاب

شتاب رشد اقتصاد چین دوبرابر بیشتر از شتاب رشد ژاپن در دوران رشد حباب‌گونه اواخر دهه ۱۹۸۰ است

اما مشکل پکن مشکل توازن است تا شتاب شاید هیچ تصویری از رشد اقتصادی چین به اندازه تصویری که شرکت املاک و مستغلات تامسون ریویرا در شانگهای ارائه می‌کند، تاثیرگذار نباشد. در بروشور‌های تبلیغاتی این شرکت آمده است، از سقف آپارتمان‌های مجلل و دیدنی منطقه «پودونگ» می‌توانید به رود هوانگ‌پو در یکی از دیدنی‌ترین مناظر دنیا نگاهی بیاندازید.

البته این منطقه دیدنی چندان هم ارزان نیست. واحد‌های طبقه آخر برج‌های این منطقه با ۱۴میلیون پوند قیمت گران‌ترین منطقه مسکونی چین است.

مجریان طرح توسعه این منطقه از زمان شروع به کار در اکتبر سال گذشته نتوانسته‌اند حتی یک خریدار برای ۷۴ آپارتمان خود بیابند. اوضاع چنان وخیم است که شرکت تامسون تصمیم گرفته فاز دوم این پروژه را واگذار کند و به خارجی‌ها بسپارد. اما حتی این کار هم باعث افزایش قابل توجه قیمت‌ها نشد. بعضی‌ می‌گویند دلیل این رکود قیمت بالای ۸۲۰۰پوندی برای هر مترمربع از این ساختمان‌ها است.

بعضی دیگر شرایط رکود بازار مسکن را عامل این رکود می‌دانند. در ماه گذشته فقط طی یک هفته قیمت مسکن در شانگهای ۱۰درصد کاهش یافت، اما توضیح دیگری برای این شرایط وجود دارد و آن اینکه، شرکت تامسون قربانی اقتصاد از کنترل خارج شده چین شده است.

بعضی تحلیلگران بدبین می‌گویند، اقتصاد چین که اکنون شتاب رشد قابل‌توجهی دارد و برپایه یک نظام بانکی لرزان استوار است، به سمت سقوط پیش می‌رود.

این اولین‌بار نیست که چنین پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گیرد. از همان روز‌های نخستین که چین درهای اقتصاد خود را گشود و سیاست اصلاحات را از سال ۱۹۷۸ به اجرا گذاشت، تحلیلگران بدبین هشدار می‌دادند که نرخ رشد متوسط سالانه ۹درصدی این کشور قابل دوام نیست و به زودی متوقف می‌شود، اما تاکنون که این پیش‌بینی‌ محقق نشده است. چین نه تنها نرخ رشد با ثباتی داشته، بلکه شاهد تسریع این سیر هم بوده است. آمار و ارقامی که اخیرا دولت منتشر کرده، نشان می‌دهد تعداد مشتریان گوشی تلفن‌همراه در این کشور که بزرگ‌ترین بازار مخابرات دنیا است، به بیش از ۴۳۱میلیون نفر در سال گذشته افزایش یافته است. این به معنای رشد ۴۵درصدی مشتریان موبایل است.

تحقیقی که ماه گذشته در نشریات چین منتشر شد، نشان می‌دهد ۵۶درصد اقتصاددانان چینی نشانه‌های شتاب اقتصادی را مشاهده کرده‌اند.

آمار و ارقام اقتصادی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه دوم سال تولید ناخالص داخلی چین ۳/۱۱درصد رشد داشته است. بعد از انتشار این خبر حتی هوجین تائو، رییس‌جمهور چین که معمولا از وارد شدن به مباحث اقتصادی اجتناب می‌کند به اظهارنظر پرداخت و از سیاست‌های جدیدی برای کنترل مهار رشد کورکورانه خبر داد. در طول یک‌سال نرخ بهره در چین که طی یک دهه ثابت مانده بود، سه بار افزایش یافت تا شتاب رشد اقتصادی گرفته شود. اما اگرچه شتاب رشد اقتصاد چین دوبرابر بیشتر از شتاب رشد ژاپن در دوران رشد حباب‌گونه اواخر دهه ۱۹۸۰ است، اما مشکل پکن مشکل توازن است تا شتاب. کشور‌های در حال توسعه تمایلی به رشد پرشتاب و رسیدن به کشور‌های ثروتمند دارند. چین با جمعیتی که براساس استاندارد‌های جهانی فقیر به شمار می‌آید، راه طولانی در پیش دارد.

چین از بسیاری جهات غیرطبیعی است. از یک طرف بزرگ‌ترین کشور در حال توسعه و بزرگ‌ترین کشوری است که دوران انتقال از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار را طی کرده است. از سوی دیگر این کشور به سرعت در حال پیر شدن است و در نهایت سرمایه خود را به بقیه دنیا صادر می‌کند، نه اینکه وارد کند. نقطه اشتراک و شباهت این کشور با دیگر اقتصاد‌های در حال توسعه گذشته این است که نشانه‌هایی از سرمایه‌گذاری بیش از حد و اتلاف منابع در این کشور هم دیده می‌شود.

آمریکا در قرن ۱۹ به سرعت صنعتی شد، اما دوره‌هایی از رکود و رونق کوتاه‌مدت را تجربه می‌کرد. اکنون این نگرانی وجود دارد که چین ممکن است در وضعیتی مشابه قرار گیرد. کمیته ملی توسعه و اصلاحات چین اخیرا هشدار داد که سرمایه‌گذاری ثابت این کشور در شش ماه اول سال ۸/۲۹درصد افزایش یافته است. در بخش‌های خودرو و نساجی این افزایش بیش از ۴۰درصد بوده است.

شاید جرقه سقوط اقتصادی در چین، دوره‌ای کوتاه از رکود در آمریکا یعنی مشتری اصلی کالاهای ارزان‌قیمت کارخانه‌های چین باشد. صادرات و سرمایه‌گذاری ثابت، بیش از ۸۰درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و سقوط ناگهانی در بازار تقاضای آمریکا می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری در چین منجر شود.

شوک اولیه وقتی تخریب‌کننده می‌شود که با یک بحران مالی همراه باشد.

در کوتاه‌‌مدت دولت با افزایش هزینه‌های عمومی برای رفع این مشکل پول خرج می‌کند. در درازمدت اما راه‌حل اصلی افزایش مصرف است که در اقتصادهای پیشرفته محور اصلی است اما برای کشورهایی مانند چین در ردیف سوم بعد از سرمایه‌گذاری و صادرات قرار دارد. بر اساس آمار وزارت بازرگانی چین، تولید داخلی این کشور تا ۷۰درصد کالاهای مصرفی از تقاضا پیشی می‌گیرد. این شکاف در بسیاری از مراکز خرید جدید کاملا آشکار است.

در ورزشگاه «Golden Resource» پکن که صاحبان آن هنگام گشایش آن در سال ۲۰۰۴ می‌گفتند: بزرگ‌ترین فروشگاه دنیا است، کارمندان و فروشندگان بسیار پرتعدادتر از مشتریان هستند. نیمی از رستوران‌ها تعطیل شده‌اند و بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتقل شده‌اند.

یک فروشگاه کیف فرانسوی در پکن که گردش مالی ۱۵هزار پوندی در ماه داشت، مجبور شد دفترش را تعطیل کند.

عدم‌توازن میان آنچه اقتصاد تولید می‌کند و آنچه مصرف می‌کند، در رقم مازاد حساب جاری هنگفت و تنش‌های تجاری با اتحادیه اروپا بر سر اقلامی چون کفش، پلیور و اختلاف با آمریکا بر سر همه چیز از منسوجات تا فولاد، کاملا نمایان است. دو ماه پیش مازاد تجاری ماهانه چین به رکورد ۵/۱۴میلیارد دلاری رسید و این کشور را برای یک سال دیگر در مسیر مازاد تجاری قرار داد. با سرازیر شدن پول و سرمایه از همه جای دنیا به سوی چین، این کشور در تابستان امسال با بیشترین ذخائر خارجی دنیا جایگاه ژاپن را گرفت. تا پایان سال جاری دارایی‌های چین از مرز یک تریلیون دلار خواهد گذشت.

دولت چین نگران آن است که سیل پولی که به سیستم اعتباری نه چندان مستحکم این کشور سرازیر می‌شود به موج توسعه ویلاها، فروشگاه‌ها، دفاتر تجارت فولاد و کارخانه‌های خودروسازی بیفزاید.

به همین دلیل دولت به بانک‌ها دستور داده که سیاست‌های وام خود را سختگیرانه‌تر کند و دولت‌های محلی را هم موظف کرده تا روند اختصاص زمین به طرح‌های توسعه جدید را کندتر کنند.

اگر تحلیلگران بر این باورند که این تدابیر باید با تغییر نرخ برابری ارز همراه باشد تا نتیجه دهد، اما تاثیرات سیاست‌های پولی هیچ‌گاه ثابت نیست و همواره قابل‌تغییر است. اما کنترل مقامات محلی که به توسعه و پروژه‌های توسعه‌ای عادت کرده‌اند، کار بسیار دشوارتری است. رهبران و مقامات مسوول محلی بر اساس ارقام و میزان رشد اقتصادی‌های محلی‌اشان مورد قضاوت قرار می‌گیرند.

با توجه به همه آنچه گفته شد اکنون پرسش این است که آیا چین می‌تواند روند پرشتاب کنونی را مهار کند یا در نهایت با بحران و فروپاشی رو‌به‌رو می‌شود. بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی اخیرا تخمین زده است که رقم رشد ۵/۱۹درصدی در تولیدات صنعتی چین در ماه ژوئن بالاترین میزان رشد از زمان شروع اصلاحات در چین است.

بعضی تحلیلگران می‌گویند نبود تورم حاکی از آن است که چین فضایی برای رشد پرشتاب‌تر دارد. سیاست‌گذاران چینی بر این اعتقاد هستند که مشکلات رشد با رشد بیشتر بهتر حل می‌شود.

منبع: گاردین

ترجمه نیلوفر قدیری