نوسازی نظام بانکی

حمیدرضا اسلامی منوچهری

محور اصلی هفدهمین همایش بانکداری اسلامی در سال‌جاری به موضوع نوسازی نظام بانکی ایران در چارچوب بانکداری بدون ربا با رویکرد به موازین بین‌المللی اختصاص یافته است. ۲۷سال از بانکداری دولتی در ایران می‌گذرد و سابقه اجرای قانون بانکداری بدون ربا نیز به ۲۳سال رسیده است.

بانک‌های دولتی را با همه کاستی‌هایی که در کارنامه ۲۷ساله آنها به ثبت رسیده است می‌توان ستون فقرات اقتصاد کشور نامید. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی را نمی‌توان یافت که در این مدت لااقل یک بار از تسهیلات بانکی بهره‌ای نبرده باشد و یا از خدمات بانکی در راه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خود بی‌بهره مانده باشد.

از سوی دیگر هیچ مقام دولتی، قانون‌گذار و فرد عادی را هم نمی‌توان یافت که هر از چند گاهی از عملکرد بانک‌های دولتی لب به شکایت نگشوده باشد.

این سخن نافی کاستی‌های نظام بانکی نیست اما انصاف حکم می‌کند تا واقعیت‌های موجود نیز گفته شود.

نظام بانکی کشور در تمام سال‌های پس از انقلاب و پیش از آن نیز در نگاه دولتمردان، قلکی بوده است که با کم‌ترین کاهشی در منابع بودجه به آن دست‌درازی شده است تا «چو فردا شود، فکر فردا کنیم.»

بسیاری از نقاط ضعف نظام بانکی به چنین رویکردی بازمی‌گردد، اگرچه نمی‌توان انحصاری بودن بازار، نبود رقیب خارجی و مقررات دست‌وپاگیر دولتی را هم نادیده گرفت.

نوسازی نظام بانکی از دو زاویه قابل بررسی است. نخست نوسازی سخت‌افزاری که شامل مکانیزاسیون نظام بانکی، ساماندهی امور شعب و غیره می‌شود اما مهم‌تر از آن نوسازی نرم‌افزاری است.

نوسازی نرم‌افزاری به معنای بازنگری اهداف، کارکرد و انگیزه‌های تشکیل این بنگاه‌های اقتصادی است.

منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و این مردم هستند که با ابزارهای شناخته شده جهان امروز باید بر مصرف سرمایه‌های خود نظارت داشته باشند و از کارگزاران خود در این بنگاه‌ها حساب‌کشی کنند.

امید است با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی است به نگرش پیش گفته در مورد بانک‌ها پایان داده شود و این موسسات پولی در تعامل با جهان امروز به ارزش‌آفرینی برای صاحبان اصلی خود بپردازند.