پوشش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری صندوق ضمانت برای حمایت از صادرات غیرنفتی

صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت بازرگانی در سال ۱۳۵۲ تاسیس شد و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد. این سازمان تازه تاسیس چندان دوام نیاورد و با بالا رفتن قیمت نفت در اواسط دهه ۷۰ میلادی فعالیت‌های آن به طور کامل متوقف شد. پس از انقلاب بار دیگر صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت بازرگانی و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل در سال ۱۳۷۳ تجدید حیات کرد.

کاظم دوست‌حسینی، مدیرعامل این صندوق در گفت‌وگویی با دنیای‌اقتصاد از عملکرد آن در دولت دهم سخن گفته است. به گفته وی عملکرد این صندوق در سه سال اخیر بالغ بر ۳۷ درصد نسبت به مجموع فعالیت‌های ۱۵ ساله قبل رشد داشته است که این رشد در نتیجه افزایش تقاضا برای پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانتی صندوق از سوی صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و نظام بانکی بوده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

گزارشی از عملکرد صندوق در خلال دولت دهم ارائه کنید؟

مجموع پوشش‌های صندوق در خلال خدمت‌گذاری دولت دهم یعنی از شهریورماه سال ۱۳۸۸ تا کنون با صدور حدود ۱۳۰۰ فقره بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه، پوششی بالغ بر چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را برای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ارائه داده است. این در حالی است که مجموع حمایت‌های صندوق از صادرات غیر نفتی از ابتدای تجدید حیات یعنی سال ۱۳۷۳ تا شهریور ۱۳۸۸ یعنی یک دوره ۱۵ ساله اولیه فعالیت حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. در واقع با مقایسه این دو عدد می‌توان به این نتیجه رسید که عملکرد صندوق در خلال سه سال اخیر از شروع فعالیت دولت دهم بالغ بر ۳۷ درصد نسبت به مجموع فعالیت‌های ۱۵ ساله قبل از آن رشد داشته است. این میزان رشد عملکرد صندوق در واقع به دلیل افزایش تقاضاها برای پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانتی صندوق از سوی صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و سیستم بانکی است و البته بخشی از آن نیز مرهون بهبود رویه‌های بازاریابی و شناخت دقیق نیازهای جامعه مخاطبین صندوق بوده است. همچنین در این دوره سه ساله از فعالیت صندوق در خلال دولت دهم حدود ۱۱۰ میلیون دلار خسارت به سیستم بانکی و صادر‌کنندگان ایرانی پرداخت کرده که البته از این میزان حدود ۵۷ میلیون دلار بازیافت شده است.

صندوق چند درصد از صادرات غیر نفتی کشور را بیمه می‌کند؟

در سال ۱۳۹۰ صندوق بالغ بر ۷/۵ از صادرات غیرنفتی کشور را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار داده است. البته ذکر این نکته ضروری است که متوسط جهانی این نرخ در میان موسسات بیمه اعتبار صادراتی رده بالا حدود ۱۰ درصد و در میان موسسات همتا در منطقه کمتر از دو درصد است. از این حیث صندوق بالاتر از متوسط منطقه و موسسات فعال در کشورهای در حال توسعه است، اما هنوز با متوسط جهانی فاصله دارد. از سویی میزان پوشش‌ها تابعی از میزان درخواست صادرکنندگان و سیستم بانکی برای اخذ حمایت‌های بیمه‌ای و تضمینی از صندوق است و لذا در سنوات قبل در مقاطعی سهم صندوق از صادرات غیر نفتی به بیش از ۱۳ درصد و بالاتر از متوسط جهانی نیز رسیده است.

در مقایسه با رشد صادراتی چقدر پوشش بیمه‌ای داشته‌اید و برنامه‌ریزی صندوق برای چند درصد پوشش بیمه‌ای است؟

همان‌طور که در پاسخ سوال قبلی اشاره شد میزان پوشش‌های بیمه‌ای الزاما تابعی از حجم صادرات کشور نیست بلکه بیشتر ارتباط مستقیم با نیاز صادر‌کنندگان به اخذ پوشش‌های صادراتی برای جبران ریسک‌های سیاسی و تجاری موجود دارد. در واقع امکان دارد حجم صادرات کشور مثلا به بازارهای کم ریسک زیاد باشد، اما صادرکنندگان به دلیل پایین بودن ریسک‌های اعتباری نیازی به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای صندوق را در صادرات خود احساس نکنند، اما بحران‌های مالی در اروپا و آمریکا در چند سال اخیر از یک سو و تحریم‌های اقتصادی و بانکی اخیر علیه ایران، بسیاری از معادلات عادی تجارت بین‌المللی را دچار تحولات بنیادین کرده و تجار و بانک‌ها بیش از پیش نیاز به اخذ حمایت‌های صندوق را احساس می‌کنند.

در خصوص برنامه‌ریزی صندوق برای افزایش سهم پوششی از صادرات غیر نفتی کشور نیز باید بگویم بر اساس این برنامه‌ریزی که تابع برنامه پنجم توسعه است، صندوق می‌بایست بین ۵ الی ۱۰ درصد صادرات کشور را تحت پوشش داشته باشد که در حال حاضر به این آمار دست یافته است. با این وجود بیشتر توان و همت صندوق بر جلب رضایت‌مندی جامعه ذینفعان و نزدیک شدن به نیازهای ایشان به فراخور شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر روابط تجاری ایران با سایر کشورها متمرکز شده و لذا صندوق چندان خود را محدود به رشد آمارهای عملکردی نمی‌داند. میزان هدف‌گذاری شده پوشش برای سال ۱۳۹۱ ، حدود ۱۷۰۰ میلیون دلار است که از این میزان در ۵ ماهه نخست سال‌جاری حدود ۵۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است.

نحوه تعامل صندوق با سیستم بانکی چگونه است؟

صندوق جهت افزایش تعامل با نظام بانکی جهت رفع خلا تامین مالی صادرات اقدامات زیادی را سامان داده و از مجموع تسهیلات صادراتی اعطایی سیستم بانکی طی یک سال بیش از ۲۵% آن با پوشش ضمانتنامه‌های صندوق اختصاص می‌یابد. صندوق با درک این موضوع که در حال حاضر کمبود سرمایه و نقدینگی، مشکلات جدی بر سر راه صادرات ایجاد کرده است، به دنبال تنوع بخشی محصولات در این بخش می‌باشد و راه‌حل‌های مالی جدیدی طراحی کرده است. از آن جمله می‌توان به کمک تامین مالی پروژه‌ای با حق رجوع محدود و تضمین اوراق مشارکت منتشره توسط صادرکنندگان بخش خصوصی اشاره نمود که انشاءالله در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد. صدور ضمانت‌نامه برای اوراق مشارکت، نقش واسطه‌گری بانک‌ها در دریافت سپرده و اعطای تسهیلات به متقاضی را کاهش داده و امکان دسترسی ارزان‌تر برای تامین مالی شونده فراهم می‌آورد.

زمینه‌ای که رابطه میان صندوق و بانک‌ها را مستحکم خواهد نمود، سیاست‌هایی است که بانک‌ها جهت کاهش ریسک اعطای تسهیلات از محل منابع خود یا صندوق توسعه ملی برای تامین مالی صادراتی اتخاذ می‌نمایند. بنابراین، چالش اصلی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مذکور، به وثایق قابل قبول که بسیاری بنگاه‌های صادراتی از تامین آن ناتوان هستند، باز می‌گردد.

در حال حاضر، ضمانتنامه‌های صندوق به عنوان جایگزینی مطمئن برای وثایق وام‌گیرندگان، توسط اکثر بانک‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و با فعال شدن بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.

براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران، ضمانتنامه‌های صندوق ضمانت صادرات در حکم وثایق قابل قبول نظام بانکی جهت اعطای تسهیلات و همچنین صدور ضمانتنامه‌های بانکی قرار دارد و نرخ سود تسهیلات ارزی و ریالی صادراتی جهت طرح‌هایی که پوشش صندوق را دارد، به ترتیب یک و دو درصد کاهش یافته است. در واقع با در نظر گرفتن این حقیقت که کارمزد‌های صندوق برای صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری بسته به نوع وثایق، رتبه اعتباری متقاضی و دوره بازپرداخت بین ۱ تا ۲ درصد در نوسان است با مصوبه اخیر همانند آن است که صادر کنندگان از تسهیلات ضمانتی صندوق به صورت رایگان بهره خواهند گرفت، زیرا کارمزد صندوق را به عنوان تخفیف در نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی خود از بانک‌ها دریافت می‌کنند.

عمده‌ترین مشکل فراروی صادرات در خصوص کدام کشورها و چه محصولاتی است؟

یکی از مشکلات فراروی صادرکنندگان در حال حاضر نقل و انتقالات پولی است و صندوق تلاش می‌نماید با تنوع بخشی در محصولات خود و صدور بیمه‌نامه‌های جدید جهت پوشش ریسک انتقال ارز و بیمه‌نامه جبران خسارات ناشی از ریسک قصور در پرداخت یا اصطلاحاprotracted default یعنی بوجود آمدن تاخیرهای طولانی در وصول مطالبات صادر‌کنندگان از خریداران خارجی، تبعات ناشی از این مشکل را برای صادر‌کنندگان به حد اقل برساند همچنین راهکارهای بخصوصی برای وصول مطالبات از کانال‌های غیر بانکی به دلیل تحریم‌ها اندیشیده شده که به صورت موردی در ارائه مشاوره مستقیم به صادر کنندگان راهنمایی می‌شوند. یکی دیگر از مشکلات دیگر نبودن اطلاعات اعتباری خریداران خارجی در بازارهایی همچون عراق و افغانستان است که جزو کشورهای همسایه و هدف صادراتی ایران می‌باشند، نبود امنیت و ساختارهای مناسب اقتصادی، سیاسی، و حکومتی باعث شده که صادرکنندگان به این دو کشور بهنگام بروز مشکلات همچون عدم دریافت وجوه، وثیقه‌گیری یا سایر موارد، نتوانند به خوبی نسبت به حل و فصل مشکلات خود اقدام نمایند. صندوق نیز به واسطه عدم وجود موسسات اعتبارسنجی در این دو کشور، در ارزیابی ریسک خریداران با مشکلاتی مواجه می‌باشد در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شده که با هماهنگی سفارتخانه‌های ایران در این کشورها و بازدیدهای میدانی اطلاعات اعتباری و ریسک‌های موجود به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند تا صادر کننده با حاشیه امنیت مناسب و با پوشش صندوق بتواند به صادرات بپردازد..

ایران در گروه بندی ریسک کشوری (دسته‌بندی ریسک صادراتی) در کدام دسته قرار دارد؟

گروه‌بندی ریسک اعتباری کشورها توسط سازمان‌های همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD صورت می‌پذیرد و این گروه‌بندی هفتگانه از گروه یک به عنوان گروه کم ریسک تا گروه هفت (پر ریسک) در نوسان است. متاسفانه به‌رغم آنکه در این بررسی‌ها می‌بایست نوعی نگرش صرفا اقتصادی و اعتباری داشت و توجه به شاخص‌های بنیه و توان اعتباری کشورها در آن لحاظ شود، این سازمان بیشتر نوعی نگرش سیاسی به مقوله دسته‌بندی ریسک کشوری دارد و طبیعی است که در چنین شرایطی ایران در گروه بندی ریسک کشوری OECD در حال حاضر در گروه ۷ جای گرفته است. این گروه صرفا برای کشورهای دارای جنگ و بحران تخصیص داده می‌شود و این در شرایطی است که ایران هیچگونه مشکل و موردی از معوقات پرداختی و بحران‌های مشابه ندارد، با این وجود ایران را همتراز کشورهای بسیار پر ریسک از جمله زیمبابوه، سودان و سایر کشورهای مشابه دانسته‌اند که معوقات بلندمدت دارند. به همین جهت مدتی است که بخش جداگانه و حرفه ای در صندوق جهت بررسی ریسک اعتباری کشورها در صندوق تشکیل شده و ایران برای ارزیابی رتبه اعتباری کشورها از دسته‌بندی سازمان فوق تبعیت نمی‌کند و با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی متعدد و مدلسازی دقیق و پیچیده آماری رتبه اعتباری کشورها و حتی بانک‌ها را ارزیابی می‌نماید. دسته‌بندی گروه ریسک کشوری در ایران بومی‌سازی شده و صندوق با ملاحضات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران بازارهای هدف را رتبه‌بندی نموده و صادرات به آن کشورها را تحت پوشش قرار می‌دهد.