ظرفیت‌ها و محدودیت‌های بانکداری اسلامی

حمیدرضا اسلامی منوچهری

پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در هشتم شهریورماه سال ۱۳۶۲، این ماه پایانی فصل تابستان، یادآور آغاز فصلی نو در نظام بانکداری کشور بوده است. حذف ربا از پیکره نظام پولی کشور، یکی از مطالبات به حق اقشار مختلف و به ویژه فعالان اقتصادی بوده و هست که تبلور آن را نه از نظر عملی بلکه از لحاظ نظری می‌توان در قانون بانکداری بدون ربا مشاهده کرد.

این قانون خود در ذیل مطالبه بزرگ‌تری با عنوان بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد که خواسته و دغدغه همه مسوولان و دست‌اندرکاران نظام اقتصادی کشور می‌باشد. در طول ۳۰ سالی که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد، انتقادهای بیشماری در مورد نحوه اجرا و فاصله معنادار آن با روح قانون مطرح شده که بسیاری از آنها به حق بوده است.

اما ظرفیت‌های بانکداری اسلامی که قانون بانکداری بدون ربا یکی از ارکان آن به شمار می‌رود چیست؟ بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف مبتنی بر اقتصاد حقیقی است و ارتباط تنگاتنگی با بخش واقعی اقتصاد دارد.

به عبارت دیگر نرخ بهره در این نوع بانکداری حذف و نرخ سود جای آن را می‌گیرد. در این نظام بانکداری، سرمایه‌گذار و بانک شریک یکدیگر هستند و در سود و زیان یک طرح اقتصادی مشارکت دارند. میزان سود به نسبت مشارکت مالی تقسیم می‌شود و در صورت زیانده شدن یک پروژه اقتصادی، سرمایه‌گذار به تنهایی بار زیان را به دوش نمی‌کشد. از این لحاظ نظام بانکداری اسلامی به ساز و کار بازار سرمایه نزدیک‌تر است تا به بازار پول. این نوع بانکداری معایبی را هم در بر دارد که از جمله می‌توان به طولانی‌شدن دوره بازگشت سرمایه برای بانک‌ها اشاره کرد. همچنین در عمل نظارت بانک‌ها به عنوان شریک سرمایه‌گذار بر فرآیند مصرف منابع بسیار دشوار است. مشکلات یادشده ضرورت بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا و تعریفی جدید از بانکداری اسلامی را طلب می‌کند. به این ترتیب که بانک‌هایی با منابع کوتاه‌مدت برای طرح‌های زودبازده با بازه زمانی زیر یکسال تشکیل شود و بانک‌هایی با منابع بلندمدت برای طرح‌های دیربازده به فعالیت بپردازند.

اما صرف نظر از اشکالات نظام بانکداری اسلامی، ظرفیت‌های آن برای حذف ربا و قطع ارتباط نرخ بهره با نرخ تورم قابل چشم‌پوشی نیست.