اختیارات شورای شهر در پیچ‌و خم تصمیمات

پویا مهدی‌کیا
فعالیت سومین شورای شهر اسلامی از ۹ اردیبهشت ماه امسال آغاز شد، از آنجا که شورای شهر قوه قانون‌گذار شهرداری‌ها است باید قدرت حمایت از حکومت محلی را داشته باشد.

فعالیت سومین شورای شهر اسلامی از ۹ اردیبهشت ماه امسال آغاز شد، از آنجا که شورای شهر قوه قانون‌گذار شهرداری‌ها است باید قدرت حمایت ازتصمیمات شهرداری را داشته باشد، آنچه به نظر می‌رسد این است که شورای شهر هنوز در کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده و دولت‌ها آنطور که باید هنوز فرصت مانور به شورای شهر را نداده‌اند که می‌توان به دور از مسائل سیاسی، دلایل اقتصادی بی شماری را در بروز این وضعیت دخیل دانست.
آیا شورای شهر یک حکومت محلی است؟ اگر پاسخ آری است، باید شورای شهر استقلال نسبی از حکومت مرکزی داشته باشد. وگرنه حکومت محلی بدون استقلال معنا ندارد.
اگر کسب هر نوع درآمد داخل شهری باید در مجلس تایید شود پس نقش شورای شهر کجا تعریف می‌شود؟ یک کارشناس امور شهری در این خصوص گفت: هر چند اجرای برنامه‌های شهری مستلزم اختیار کافی شورای شهر است اما تنها قسمتی از مباحث درآمدی شهری مانند عوارض محلی را می‌توان به شورای شهر سپرد.
وی افزود: تحقق بخشی از برنامه‌های شهری با شوراها نیست و دولت باید به طور مستقیم دخالت و یا کمک کند.
او یادآور شد: برخی از برنامه‌ها نیز باید در مجلس تبدیل به قانون شود و همه این راهکارها در کنار اطلاعات به روز شهرداری و ارتقای سطح علمی تیم کارشناسی شهرداری‌ها و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات شهری موجب کسب درآمد شهرداری‌ها و توسعه شهری خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد که کشورهایی که در آنها شوراهای شهر اختیارات گسترده‌ای دارند در حل مشکلات شهری موفق‌ترند.
به اعتقاد وی فعالیت در شورای شهر و شهرداری یک مسوولیت خطیر و یک کار اجتماعی است که اعضای آن باید خود را وقف خدمت کنند.
این کارشناس اظهار داشت: مسائل محلی را می‌توان به شوراها سپرد اما وظایف حاکمیتی جای خود را دارد.
وی یادآور شد: در اصلاح قوانین شوراها هر بار اختیارات شوراها کاهش می‌یابد و این مساله نشان می‌دهد که هنوز جایگاه شورا در کشور ما روشن نشده است و خط قرمزها و بایدها و نبایدها شفاف نیست.
او می‌گوید: وقتی یک نهاد خود قدرت کافی نداشته باشد، چطور می‌تواند پشتوانه محکم نهاد دیگری باشد؟
مهدی چمران، رییس دوره‌های دوم و سوم شورای شهر تهران در روزهای پایانی دوره دوم شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: با تعاملاتی که با مجلس و شورای نگهبان انجام شده است.
امید می‌رود از کاهش اختیارات شوراها جلوگیری ‌شود.
وی در این گفت‌وگو افزود: تمام تلاش شورای شهر تهران در راستای برطرف کردن نیاز‌های شهروندان است و همین مساله موجب افزایش انتظارات مردم از این شورا است.
چمران ادامه داد: در این شرایط کاهش اختیارات قانونی شورای شهر در تضاد با افزایش انتظارات مردم قرار می‌گیرد و پارادوکسی را ایجاد می‌کند که به هیچ‌وجه به نفع و در راستای مشارکت حداکثری مردم و همچنین شور و نشاط جامعه نیست.
وی با تاکید بر اهمیت نشاط عموم مردم و تاثیر مثبت آن در اداره شهر گفت: چه نشاطی بالاتر از اینکه مردم را در اداره محلی شریک کنیم.
وی قدرت اجرایی را لازمه و طبیعت ذاتی هر سیستم اجرایی دانست و عنوان کرد: ‌در حالی که شوراها در برخی موارد جایگزین برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر می‌شوند طبیعی است برخی مخالفت‌ها صورت گیرد.

چرا که طبیعتا حتی اگر دو کارمند در بدنه اجرایی یک اداره مسوولیت‌های یکسانی داشته باشند، اصطکاک به وجود می‌آید.
رییس دوره دوم شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مساله کاهش اختیارات شوراها و جلوگیری از آن با بالاترین شخصیت‌های کشور مطرح شده است و امیدواریم از وقوع آن جلوگیری شود.
چمران در توضیح مواردی که قرار است در قانون جدید شوراها به تصویب برسد و باعث کاهش اختیارات شوراها شود، گفت: در قانون جدید وزیر کشور اختیار آن را دارد که هر مصوبه‌ای را به شورای حل اختلاف بفرستد.
تا پیش از این فرماندار هم این اختیار را داشت اما علت اینکه چرا وزیر کشور برای این مساله انتخاب شده است را نمی‌دانیم.
وی افزود: وظیفه سیاست‌گذاری، انجام و اقدام به تشکیل انجمن‌های محلی و صندوق‌های قرض‌الحسنه برعهده شوراها بوده که در این قانون تبدیل شده به هماهنگی‌های لازم برای تشکیل نه اقدام به تشکیل.
چمران ادامه داد: تعیین بودجه شهرداری و وام‌ها که بخشی از بودجه است باید در شوراها تصویب می‌شد که نیمی از آن را مجلس و نیمی دیگر در شورای نگهبان حذف شد.
رییس دوره دوم وسوم شورای شهر تهران همچنین با اشاره به خصوصی‌سازی در حوزه مدیریت شهری ابراز داشت: تا به حال ۲۲ مورد مدیریتی را آماده واگذاری کردیم که آیین‌نامه آن نیز تهیه شده و در حال حاضر در کمیسیون‌های هیات دولت در حال بررسی است.
چمران تاکید کرد: «اگر روحیه اجازه ندادن و جلوگیری از کنده شدن از دولت وجود نداشته باشد به سرعت تمام موارد مدیریتی واگذار خواهد شد.»
وی همچنین در مورد مشکلاتی که بین دوره‌های شورای‌عالی استان‌ها به وجود می‌آمد، عنوان کرد: «خوشبختانه تصویب شد که روسای شورای استان‌ها مسوولیت اداری خود را ادامه دهند تا به اخلال در کارها نیانجامد.»
چمران همچنین در پاسخ به سوالی در مورد طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام دوره دوم شورای شهر تهران تصریح کرد: «در این رابطه هزینه تغییر و تحول نداریم و از سوی دیگر تمام پروژه‌ها تعریف شده است و در دوره سوم دنبال خواهد شد.»
وی در ادامه با تاکید بر نقش اساسی اقتصاد شهر تهران بر کل کشور اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری‌هایی که در شهر تهران انجام می‌شود سالانه منجر به ایجاد چند صد هزار فرصت شغلی می‌شود.»