درآمدهای شهرداری و چالش‌های پیش‌رو

لیلا اکبرپور
با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لغو قانون تجیمع عوارض، مجلس درآمدهای جدیدی برای شهرداری‌ها تعریف می‌کند.

این در حالی است که، اکنون ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران و کلانشهرها از راه فروش تراکم، پروانه ساختمانی و تغییر کاربری است.
با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لغو قانون تجیمع عوارض، مجلس درآمدهای جدیدی برای شهرداری‌ها تعریف می‌کند.
این در حالی است که، اکنون ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران و کلانشهرها از راه فروش تراکم، پروانه ساختمانی و تغییر کاربری حاصل می‌شود.
هزینه‌های خدمات، عوارض، کمک‌های دولت و اعتباراتی در قالب بودجه دولتی نیز ۲۰درصد دیگر درآمدهای شهرداری‌ها را تامین می‌کند.
سید مناف هاشمی، مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در این خصوص می‌گوید: وضعیت درآمدی تهران مانند سایر کلانشهرهای کشورمان متکی به درآمدهای ناپایداری مانند فروش تراکم می‌باشد و درآمدهای پایدار قابل توجهی ندارد. او فروش ارتفاع بعد از ۲تا۳طبقه را به عنوان تراکم عیب بزرگی می داند و می‌گوید: شهرداری‌ها باید به دنبال منابع پایداری از مسیر اخذ عوارض‌های واقعی باشند. هر چند قانون تجمیع عوارض به منظور رفع بوروکراسی و کوتاهی پروسه پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداری‌ها از عوارض در مسیری میان وزارت اقتصاد و کشور گرفتار است.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در این خصوص می‌گوید: قسمتی از منابع شهرداری‌ها از طریق قانون تجمیع عوارض است، در واقع آن قسمتی از عوارض مانند اعتبارات سوخت، شماره‌گذاری و سیگار که شهرداری‌ها تا پیش از این به طور مستقیم وصول می کردند، به سوی حساب تمرکز وجوه وزارت کشور رفت و از آن طریق وصول شد.
سید مناف هاشمی اظهار می‌کند: این روش کمی زمان بر است،‌ اما به همان اندازه کار شهرداری‌ها را آسان کرده است، چرا که شهرداری‌ها به جای مراجعه برای وصول عوارض پول آماده دریافت می‌کنند و وزارت اقتصاد و کشور نیز دو مرجع وصول و توزیع عوارض هستند.
اما شیردل، معاون مالی و اداری شهرداری‌ شیراز در خصوص پرداخت عوارض از محل قانون تجمیع به شهرداری‌ها نظر متفاوتی دارد.
او می‌گوید: اکنون عوارض یک بار از طریق خزانه به حساب دولت می رود و در قانون بودجه به سازمان شهرداری‌ها پرداخت و از این طریق به حساب هر شهرداری‌ واریز می‌شود و دارای پروسه طولانی است، در حالی که می‌شود همین منافع را توسط دارایی همان شهر در اختیار شهرداری قرار داد.
شاخص‌های تقسیم بندی بودجه شهرداری‌ها
شاخص تقسمیم بندی سازمان شهرداری‌ها برای تخصیص بودجه به شهرداری هر شهر محرومیت منطقه است و این مساله که عوارض بر اساس عارضه‌ای است که ایجاد می‌شود و تخصیص منافع ناشی از عوارض باید بر اساس جمعیت باشد، مد نظر قرار نمی‌گیرد.
شیردل، معاون مالی و اداری شهرداری شیراز در این خصوص نیز می‌گوید: منافع ناشی از تجمیع عوارض باید بر اساس وسعت، مصرف و جمعیت باشد، نه محرومیت.
او مثال می‌زند، مصرف بنزین در کلانشهرها بسیار بالا است، اما تنها ۱۵درصد عوارض بنزین به ۸ کلانشهر کشور پرداخت می‌شود و بقیه شهرها دارای ۶۵درصد سهم عوارض بنزین هستند.
شیردل اظهار می‌کند، مصرف بنزین در روستاها بسیار پایین است اما سهم آنها از عوارض بنزین ۲۰درصد است، بنابراین بهتر است به هر کلانشهری ۱۰درصد از عوارض بنزین را تخصیص دهند.
سیدمناف هاشمی، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران نیز در خصوص شاخص‌های توزیع عوارض می‌گوید: بخث شاخص‌های توزیع و چگونگی توزیع عوارض موجب شد تا شهرداری‌ها تمایل داشته باشند به طور مستقیم عوارض وصول کنند.
او اظهار می‌کند: چنانچه سازمان مالیاتی به درستی عوارض را وصول کند و براساس شاخص‌های منطقی توزیع شود کار شهرداری‌ها آسان شده و پول آماده را دریافت می‌کنند.
علی‌اصغر جدی، معاون مالی اداری شهرداری قم در خصوص تخصیص تجمیع عوارض می‌گوید: در ابتدا تصویب قانون تجمیع عوارض، سهم عوارض بنزین ۱۰ و سهم مالیات نیز ۱۰دصد بود اما به تدریج در قوانین بودجه سهم مالیات به ۲۰درصد افزایش یافت اما سهم شهرداری‌ها از عوارض همان ۱۰درصد باقی ماند.
جدی اظهار می‌دارد: بخش دیگر تجمیع عوارض، دریافت عوارض از کالاهای نهایی است که فهرست آنها در پایان هر سال توسط کارگروهی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و ۲درصد مالیات و یک‌درصد عوارض آن سهم شهرداری‌ها است.

او ادامه می‌دهد: اما هر سال تعدادی از کالاهای نهایی بدون دلیل از فهرست مربوط حذف می‌شود و به جای آنکه به تعریف کالای نهایی توجه شود به مصلحت اقشار پرداخت‌کننده عوارض و مالیات توجه می‌شود و این روند درآمد شهرداری‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین قلی‌زاده، معاون مالی اداری شهرداری تبریز می‌گوید: منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها در یک چالش جدی قرار دارد و اگر این روند ادامه یابد اوضاع حادتر خواهد شد.
قلی‌زاده می‌افزاید: بخش قابل‌توجهی از بار قوه مجریه بر دوش شهرداری‌ها است و سنگینی آن روز به روز بیشتر می‌شود، به طوری که اخیرا مجلس براساس پیشنهاد دولت تصویب کرد، برای بازسازی مدارس، شهرداری عوارض نگیرد.
او می‌گوید: یک درصد عوارض تولیدی کارخانجات هم در وزارت کشور و اقتصاد متمرکز شد بدون آنکه دولت درآمدی را برای منابع از دست رفته جایگزین کند.
قلی‌زاده یادآوری می‌کند: چگونه مردم تبریز از تبعات منفی کارخانه‌های پتروشیمی و تراکتورسازی منتفع شوند اما از عوارض پرداختی آنها چیزی عاید تبریز نشود! قلی‌زاده با اشاره به اینکه ۸۷درصد درآمد شهرداری تبریز از طریق صدور پروانه و فروش تراکم حاصل می‌شود اظهار می‌کند: وقتی بازار ساخت‌و‌ساز با رکود مواجه می‌شود، پروژه‌های شهرداری قفل می‌شود و در خیابان‌ها می‌توان به راحتی پروژه‌هایی که به خاطر نبود منابع خوابیده است را مشاهده کرد.
معاون مالی اداری شهرداری تبریز می‌افزاید: در تبریز مردمانی زندگی می‌کنند که ۳۰سال است که خانه آنها در طرح‌های فضای سبز قرار دارد و شهرداری نه توان پرداخت پول آنها و اجرای پروژه‌ را دارد و نه بندگان خدا از روی بلاتکلیفی می‌توانند خانه‌های خود را بازسازی کنند.
قلی‌زاده درخصوص مشکلات درآمد شهرداری‌ها می‌گوید: موقع تصویب قانون عدم پرداخت عوارض مدارس به شهرداری‌ها نه تنها کسی از طرف شهرداری‌ها در مجلس نبود، بلکه معاون وزیر آموزش و پرورش از سوی هیات دولت به مجلس معرفی شده بود تا از طرح حمایت کند، خود این مساله نشانگر آن است که تصمیمات یک‌طرفه اتخاذ می‌شود و شهرداری هیچ‌گونه حامی ندارد.
سیدمناف هاشمی مدیرکل درآمد شهرداری تهران در خصوص تصمیم‌گیری یک طرفه در مجلس می‌گوید: اینجانب در مجلس حضور داشتم و تلاش زیادی صورت گرفت حتی ۹۰ نماینده به نفع شهرداری‌ها رای دادند. درواقع طرح دولت با اختلاف تنها ۱۰رای تصویب شد، خود وزارت کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها با پیشنهاد دولت موافق بود و به آن رای داد. طبیعی است چنین لوایحی رای می‌آورد.
وضعیت موجود شهرداری‌ها
شنیده‌ها حکایت از وجود چالش‌های بیشمار در وضعیت موجود درآمد شهرداری‌ها دارد، تکلیف شهرداری ها مشخص نیست، وقتی بودجه می‌خواهد دولت آن را خودکفا و مستقل می‌داند و در مقابل برای هر اقدام کوچکی باید از نهادهای دولتی ده‌ها مجوز بگیرد. در واقع تا وضعیت درآمد شهرداری‌ها روشن نشود مسائل آنها حل نخواهد شد.
آیا به‌راستی شهرداری‌ یک نهاد دولتی است و با توجه به سلسله مراتب اداری دولت انجام وظیفه می‌کند؟
معاون مالی اداری شهرداری تبریز در این خصوص به صراحت می‌گوید: شهرداری‌ها متولی ندارند و با تمام مشکلات و گرفتاری‌ها و اثرات اجتماعی در کنار ده‌ها وظیفه دیگر، بخشی از وزارت کشور محسوب می‌شوند.
در صورتی که شهرداری‌ها باید یک متولی در حد یک سازمان مستقل یا معاونت رییس جمهور داشته باشند.
اما علی‌اصغر جدی، مدیر درآمد شهرداری قم می‌گوید: چنانچه لایحه مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود، کلیه درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن به همراه یک‌درصد از کالاهای نهایی و سایر درآمدهای شهرداری حذف می‌شود و سهمی از مالیات با روش توزیعی که نامشخص است منظور خواهد شد که شهرداری‌ها را به سوی دولتی شدن پیش می‌برد و به نوعی وابستگی محض به سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌کند.
جدی معتقد است: در این صورت شهرداری‌ها از تعامل با مردم خارج می‌شوند و برای تامین هزینه‌های ضروری و فوری باید چشم به دست دولت داشته باشند.
او با اشاره به قانون اخیر‌التصویب تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی اظهار می‌کند: این قانون با نیت تسهیل در کار مردم به تصویب رسید اما به افزایش ثروت سودجویان و تضییع حقوق شهرداری‌ها انجامید و دقیقا مسیر عکس قانون منع فروش و تغییر کاربری اراضی مسکونی را طی کرد.
او می‌افزاید: کنترل نقل و انتقال اراضی و املاک مشکل‌ساز برای شهر را از دست سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها خارج ساخت و نگرانی مدیریت امور شهری را افزایش داد.
قلی‌زاده، معاون مالی اداری شهرداری تبریز در خصوص وضعیت شهرداری‌ها می‌گوید: بحث خودکفایی شهرداری‌ها از دهه ۶۰ مطرح شده و از آن تاریخ نیازهای مالی شهرداری‌ها باید از طریق شهر و شهروندان تامین شود.
او می‌گوید: حجم عمده درآمد شهرداری‌ها از فروش تراکم به معنای تغییر کاربری زمین از فضای سبز و آموزشی به تجاری - مسکونی است که درآمدی متزلزل به حساب می‌آید و شهرداری‌ها با توجه به هزینه‌های جاری و ثابت خود مانند حقوق کارکنان و خدمات شهری امکان صرفه‌جویی ندارند.
شیردل، معاون مالی اداری شهرداری شیراز یادآوری می‌کند: قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۴ تدوین شده و تاکنون بازنگری نشده و تغییری نداشته است.
او می‌افزاید: برای پیشبرد اهداف و توسعه شهری هماهنگی دستگاه‌ها الزامی است و اجرای قانون مدیریت شهری به منظور هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در جامعه امروزی یک ضرورت است.
سیدمناف هاشمی، مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران عدم انطباق فصول درآمدی شهرداری با نظام کدبندی بین‌المللی درآمدی شهرداری‌ها را چالش اصلی می‌داند و می‌گوید: ناکارآمدی نظام وصول درآمد شهرداری در ستاد و مناطق، مشکلات در نظام تشخیص درآمد و ناپایداری منابع و درآمدی شهرداری‌ها از دیگر چالش‌های پیش روی شهرداری است.
او به صراحت می‌گوید: روابط مالی دولت با شهرداری شفاف نیست و شهرداری‌ها عملاً در مقدار سهمشان از عوارض اعتراض دارند.
او عدم دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی برای مواجهه با مسائل حاد در کلانشهرها را از چالش‌های اصلی بر می‌شمارد و می‌‌افزاید: نبود نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری‌ها و عدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری تهران به همراه هدفمند نبودن شکل‌گیری و تاسیس سازمان‌های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش‌های درآمدی است.
هاشمی یادآوری می‌کند: به دنبال دستور اکید آقای قالیباف، شهردار تهران مراحل مطالعه و بررسی تمامی موارد مطروحه انجام شده است.
با نگاهی به قانون بودجه سال ۸۶ متوجه می‌شویم، نه تنها به نظرات شهرداری‌ها توجهی نشده است، بلکه آنها مکلف شدند برای توسعه شهر تمام عوارض تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز را دریافت نکنند.
همچنین ۵۰درصد عوارض صدور پروانه ساختمان افراد کم‌درآمد را دریافت نکنند و تعیین عوارض ساخت‌وساز و تراکم مازاد بر عهده وزارت کشور قرار گیرد، همچنین اختیارات شوراها کاهش یافت که البته مغایر قوانین جاری شوراها بود و درنهایت شهرداری از ۵۰درصد عوارض صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده بگذرد. اما دولت هیچ اعتباری برای جبران این کاستی‌ها لحاظ نکرد.
راهکارهایی برای حل مشکلات درآمدی شهرداری‌ها
مدیر درآمد شهرداری قم برای خروج از وضعیت موجود پیشنهاد کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای اداره امور خدماتی و اجرایی شهرها و امور شهرداری‌ها سیاست‌های نظام و چشم‌انداز را در این خصوص تدوین و ابلاغ کند.
او گفت: مجلس نیز کمیسیون خاصی تحت عنوان شوراها و شهرداری‌ها ایجاد کند که قبلا هم ریاست محترم مجلس قول تشکیل آن را داده بود.
جدی خواستار شد: به منظور ایجاد ارتباط بین شهرداری‌ها و دولت نماینده خاصی از شهرداری‌ها در هیات دولت شرکت کند و یا یکی از معاونان رییس‌جمهور مرتبط با اتحادیه شهرداری‌ها شود. اما شیردل معاون مالی اداری شهرداری شیراز درخصوص ارائه راهکار گفت: نگهداری راه عبور و مرور خودروها در شهر به عهده شهرداری است اما دولت از جرایم راهنمایی و رانندگی حتی یک‌ریال در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهد.

شیردل ادامه داد: پیشنهاد تخصیص ۸۰درصد جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری‌ها تقدیم هیات دولت شده اما تاکنون موافقتی صورت نگرفته است.
قلی‌زاده معاون مالی اداری شهرداری تبریز نیز گفت: ۶۰درصد مردم در شهرها زندگی می‌کنند و پاسخگویی به نیاز شهروندان و توسعه شهری دارای مسائل و مشکلات گوناگونی است.
او خاطرنشان کرد: ایجاد یک کمیسیون در مجلس برای رسیدگی به مسائل زندگی ۶۰درصد از کل جمعیت کشور امروز یک ضرورت است.
قلی‌زاده ادامه داد: افراد از زمانی که به دنیا می‌آیند تا زمانی که فوت کرده و حتی بعد از آن در مراسم خاکسپاری همه با شهرداری در تعامل هستند و این نماد خدمتگزار باید از توان ویژه‌ای برخوردار باشد.
سیدمناف هاشمی مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران نیز گفت: معاونت مالی اداری شهرداری تهران در حال تدوین طرح جامع درآمد مستمر است تا براساس دستور شورای شهر، راهبردهای اصلی درآمدها شناسایی شود.
وی افزود: همچنین ارتقای سطح کارآیی به نظم وصول درآمدها در ستاد و مناطق در دستور کار قرار گرفته و مطالعات اقتصادی در این راستا صورت گرفته است.
سیدمناف هاشمی ادامه داد: شهرداری تهران در تلاش است تا در تبصره بودجه سنواتی آتی دولت جایگاه شهرداری ارتقا یابد و منابع درآمدی قابل توجهی برای آنها تعریف شود.
به گفته او شهرداری تهران تلاش دارد تا سهمیه اعتبارات و تجمیع عوارض براساس شاخص‌های بهتری منظور شود و سهم بیشتری به کلانشهرها به خصوص پایتخت تخصیص یابد.
هاشمی عنوان کرد: لوایح جدیدی برای ارائه به شورای شهر سوم آماده شد که به زودی تقدیم خواهد شد تا مشارکت مردم را در اداره امور شهر داشته باشیم.
مدیرکل درآمد شهرداری تهران خاطرنشان کرد: کمیته ارزیابی و پیامدهای مالی طرح‌ها تشکیل شده است و شهرداری تهران مطالبات خود از دستگاه‌های دولتی را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
جای پای محکم شهرداری در محافل قانونی
با نگاهی اجمالی به پیشنهادات و برنامه‌های شهرداری‌ها متوجه می‌شویم که شهرداری‌ها به دنبال جاپای قانونی محکمی هستند.
باید دید آیا شهرداری تهران در وضعیت موجود توان وصول بدهی دستگاه‌های دولتی را دارد؟
مناف هاشمی، مدیرکل درآمد شهرداری پایتخت در این پاسخ به این پرسش گفت: تمامی سازمان‌های دولتی به نوعی با شهرداری تعامل دارند، بعضی به شهرداری‌ها بدهی دارند و در مقابل شهرداری‌ها به گروهی بدهکارند، که تمامی این موارد باید شفاف شود.
او افزود: این امر در دستور کار قرار گرفته و رایزنی با برخی از سازمان‌ها آغاز شده است.
همانطور که گفته شد شهرداری‌ها به دنبال جاپای محکم قانونی هستند تا برای تحقق درآمدهای پایدار و توسعه شهری با مشکلات گوناگونی مواجه نشوند.
مدیرکل درآمد شهرداری تهران از تدوین برنامه‌های شهرداری پایتخت خبر داد و گفت: شهرداری تلاش می‌کند تا سهم یارانه‌ای که دولت در راستای مسائل حمل و نقل و امثال آن به شهرداری می‌پردازد افزایش یابد.
او افزود: در ضمن ممیزی شهر تهران می‌توان تخلفات ساختمان را بهترشناسایی کند.
با توجه به تمامی مسائل مطروحه باید راه‌های درآمدی در جهت کاهش هزینه‌ها مورد توجه مدیریتی باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه از منظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم‌های دولتی و هم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می‌شود و در نهایت مشارکت مردمی در قالب عوارض از برنامه‌های آتی آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند.

شهرداری و مجلس
در گفت‌وگو با مسوولان ارشد شهرداری، اکثر قریب به اتفاق خواستار ایجاد یک کمیسیون اختصاصی در مجلس شدند.
معاونان و مدیران کل درآمدی شهرداری‌ها که در خط مقدم کسب درآمد قرار دارند به صراحت گفتند: شهرداری‌ جایگاه محکمی در مجلس ندارد و دیدگاه و خواسته آنان این است که کمیسیونی تخصصی برای پیگیری و همراهی بیشتر نمایندگان مجلس با آنان در مجلس ایجاد شود که در نهایت مدیریت شهری را قبول کنند.
باهنر، نایب رییس مجلس در خصوص خواسته مذکور شهرداری‌ها گفت: مسائل شهرداری‌ها در کمیسیون امنیت ملی پیگیری می‌شود و مسائل درآمدی آنها هم در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است.
شاهی عرب لو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در خصوص اینکه چرا شهرداری‌ها در مجلس جایگاه محکمی ندارند گفت: مسائل امور شهرداری و شورای شهر در کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی بررسی می‌شود. او خاطرنشان کرد: چنانچه موردی از خواسته‌های شهرداری پشت درهای بسته مانده اعلام کنند تا مجلس دستور پیگیری و رسیدگی آن را بدهد.
شاهی عرب‌لو در مورد ایجاد کمیسیون تخصصی برای شهرداری‌ها گفت: در مجلس کمیسیونی که مختص به یک دستگاه باشد وجود ندارد. کمیسیون‌های محلی در مورد تمام موارد مطروحه و مشکلات وظیفه خود را انجام می‌دهند.
او تاکید کرد: حرف هیچ دستگاهی در مجلس بر روی زمین نمانده است.
مالیات بر ارزش افزوده و شهرداری‌ها
به دنبال بررسی چالش‌های پیش روی درآمد شهرداری‌ها و در حالی که گلایه‌های زیادی در خصوص تجمیع عوارض از سوی شهرداری‌ها عنوان می‌شود، مجلس در حال بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب این لایحه قانون تجمیع عوارض و تاثیرات گسترده آن به خودی خود برچیده می‌شود.
تنها باید دید، مجلس به دنبال حذف درآمدهای شهرداری‌ها از راه تجمیع عوارض می‌‌تواند رضایت آنها را در مصوبه مالیات بر ارزش افزوده جلب کند و بالاخره شهرداری‌ها به درآمدی پایدار دست می‌یابند؟
این لایحه به خاطر دارا بودن مواد و تبصره‌های گوناگون با استفاده از اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود.
شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از قانون تجمیع عوارض لغو خواهد شد و بخشی از آن به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.
وی افزود: در واقع قانون تجمیع عوارض برچیده خواهد شد و بدیهی است با این اتفاق درآمدهای شهرداری نیز از بین خواهد رفت.

شاهی‌عربلو با تاکید بر اینکه مجلس ناگزیر به حفظ حق شهرداری‌ها است، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور جلوگیری از پایمال شدن حق شهرداری‌ها از وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها درخواست کرد تا کل درآمد حاصل از محل تجمیع عوارض را جمع‌بندی کنند و عدد به دست آمده را به کمیسیون اقتصادی ارائه دهند. رییس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین از سازمان امور مالیاتی کشور نیز خواسته تا درآمدهای دولت از طریق قانون تجمیع عوارض در سال اجرا را اعلام کند تا حق و حقوق شهرداری‌ها به درستی مشخص شود.
شاهی‌عربلو گفت: با این شفاف‌سازی حقی از شهرداری‌ها پایمال نمی‌شود و همان درصد درآمد در قانون مالیات به ارزش افزوده منظور خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه مجلس به هیچ عنوان نمی‌خواهد حق شهرداری‌ها را کاهش دهد اعلام کرد: حق شهرداری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر بیشتر از درآمد تجمیع عوارض نباشد قطعا کمتر نخواهد بود.
محسن عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: هر چند با تصویب این لایحه، قانون تجمیع عوارض لغو می‌شود، اما منابع جدیدی برای شهرداری‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او افزود: مجلس برای حفظ حقوق شهرداری‌ها منابع درآمدی را برای آنها پیش‌بینی کرده تا درآمد پایداری برای این نهاد خدمتگزار محقق شود.
عاشوری با یادآوری اینکه شهرداری‌ها نیازمند کمک دولت و حمایت مجلس هستند خاطرنشان کرد: جو کمیسیون اقتصادی به گونه‌ای است که با انواع معافیت‌های مندرج در لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت مخالفت می‌کند تا اصل سیاست تدوین قانون مالیات بر ا رزش افزوده حفظ شود.
وی متذکر شد: قانون مالیات بر ارزش افزوده دستیابی به درآمدهای غیرنفتی و افزایش آن طی سال‌های آتی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: شورای شهر و شهرداری‌ها نهادهای هزینه‌داری هستند و مجلس در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقوله عمران شهری را تا مدنظر قرار می‌دهد.
به دنبال اعتراض برخی از مسوولان شهرداری مبنی بر نداشتن جایگاه محکم در مجلس و تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی هاشمی مدیرکل درآمدی شهرداری تهران گفت: اینجانب به نمایندگی از کلانشهرها در کمیسیون اقتصادی حضور دارم و پیگیر آن هستم تا سهم شهرداری‌ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به درستی حفظ و حتی افزایش یابد.
وی افزود: همچنین پیشنهادات خوبی در لایحه منابع درآمدی کمیسیون زیربنایی دولت که در کمیسیون‌های دولت باید تبدیل به لایحه شده و به مجلس برود ارائه شده است و در آنها نیز شهرداری حضور دارد.